قراءة في تصريحات رولاند دوشاتيليه وأزمة الأوليغارشية المالية الأوروبية

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 00:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أحيانًا تكفي جملة واحدة للكشف عن بنية فكرية كاملة. وهذا ما حدث عندما أثارت تصريحات الملياردير والسياسي البلجيكي رولاند دوشاتيليه جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية والاجتماعية، بعد ربطه بين الوفورات الممكنة في الإنفاق العام وبين تكاليف الرعاية المرتبطة بالسنوات الأخيرة من حياة المسنين.
سواء حاول المدافعون عن هذه التصريحات تقديمها باعتبارها مجرد مساهمة في نقاش مالي يتعلق باستدامة أنظمة الرعاية الاجتماعية، أو رأى فيها المنتقدون تعبيرًا صادمًا عن نزعة لا إنسانية، فإن أهميتها الحقيقية تتجاوز الشخص نفسه. فالمشكلة لا تكمن في رولاند دوشاتيليه كفرد، بل فيما تمثله مواقفه من اتجاه فكري وسياسي يتنامى داخل أجزاء من النخب المالية الغربية، ويعيد تعريف الإنسان بلغة الكلفة والعائد والربحية الاقتصادية.
إننا لا نناقش هنا مجرد اقتراح مالي، بل رؤية كاملة للعالم.
من الإنسان المواطن إلى الإنسان الكلفة
عندما نشأت دولة الرفاه الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، انطلقت من فرضية أخلاقية بسيطة وعميقة في آن واحد: الإنسان يمتلك قيمة مطلقة لا ترتبط بمردوده الاقتصادي.
لم تكن أنظمة الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتقاعد مجرد مؤسسات بيروقراطية، وإنما كانت ترجمة سياسية لفكرة التضامن المجتمعي. فقد اعتُبر حق الإنسان في العلاج والرعاية والعيش الكريم جزءًا من منظومة الحقوق الأساسية التي لا يجوز إخضاعها لمنطق السوق.
لكن العقود الأربعة الأخيرة شهدت تحولًا تدريجيًا وعميقًا.
فمع صعود النيوليبرالية والعولمة المالية، بدأ رأس المال المالي يفرض أولوياته على الدولة والمجتمع. وتحول المواطن شيئًا فشيئًا من صاحب حقوق إلى موضوع للحسابات المالية. وأصبحت السياسات الاجتماعية تُناقش انطلاقًا من عبئها على الموازنة أكثر مما تُناقش انطلاقًا من دورها في حماية المجتمع.
وهنا تحديدًا تكتسب تصريحات دوشاتيليه دلالتها الفكرية. فهي تكشف اللحظة التي لم يعد فيها السؤال: كيف نحسن حياة كبار السن؟ بل: كيف نخفض كلفتهم؟
وهذا انتقال خطير في طبيعة النقاش العام.
ما الذي كان يحذر منه سمير أمين؟
يصعب فهم مثل هذه التصريحات خارج الإطار النظري الذي قدمه المفكر الاقتصادي العالمي الراحل سمير أمين.
لقد رأى أمين أن الرأسمالية المعاصرة دخلت مرحلة جديدة تختلف جذريًا عن الرأسمالية الكلاسيكية. ففي حين كانت الرأسمالية الصناعية التقليدية تحتاج إلى توسيع الأسواق ورفع مستويات الاستهلاك، أصبحت الرأسمالية المالية الاحتكارية معنية أولًا بضمان تعظيم العائدات المالية للنخب المالكة للأصول الكبرى.
وبحسب هذا التحليل، لم يعد الإنسان في مركز العملية الاقتصادية، بل أصبح الاقتصاد نفسه خاضعًا لمنطق التراكم المالي.
نتيجة ذلك أن الإنفاق على الصحة والتعليم والتقاعد والرعاية الاجتماعية بدأ يُنظر إليه كعائق أمام الربحية، بينما جرى تصوير الثروات الاحتكارية الضخمة باعتبارها ضرورة اقتصادية لا يمكن المساس بها.
في هذا السياق لا تبدو تصريحات دوشاتيليه شاذة أو استثنائية، بل منسجمة تمامًا مع منطق اقتصادي يرى أن أزمة الموازنات تُحل عبر تقليص الإنفاق الاجتماعي، لا عبر مساءلة التركز الهائل للثروة.
فالمال المطلوب لرعاية كبار السن يوصف بأنه عبء.
أما المليارات المتراكمة في الحسابات المالية والأسواق والمضاربات فغالبًا ما تُعامل باعتبارها حقائق طبيعية لا يجوز الاقتراب منها.
أزمة الديمقراطية تحت هيمنة المال
يكتسب هذا النقاش بعدًا إضافيًا عند قراءته في ضوء التحليلات التي قدمتها حول العلاقة بين رأس المال المعولم والديمقراطية المعاصرة.
ففي العديد من مقارباتي السياسية والاقتصادية الفت الانتباه إلى أن المشكلة المركزية في الديمقراطيات الغربية لم تعد تكمن في غياب المؤسسات الديمقراطية، بل في انتقال مراكز القرار الفعلي من المجال الشعبي إلى شبكات المال والإعلام والنفوذ الاقتصادي.
فالانتخابات ما زالت تُجرى.
والبرلمانات ما زالت قائمة.
لكن تحديد الخيارات الاقتصادية المتاحة أصبح يجري ضمن إطار ضيق ترسم حدوده الأسواق والمراكز المالية الكبرى.
وبهذا المعنى فإن التصريحات التي تخرج من شخصيات مالية نافذة لا يمكن النظر إليها كآراء فردية فقط، بل باعتبارها مؤشرات على طبيعة الخطاب الذي تنتجه الطبقات الأوليغارشية المهيمنة.
إن أخطر ما في هذا الخطاب أنه يجعل البديل غير مرئي.
فعندما تواجه الدولة أزمة مالية، يجري فورًا طرح خفض الرعاية الاجتماعية أو تأخير التقاعد أو تقليص الخدمات العامة.
أما فرض ضرائب استثنائية على الثروات الكبرى أو مكافحة التهرب الضريبي أو إعادة توزيع الثروة، فتبقى غالبًا خارج النقاش.
وهكذا تتحول التقشفية من خيار سياسي إلى ما يشبه القانون الطبيعي.
التقشف كعقيدة طبقية
كثيرًا ما يجري تقديم التقشف باعتباره سياسة عقلانية وضرورية.
لكن التجربة الأوروبية خلال العقود الماضية تشير إلى نتيجة مختلفة.
فالتقشف ليس مجرد أداة مالية، بل هو في جوهره خيار اجتماعي ونقل منظم للأعباء.
فالذي يفقد خدماته الصحية ليس المصارف الكبرى.
والذي يخسر جزءًا من معاشه التقاعدي ليس أصحاب المليارات.
والذي يعاني من تراجع الخدمات العامة ليس مدراء الصناديق الاستثمارية.
إن الثمن تدفعه دائمًا الفئات الوسطى والشعبية.
ولهذا اعتبر سمير أمين أن السياسات التقشفية تمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الأوليغارشية المالية للحفاظ على معدلات الربح في أوقات الأزمات.
فبدل توزيع الأعباء اجتماعيًا بصورة عادلة، يجري تحميلها للفئات الأقل قدرة على المقاومة.
ومن هذه الزاوية يمكن قراءة تصريحات دوشاتيليه باعتبارها التعبير الأكثر صراحة عن هذا المنطق.
المسن ليس عبئًا
هناك جانب أخلاقي لا يجوز تجاهله.
فالمسن الذي يحتاج إلى الرعاية الصحية لم يسقط من السماء.
إنه العامل الذي أمضى عقودًا في المصانع.
والمعلم الذي أمضى عمره في المدارس.
والممرضة التي خدمت المرضى.
والموظف الذي دفع الضرائب طوال حياته.
لقد ساهم هؤلاء في بناء المجتمعات التي ينعم آخرون اليوم بثرواتها ومؤسساتها.
فكيف يتحولون فجأة إلى مشكلة مالية عندما يبلغون مرحلة الضعف؟
وأي عقد اجتماعي يبقى قائمًا إذا كان المجتمع يتعامل مع أفراده وفق قدرتهم الراهنة على الإنتاج فقط؟
إن القيمة الأخلاقية للمجتمع لا تقاس بكيفية معاملة الأقوياء، بل بكيفية معاملة من لم يعد يمتلك القوة.
ولهذا فإن اختزال المسنين إلى أرقام في معادلة مالية يمثل انحدارًا أخلاقيًا يتجاوز حدود السياسة الاقتصادية.
من رعاية الإنسان إلى إدارة السكان
تكمن الخطورة الحقيقية في أن هذا النوع من التفكير لا يتوقف عند المسنين.
فالمنطق واحد.
إذا أصبحت الكلفة معيارًا أساسيًا، فسيُطرح غدًا السؤال نفسه بشأن المرضى المزمنين.
وبعد ذلك ذوي الإعاقات.
ثم العاطلين عن العمل.
ثم كل الفئات التي تحتاج إلى دعم اجتماعي.
وعند هذه النقطة تتحول الدولة من أداة تضامن إلى جهاز لإدارة السكان وفق اعتبارات مالية بحتة.
إن تاريخ القرن العشرين يقدم دروسًا مؤلمة حول ما يحدث عندما تُختزل القيمة الإنسانية في معايير النفعية الاقتصادية.
ولهذا نشأت منظومات حقوق الإنسان أصلًا.
ولذلك نصت الدساتير الحديثة على أن الكرامة الإنسانية سابقة على الحسابات الاقتصادية وليست نتيجة لها.
ما تكشفه تصريحات دوشاتيليه حقًا
قد يختلف الناس حول تفسير كلمات دوشاتيليه أو مدى دقتها أو حدودها.
لكن ما لا يمكن تجاهله هو أن الجدل الذي أثارته هذه التصريحات كشف أزمة أعمق بكثير.
إنها أزمة نموذج اقتصادي بات يجد صعوبة متزايدة في التوفيق بين متطلبات الربحية المالية ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وأزمة نخب اقتصادية اعتادت الحديث عن الكلفة الاجتماعية للفقراء والمسنين، بينما نادرًا ما تتحدث عن الكلفة الديمقراطية والسياسية لتركز الثروة في أيدي أقلية صغيرة.
وأزمة حضارية تدفعنا إلى طرح سؤال أساسي:
هل وُجد الاقتصاد لخدمة الإنسان، أم أصبح الإنسان موجودًا لخدمة الاقتصاد؟
هنا تحديدًا تتقاطع الرؤية الأخلاقية مع التحليل الذي قدمه سمير أمين معي . فالقضية ليست مجرد بند في الموازنة أو نقاش حول بضعة مليارات من اليوروهات، بل صراع بين تصورين للمجتمع:
الأول يرى الإنسان غايةً عليا يستحق الحماية والرعاية والكرامة بصرف النظر عن عمره أو إنتاجيته.
والثاني ينظر إليه باعتباره متغيرًا اقتصاديًا يمكن تقييمه وفق كلفته المالية.
وبين هذين التصورين يتحدد مستقبل الدولة الاجتماعية والديمقراطية والإنسانية نفسها في أوروبا المعاصرة.

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل