أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الصحة والسلامة الجسدية والنفسية - عماد حسب الرسول الطيب - 13. من الطب الفردي إلى الصحة العامة: كيف أصبحت الصحة مسؤولية المجتمع؟















المزيد.....

13. من الطب الفردي إلى الصحة العامة: كيف أصبحت الصحة مسؤولية المجتمع؟


عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)


الحوار المتمدن-العدد: 8894 - 2026 / 11 / 19 - 02:50
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    


في عام 1904، تأسست الإدارة الطبية في شمال السودان، وكان من أبرز مهامها مكافحة الأوبئة وحماية صحة السكان. وفي عام 1905، تشكّل المجلس الصحي المركزي ليتولى شؤون الصحة العامة والخدمات العلاجية معاً. لا تعني هذه البداية أن السودان كان متقدماً على غيره في بناء نظام للصحة العامة، لكنها تكشف أن المؤسسات الصحية نشأت، منذ وقت مبكر، استجابةً لحاجة اجتماعية تتجاوز علاج الأفراد. غير أن هذه المؤسسات نشأت في ظل الحكم الاستعماري، وعلى أرضية نظام صحي كانت أولوياته مرتبطة باحتياجات السلطة الاستعمارية والقوات العسكرية، قبل أن تتوسع الخدمات المدنية تدريجياً لتشمل قطاعات أوسع من السكان. فالأوبئة لا يمكن مواجهتها عبر العيادات الخاصة أو بجهود المرضى وحدهم؛ والكوليرا والملاريا والجدري تنتشر عبر المياه والبيئة والحشرات، ولا تتوقف عند حدود الدخل أو المكانة الاجتماعية. صحيح أن الأحياء الفقيرة تتحمل العبء الأكبر بسبب ظروف السكن والعمل وضعف الخدمات، لكن انتشار الأمراض يظل قضية تمس المجتمع بأسره. ومن هنا يبرز السؤال: كيف انتقلت الصحة من شأن يتولاه الفرد وفق قدرته على الدفع إلى مسؤولية عامة يفترض أن تضمنها الدولة؟

لم يكن هذا التحول ثمرة التقدم الطبي وحده، فقد ارتبط بتغيرات اجتماعية واقتصادية فرضت التعامل مع صحة السكان بوصفها شرطاً لاستمرار المجتمع وإنتاجه. ففي أوروبا خلال القرن التاسع عشر، كشفت الأوبئة والأمراض المرتبطة بالاكتظاظ وسوء الصرف الصحي أن العلاج الفردي عاجز عن معالجة مصادر المرض. ولم يكن اكتشاف الجراثيم كافياً وحده لمواجهة هذه الأوضاع؛ إذ تطلب الأمر إنشاء شبكات للمياه والصرف الصحي، وتنظيم شروط السكن والعمل، وتوسيع نطاق التطعيم والوقاية. وقد ارتبطت هذه التحولات بصراعات اجتماعية وعمالية طالبت بتحسين ظروف المعيشة والعمل، ودفعت باتجاه تدخل الدولة في مجالات كانت تُترك للمبادرات الفردية أو المصالح الخاصة. فصحة العامل تتأثر مباشرة بظروف إنتاجه وسكنه وغذائه، كما أن انتشار الأمراض بين السكان ينعكس على المجتمع كله. وهكذا أخذت الصحة العامة تتشكل باعتبارها تنظيماً اجتماعياً للوقاية والعلاج، لا مجرد مجموعة من الخدمات الطبية.

وجاء إعلان ألما آتا عام 1978 ليعبّر عن هذا الفهم الواسع للصحة، حين أكد أنها حق إنساني أساسي، ووصف التفاوت الصحي بين الدول وداخلها بأنه أمر "غير مقبول سياسياً واجتماعياً واقتصادياً". كما وضع الرعاية الصحية الأولية في قلب استراتيجية تحقيق الصحة للجميع، وربطها بالتثقيف الصحي والتغذية والمياه المأمونة والصرف الصحي ورعاية الأم والطفل والتطعيم ومكافحة الأمراض المستوطنة وتوفير الأدوية الأساسية. تكمن أهمية هذا الإعلان في أنه وسّع مفهوم الرعاية الصحية خارج حدود المستشفى والعيادة، وربط صحة الإنسان بالظروف المادية التي يعيش فيها: نوع الغذاء، ومصدر المياه، وجودة الهواء، وظروف العمل والسكن، ومدى توافر الخدمات الأساسية. فالعلاج يتعامل مع المرض بعد وقوعه، أما الصحة العامة فتتدخل أيضاً في الشروط التي تنتج المرض وتحدد مدى انتشاره. وقد دخل هذا التصور منذ عام 1979 في صراع مع نموذج الرعاية الصحية الأولية الانتقائية، الذي ركز على تدخلات محددة لمكافحة أمراض بعينها، بدلاً من بناء نظام صحي شامل يعالج الشروط الاجتماعية والاقتصادية المنتجة للمرض.

غير أن هذا التوجه تعرض لضغوط متزايدة منذ الثمانينيات، مع صعود السياسات النيوليبرالية وبرامج التكيف الهيكلي التي دفعت في اتجاه تقليص الإنفاق العام وتوسيع دور السوق والقطاع الخاص في تقديم الخدمات. وفي عدد من البلدان، تراجعت قدرة الدولة على تمويل الأنظمة الصحية الشاملة، واتجه الاهتمام نحو تدخلات محددة تستهدف أمراضاً أو فئات بعينها، بدلاً من الاستثمار طويل الأمد في الرعاية الأولية والبنية الصحية. وقد تناولت الأمم المتحدة هذه التحولات في مراجعتها لمسار الرعاية الصحية الأولية، مشيرةً إلى أثر الأزمات الاقتصادية وتراجع التمويل العام، وإلى انتقال جانب من الاهتمام العالمي نحو برامج مكافحة أمراض بعينها، مثل الإيدز والسل والملاريا. وبذلك ابتعدت السياسات الصحية في بلدان كثيرة عن الطموح الذي عبّر عنه إعلان ألما آتا، أي تحقيق الصحة للجميع بحلول عام 2000. ولم يكن هذا التراجع مرتبطاً بحدود المعرفة الطبية بقدر ارتباطه بالخيارات الاقتصادية والسياسية التي أعادت تحديد مسؤوليات الدولة ومجالات الإنفاق العام.

وفي السودان، اتخذت هذه التحولات مساراً ارتبط بتغيرات نظام الحكم والإدارة وتوزيع المسؤوليات بين مستويات الدولة. فبعد نشأة المؤسسات الصحية المركزية في مطلع القرن العشرين، انتقلت إدارة الخدمات الصحية عبر مراحل مختلفة من الحكم المحلي إلى المحافظات، ثم الحكم الإقليمي، وصولاً إلى النظام الفدرالي منذ عام 1991، وفقاً للنبذة التاريخية المنشورة على موقع وزارة الصحة الاتحادية. وقد ارتبطت هذه اللامركزية بسياسات تقليص الإنفاق العام، فنُقلت مسؤوليات صحية إلى الولايات والمحليات من دون توفير الموارد المالية والبشرية الكافية، الأمر الذي عمّق التفاوت في قدرتها على تقديم الخدمات. ونتيجة لذلك، اتسعت الفجوة بين المسؤولية المعلنة والقدرة الفعلية على تقديم الخدمات، وأصبحت المرافق الصحية في مناطق عديدة عاجزة عن أداء دورها في الوقاية والعلاج. ومع الأزمات المالية والحرب، تراجعت خدمات الرعاية الأولية، وتدهورت أوضاع المراكز الصحية التي كانت تصل إلى القرى والأحياء، وصولاً إلى تفكيك بعضها.

تكشف هذه التجربة أن وجود مؤسسات صحية في مرحلة تاريخية معينة لا يضمن استمرارها أو تطورها. ففاعلية النظام الصحي تتوقف على طبيعة السياسات التي تحكم تمويله وإدارته، وعلى مدى التزام الدولة بتوفير الخدمات باعتبارها حقاً عاماً. وعندما تُنقل المسؤولية إلى المحليات والولايات من دون تمويل كافٍ، تتحول اللامركزية إلى توزيع للأعباء أكثر منها توزيعاً للموارد والقدرات. وعندما يُترك العلاج للسوق، يصبح الوصول إليه مرتبطاً بالدخل، فتتسع الفجوة بين من يستطيع شراء الدواء والفحص والعلاج، ومن يضطر إلى تأجيلها أو الاستغناء عنها. وهكذا تتحول الفوارق الاقتصادية إلى فوارق صحية، ويصبح المرض عبئاً إضافياً على الأسر التي تعاني أصلاً من تدني الأجور والبطالة والفقر.

من هذا المنظور، لا يمكن التعامل مع الصحة العامة باعتبارها قطاعاً منفصلاً عن بقية بنية المجتمع. فهي ترتبط بتوزيع الثروة والموارد، وبطبيعة العمل والسكن، وبمدى توافر المياه والغذاء والتعليم والخدمات الأساسية. وحين تُترك هذه الشروط لقوانين السوق والقدرة الفردية على الدفع، يتحمل الفقراء قسطاً أكبر من المرض، ثم يتحملون أيضاً كلفة العلاج والوقاية. أما مواجهة الأوبئة فتتطلب خدمات عامة متاحة للجميع، لأن الوقاية لا تحقق غايتها إذا اقتصرت على الفئات القادرة على تحمل تكلفتها. فالماء النظيف وشبكات الصرف الصحي والتطعيم والرصد الوبائي لا تحمي فرداً واحداً؛ إنها تحمي المجتمع كله.

واستعادة الصحة العامة في السودان تتطلب، لذلك، أكثر من تشييد المستشفيات أو زيادة عدد الأسرة. إنها تستلزم إعادة بناء الرعاية الصحية الأولية، وتوفير تمويل عام مستقر، وضمان توزيع عادل للموارد الصحية بين الولايات والمحليات، وتطوير نظم الوقاية والرصد والاستجابة للأوبئة. كما تتطلب إشراك العاملين الصحيين والمجتمعات المحلية في تحديد الأولويات ومراقبة الخدمات، وربط التخطيط الصحي بسياسات الغذاء والمياه والسكن والعمل. فالصحة العامة تبدأ قبل دخول المريض إلى المستشفى، من الشروط التي تحميه من المرض، وتستمر بتوفير العلاج والرعاية حين يحتاج إليهما، من دون أن تتوقف على قدرته على الدفع. واستعادة الصحة العامة ليست مهمة فنية، بل معركة حول أولويات الدولة ومن يملك حق تحديدها: المستشفيات التخصصية في المركز أم المراكز الصحية في الأرياف، الإنفاق العسكري أم الإنفاق الصحي، الربح الخاص أم الحق العام.

النضال مستمر،،

المراجع

1. وزارة الصحة الاتحادية، جمهورية السودان. (د.ت.). نبذة تاريخية عن الخدمات الصحية في السودان. https://fmoh.gov.sd/HRDS/public/Website/about
2. World Health Organization (WHO). (1978). Declaration of Alma-Ata. International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6–12 September 1978. https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/declaration-of-alma-ata
3. United Nations. (2010). Les soins de santé primaires: plus que jamais nécessaires. Chronique ONU. https://www.un.org/fr/chronicle/article/les-soins-de-sante-primairesplus-que-jamais-necessaires
4. Elhadi, M. et al. (2024). Implementation of health decentralization in Sudan: A qualitative study. BMC Health Services Research. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11615903/



#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)       Imad_H._El_Tayeb#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- 12. الصحة النفسية تحت ضغط الاستغلال: القلق والاكتئاب والاغتر ...
- 11. الهواء والماء والسكن: كيف يصنع النظام الاقتصادي بيئة الم ...
- 10. العمل الذي يستهلك العمر: الأمراض المهنية واستغلال الطبقة ...
- 9. الأجر والغذاء والمرض: السياسة الاقتصادية داخل جسد الإنسان
- 8. التأمين الصحي والعدالة الاجتماعية: هل يستطيع الفقير شراء ...
- 7. تفكيك الصحة العامة: من المركز الصحي إلى السوق
- 6. شركات الدواء والربح: من يحدد أسعار الحياة والموت؟
- 5. حين يصبح العلاج سلعة: كيف يربح السوق من آلام البشر؟
- 4. جسد العامل تحت سلطة رأس المال: كيف يُستهلك العمر في سبيل ...
- 3. المرض ابن المجتمع: البنية الاجتماعية كآلية إنتاج للمرض
- 2. الفقر يُمرض الإنسان: كيف تتحول اللامساواة إلى معاناة جسدي ...
- صحة الإنسان حق اجتماعي: من نقد اقتصاد المرض إلى بناء مجتمع م ...
- أكتوبر: سقوط الصنم وبقاء المعبد
- الخاتمة: من يملك شروط إعادة إنتاج الحياة؟
- 13. شطب الذاكرة المادية — التطهير الرمزي وإعادة إنتاج المكان ...
- 12. العمل غير المأجور وإعادة إنتاج الحياة
- 11. البنية التحتية للحياة اليومية — الخصخصة الصامتة والاستبع ...
- 10. من الإبعاد إلى الإفناء — الفاشر والعنف المتفلت ونزع السك ...
- 9. -قانون الوجوه الغريبة- — التصنيف الأمني كأداة للإبعاد
- 8. العنف الموزَّع — من احتكار القوة إلى تعدد مراكزها


المزيد.....




- -تقديراً لإرثه التاريخي-.. السيسي يعلّق على تكريم الكونغرس ل ...
- أمريكا تشدد الحصار على إيران وتحذر من نقل النفط بين السفن في ...
- إيطاليا تطلب توضيحات من كييف بعد إدراج نواب أوروبيين على قائ ...
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية: كوريا الشمالية توسع منشأة لتخ ...
- هيغسيث يزعم بأن مضيق هرمز فقد أهميته بالنسبة لدول نصف الكرة ...
- السودان.. القوة المشتركة تصد هجوما على كرنوي بشمال دارفور
- الغارديان تحدد 3 أسباب لإبعاد كالاس عن تمثيل بروكسل في المفا ...
- قوة من الدعم السريع تعلن انشقاقها وانضمامها إلى الجيش السودا ...
- الديمقراطيون يرشحون حكيم جيفريز لمنصب رئيس مجلس النواب الأمر ...
- الحوثيون يستهدفون مطار خالد الدولي في الرياض بصواريخ مجنحة


المزيد.....

- عملية تنفيذ اللامركزية في الخدمات الصحية: منظور نوعي من السو ... / بندر نوري
- الجِنْس خَارج الزَّواج (2/2) / عبد الرحمان النوضة
- الجِنْس خَارج الزَّواج (1/2) / عبد الرحمان النوضة
- دفتر النشاط الخاص بمتلازمة داون / محمد عبد الكريم يوسف
- الحكمة اليهودية لنجاح الأعمال (مقدمة) مقدمة الكتاب / محمد عبد الكريم يوسف
- الحكمة اليهودية لنجاح الأعمال (3) ، الطريق المتواضع و إخراج ... / محمد عبد الكريم يوسف
- ثمانون عاما بلا دواءٍ أو علاج / توفيق أبو شومر
- كأس من عصير الأيام ، الجزء الثالث / محمد عبد الكريم يوسف
- كأس من عصير الأيام الجزء الثاني / محمد عبد الكريم يوسف
- ثلاث مقاربات حول الرأسمالية والصحة النفسية / سعيد العليمى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الصحة والسلامة الجسدية والنفسية - عماد حسب الرسول الطيب - 13. من الطب الفردي إلى الصحة العامة: كيف أصبحت الصحة مسؤولية المجتمع؟