مركز العدالة الدولي لدراسات حقوق الإنسان والتنمية الفكرية: الأهداف الرئيسية

عزالدين محمد ابوبكر

الحوار المتمدن-العدد: 8801 - 2026 / 8 / 18 - 20:48
المحور: المجتمع المدني
    

- النشأة والتأسيس

من قلب الإسكندرية، المدينة التي عرفت عبر تاريخها الطويل معنى التلاقي والتعايش بين مختلف الثقافات والشعوب، انطلق مركز العدالة الدولي لدراسات حقوق الإنسان والتنمية الفكرية في ٢٠ فبراير عام ٢٠٢٠، وقد وُلد هذا الكيان من رغبة حقيقية لدى مؤسسيه بأن يكون العمل الحقوقي نابعاً من نبض الشارع ومرتبطاً بهموم الناس اليومية، ولقد أردنا منذ اليوم الأول أن يكون هذا المركز امتداداً لطبيعة هذا الشعب الذي يعشق التنوع ويؤمن بأن الإنسان وكرامته هما أساس أي مجتمع متماسك وقوي.

منذ تأسيسه، سعى المركز إلى ترسيخ هويته كمؤسسة أهلية خدمية تعمل بشفافية ووضوح، بعيداً عن أي غموض في أهدافها أو آلياتها، وقد أدرك القائمون عليه منذ البداية أن نجاح أي عمل حقوقي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى قربه من الناس، لا بمدى بعده عنهم خلف جدران المكاتب والمؤتمرات، ولهذا اختار المركز أن يكون حاضراً في الشارع المصري، يتفاعل مع قضاياه اليومية، ويستمع إلى أصوات المواطنين البسطاء الذين قد لا تصل شكواهم إلى الجهات الرسمية بسهولة، وقد شكّل هذا التوجه الميداني، منذ الأيام الأولى للتأسيس، الهوية الفارقة للمركز، إذ لم يكتفِ بإصدار البيانات والدراسات النظرية، بل انخرط مباشرة في معالجة القضايا الواقعية التي تمس حياة الناس، من خلال التنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، وتقديم الدعم اللازم لمن يحتاجه.

ويُعد المركز اليوم، بعد سنوات من العمل المتواصل، أحد الكيانات الأهلية النشطة في مجال حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية وما حولها؛ حيث استطاع أن يبني شبكة من العلاقات مع القيادات التنفيذية المحلية، ومع فئات مجتمعية متنوعة، بما يعكس رؤية شمولية للعمل الحقوقي لا تقتصر على جانب واحد من جوانب الحياة الاجتماعية. وقد نجح المركز في أن يكسب ثقة كثير من المواطنين الذين وجدوا فيه مساحة آمنة للتعبير عن مشكلاتهم، سواء كانت متعلقة بالخدمات الأساسية، أو بقضايا اجتماعية أوسع تمس الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، وهذا المسار التراكمي في العمل هو ما يمنح المركز اليوم مصداقية حقيقية، مبنية على تجربة عملية ملموسة، لا على شعارات نظرية فحسب، وهو ما يجعله جديراً بأن يُعرَّف به بوصفه نموذجاً للعمل الأهلي الجاد في خدمة قضايا الإنسان المصري.

- الإطار القانوني والمرجعية الدولية

يعمل مركز العدالة الدولي لدراسات حقوق الإنسان والتنمية الفكرية وفق إطار قانوني ومرجعي واضح المعالم، إذ يستند في نشاطه إلى ميثاق الأمم المتحدة بوصفه الوثيقة التأسيسية التي أرست دعائم النظام الدولي القائم على احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وذلك في إطار من الاحترام الكامل للقانون المصري، ويؤمن المركز بأن احترام حقوق الإنسان لا يتعارض مع السيادة الوطنية، بل يشكل أهم مظاهرها حين تلتزم الدولة بمعايير إنسانية عالمية دون أن تتخلى عن خصوصيتها الثقافية والاجتماعية، وينطلق المركز في هذا الإطار من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين، والذي نصت ديباجته على أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ومن أبرز النصوص التي يستلهم منها المركز رؤيته في تعزيز السلم المجتمعي، ما جاءت به المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء، وهذا النص البسيط في صياغته والعميق في دلالته، يشكل حجر الأساس الذي تُبنى عليه كثير من أنشطة المركز التوعوية، إذ يرى القائمون عليه أن ترسيخ هذا المبدأ في وجدان المواطنين، وخاصة فئة الشباب، هو السبيل الأمثل لمواجهة أي فكر متطرف يسعى إلى زرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد على أساس ديني أو طائفي أو فكري، كما يستحضر المركز في أدبياته المادة الثانية من الإعلان، التي تؤكد أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو أي وضع آخر.

ويحرص المركز على أن يكون التزامه بهذه المرجعية الدولية التزاماً واعياً، لا شكلياً، بمعنى أن يُترجم هذا الالتزام إلى برامج وأنشطة فعلية تلمس حياة الناس، لا أن يبقى حبيس النصوص والوثائق. ولهذا، يعمل المركز على تبسيط هذه المفاهيم، وتقريبها من فهم المواطن العادي الذي قد لا يملك خلفية قانونية أو أكاديمية متخصصة، عبر لغة سهلة وواضحة تخاطب الوجدان قبل العقل، وتجعل من حقوق الإنسان قضية يومية يعيشها الناس، لا موضوعاً أكاديمياً بعيداً عن واقعهم، وهذا النهج التبسيطي، الذي يميز عمل المركز، هو ما يفسر نجاحه في الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع، خاصة في المحافظات التي قد لا تحظى غالباً بالاهتمام الإعلامي والحقوقي الكافي، مما يجعل من المركز صوتاً حقيقياً لفئات كثيرة كانت تشعر بالتهميش عن هذا النوع من الخطاب.

- تعزيز السلم المجتمعي وقيم المواطنة

يمثل تعزيز السلم المجتمعي وترسيخ قيم المواطنة أحد المحاور الرئيسية التي يعمل عليها المركز بشكل دؤوب، وذلك من خلال تنظيم دورات وندوات تثقيفية وتعليمية موجهة لمختلف فئات المجتمع، وخاصة الشباب الذين يشكلون الفئة الأكثر تأثراً بأي خطاب تحريضي أو متطرف، وتهدف هذه الفعاليات إلى ترسيخ قيم المحبة والسلام بين أبناء الوطن الواحد، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الطائفية، وتسعى بشكل مباشر إلى محاربة كل فكر متطرف يحض على الكراهية أو يسعى لزرع بذور الفتنة بين أبناء الوطن. ويؤمن القائمون على المركز بأن الوحدة الوطنية ليست معطى ثابتاً لا يحتاج إلى رعاية، بل هي نسيج حي يحتاج إلى جهد متواصل من التوعية والتثقيف، خاصة في ظل ما يشهده العالم من محاولات مستمرة لاستغلال الاختلافات الدينية والثقافية لأغراض سياسية أو أيديولوجية ضيقة.

وتنطلق هذه الرؤية من قناعة راسخة بأن مصر، بتاريخها الطويل في التعايش بين مختلف مكونات شعبها، تمثل نموذجاً يستحق الحماية والتعزيز، لا أن يُترك عرضة لمحاولات التشويه أو التفكيك التي قد تستهدفه، ومن هذا المنطلق يعمل المركز على تنظيم لقاءات مجتمعية تجمع بين ممثلين عن مختلف الأطياف الدينية والثقافية، بهدف تعزيز الحوار المباشر وكسر أي حواجز نفسية قد تكون تراكمت عبر الزمن نتيجة لسوء الفهم أو نقص التواصل. كما يحرص المركز على استضافة متخصصين في علم الاجتماع والتربية لتقديم محاضرات توعوية تشرح للمشاركين الآليات النفسية والاجتماعية التي يستغلها أصحاب الفكر المتطرف لاستقطاب الشباب، وذلك بهدف تحصين هذه الفئة العمرية الحساسة ضد أي محاولات استقطاب فكري قد تهدد استقرارها الشخصي واستقرار مجتمعها ككل.

ولا يقتصر عمل المركز في هذا الملف على الجانب النظري التوعوي فحسب، بل يمتد ليشمل مبادرات ميدانية فعلية تجمع الشباب من خلفيات متنوعة في أنشطة تطوعية وخدمية مشتركة، بهدف ترجمة قيم المواطنة إلى ممارسة عملية ملموسة، لا مجرد شعار يُردَّد في المناسبات. فحين يعمل المواطنون جنباً إلى جنب في مبادرة خدمية تخدم حيّهم أو قريتهم، فإن ذلك يرسخ في وجدانهم معنى المواطنة أعمق بكثير مما قد تفعله عشرات المحاضرات النظرية. وقد أثبتت تجربة المركز في هذا المجال أن الجمع بين البعد التوعوي والبعد العملي هو السبيل الأنجع لتحقيق أثر حقيقي ومستدام في ترسيخ قيم التعايش والسلم المجتمعي بين أبناء الوطن الواحد.

- ملف المرأة والعمل التنموي المحلي

يحتل ملف المرأة مكانة مهمة ضمن اهتمامات المركز، الذي يسعى من خلال أنشطته المتنوعة إلى تسليط الضوء على النماذج النسائية الناجحة التي أثبتت جدارتها في مجالات العمل التنموي أو الإداري بمختلف المحافظات المصرية. ويقوم المركز بتكريم هذه النماذج بشكل دوري، تقديراً لجهودها ودورها الإيجابي في مجتمعاتها المحلية، إيماناً منه بأن الاحتفاء بالقدوات النسائية الناجحة يشكل أداة تحفيزية قوية تدفع كثيراً من الفتيات والنساء إلى تجاوز التحديات التي قد يواجهنها في مسيرتهن المهنية أو التنموية، ورغم أن نشاط المركز في هذا الملف لا يتضمن حتى الآن برامج تمويلية كبرى لتمكين المرأة اقتصادياً، إلا أنه يراهن على قوة التأثير الرمزي والمعنوي الذي يحدثه تكريم هذه النماذج في تغيير النظرة المجتمعية تجاه دور المرأة وقدرتها على الإنجاز والعطاء.

ويحرص المركز، من خلال ندواته الموجهة للشباب، على التأكيد على أهمية التكافل الاجتماعي ومساندة المرأة المعيلة، تلك التي تتحمل بمفردها مسؤولية إعالة أسرتها كاملة، دون سند من زوج أو شريك حياة. ويرى القائمون على المركز أن هذه الفئة تستحق اهتماماً خاصاً من المجتمع بأسره، لا من الجهات الرسمية فحسب، وأن دور المؤسسات الأهلية في هذا الإطار يتمثل في تغيير الثقافة المجتمعية السائدة، وترسيخ قيم التضامن التي تجعل من دعم المرأة المعيلة واجباً أخلاقياً واجتماعياً يتشارك فيه الجميع. وتأتي هذه الجهود التوعوية كإحدى الوسائل التي يعتمدها المركز لتحقيق تنمية مجتمعية شاملة، تنطلق من الوعي والتثقيف قبل أن تصل إلى مستوى البرامج الكبرى التي قد تحتاج إلى موارد وشراكات أوسع مستقبلاً.

وفي الجانب الخدمي، يتعاون المركز بشكل مباشر ومستمر مع القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية وغيرها من المحافظات، من أجل المساهمة في حل مشكلات المرافق والإسكان التي تؤرق كثيراً من المواطنين، وذلك من خلال رفع الشكاوى والمقترحات إلى الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها بشكل دوري. كما يولي المركز اهتماماً خاصاً بتكريم رجال الشرطة المصرية الذين يقدمون خدمات متميزة لمجتمعاتهم، وكذلك الشخصيات العامة النشطة في مجال الخدمة المجتمعية، تقديراً لجهودهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيزاً لثقافة الاعتراف بالعطاء المجتمعي أياً كان مصدره أو شكله.

- الإعلام الرقمي ونشر ثقافة حقوق الإنسان

يمثل الاهتمام بتدريس وتعليم وتثقيف عامة الناس بحقوق الإنسان المحور الأهم والأكثر مركزية في عمل المركز، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الوعي الحقوقي هو الأساس الذي تُبنى عليه أي جهود لاحقة في مجال حماية هذه الحقوق وتعزيزها داخل المجتمع، فمهما بلغت جودة القوانين والتشريعات، فإنها تبقى عاجزة عن تحقيق أثرها الكامل ما لم يكن المواطن نفسه على وعي بحقوقه وواجباته، وقادراً على المطالبة بهذه الحقوق بالطرق القانونية السليمة، ولهذا يضع المركز في صميم استراتيجيته برامج تعليمية وتثقيفية موجهة لعامة الناس، تشرح بلغة مبسطة مفاهيم حقوق الإنسان الأساسية، وتربط بين هذه المفاهيم النظرية وواقع الحياة اليومية للمواطن المصري.

ولتحقيق هذا الهدف بشكل أوسع، يمتلك المركز صفحة رسمية على موقع فيسبوك، يتم من خلالها نشر مقالات متخصصة تشرح نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والدستورية ذات الصلة، بأسلوب يجمع بين الدقة العلمية والوضوح المناسب لعامة القراء. كما تحرص الصفحة على نشر مقالات أوسع تتناول قضايا تعزيز حقوق الإنسان، والثقافة الإنسانية، والسلم المجتمعي، واحترام الآخر، بوصفها قيماً متكاملة لا يمكن الفصل بينها. ولا يكتفي المركز بالجانب النظري في هذا الطرح، بل يمتد نشاطه الإعلامي ليشمل إصدار بيانات رسمية حول بعض القضايا الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى نشر مقالات تحليلية تتناول قضايا حقوق الإنسان في مختلف المجتمعات، مع الإشارة إلى أسبابها وجذورها التاريخية والسياسية، بما يعكس رؤية شمولية في تناول هذا الملف.

ومن الجوانب المهمة في عمل المركز أيضاً، أنه يقوم بتقديم المشورة والتوجيه القانوني والتوعوي للمواطنين، وإرشادهم نحو القنوات الرسمية والشرعية للمطالبة بحقوقهم ومتابعة قضاياهم الخدمية والمجتمعية عبر قنوات متعددة ومتاحة للجميع، سواء عبر تطبيق الواتساب المخصص لهذا الغرض، أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للمركز، أو عبر الرسائل المباشرة على صفحته الرسمية على فيسبوك، وهذا التنوع في قنوات التواصل يعكس حرص المركز على أن يكون في متناول الجميع، دون أي تعقيدات قد تُثني المواطن البسيط عن التقدم بشكواه أو مشكلته، بما يجسد فلسفة المركز القائمة على تبسيط الوصول إلى العدالة والإنصاف لكل من يحتاج إليهما، بصرف النظر عن خلفيته الاجتماعية أو مستوى معرفته القانونية.

• الدعم الوطني ودور المركز في التنمية الفكرية

انطلاقاً من إيمانه العميق بأهمية الاستقرار الوطني كشرط أساسي لأي تنمية حقيقية، يعمل المركز على دعم مؤسسات الدولة المصرية في مسيرتها نحو تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار المجتمعي، وذلك من خلال المساهمة الإعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، في إبراز الجهود التنموية التي تبذلها الدولة في مختلف المجالات، ومواجهة أي محاولات تضليل إعلامي قد تستهدف تشويه هذه الجهود أو التقليل من شأنها؛ ويرى المركز أن هذا الدور الإعلامي الداعم لا يتعارض بأي شكل مع استقلالية العمل الأهلي، بل يشكل جزءاً أصيلاً منه، إذ إن الاستقرار السياسي والأمني هو البيئة الحاضنة الضرورية لأي جهد حقيقي في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

ومن هذا المنطلق، يؤمن المركز بأن تعزيز حقوق الإنسان ليس هدفاً منفصلاً عن التنمية الشاملة، بل هو جوهرها ومحركها الأساسي، إذ إن أي مجتمع يسعى لتحقيق تقدم حقيقي لا بد أن يبدأ من الإنسان نفسه، من تطوير وعيه وثقافته وقدرته على المشاركة الفاعلة في بناء وطنه، فالتنمية الفكرية والثقافية والاجتماعية، بهذا المعنى، وجهان لعملة واحدة لا ينفصلان، إذ لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة في ظل مجتمع تسوده الفرقة أو الجهل بحقوقه الأساسية، ولهذا يضع المركز نصب عينيه هدفاً استراتيجياً بعيد المدى، وهو المساهمة في بناء إنسان مصري واعٍ بحقوقه وواجباته، متمسك بهويته الوطنية، منفتح على قيم التعايش والتسامح، قادر على أن يكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة.

ويظل مركز العدالة الدولي لدراسات حقوق الإنسان والتنمية الفكرية نموذجاً للعمل الأهلي الجاد الذي ينطلق من الميدان قبل أن يصل إلى المنابر، ومن هموم الناس اليومية قبل أن يتحدث عن النظريات الكبرى، مؤمناً بأن أصدق أشكال خدمة المجتمع هي تلك التي تلمس حياة المواطن البسيط بشكل مباشر وملموس، وتساهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات المختلفة التي يفرضها الواقع المعاصر.

بيانات التواصل مع المركز

- الهاتف: 01556633329
- الواتساب: +20 1556633329
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- صفحة فيسبوك: https://www.facebook.com/share/1FVyZSTfT4/

#عزالدين_محمد_ابوبكر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل