أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - احمد صالح سلوم - سورية الأسد : بنك التقوى الإخوانجي، الآلة المالية التي سبقت الخراب















المزيد.....

سورية الأسد : بنك التقوى الإخوانجي، الآلة المالية التي سبقت الخراب


احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية

(Ahmad Saloum)


الحوار المتمدن-العدد: 8892 - 2026 / 11 / 17 - 10:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الجزء الثاني

المقال السادس: “بنك التقوى: الآلة المالية التي سبقت الخراب”


لا يمكن فهم سرعة انهيار الدولة السورية بعد 2011، ولا طبيعة “الإدارة الانتقالية” التي جاءت بعد 2024، دون العودة إلى البنية المالية التي مولت “الإخوان المسلمين” لعقود. ففي حين كانت الدولة السورية قبل 2011 تبني مستشفيات ومدارس وتدعم رغيف الخبز، كانت هناك شبكة مالية أخرى، تعمل “بعيداً عن الرقابة الدولية”، تبني إمبراطورية موازية من التدفقات النقدية غير المشروعة. وعلى رأس هذه الشبكة رجل واحد: يوسف ندا، “شاهبندور” الإخوان، ومؤسس “بنك التقوى”.

1. “بنك التقوى”: أول بنك إسلامي صهيوني خارج العالم الإسلامي

في عام 1988، أسس يوسف ندا، رجل الأعمال المصري-الإيطالي والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، “بنك التقوى” في جزر البهاما مع شريكه غالب همت. كان الهدف المعلن هو أن يكون “أول بنك إسلامي يعمل خارج الدول الإسلامية”، لكن الهدف الفعلي، بحسب شهادة الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية ثروت الخرباوي، كان “استقبال الأموال دون رقابة دولية”، وإدارة “الثروات المالية للإخوان في الخارج بطريقة خفية، بعيدًا عن المتابعات القانونية والرقابية”. وقد بلغ رأس مال البنك ما يعادل 229 مليون دولار، وأسس فروعاً في ليختنشتاين وبريطانيا، مع حسابات في بنوك مثل “بنك العقيدة” في ناسو وفيينا. ولم يكن هذا البنك مجرد مؤسسة مالية، بل كان الجهاز المصرفي المركزي لجماعة إرهابية عابرة للحدود وخادمة للإمبريالية الأمريكية ، تُدار من خلاله عمليات معقدة من التمويل والاستثمار، بعيداً عن أي مساءلة.

2. “البرنس” الذي اشترى الشرعية بالصفقات

لم يكتفِ يوسف ندا، الملقب بـ”البرنس”، بإدارة الأموال. فقد كشف الخرباوي أنه “عقد صفقات مع شركات إسرائيلية تعمل على إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة”، وأنه “تورط في توريد الأسمنت والحديد لشركات إسرائيلية”، بهدف “تقديم ما سماه ‘قرباناً’ لمجلس الأمن وإسرائيل”، و”كسب اعتراف دولي وتخفيف القيود”. والأهم من ذلك، أنه “أدار الشركة بنسبة 51%، مع شركاء من ديانات مختلفة، بما في ذلك مسيحيون ويهود”، في محاولة لتوسيع نطاق أعماله. هذا السلوك يكشف عن طبيعة “الكومبرادور”: فالمبدأ ليس العقيدة، بل البقاء المالي. فإذا كان البقاء يتطلب التعامل مع “العدو”، فلا مشكلة. وإذا كان يتطلب إخفاء الأموال في ملاذات ضريبية، فلا مشكلة. وإذا كان يتطلب تمويل فصائل إرهابية مسلحة تدمر الدول العربية لاحقاً، فلا مشكلة أيضاً. المهم هو استمرار تدفق الأموال.

3. من “بنك التقوى” إلى “كتيبة البراء بن مالك”

لم يتوقف أثر هذه البنية المالية عند حدود سوريا. ففي السودان، تشير تقارير إلى أن “كتيبة البراء بن مالك”، المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، لعبت دوراً متعاظماً في “إدارة ملف التسلح والطائرات المسيّرة”، وأن تمويلها كان يأتي عبر “سلاح تركي وتمويل قطري”. وفي سوريا، لم تكن “هيئة تحرير الشام”، التي قادت صوريا الهجوم على النظام في 2024، بعيدة عن هذه الشبكات. فالتقارير تتحدث عن “دعم تركي وقطري” لها، وأن “الدوحة تحولت إلى منبع لا ينضب لتمويل الارهابيين”، وأن “الإخوان” اعتمدوا على “دعم تركيا وقطر لتعزيز نفوذهم السياسي وتمويل الفصائل المسلحة المرتبطة بهم”.

4. لماذا لم تُحاسب هذه الشبكة؟

السؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان “بنك التقوى” قد جُمّدت أصوله بعد 11 سبتمبر، ووُضع يوسف ندا على قوائم الإرهاب، فكيف استمرت هذه الشبكات في العمل؟ الإجابة تكمن في التداخل بين المال والسياسة. فبعد خمس سنوات من الحظر، “نجح يوسف ندا في رفع القيود”، بعد “تقديم الأدلة القانونية ومرافعات محامين دوليين”، ليُعاد “فتح الأبواب أمام إدارة الأموال الخارجية للإخوان”. وهذا يعني أن المنظومة المالية لم تُدَمَّر، بل أُعيد تدويرها. والنتيجة أن “الإخوان” لم يعودوا بحاجة إلى “دولة” بالمعنى التقليدي، بل إلى شبكة من الملاذات المالية والتمويلات الخارجية، تُدير الفوضى وتستفيد منها.

في حين كانت الدولة السورية تُدير مستشفياتها ومدارسها ومخابزها، كانت “شبكة التقوى” تُدير حساباتها في البهاما وسويسرا وليختنشتاين. واليوم، بعد أن انهارت “الدولة”، فإن الشبكة لا تزال قائمة. مريض السرطان الذي يبحث عن ثمن الدواء على الإنترنت هو ضحية اقتصادين: اقتصاد دولة أنهكته الحرب والعقوبات، واقتصاد شبكة لا تعرف حدوداً ولا مساءلة. والمقارنة بين 2010 و2024 ليست بين “فساد” و”إصلاح”، بل بين دولة تُنتج وشبكة تُدير.


………

المقال السابع : “سوريا والسودان: تشريح ‘التفكيك المُدار ”

لم يعد مفهوم “الدولة الفاشلة” كافياً ، في تحليل الصراعات،لوصف ما يجري في سوريا والسودان. فالدولة لا “تفشل” فجأة، بل تُدفع نحو التفكك عبر عملية تدريجية، تُدار من الخارج، وتستخدم الفتنة المحلية كوقود. هذا هو ما يُطلق عليه الباحثون “التفكيك المُدار”، وهو ليس فوضى عشوائية، بل هندسة اجتماعية وسياسية تهدف إلى إنتاج كيانات ضعيفة، متناحرة، تحتاج دائماً إلى “حماية” خارجية.

1. من “الدولة الفاشلة” إلى “التفكيك المُدار”

في الحالة السودانية، يرى الكثير من الباحثين أن “التفكيك المُدار” مدفوع بخمسة محركات رئيسية، أولها “عكس نظرية تيلي”: فبينما أدت الحروب في أوروبا إلى بناء الدول، أدت الحروب في السودان إلى “تآكل احتكار الدولة للعنف”. وفي سوريا، حدث العكس تماماً: فالدولة التي كانت تحتفظ باحتكار العنف قبل 2011، تعرضت لحرب مدعومة من الخارج (قطر، السعودية، تركيا، الكيان الصهيوني و الولايات المتحدة) أدت إلى تآكل هذا الاحتكار، ثم إلى انهياره. والنتيجة أن كلا البلدين تحولا من “دولتين” إلى “ساحتين”، تُدار فيهما الفصائل المسلحة بتمويل خارجي، وتُدار فيهما الاقتصادات بالسوق السوداء.

2. “نموذج الفوضى”: من ليبيا إلى سوريا إلى السودان

تشير تحليلات إلى أن “ليبيا وسوريا والسودان” مرت بتطورات مشابهة: “دخلت دائرة الاضطرابات الداخلية والحروب والدمار، ثم التفكك بعد أن تحملت العقوبات والضغوط الاقتصادية وغير الاقتصادية الثقيلة”. وفي الحالة السورية، يشير دراسات تتقاطع مع بعضها ، في نقطة ، أن “المشروع الأمريكي لتفكيك سوريا” يستنسخ “النموذجين الليبي والسوداني”، وأن الهدف هو “الاطمئنان لاستحالة عودة سوريا ‘دولة موحّدة’ قوية”. ويضيف التقرير أن واشنطن وتل أبيب “لا تثقان بأدواتهما وعملائهما”، ولا تريدان “الغرق في مستنقعات الحروب الأهلية”، بل تكتفيان بـ”إدارة الفوضى” عن بُعد.

3. “التقسيم الفعلي”: ليس انفصالاً، بل “سيادة مقسمة”

في السودان، يشير الباحث إلى أن “انفصال الجنوب عام 2011 كان أول ‘زلزال بنيوي’ أعلن رسمياً بداية مرحلة التحلل”, لكن التفكك لم يتوقف عند الانفصال الرسمي، بل استمر عبر “تآكل احتكار الدولة للعنف”، وظهور “كيانات مسلحة” لكل منها “سيادة فعلية” على مناطقها. وفي سوريا، لم يحدث انفصال رسمي بعد 2024، لكن الواقع يقول إن “سوريا خط الدفاع الأول بوجه مشروع تفكيك المنطقة”، وأن “مشروع التفكيك سيطالها”، مع “سيطرة قسد” في الشمال الشرقي، و”التعويل على الدروز جنوباً”، في إطار “مشروع إسرائيلي لإدارة فوضى شاملة”. بعبارة أخرى، التفكيك لا يحتاج إلى إعلان استقلال، بل يكفي أن تُدار كل منطقة بفصيل مختلف، وأن تبقى “الدولة المركزية” اسماً على الورق.

4. لماذا سوريا ليست السودان… حتى الآن؟

رغم التشابه، هناك فارق جوهري. فالسودان انقسم بين “جيشين” لهما قيادة مركزية نسبياً (البرهان وحميدتي)، بينما سوريا لديها “جيش واحد من شذاء الآفاق الإرهابيين و ضعيف”، وفصائل كردية، وخلايا “داعش”، وميليشيات محلية متعددة. وهذا الوضع قد يقود إلى “تقسيم بحكم الأمر الواقع”، حيث لا توجد حتى “سلطة مركزية” قادرة على التفاوض. وفي هذا السياق، فإن “الإدارة الانتقالية” في دمشق ليست “حكومة”، بل “واجهة” لميزان قوى إقليمي، تُدار من الخارج، وتُترك لها الساحة السورية كي تتفكك.

“التفكيك المُدار” ليس نظرية مؤامرة، بل وصف لعملية موثقة في ليبيا والسودان وسوريا. والدول التي تُدار بهذه الطريقة لا تحتاج إلى “حرب شاملة”، بل إلى “حروب منخفضة الكثافة”، تُبقي الدولة ضعيفة، والمجتمع منقسماً، والاقتصاد رهينة الخارج. والمطلوب من الصحافة الدولية ليس تبني “نظرية المؤامرة”، بل التوقف عن تبسيط المشهد: ما يجري في سوريا ليس “انتقالاً ديمقراطياً”، بل إدارة تفكيك، تُنتج خراباً دائماً، وليس سلاماً دائماً.


…………..


المقال الثامن: “الطائفية المحظورة: كيف أُدار الصمت وكيف انفجر لاحقاً؟”

كان الحديث عن الطائفية ممنوعاً تماماً، في الإعلام والمجال العام ، في سوريا قبل 2011. وكان من يثير الموضوع يُتهم بـ”بث الفتنة” و”وهن النفسية الوطنية”. لكن هذا الحظر لم يكن بريئاً. ففي الوقت الذي كانت فيه المناقشة العلنية محظورة، كانت المحاصصة بين مكونات الشعب تُدار بصمت في أعلى مستويات السلطة. والنتيجة أن التمثيل النسبي الشعب ولو بصيغ معينة منع الانفجار، ، ثم جاء الانفجار بعد أن تحول مليوني سوري ، إلى خونة (ثوار الناتو والمحميات ) على أساس طائفي خرافي وهمي ،خدمة للعدو الصهيوني ومحمياته الخليجية والتركية ، وجاء أعنف مما لو كان متوقعا.

1. “العلمانية” كغطاء: لماذا مُنع الحديث؟

يؤكد بعص التحاليل السياسية المتشورة أن “الحظر المفروض على الخطابات الطائفية، تحت غطاء القومية والعلمانية، لم يكن سوى محاولة لمنع تفكيك سورية على أساس استعماري اشتغل عليه الاستعمار الفرنسي ، قبل الاستقلال ،واشتغل عليه العدو الصهيوني والامريكي والتركي الأطلسي والمحميات ”. ويضيف أن “الخطابات والمناقشات حول الطائفية، بغض النظر عن شكلها أو مضمونها، كانت محظورة تماماً في الإعلام الوطني وفي المجال العام”، بينما كانت “المناصب داخل الطبقة الحاكمة والقوات المسلحة مقسمة بشكل غير رسمي بين الطوائف المختلفة بتمثيل يقترب من الواقع ”. أي أنها محاولة غير علمانية من أجل “الوحدة الوطنية”.

2. المحاصصة الصامتة: من رئيس الوزراء إلى ضابط الاستخبارات

يكشف التحليل عن “صيغة غير مكتوبة لكن معروفة للسوريين”: “رئيس الوزراء يُختار تاريخياً من النخبة السنية، بينما يحظى العلويون بأربع حقائب وزارية، أهمها وزارة الإعلام؛ ومجموعات أخرى، مثل المسيحيين والدروز، لها أيضاً حقائبها المخصصة”. وفي الجيش، “إذا كان القائد سنياً، فإن نائبه يجب أن يكون علوياً، بينما يُحجز منصب قيادي ثالث لمجموعات أخرى مثل المسيحيين أو الدروز”. أما في قوات الأمن، “فقد كان العلويون يتمتعون دائماً بأغلبية مريحة عدداً وقيادة”. هذه “الصيغة” لم تكن “طائفية” بالمعنى التحريضي، بل كانت آلية إدارة تنوع في غياب مؤسسات مدنية حقيقية. لكنها كانت أيضاً آلية إقصاء ، حتى لا يتم استخدام خارجي استعماري للتنوع الطائفي ، لأنها لم تسمح لأحد بالمناقشة أو الاعتراض.

3. “الفيل في الغرفة”: كيف أُدير الصمت؟

يصف بعض المراقبين الطائفية بأنها “الفيل في الغرفة”: “حضور يُشعر به باستمرار، بينما حظر أي نقاش حوله كان مطلقاً”. وكان “اتهام ‘إثارة الفتنة الطائفية’ يُوجَّه ضد جميع أنواع جماعات المعارضة السياسية، ويُستخدم في محاكمة وسجن أعداد كبيرة من الأفراد”، مما “سهّل سيطرة النظام على القضية”. والنتيجة أن المجتمع لم يتعلم كيف يتعامل مع التنوع، بل تعلم كيف يُخفي الصراعات. وعندما انهار الحظر بعد 2011، لم تكن هناك “ثقافة مدنية” لإدارة الخلاف كما في دول علمانية فعلية كروسيا والصين ، بل كانت هناك قاذفات فتاوى وميليشيات طائفية، استُخدمت لتدمير ما تبقى من النسيج الاجتماعي. ، أي ان البديل الوحيد الذي كان يمكن أن يمنع هذا الانزلاق ، هو حزب شيوعي ماوي ، بخصائص سورية وليس حزب قومي .

4. لماذا لم تنفجر الطائفية قبل 2011؟

السؤال الذي يطرحه كثيرون: إذا كانت الطائفية “كامنة”، فلماذا لم تنفجر قبل 2011؟ الإجابة تكمن في أن الدولة كانت قادرة على كبحها عبر مزيج من إدارة القمع الدولتي والخدمات. فطالما كانت الدولة تقدم التعليم والصحة والخبز، وكان الجهاز الأمني قادراً على قمع أي حركة مسلحة خادمة للإمبريالية ، كعصابة الإخوان المسلمين ومشتقاتها داعش والنصرة ، وهيئة خراب الشام ، لم يكن هناك “وقود” للفتنة. لكن بعد 2011، عندما انهارت الخدمات، وسقط احتكار العنف، ودخلت الميليشيات المدعومة من الخارج الاستعماري ، تحول “الفيل في الغرفة” إلى حرب شبه أ
هلية شاملة. والفرق بين 2010 و2024 ليس “حرية”، بل قدرة الدولة على إدارة التنوع، حتى لو كانت إدارتها قمعية.

حظر الطائفية لم يكن خطأً في حد ذاته، بل كان ضرورة في مجتمع متنوع. لكن المشكلة أنه لم يترافق مع بناء مؤسسات مدنية قادرة على إدارة التنوع بشكل ديمقراطي. والنتيجة أن الصمت لم يمنع الانفجار، بل جعله أعنف. واليوم، بعد 2024، يعود الحديث عن الطائفية إلى الواجهة، لكن ليس لحلها، بل لتسويقها كأداة لتبرير التقسيم. والمطلوب ليس “رفع الحظر” عن الطائفية، بل بناء دولة مواطنة تُدير التنوع دون قمع ودون فتنة.

…………..

المقال التاسع: “الإدارة الانتقالية: من يُدير سوريا بعد 2024؟”


سقط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر 2024 .وبعد مرور أكثر من عام ونصف، لم يعد السؤال “من يحكم سوريا؟”، بل “لمن تُدار سوريا؟”. فالإدارة الانتقالية برئاسة الداعشي المطلوب دوليا أحمد الشرع (الجولاني) ليست “حكومة وطنية”، بل واجهة لميزان قوى إقليمي، تُدار من الخارج الاستعماري ، وتُترك لها الساحة السورية كي تتفكك.

1. من “جبهة النصرة” إلى “رجل الدولة”: إعادة تدوير الجولاني

يؤكد تحليل نشرته بعض المواقع الدولية أن تركيا، “بتفاهمات قطرية مبكرة، لعبت دوراً محورياً في إعادة تسويق الإرهابي الدولي أبو محمد الجولاني إلى أمريكا والغرب، بصفته نسخة معدّلة وقابلة لإعادة التدوير سياسياً”. ويضيف أن الجولاني “خضع لمراجعات فكرية عميقة، وتدريبات على الخطاب السياسي، ومقابلات صحفية موجّهة”، لتقديمه “كقائد براغماتي أكثر من كونه زعيم ميليشيا”. وفي هذا السياق، “ظهر أحمد الشرع بثوب ‘رجل الدولة’، مدعومًا بقوة عسكرية محلية موالية، وخلفه غطاء تركي، وقبول أمريكي وخليجي غير معلن لكنه واضح”. أي أن “الإدارة الانتقالية” لم تأتِ عبر “ثورة شعبية”، بل عبر هندسة استعمارية خارجية لشخصية “قابلة للاستخدام”.

2. “الغطاء التركي” و”القبول الإسرائيلي”

تشير تحليلات إلى أن “إسرائيل” نفسها “لم تعارض هذا التبدل”، بل “حرصت على منع انزلاق الحدود وتحولها إلى فوضى مفتوحة”، في “إشارة واضحة إلى قبولها الضمني بالنظام الجديد، ما دام لا يشكل تهديدًا استراتيجيًا له” ومادام صنيعتها بشكل أو بآخر . ويؤكد تقرير آخر أن “سوريا تواجه مهندساً خارجياً معقداً”، هدفه “تحويل دمشق إلى دولة خاضعة وتابعة لإرادة الغرب وإسرائيل”. وفي هذا الإطار، فإن “رفع ترامب العقوبات عن سوريا لم يأتِ حباً بنظام أحمد الشرع، بل جاء مقابل أثمان وصفقات محددة”, كما أن “قيادة الهيئة تلقت تدريبات أميركية وإسرائيلية، وتم جلبها إلى سوريا لإدارة السلطة”.

3. “التبعية الاقتصادية”: من يُموّل الإدارة الجديدة؟

لا يمكن لإدارة أن تبقى دون تمويل. وتشير تقارير إلى أن “تركيا وقطر والسعودية” تقدم “دعماً سياسياً واقتصادياً” للإدارة الانتقالية، وأن محمية “قطر” الصهيو أمريكية لعبت دوراً في “التمويل”، بينما “السعودية” تقدم “دعماً مالياً مشروطاً”، و”الإمارات” تحاول “الحفاظ على مسافة من الجماعات الإسلامية”. وفي الوقت نفسه، فإن “الاقتصاد السوري” يعتمد على “مساعدات” و”عقود”، وليس على “إنتاج”، مما يعني أن الإدارة الجديدة لا تملك استقلالية قرار، بل تُدار وفق شروط الممولين. وهذا هو الفارق الجوهري عن الدولة السابقة، التي كانت، رغم الحرب والعقوبات، تحتفظ بحد أدنى من السيادة المالية.

4. ماذا يعني هذا للمواطن السوري؟

النتيجة النهائية لهذه التبعية هي أن “الإدارة الانتقالية” لا تستطيع حل مشاكل المواطن، لأن أولويتها ليست “الخدمات”، بل “إرضاء الممولين”. فمريض السرطان الذي كان يتلقى العلاج مجاناً في 2022 لم يعد يجد ثمن الدواء، لأن “الدولة” التي كانت تدير المستشفيات قد حُلّت، وحلّت محلها “شبكة” تُدير المساعدات والعقود. والتعليم المجاني الذي كان يُنتج 20% من الميزانية لم يعد أولوية، لأن “الإدارة” لا تملك ميزانية، بل “منحاً”. والخبز المدعوم الذي كان يُباع بـ15 ليرة لم يعد موجوداً، لأن “الدعم” لم يعد سياسة دولة، بل “مساعدات إنسانية” تُوزع حسب المزاج.

“الإدارة الانتقالية” ليست “دولة”، بل واجهة. وهي لا تُدير سوريا، بل تُدار من الخارج. والسؤال ليس “هل ستنجح؟”، بل “لمن ستنجح؟”. فإذا كانت أولويتها إرضاء تركيا وقطر وواشنطن وتل أبيب، فإن “النجاح” سيكون بمعنى تفكيك سوريا، لا بمعنى بنائها. والمطلوب من الصحافة الدولية ليس “تشجيع الانتقال”، بل فضح التبعية، لأن الثمن سيدفعه المواطن السوري، وليس الممولون.



#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- سورية الأسد : الدولة التي استثمرت في الإنسان (التعليم والصحة ...
- لا مسافة آمنة”.. كيف كشف رضائي أن إيران تفاوض بموازين القوى ...
- قراءة نقدية في الدراسات الغربية عن سيد قطب من خلال كتابي ( س ...
- صفقة الطائرات وضيوف الشاه: كيف تُترجم أولويات حكومة -أريزونا ...
- من -العبودية الجديدة- إلى -ملكية الشعب-: النموذج الصيني في م ...
- قراءة في تصريحات رولاند دوشاتيليه وأزمة الأوليغارشية المالية ...
- من الغزالي إلى القرضاوي إلى الشعراوي: قراءة في وظيفة الخطاب ...
- الصين لم تنطلق من الصفر: الدروس الماراثونية التي تتجاهلها ال ...
- كيف تحوّل -الوثني- إلى -كنعاني- في المخيال الغربي، ومن ثم إل ...
- لا تخدعكم -دي تايد-: كيف تدافع الصحافة المالية عن الأوليغارش ...
- شقوق الإمبراطورية وإمكانية الاشتراكية: من الانتخابات الأمريك ...
- المركز الإمبراطوري وفك الارتباط العالمي — الصين وبريكس والشر ...
- من يقود واشنطن: تشريح بارد لهيكل السلطة في ظل الحرب على إيرا ...
- من صندوق الاقتراع إلى المضيق: قراءة متأنية في هزيمة ترامب وم ...
- لماذا يخشى ترامب ونيتنياهو النزول إلى حرب أو ساحة المواجهة م ...
- دفتر حسابات ترامب الحربي وانهيار أسهم الذكاء الاصطناعي في وو ...
- النفط كسلاح استراتيجي: قراءة في عتبة المئة والعشرين إلى المئ ...
- نجيب محفوظ — السكين التي سبقتها الفتوى
- مصطفى العقاد — الإسلام الذي لا يمر عبر فتوى اسلام المحميات ا ...
- كيف تُدير أوروبا تناقضَها بين محاربة الإسلام التكفيري والتعا ...


المزيد.....




- في ظل توتر علاقتها مع أمريكا.. كندا توقع اتفاقية تجارية جديد ...
- مصممة أزياء توثّق أصوات الجمهور داخل تطريزات فستان في نيويور ...
- شنتشن.. حكاية -المدينة المعجزة- التي غيّرت وجه الصين
- وزير خارجية عُمان يكشف ما بحثه مع نظيره الإيراني في مسقط
- من أرض مصر إلى العالم.. قناة السويس معجزة هندسية غيرت خريطة ...
- موسكو تتصدى لهجوم مسيرات غير مسبوق
- رئيس منغوليا يعلن استقالته
- بلدية باريس: أضرار احتجاجات أكتوبر فاقت ما شهده حراك مايو 19 ...
- ضربة روسية مكثفة تستهدف كييف ومناطق أوكرانية أخرى
- برلين تستضيف محادثات أمنية أوكرانية الخميس


المزيد.....

- ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن ... / حميد عقبي
- مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026 / مجلة سلاح النقد
- جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب / زياد الزبيدي
- حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة / حسين محمود صالح
- ضحايا صدام حسين / صباح يوسف ابراهيم
- الزمن المقلوب / رائد الجحافي
- عيوب الذكاء الاصطناعي / رائد الجحافي
- عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي / رائد الجحافي
- عيون شاردة / انتصار كامل جفلان الخشت
- الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام / سامح سعيد عبد العزيز


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - احمد صالح سلوم - سورية الأسد : بنك التقوى الإخوانجي، الآلة المالية التي سبقت الخراب