عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)
الحوار المتمدن-العدد: 8892 - 2026 / 11 / 17 - 02:49
المحور:
الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
أشار تحليل منظمة الصحة العالمية الصادر في فبراير 2026 إلى حجم المعاناة النفسية بين السكان النازحين في السودان، حيث تجاوز انتشار الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة 50%، مقارنة بنحو 12% بين طلاب المرحلة الثانوية في الخرطوم (WHO, 2026a). وتكشف دراسة مقطعية نُشرت عام 2025، وشملت 1,022 مشاركاً، عن مؤشرات إضافية لهذه المعاناة؛ إذ استوفى 56.9% من المشاركين معيار قياس اضطراب ما بعد الصدمة، فيما أفاد 40% منهم بتراجع مستوى رفاههم النفسي (Hussein et al., 2025).
تكشف هذه الأرقام حجم العبء النفسي الناجم عن الحرب والنزوح والفقدان وانعدام الأمان. والسؤال الذي يفرض نفسه على أي تحليل مادي هو: لماذا تُصاغ هذه المعاناة، في الخطاب السائد، بوصفها "مرضاً فردياً" يحتاج إلى علاج، لا بوصفها نتيجة مباشرة لبنية اجتماعية وسياسية واقتصادية تنتجها وتعيد إنتاجها؟
الصحة النفسية في السودان لا يمكن فهمها بمعزل عن الشروط المادية التي أنتجت المعاناة. فالنزوح، وفقدان المنزل والأرض والعمل، وغياب الأمن، وتفكك الأسرة، والعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال، كلها ليست أحداثاً منفصلة عن الاقتصاد السياسي للحرب. إنها نتائج مباشرة لبنية اقتصادية واجتماعية انهارت، ولعلاقات قوة دفعتها إلى الانهيار. والقلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة التي تنتشر بين النازحين ليست استجابات "مفرطة" لظروف عادية، بل استجابات "طبيعية" لظروف غير طبيعية. ومع ذلك، يميل الخطاب السائد إلى تحويل هذه الاستجابات الجماعية إلى تشخيصات فردية، تُعالج ببروتوكولات موحدة، وتُصرف لها أدوية، وتُدار عبر منظمات إنسانية. وهنا يظهر السؤال الماركسي: من يستفيد من تحويل الألم الاجتماعي إلى مرض فردي؟
وفي معالجة سابقة لهذه المسألة، ورد في مقالنا بعنوان "الصحة النفسية كاستغلال ورأسمال": "تحويل معاناة المرأة السودانية إلى اضطراب ما بعد الصدمة يمكن تشخيصه وتصنيفه وعلاجه ببروتوكولات موحدة ليس تقدماً طبياً محايداً، بل هو استيلاء رأسمالي على الألم، وإعادة صياغته كلغة تقنية تخلع منه أبعاده السياسية وتُخرج من دائرة المسؤولية من أنتجه أصلاً" (الطيب، 2026). وقد تتحول بعض أشكال الاستجابة الإنسانية إلى آلية لإدارة آثار الأزمة بدلاً من معالجة أسبابها، عندما تُختزل المعاناة في جلسات دعم نفسي وبروتوكولات علاجية منفصلة عن قضايا الأمن والسكن والعمل والعدالة والمساءلة. عندها تصبح الرعاية ضرورة عاجلة، لكنها قد تُستخدم عملياً بديلاً عن مساءلة القوى التي أنتجت الحرب والتهجير والعنف، وعن تغيير الشروط الاجتماعية التي تعيد إنتاج المعاناة. ولا يتعلق النقد هنا بإنكار قيمة التدخل النفسي أو دور العاملين في المجال الإنساني، بل بتحديد حدود الاستجابة التي تعالج آثار الأزمة بينما تظل أسبابها قائمة.
ولا يعني هذا النقد أن خدمات الصحة النفسية غير ضرورية، أو أن المعاناة الفردية وهم. فالعامل الذي يعاني من القلق المزمن، والمرأة التي تستيقظ من الكوابيس، والطفل الذي يفقد القدرة على الكلام، كلهم يحتاجون إلى رعاية فعلية. لكن الرعاية الفردية وحدها لا تعالج الأسباب. وقد أظهرت تجارب ميدانية أن العلاج ممكن، لكن استمراره صعب: في ولاية النيل الأزرق، يقدم فريق منظمة أطباء بلا حدود دعماً نفسياً في مخيم الكرمة، ويحيل الحالات الأكثر تعقيداً إلى مركز الصدمة في مستشفى الدمازين. لكن أحد المرضى، وهو رجل كان يعاني من ذهان واكتئاب حاد، وصف كيف أن الدواء "ليس متوفراً دائماً، وحين يكون متوفراً لا أملك ثمنه في كثير من الأحيان" (MSF, 2026). وتقول منظمته إن قطع التمويل أدى إلى تقليص الخدمات، وإن المركز الوحيد للإحالة في المنطقة فقد دعم شركائه. وهكذا يصبح العلاج نفسه سلعة نادرة، ويصبح استمراره رهينة القدرة على الدفع، في بلد يعاني من نقص حاد في القوى العاملة في مجال الصحة النفسية؛ إذ لم يتجاوز عدد العاملين في هذا المجال، وفق بيانات وزارة الصحة المنشورة في دراسة عام 2020، 899 شخصاً في مختلف القطاعات (Osman et al., 2020).
وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى اتساع عبء الاضطرابات النفسية بين النازحين وطلاب المرحلة الثانوية في الخرطوم، وإن كانت النسبتان تخصان مجموعتين مختلفتين ولا تكفيان وحدهما لقياس أثر النزوح أو المقارنة المباشرة بينهما. وتكشف دراسة عن الشباب السودانيين النازحين واللاجئين، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً، عن ارتباط الاكتئاب والقلق بالخسائر المالية وفقدان العمل وفقدان الأقارب وتعطل التعليم، كما وجدت أن النساء أكثر تأثراً عبر المؤشرات النفسية التي درستها (Mohammed et al., 2026). وينبغي قراءة نتائج هذه الدراسة في ضوء طبيعة عينتها، التي جُمعت عبر استبيان إلكتروني وشملت 1,295 مشاركاً، وكان 59% منهم يقيمون خارج السودان، بينما لم تتجاوز نسبة المقيمين في مناطق نزاع نشط 1.8%، ما يحد من تمثيلها للشباب الموجودين داخل مناطق الحرب ومخيمات النزوح في السودان. وهكذا تتقاطع آثار الحرب مع التفاوت الطبقي والجندري في تشكيل ظروف المعاناة النفسية.
وما يجعل هذه الأزمة أكثر تعقيداً هو أن الحرب لم تدمّر الصحة النفسية فقط، بل دمّرت أيضًا البنية التي يمكن أن تستجيب لها. فقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن 37% من المرافق الصحية في السودان خرجت عن الخدمة (WHO, 2026b)، وأن نقص الكوادر والأدوية النفسية والعقلية يعوق الوصول إلى الرعاية، خصوصاً في مناطق النزاع. ويقول تقرير لمنظمة الصحة العالمية في سبتمبر 2026 إن نقص المتخصصين والأدوية النفسية والعقلية، وعدم انتظام توفر الخدمات، وتشتت التنسيق، وعدم اكتمال معلومات الإحالة، كلها قيود تمنع الوصول إلى الرعاية النفسية في المناطق المتأثرة بالنزاع (WHO, 2026c). وهكذا تُنتج الحرب المعاناة النفسية، ثم تدمّر في الوقت نفسه القدرة على معالجتها. والنتيجة أن مئات الآلاف من السودانيين يعانون من اضطرابات نفسية حادة، في بلد لا يملك البنية التحتية البشرية والمادية للاستجابة.
إن تحويل الصحة النفسية إلى قضية فردية معزولة عن شروط الحياة هو عملية ذات أثر أيديولوجي، حين يحجب المحددات الاجتماعية والاقتصادية التي تنتج المعاناة أو تزيد حدتها. فعندما يُختزل القلق والاكتئاب في خصائص الفرد وحده، يُهمَل السؤال عن ظروف العمل والسكن والأمن والدخل والعلاقات الاجتماعية التي تؤثر في الصحة النفسية. ولا ينفي ذلك وجود عوامل بيولوجية أو أهمية التشخيص والعلاج، لكنه يرفض تحويلها إلى تفسير وحيد يفصل الإنسان عن المجتمع الذي يعيش فيه. والاغتراب، بمفهومه الماركسي، يصف علاقة الإنسان بشروط إنتاج حياته وبنتاج عمله وبالعلاقات الاجتماعية التي تحكم وجوده؛ وهو مفهوم اجتماعي لا يجوز استخدامه بديلاً عن التشخيص النفسي أو الطبي. وفي السودان، حيث فقد الملايين أعمالهم وأراضيهم ومساكنهم وشبكاتهم الاجتماعية، تتداخل هذه التجارب مع الخوف والفقدان وانعدام الأمان لتشكيل معاناة نفسية واسعة.
ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن الرعاية النفسية ضرورية، وأن هناك حاجة ماسة إلى توسيع الخدمات، وتدريب الكوادر، وتوفير الأدوية، ودمج الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية. لكن هذه الرعاية يجب أن تكون جزءاً من مشروع أوسع: استعادة الشروط المادية للحياة، وإعادة بناء المجتمع على أسس عادلة، وإنهاء الحرب. فالصحة النفسية ليست حالة فردية تُعالج بجلسة أو دواء، بل هي نتيجة لشروط اجتماعية يمكن تغييرها. والمجتمع الذي ينتج القلق والاكتئاب والاغتراب من خلال الحرب والفقر والتهميش لا يمكن أن يُشفي أفراده بالعلاج الفردي وحده. إنه يحتاج إلى تغيير البنية التي تنتج المعاناة، وإلى نظام صحي عام يضمن الرعاية للجميع، وإلى سلام عادل يعيد للناس أرضهم وكرامتهم ومستقبلهم.
النضال مستمر،،
المراجع:
1. الطيب، عماد حسب الرسول (2026). الصحة النفسية كاستغلال ورأسمال. الحوار المتمدن. https://m.ahewar.org/s.asp?aid=922255
2. Doctors Without Borders / MSF (2026). Sudan: Mental health recovery possible, staying on treatment harder. 20 October 2026. https://www.doctorswithoutborders.ca/sudan-mental-health-recovery-possible-staying-on-treatment-harder/
3. Hussein, M. F. et al. (2025). Assessment of post-traumatic stress disorder and well-being among Sudanese during the ongoing war: a cross-sectional study. BMC Psychology, 13(1), 181. https://doi.org/10.1186/s40359-025-02542-1
4. Mohammed, F. E. A. et al. (2026). War, displacement, and mental health: striving for health equity among young refugees and IDPs in Sudan. BMC Public Health, 26(1), 331. https://doi.org/10.1186/s12889-025-25342-1
5. Osman, A. H. M. et al. (2020). Sudan s mental health service: challenges and future horizons. BJPsych International, 17(1), 17–19. https://doi.org/10.1192/bji.2019.19
6. WHO (2026a). Public Health Situation Analysis – Sudan Conflict and Complex Emergency. 25 February 2026. https://www.who.int/publications/m/item/public-health-situation-analysis---sudan-conflict-and-complex-emergency
7. WHO (2026b). Sudan: 1000 days of war deepen the world s worst health and humanitarian crisis. 9 January 2026. https://www.who.int/news/item/09-01-2026-sudan-1000-days-of-war-deepen-the-world-s-worst-health-and-humanitarian-crisis
8. WHO (2026c). Sudan Health Spotlight: September Issue. WHO Sudan Country Office. https://www.emro.who.int/images/stories/sudan/Sudan-Health-Spotlight-September-2026.pdf
#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)
Imad_H._El_Tayeb#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟