عزالدين محمد ابوبكر
كاتب مصري حر، مدافع عن حقوق الإنسان
الحوار المتمدن-العدد: 8894 - 2026 / 11 / 19 - 17:52
المحور:
السياسة والعلاقات الدولية
كلمة الطائفة في اللغة العربية تدل على الجماعة أو القطعة من الشيء، وقد جاء اللفظ في القرآن الكريم بهذا المعنى المحايد، كما في قوله تعالى «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا». ولم تكن الكلمة في أصلها وصفاً لصراع رجلين، بل لتنوع ووحدة إنسانية. أما الطائفية حديثة الاستعمال، فتدل في العلوم الاجتماعية على تنظيم الولاء والتمثيل وتوزيع الموارد على أساس الانتماء إلى الطائفة الدينية أو المذهبية بدل المواطنة المتساوية*. وهذا التحول الدلالي من التنوع إلى الانقسام هو أول ما ينبغي تفسيره من وجهة نظري. لكن يحسن أن نميّز بين ثلاثة مستويات متداخلة، وهي أن التعدد الطائفي بوصفه واقعاً اجتماعي لا عيب فيه؛ والهوية الطائفية بوصفها شعوراً بالانتماء قد يكون ثقافي أو وجداني؛ ثم الطائفية بالمعنى الدقيق، أي حين يتحول هذا الانتماء إلى أساس للتعبئة السياسية وللمفاضلة بين الناس في الحقوق والفرص. ويضاف إلى ذلك ما يسميه الباحثين بالنظام الطائفي المؤسسي، كما في لبنان؛ حيث تُقنَّن حصص الطوائف في السلطة. وعلى هذا فليس كل حديث عن الطوائف طائفياً، وليس كل اختلاف مذهبي يعد صراعاً طائفي؛ ذلك بسبب أن الطائفية ممارسة وخطاب وبنية في آن واحد، وفهمها يقتضي أن نسأل عمّن يتكلم باسم الطائفة، ولأي غاية، وبأي موارد، لا أن نكتفي بسؤال عمّا تعتقده هذه الجماعة أو تلك.
ويعرّف الباحث الماركسي ستار جبار رحمن الطائفية في دراسته «ما هي الطائفية؟ وكيف نناضل ضدها؟» بأنها «شكل تاريخي محدد من إعادة إنتاج علاقات الإنتاج التابعة»، أي أنها ليست أثراً ديني ولا بقية من ماضي لم ينقض، بل صيغة سياسية-اجتماعية تحفظ علاقات التبعية في مجتمعات ريعية أو شبه ريعية لم تنتقل إلى رأسمالية منتجة وطنية. ويبني على هذا تمييزاً لافتاً بين المذهبية والطائفية؛ حيث أن المذهبية عنده التزام عقلي أو وجداني بمسار تأويلي داخل الدين الواحد، وتنتمي إلى البنية الفوقية، وقد تكون فردية. أما الطائفية فهي انتماء إلى الجماعة التي تحمل الفكرة لا إلى الفكرة ذاتها، ولذلك قد يكون الطائفي غير مذهبي، والمذهبي غير طائفي. ويمكن تلخيص الفكرة في أن الطائفة جماعة ملموسة لها مصالحها وطرائق اشتغالها في الواقع، بينما المذهب نسق تأويلي، فاختلاط الاثنين في الوعي العام هو ما يسمح للطائفية بأن تتزيّا بزيّ العقيدة. ويضيف في دراسته بأنها خطاب ينشأ داخل المجتمع وتستثمره قوى بعينها، وتعمل بالتحشيد لا بالحجاج. كما يرى أنها شكل من الصراع الطبقي غير المباشر لأنها تُحوَّل التوترات الاجتماعية عن جذورها في الإنتاج والتوزيع إلى ساحات الهوية.
قبل الحديث عن تشكّل الطائفية ينبغي علي أن أوضح مفهومين كثيراً ما يختلطان هما التاريخي والتاريخاني. ونقصد بالتاريخي أن الظاهرة نتاج شروط محددة في زمان ومكان، يمكن تتبع بدايتها وانعطافاتها وتحولاتها، وهي بذلك قابلة للتغير لأنها ليست قدراً. أما التاريخانية، بالمعنى الذي شاع بعد كارل بوبر في «بؤس التاريخانية» (1957)، فهي الاعتقاد بأن للتاريخ مساراً تحكمه قوانين أو اتجاهات ضرورية يمكن بها التنبؤ بمآل المجتمعات، ويتسع الاستعمال أحياناً ليشمل ردّ الحاضر إلى جوهر قديم يتكشف عبر الزمن. وللكلمة في الفكر العربي استعمالات أخرى، لذلك نحددها هنا. والفارق بينهما منهجي وسياسي في الوقت نفسه. فالتحليل التاريخي يسأل ويناقش كيف ومتى ولماذا نشأ هذا الشكل؟ ويقبل الصدفة والانقطاع. أما (القراءة) التاريخانية للطائفية فتقول إن الانقسام الطائفي قدر قديم لا يزول، أو إن اقتصاد الريع يفضي إليه بشكل حتمي. ومثال ذلك من يزعم أن الخلاف المذهبي في المشرق صراع متصل منذ قرون، فهو يفترض خطاً واحداً يمتد من لحظة التأسيس إلى اليوم، ويتجاهل مراحل التعايش والتحالفات العابرة للمذاهب. وكلا الصيغتين خطأ؛ بسبب أن الأولى تتجاهل حداثة الظاهرة، والثانية لأنها تحوّل شرطاً مساعد إلى علة كافية. وسنستعمل التاريخي منهجاً، ونذكر التاريخانية بوصفها سمة من سمات الخطاب الطائفي نفسه.
تاريخياً لم تكن الجماعات الدينية والمذهبية في المشرق العثماني جماعات متصارعة بالضرورة، بل كانت وحدات اجتماعية وقانونية متجاورة، لكل منها مرجعيتها في شؤون الأحوال الشخصية، ضمن نظام الملل الذي أقرّ لغير المسلمين قدراً من الاستقلال الذاتي. وقد ذهب الباحث أسامة مقدسي في «ثقافة الطائفية» (2000) إلى أن الطائفية بمعناها السياسي ظاهرة حديثة تشكلت في جبل لبنان في القرن التاسع عشر، حين اجتمعت الإصلاحات التي قامت بها الدولة العثمانية وتدخل القوى الأوروبية وتحولات الاقتصاد والملكية، فصارت الجماعة الدينية وحدة سياسية تُدافع عن مصالحها وتُمثَّل بحصص. ويُعدّ نظام المتصرفية الذي قام بعد أحداث 1860 مثالاً على هذا التحول، إذ وُزعت مقاعد مجلس الإدارة على الطوائف. وبهذا المعنى لا نقرأ أو نرى الطائفية امتداداً لعداوات قديمة، بل ثمرة لحظة تاريخية أعادت تعريف الانتماء الديني بوصفه هوية سياسية. وقد ورثت دولة الانتداب الفرنسي هذه الصيغة وأدمجتها في بنيتها، فجاء دستور 1926 بمادة تنص على التمثيل الطائفي المؤقت، ثم كرّس الميثاق الوطني عام 1943 عرفاً سياسي لتوزيع الرئاسات. وهذه الأمثلة تبيّن أن الطائفية السياسية تصنعها مؤسسات وقوانين وتدخلات، وأن الهوية الدينية، مهما كانت قديمة، لا تتحول إلى معسكر سياسي من تلقاء ذاتها ودون وسائط سياسية.
وإذا كان الشكل المؤسسي قد تحدد في لبنان في تلك اللحظات التاريخية، فإن ما أبقاه حياً هو البنية المادية. يرى رحمن أن الطائفية تزدهر حيث يكون الولاء هو معيار التوزيع لا الحاجة أو الكفاءة، وحيث تنقلب الدولة من ضامن للمواطنة إلى وسيط لتوزيع الريع على الأتباع. ففي لبنان ما بعد الحرب الأهلية ارتبطت قطاعات واسعة بشبكات الخدمات والوظائف، واستند الباحث ستار رحمن إلى دراسات ميلاني كامت ليبيّن أن الرفاه يُقدَّم عبر قنوات طائفية بوصفه منحة تقترن بالانتماء لا حقاً مواطنياً. وفي العراق قام مجلس الحكم عام 2003 على توزيع مقاعده بين المذاهب والقوميات، ثم استقرت بعد ذلك محاصصة عُرفية، لا نص دستوري صريح، شملت الرئاسات والوزارات والمناصب، وتوسع القطاع العام ليغدو أداة لكسب الولاء، كما ينبّه إلى بقاء ميليشيات مرتبطة بأحزاب خارج سيطرة الدولة الكاملة. ويتفق هذا مع ما يسميه هاشمي وبوستل الطائفنة (sectarianization)، أي أن الطائفية عملية يصنعها فاعلون سياسيون لأهداف محددة، لا طبيعة ثابتة في المجتمع. ويظل مفهوم الريع هنا أداة تفسيرية فهو يشرح لماذا يصير الولاء عملة التوزيع، ولا يشرح وحده كل مظاهر العنف أو الانتماء. والاختلاف بين الحالتين في الشكل لا يمحو تشابههما في الوظيفة.
ومع تشكّل البنية، يتشكّل خطابها. فالخطاب الطائفي لا يسبق المؤسسات ثم يهبط عليها، بل ينمو معها، فحين تصبح الحصص والتمثيل قائمين على الطائفة، تحتاج الجماعة إلى لغة تبرر وجودها وتعرّف حدودها وتحدد أعداءها وحماتها. فتُستدعى الذاكرة التاريخية، من مظالم ومجازر ورموز، وتعيد سردها بوصفها سلسلة واحدة متصلة تمتد من الماضي إلى الحاضر، وهنا تتجلى السمة التاريخانية للخطاب التي أشرنا إليها سابقاً وهي إنه يرى في كل حادثة راهنة تكراراً لمصير مقدر، فيتحول التاريخ من ساحة تحليل إلى حجة قدرية. ويستعين الخطاب كذلك بلغة الدين، فيستعير رموزه وشخصياته وطقوسه ومناسباته ليجعل الانتماء السياسي يبدو واجباً مقدساً. ويرى ستار أن الطائفية تستعمل المذهب واجهة تضفي عليها القداسة، دون أن تعنى بمضمونه أو تلتزم بتمثيله الأمين. وتتولى وسائل الإعلام والمناهج والخطب والأحزاب نقل هذا الخطاب وتكراره، حتى يصير جزءاً من الحس المشترك الذي لا يُسأل عن أصله وتاريخه. وكلما تعمقت الأزمة الاقتصادية وضعفت الدولة ازدادت حاجة الناس إلى الحماية والانتماء، فازداد الطلب على هذا الخطاب. وهذا ما يفسر لماذا تتزامن، في كثير من الحالات، لحظات الانهيار الاقتصادي والأمني مع ارتفاع الحدة الطائفية، دون أن نقول إن الأولى علة كافية للثانية.
وأول ما يلاحظ أنه خطاب تقطيع؛ لأنه يمارس ما يسميه المفكران جيل دولوز وفليكس غوتاري في «Mille plateaux» التقطيع الصلب؛ حيث يُوزَّع الأفراد على قطاعات ثنائية واضحة الحدود، نحن وهم، داخل وخارج، وتُطمس الخطوط المرنة الدقيقة التي تعبر بين الناس مثل الجيرة والعمل والمصاهرة والمصلحة المشتركة. وثاني ما يلاحظ أنه يشتغل بما يسميانه كلمات النظام (mots d ordre)، أي بعبارات تأمر وتحوّل أكثر مما تخبر وتصف وتعطي. فحين يقال لجماعة إن وجودها مهدد، فالعبارة لا تنقل معلومة بقدر ما تصنع موقف وتفرض اصطفافاً، وتغيّر منزلة الجار من مواطن إلى ممثل لخطر. وثالثاً يمارس الخطاب ما يسميانه آلية الوجه (visagéité)، وهي آلة تفرز الوجوه والأسماء واللهجات والأحياء، وتحكم على كل شخص بدرجة قربه من الوجه المقبول أو الشكل، فيكفي سؤال عابر عن الاسم أو المنطقة ليعيّن لك موقعك. ولا يعني هذا أن كل سؤال عن الاسم أو المنطقة مقصود به الإقصاء، بل أن الآلة حين تُفعَّل تجعل هذه المعلومات الصغيرة مفاتيح للحكم على الناس. وهذه العناصر لا تقوم على إقناع الفرد بعقيدة، بل على صناعة مواقع وخرائط وانفعالات جماعية، وهو ما يتفق مع قول رحمن إن الطائفية انتماء إلى الجماعة التي تحمل الفكرة لا إلى مضمونها.
ويتضح الوجه الثاني للخطاب حين ننتقل من اللغة إلى الرغبة. فدولوز وغوتاري في «ضد/الأنتي أوديب» (1972) لا يفسّران الخضوع بالوهم أو الجهل وحدهما، بل بأن الرغبة نفسها تستثمر الحقل الاجتماعي، فقد يتعلق الناس بما يقيّدهم كأنه خلاصهم. فالرغبة عندهما إنتاجية لا نقص، وقد تستثمر الحقل الاجتماعي استثماراً رجعي، يقوم بتمجيد النظام القائم أو استثماراً تحررياً يقطع معه. وهكذا لا يعمل الخطاب الطائفي ضد مصالح الناس فقط، بل يعمل على انفعالات حقيقية كالخوف والحاجة إلى الحماية والكرامة والذاكرة الجريحة، فيجمعها ويوجهها.
وبمفردات الفيلسوفين يمكن القول إن الأزمات الاقتصادية تحرر تدفقات من الغضب والعوز ولعلها تخرج من أراضيها المألوفة، فيعيد الخطاب تأطيرها على أرض الهوية، بمعنى أنه يعيد توطينها (reterritorialization) على الطائفة بدل أن تتجه نحو من يحتكر الريع. وتقوم الدولة والأحزاب هنا بوظيفة ما يسميانه جهاز الاقتناص (appareil de capture)، الذي يلتقط التدفقات ويحوّلها إلى موارد ولاء. وفي المقابل توجد خطوط هروب (lignes de fuite)، كحركات الاحتجاج التي رفعت في لبنان والعراق عام 2019 مطالب عابرة للطوائف، وكثيراً ما يحاول الخطاب إعادة ترميزها بتهمة التبعية أو بنسبتها إلى طائفة بعينها. ولذلك لا يكفي دحض الأفكار الطائفية بالحجج، ما لم تتغير الشروط التي تستثمر فيها الرغبة.
هنا لعلني أصل إلى سؤال؛ وهو كيف يُنتَج هذا الخطاب في المجتمع ويُستثمر فيه؟
ويجيب على سؤالي هذا الباحث ستار رحمن بأن إنتاجه يمر عبر مؤسسات ملموسة مثل الدولة التي توزع الوظائف والخدمات بالولاء، والأحزاب التي تقدّم الرفاه منحاً، والعائلة والعشيرة والمرجعيات التي تحفظ شبكات التضامن، فيتكوّن ما يسميه اقتصاد الولاء. ويظهر ذلك في أبسط الأمور اليومية فمن يبحث عن وظيفة أو علاج أو عقد يطرق باب الزعيم أو الحزب قبل أن يطرق باب القانون، فيتعلم أن الحق يُنال بالانتماء لا بالمواطنة. ويضيف أن الهيمنة لا تُمارس بالقمع وحده، بل بإنتاج إجماع أيديولوجي يجعل الانقسام يبدو قدراً لا يُتجاوز، وهو تصور مأخوذ من غرامشي. أما الاستثمار فيه فمعناه مزدوج. هو استثمار سياسي واقتصادي لدى زعامات تحصل على حصتها من الدولة وتبني بها شبكات زبائنية (لها زبائن)، فتحمي بذلك مصالح أصحاب الثروة وتمنع تحالفاً يعبر الطوائف، كما يرى مهدي عامل في قراءة ستار رحمن له. وهو استثمار انفعالي لدى الأفراد الذين يجدون في الجماعة حماية وهوية في واقع مأزوم. ولا ينبغي إنكار هذا الجانب الثاني، فالمخاوف قد تكون حقيقية ، لكن التمييز قد يكون واقعاً. غير أن الخطاب الطائفي يفرض على هذه الشكاوى صياغة واحدة هي الاحتماء بالطائفة، ويحجب صياغات أخرى ممكنة، كالمطالبة بحقوق متساوية للجميع.
لكن علينا أن نفصل بين المذهب والطائفة (كما فعل ستار) والخطاب الطائفي، لكي تقدم نقد جيد حتى لا يصبح نقد الطائفية نقداً للمعتقدات أو احتقاراً لمن يحملونها، فهذا يعيد إنتاج الخطاب الذي نريد تفكيكه. هنا يصبح علينا تحليل شروط القول مثل من يتكلم، وباسم من، ولماذا الآن، وما الذي يربحه؟ فالعبارة الواحدة، كقولنا إن الطائفة في خطر، تختلف دلالتها بحسب قائلها وموقعه من السلطة والموارد. والخطوة الهامة هي النقد إذ يقوم الخطاب على مغالطات متكررة، مثل التعميم من فرد على جماعة كاملة، وإسناد الذنب الجماعي كما نلاحظ في بعض قضايا الرأي العام في اليمن، وردّ الحاضر إلى أصل قديم بوصفه علة كافية للأمر، والثنائية الزائفة التي تقول إما المحاصصة وإما الحرب. وقد أشار ستار إلى هذه الأخيرة حين وصف كيف يتحول النقد البنيوي إلى تهديد وجودي. ويقتضي منا النقد كذلك مساءلة المفردات الشائعة، كالأقلية والأكثرية والحقوق التاريخية، لأنها كثيراً ما تحمل افتراض أن الجماعة وحدة متجانسة تتكلم بصوت واحد، بينما تضم كل طائفة فقراء وأغنياء ونساءً ورجالاً وتيارات متنافسة. والخطوة الرابعة النقد التاريخي الذي يعيد الظاهرة إلى لحظات تكوّنها ويكشف حدوثها، فإذا ثبت أنها صُنعت بقوانين وتدخلات وقرارات، ثبت أنها قابلة لأن تُصنع على نحو آخر.
أما النقد المادي فيجعلنا نسأل عن الشبكات التي تعيد إنتاج الخطاب كيف تُوزَّع الوظائف والعقود والخدمات؟ ومن يستفيد من بقاء المحاصصة؟ وهل تتنافس النخب الطائفية فعلاً، أم تتقاسم الغنائم في كثير من الحالات وتتحالف ضد أي مطلب عابر للطوائف؟ فإذا ظهر أن الخلاف بين الزعامات يخفي مصلحة مشتركة في استمرار النظام، انكشف الطابع الطبقي للخطاب الذي يحدثنا عن صراع طوائف. وقد قدم ستار في ختام مقاله تصوراً عملي مفاده أن الشعارات لا تكفي، وأن المطلوب تنظيم جماهيري واسع في النقابات والاتحادات الطلابية والمنظمات النسوية والمهنية، يربط المطالب اليومية بالأجور والخدمات والسكن والتعليم والتمثيل السياسي خارج منطق الولاء. ونضيف من عندنا أن النقد لا يكتمل إلا بإصلاحات مؤسسية تقطع الصلة بين الحق والانتماء، كإتاحة خيار مدني في الأحوال الشخصية، وقوانين انتخابية لا تقيّد التمثيل بالطائفة، وخدمات اجتماعية تُقدَّم حقاً عاماً. ويبقى أن النقد الصادق يعترف بمظالم الجماعات، ويقدّم لها لغة بديلة تحميها دون أن تحبسها داخل هوية واحدة. وليس هذا النقد حياداً بارداً، فهو يتخذ موقفاً واضحاً من مبدأ المساواة في المواطنة، ويطالب بأن تُعامل كل جماعة بوصفها مكوناً من مكونات المجتمع لا وصيّاً عليه أو ناطقاً باسمه.
وبعد هذا العرض نستطيع أن نقيّم أهمية دراسة الباحث الماركسي ستار جبار رحمن وأولى مزاياها الوضوح المفهومي، وذلك لأن تمييزه بين المذهب والطائفة والخطاب الطائفي يمنع الخلط الشائع الذي يجعل كل اختلاف مذهبي طائفية وكل طائفية عقيدة. وثانيها أنها تنقل السؤال من الثقافة والدين إلى الاقتصاد السياسي، فتسأل عن الدولة والريع وتوزيع الموارد بدل أن تكتفي بالبحث عن جذور ثقافية قديمة، وهذا يتفق مع الأدبيات الحديثة التي ترى الطائفية عملية مصنوعة. وثالثها المقارنة بين لبنان والعراق، إذ تبيّن أن الوظيفة قد تتحد والشكل يختلف، فلا يجوز أن يُعمَّم نموذج على الآخر. ورابعها أنها لا تكتفي بالتحليل، بل تطرح سؤال الفعل وتشدد على أن الرفض اللفظي للطائفية لا يغيّر موازين القوى، وهو درس مهم لحركات تكتفي بالخطاب الأخلاقي. ومن إسهاماتها الجديرة بالانتباه ما تسميه معادلة المقاومة، أي استخدام عدو خارجي مضخَّم لتبرير الزعامات والسلاح الطائفي، مع تأكيدها أن ذلك لا ينفي وجود عدوان خارجي حقيقي، وهي ملاحظة تحمي التحليل من الوقوع في إنكار الواقع. وهذه الاحتياطات تمنح النص قدراً من التوازن لا نجده في كثير من الكتابات التي تتسم بالحماسية. وأخيراً تستند الدراسة إلى مراجع معتبرة، مثل مهدي عامل وغرامشي وماركس وكامت.
غير أن لهذه الدراسة حد ينبغي ذكره. مثل وضع ستار للمذهب في البنية الفوقية والطائفة في البنية التحتية للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وهذا التوزيع قلق، لأن البنية التحتية في الماركسية تعني قوى الإنتاج وعلاقاته، بينما الطائفة جماعة اجتماعية تتوسط هذه العلاقات ولا تساويها، ولعل الاحرى أن توصف بأنها بنية اجتماعية-سياسية في المجتمع المدني بمعنى غرامشي.
#عزالدين_محمد_ابوبكر (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟