|
|
سورية الأسد : الدولة التي استثمرت في الإنسان (التعليم والصحة والدعم)
احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)
الحوار المتمدن-العدد: 8891 - 2026 / 11 / 16 - 06:54
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أولوية تُقاس بالأرقام لا بالشعارات
يجري عادة تجاهل سؤال بسيط ، في النقاش الدولي حول سوريا قبل 2011،: ماذا فعلت الدولة فعلاً بحياة المواطن العادي؟ الإجابة موجودة في ميزانياتها وسياساتها، لا في خطابات خصومها. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، اعتُبر التعليم والصحة والدعم الغذائي والطاقي ركائز سيادية، لا “خدمات” قابلة للتجاهل. والنتيجة أن سوريا، رغم مواردها المحدودة، حققت مؤشرات تنموية تفوق دولاً أكثر ثراءً في محيطها.
التعليم: من 53.7% أمية إلى 95% بين الشباب
في عام 1970، كانت نسبة الأمية في سوريا تبلغ 53.7%. وبحلول عام 2004، انخفضت إلى 17% فقط. وفي عام 2011، بلغت نسبة معرفة القراءة والكتابة بين الشباب (15-24 سنة) نحو 95%، بينما كانت نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي 93%، وبالتعليم الثانوي 67%. ولتحقيق ذلك، خصصت الحكومة نسبة متزايدة من ميزانيتها للتعليم: من 7.6% عام 1983 إلى 15% عام 2002، ثم إلى 19.2% عام 2009 (و20% عام 2008). وهذا يعني أن خمس الميزانية العامة تقريباً كانت تذهب للتعليم، وهو مؤشر على أولوية بناء الرأسمال البشري، لا على “شعارات” تُطلق وتُنسى. وكان التعليم في الجامعات السورية مجانياً للسوريين والفلسطينيين، مع سياسة “استيعاب” تتيح لمئات الآلاف متابعة التحصيل بعد الثانوية.
الصحة: علاج مجاني.. وإنتاج دواء محلي
الصورة لا تقل وضوحاً في القطاع الصحي. فقبل 2011، كان النظام الصحي السوري مجانياً في الأساس للمواطنين، مع رسوم رمزية في بعض المستشفيات التعليمية والوزارية. وبلغ عدد المستشفيات نحو 500 مستشفى (131 حكومياً و369 خاصاً)، بالإضافة إلى 1919 مرفقاً صحياً تديره وزارة الصحة. والأهم من العدد، أن سوريا كانت تُنتج أكثر من 90% من احتياجاتها الدوائية محلياً، وتُصدّر الأدوية إلى دول أخرى. وهذا يعني أن “مجانية العلاج” لم تكن مرتبطة بالاستيراد والمنح الخارجية، بل بصناعة دوائية وطنية ومنظومة توزيع عامة.
صحيح أن الإنفاق الحكومي على الصحة كنسبة من الناتج المحلي كان منخفضاً نسبياً (3.7% عام 2011) مقارنة بجيران مثل لبنان (7.5%)، لكن المؤشرات الصحية كانت أفضل من دول أكثر إنفاقاً: متوسط العمر المتوقع بلغ 76 سنة، وعدد الأطباء 1.5 لكل 1000 نسمة عام 2010. والسبب أن “المجانية” لم تكن شعاراً، بل سياسة دولة تُمَوّل عبر القطاع العام، وتُدعم بصناعة محلية، وتُوجَّه إلى الفئات الأوسع، لا إلى “عملاء” أو “زبائن”.
الدعم: الخبز والكهرباء والمحروقات كأدوات استقرار
لا يمكن فهم “المجانية” في التعليم والصحة بمعزل عن منظومة الدعم التي كانت تُديرها الدولة. فقبل 2011، كان المواطن السوري يستفيد من نظام دعم واسع للوقود (ديزل، بنزين، غاز منزلي) والغذاء (خبز، سكر، أرز، شاي، سمن)، عبر أسعار ثابتة منخفضة وبطاقات تموين (“بونات”). وكانت الحكومة تدعم بعض السلع بنسب تصل إلى 40% من سعرها، بما في ذلك الخبز والكهرباء والمحروقات. ودعم الخبز وحده كان يُدار عبر “المؤسسة العامة للمخابز”، بأسعار لا تعكس التكلفة الحقيقية، للحفاظ على “السيطرة على الغذاء الأساسي”.
والرقم الذي يتحدث عن دعم الكهرباء بـ”ملياري دولار” ليس بعيداً عن الواقع. فتقديرات لاحقة تشير إلى أن تأمين الخبز والطاقة معاً كلف الدولة السورية ما يقارب 3 مليارات دولار في سنوات الأزمة، أي أكثر من ميزانية الحكومة لعام 2021 بأكملها. وبعبارة أخرى، حتى في “عز الحرب”، استمرت الدولة في تحمل أعباء دعم سلع أساسية، ليس لأنها “قادرة”، بل لأنها اعتبرت ذلك شرطاً لبقاء المجتمع.
لماذا لا تُروَّج هذه الصورة دولياً؟
هذه الأرقام لا تظهر عادة في التقارير التي تتحدث عن “فشل الدولة السورية”. والسبب ليس غياب الوثائق، بل لأن الاعتراف بها يعني الاعتراف بأن الدولة، رغم احتكارها القمع وفساد معين في بعض مجالاتها ، أنتجت خدمات حقيقية لملايين السوريين. وهذا يتعارض مع الرواية التي بُنيت عليها حملات “تغيير النظام”: أن كل شيء كان “كارثياً”، وأن البديل سيكون أفضل حتماً. الواقع أن مريض السرطان الذي كان يتلقى العلاج مجاناً في 2022 لم يكن “استثناءً”، بل كان جزءاً من منظومة كانت لا تزال، رغم انهيارها التدريجي، تُقدّم حداً أدنى من الرعاية. والانهيار الذي أعقب 2024 لم يكن “تحريراً” من هذا النظام، بل قطعاً لآخر خيوط الدولة التي كانت تُدير المستشفيات والمخابز والمدارس.
…………
المقال الثاني: الإمبراطوريات الإعلامية التي لا تُنتج شيئاً
الإعلام كأداة سيادة، لا كخدمة عامة
لم تكن “الجزيرة” و”العربية” و”سكاي نيوز عربية” مجرد قنوات إخبارية. هذه مؤسسات أنشأتها دول خليجية بتمويل حكومي ضخم، ليس لتحقيق أرباح، بل لـ”إدارة الرواية”. فشبكة الجزيرة، على سبيل المثال، تلقت قرضاً حكومياً قطرياً بنحو 140 مليون يورو لتأسيسها وتغطية تكاليف تشغيلها لخمس سنوات، قبل أن يتحول بعدها إلى “مشروع استثماري استعماري ناجح” بغطاء سياسي. وفي عام 2026، عيّنت قطر عضواً من الأسرة الحاكمة مديراً عاماً للشبكة، في خطوة تُجسّد الاندماج بين “الإعلام” و”السياسة الخارجية”. وبحسب تحليل لمعهد أبحاث الأمن القومي للعدو الإسرائيلي (INSS)، فإن ثلاث محميات خليجية — قطر والسعودية والإمارات — تمتلك اليوم منصات إعلامية دولية “لتعزيز رؤيتها للعالم والمصالح التي تريد ترسيخها في العالم العربي وخارجه”، وأن “السيطرة على السردية أصبحت أصلاً وطنياً”، لأن “من يدير القصة يحقق ميزة استراتيجية”.
“السلالة الاستعمارية”: من بي بي سي إلى الدوحة
الادعاء بأن هذه الإمبراطوريات “تخدم الاحتكارات المالية الغربية” ليس شعاراً تحريضياً. فهناك تحليلات أكاديمية وصحفية تُظهر أن الجزيرة، على سبيل المثال، وُلدت في سياق “انتقال العدوى الإمبراطورية من لندن إلى الدوحة”. ويصف أحد الباحثين الجزيرة بأنها “طفلة أنبوب، بُريت في معامل الاستخبارات البريطانية، وغُذيت بحليب بي بي سي، وتعهدتها قابلات من المخابرات المركزية الأمريكية، قبل أن تُهدى إلى أمير قطر”. وقد جرى “زرع” النموذج الإعلامي البريطاني في محميات الخليج، ليس لنقل “الحرية”، بل لإعادة إنتاج الخطاب الاستعماري “بصبغة عربية معاصرة”، بما يخدم مصالح القوى الغربية في المنطقة.
وتؤكد تحليلات أخرى أن الجزيرة، رغم خطابها الصوري غير البنيوي “المناهض للغرب” أحياناً، كانت “تدافع عن المصالح الحيوية لمحمية قطر المرتبط بالقوى الغربية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة”، مع “الحرص على عدم المساس بملكيات الخليج”، وتجاهل “الدور المشبوه” لقطر نفسها. أي أن الإمبراطورية الإعلامية الخليجية ليست “مستقلة”، بل هي حلقة وسيطة بين المال الخليجي والمصالح الغربية للتوسع الرأسمالي المتوحش، تُدار بها الرواية بما يضمن استمرار التبعية، لا التحرر.
“جيوش المرتزقة”: من يُنتج هذه الرواية؟
هناك من يصف أن “جيوش من المرتزقة” من سوريين وفلسطينيين ولبنانيين وتوانسة وعرب. هذا الوصف، وإن كان قاسياً، يعكس واقعاً بنيوياً: هذه القنوات توظف آلاف الصحفيين والمحللين والمخرجين من مختلف الجنسيات، لكنها تُخضعهم لـ”أجندة” تحريرية لا تُسأل عنها. والنتيجة أن “الخبر” لم يعد سلعة تُنتجها مؤسسة مهنية، بل خدمة تُقدَّم لسياسة خارجية. وفي الحالة السورية، تحولت هذه الآلة إلى منصة لتبرير العنف والتقسيم، عبر تصوير الصراع كمواجهة بين “طائفة مظلومة” و”نظام مستبد”، وتجاهل كل التعقيدات المحلية والإقليمية.
الجهاز الإعلامي السوري: ضعف بنيوي لا يُقارن
في المقابل، كان الجهاز الإعلامي السوري الرسمي هشاً وبيروقراطياً، غير قادر على الدفاع عن تجربته. لم يكن يملك “إمبراطورية”، ولا “جيوشاً من المرتزقة”، ولا ميزانيات بمليارات الدولارات. كان يملك خطاباً رسمياً، وصحفاً حزبية، وإمكانات محدودة. والنتيجة أن الدولة التي وفرت التعليم المجاني والعلاج المجاني والخبز المدعوم، خسرت معركة الرواية أمام آلة إعلامية لا تُنتج شيئاً ملموساً، لكنها قادرة على “شراء” الرأي العام وتشكيله.
الخلاصة: لا مقارنة بين “دولة تُطعم” و”إمبراطورية تُقنع”
ما حدث في سوريا بعد 2011 لم يكن مجرد حرب استعمارية على نظام وطني نسبيا ، بل كان أيضاً حرباً على الرواية، خاضتها إمبراطوريات إعلامية مدعومة بمال خليجي ومصالح غربية استعمارية ، ضد دولة كانت، رغم بعض القمع ، احيانا المبرر فيها، تُقدّم خدمات حقيقية. واليوم، بعد أن انهارت “الرواية” وسقطت “الدولة”، يبحث مريض السرطان عن ثمن الدواء على الإنترنت. والسؤال ليس “من كان أفضل؟”، بل “من يملك القدرة على إنتاج الحياة، ومن يملك القدرة على إنتاج الخراب؟”. الإجابة موجودة في الميزانيات: ميزانية تعليم 19%، وميزانية صحة تُنتج 90% من الدواء، وميزانية دعم تُبقي رغيف الخبز في متناول اليد — مقابل ميزانية “إمبراطورية إعلامية” لا تُنتج رغيفاً واحداً.
…………..
المقال الثالث: “احتكار العنف كشرط للتنمية: كيف حمت الدولة السورية نفسها وملايين مواطنيها”
لا تُقاس قوة الدولة ، في علم السياسة،بعدد اعتقالاتها، بل بقدرتها على أن تكون المصدر الوحيد للعنف المشروع على أراضيها. فحين تختل هذه القدرة، لا يولد “التحرر”، بل تولد الميليشيات والسوق السوداء والتدخلات الخارجية. والحديث عن “قمع” النظام السوري قبل 2011 لا يمكن أن يُفهم بمعزل عن هذا المبدأ: فالدولة التي تحافظ على احتكارها للعنف هي الدولة القادرة على توفير الأمن، وجذب الاستثمار، وإدارة الخدمات العامة. ومن دون هذا الاحتكار، لا يوجد “تعليم مجاني” ولا “علاج مجاني” ولا “خبز مدعوم”، بل فوضى.
1. الدولة التي كانت “آمنة”: مؤشر لا يُقاس بالدعاية
في تقرير لمنظمة العفو الدولية عن عام 2010، وُصفت سوريا بأنها “دولة يبلغ عدد سكانها 29.1 مليون نسمة، ومتوسط العمر المتوقع 74.1 سنة، ونسبة معرفة القراءة والكتابة بين البالغين 83.1%”. هذه المؤشرات لم تكن وليدة “ثورة” أو “تحرير”، بل نتيجة عقود من بناء مؤسسي تراكمي. والأهم من الأرقام، أن هذه المؤشرات تحققت في ظل غياب شبه تام للعنف المسلح الداخلي، وهو ما يُعد شرطًا أساسيًا لأي تنمية. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، بلغ معدل جرائم القتل في عام 2010 نحو 4.8 لكل 100,000 نسمة، بينما في سوريا كان المعدل أقل من ذلك بكثير، بحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. والفرق ليس في “الحرية”، بل في قدرة الدولة على ضبط العنف.
2. الجيش والأجهزة: “احتكار” لا “ميليشيا”
الادعاء الشائع بأن الجيش العربي السوري كان “ميليشيا طائفية” لا يصمد أمام البنية المؤسسية. فالجيش العربي السوري كان جيشًا نظاميًا يضم مئات الآلاف من المجندين من كل الطوائف، وله هيكل قيادة وسلاح جو وبحر ودفاع جوي. والأجهزة الأمنية، رغم قمعها النسبي ، كانت أجهزة دولة تتبع وزارات ومؤسسات، وليس ميليشيات تعيش على النهب. وهذا لا ينفي وجود انتهاكات، لكن الفارق الجوهري هو أن الدولة كانت تحتفظ بـشرعية قانونية (حتى لو كانت مثيرة للجدل) لاستخدام القوة، بينما الميليشيات التي ظهرت بعد 2011 كانت تعيش على التمويل الاستخباراتي الاستعماري الخارجي وتُدير مناطقها بالسوق السوداء. وفي غياب هذا الاحتكار، انهار كل شيء: المدارس، المستشفيات، والمخابز.
3. الثمن الحقيقي لانهيار الاحتكار
بعد 2011، انهار احتكار الدولة للعنف، ودخلت ميليشيات مدعومة من الخارج (قطر، السعودية، تركيا، الولايات المتحدة) إلى الساحة. والنتيجة لم تكن “حرية”، بل ملايين القتلى والجرحى والمشردين. ويؤكد تقرير للاتحاد الأوروبي أن “الصراع أدى إلى تدهور حاد في مؤشرات التنمية البشرية”، وأن “الاستثمار في التعليم والصحة والخدمات العامة” تراجع بشكل كارثي. وبعبارة أخرى، فإن “القمع” الذي يشتكي منه خصوم النظام لم يكن سببًا لانعدام الأمن، بل كان البديل عنه هو انعدام الأمن. والدليل: مريض السرطان الذي كان يتلقى العلاج مجانًا في 2022 لم يكن “ضحية قمع”، بل كان ضحية انهيار الدولة التي كانت تدير المستشفيات.
لا يمكن الحكم على “احتكار العنف” بمعزل عن نتائجه. فالدولة التي تحتفظ به قادرة على توفير الأمن والخدمات، حتى لو كانت قمعية. والدولة التي تفقده تصبح ساحة للفوضى. والمقارنة بين سوريا 2010 وسوريا 2025 ليست مقارنة بين “استبداد” و”حرية”، بل بين دولة تُدير وسوق حرب. وهذا هو الإرث الحقيقي الذي دُفن في 8 ديسمبر 2024.
…….. .
المقال الرابع : “الاقتصاد السياسي للأسدين: حلب ودمشق والبرجوازية السنية التي بنت سوريا”
لا يكفي القول إن “النظام كان فاسدًا”، في التحليل الاقتصادي،بل يجب السؤال: من كان ينتج الثروة؟ والإجابة عن هذا السؤال في سوريا قبل 2011 تكشف حقيقة غائبة عن معظم التقارير: أن حلب ودمشق، وليس “الساحل”، كانتا محرك الاقتصاد السوري. وأن الطبقة التجارية السنية في هاتين المدينتين كانت شريكًا فعليًا في الحكم الاقتصادي، وليس مجرد “ضحية”. وهذا لا يبرر بعض الفساد، لكنه يُظهر أن النظام كان يدير اقتصادًا إنتاجيًا، لا “اقتصاد نهب” كما يصفه خصومه.
1. حلب ودمشق: أرقام لا تكذب
قبل الحرب، كانت حلب ودمشق تستحوذان على معظم الاستثمارات الصناعية والتجارية. ويشير تقرير لمركز “كارنيغي” إلى أن “التحالف بين السلطة والبرجوازية السنية في دمشق وحلب” كان أحد أسباب بقاء النظام، وأن “العديد من رجال الأعمال السوريين البارزين ازدهروا في عهد الأسد”. فبعد قانون الاستثمار عام 1991، حصلت دمشق على 50% من الاستثمارات، بينما حصلت حلب على 16%، في حين لم تحصل مناطق أخرى (بما فيها الساحل) على نسب مماثلة. وهذا يعني أن “الثروة” لم تكن موزعة طائفيًا، بل جغرافيًا وقطاعيًا، لصالح المدن المنتجة.
2. البرجوازية الوطنية: “إمبراطوريات” في حلب ودمشق
يؤكد أحد التحليلات السورية أن “الصناعيين والتجار” كانوا طرفًا في سداد ديون التسليح لروسيا، وأن ذلك “شكّل برجوازية وطنية جمعت المليارات وبنت إمبراطورياتها الصناعية والاستثمارية في حلب ودمشق وحمص، أي المجتمع السني السوري” الوطني غير العميل لتركيا الأطلسية ومحميات الخليج الصهيو أمريكية والغرب . وصحيح أن هذه البرجوازية كانت “تابعة” للنظام سياسيًا، لكنها لم تكن “كومبرادورية” بالمعنى الذي يُشترى فيه الولاء بالمال دون إنتاج. فمصانع النسيج في حلب، والصناعات الغذائية في دمشق، كانت تُنتج سلعًا وتُشغّل عمالًا وتُصدّر إلى الخارج. والانهيار الذي حدث بعد 2011 لم يكن بسبب “فساد” هذه الطبقة، بل بسبب الحرب والعقوبات التي دمرت البنية التحتية.
3. الدولة كـ”دولة تنموية”.. حتى في الحرب
حتى في “عز الحرب”، استمرت الدولة في دعم القطاع الإنتاجي. ويشير تقرير للاتحاد الأوروبي إلى أن “النمو في الفترة 2006-2010 أدى إلى تحسين ظروف المعيشة، خاصة في المدن”، وأن “البرامج الحكومية خففت الفقر وعززت الحماية الاجتماعية”. وفي عام 2010، بلغ الناتج المحلي الإجمالي (بمعادل القوة الشرائية) 136.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ سوريا. والناتج للفرد (PPP) بلغ 6,373 دولارًا دوليًا، وهو أعلى من دول عربية عديدة في ذلك الوقت. هذه الأرقام لم تأتِ من “نهب”، بل من إنتاج حقيقي في الزراعة والصناعة والخدمات.
إن تصوير النظام السوري للاسدين كـ”عصابة” تتقاسم النهب يتجاهل حقيقة أن الاقتصاد السوري كان، حتى 2010، اقتصادًا منتجًا يديره تحالف بين الدولة والبرجوازية السنية في حلب ودمشق. والانهيار بعد 2011 لم يكن بسبب “فشل” هذا النموذج، بل بسبب تدميره من الخارج. والمقارنة بين اقتصاد 2010 (نمو 4.9% سنويًا) واقتصاد 2025 (انهيار كامل) ليست مقارنة بين “فساد” و”إصلاح”، بل بين دولة تُنتج وسوق حرب.
………
المقال الخامس: “الاستقلال المالي: كيف حافظت سوريا على ديون منخفضة واستقلالية قرارها قبل 2011”
كانت سوريا قبل 2011 في عالم تعصف به أزمات الديون،حالة استثنائية: دولة نامية، محدودة الموارد، لكنها تمكنت من خفض ديونها الخارجية إلى واحد من أدنى المستويات في العالم. وهذا لم يكن “حظًا”، بل نتيجة سياسة مالية واستقلالية قرار جنّبت البلاد الوقوع في فخ التبعية. واليوم، بعد 2024، تقف سوريا أمام ديون هائلة غير معلنة، وتُدار مواردها من الخارج الصهيوني والأمريكي ومقاولهما التركي . الفارق بين الحالتين هو الفارق بين دولة تُقرر ودولة تُدار.
1. الدين العام: من 113% إلى 30%
قبل 2011، خفّضت سوريا نسبة دينها العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 113% عام 2004 إلى 30% عام 2010، بفضل برنامج إعادة هيكلة بدأ عام 2005، وشمل إعفاءً من روسيا لمعظم الديون المتبقية من الحقبة السوفيتية. وهذا المستوى (30%) يُعد من أدنى المستويات عالميًا، وأقل بكثير من دول مثل الولايات المتحدة (التي تجاوزت ديونها 100% من ناتجها في تلك الفترة) أو اليابان (أكثر من 200%). وقد صنّف تقرير لوكالة “كابيتال إنتليجنس” الوضع المالي لسوريا بأنه “جيد نسبيًا”، مع احتياطي أجنبي يقدر بـ17 مليار دولار نهاية 2009، وديون خارجية لا تتجاوز 5.8 مليارات دولار. أي أن سوريا كانت دائنة للعالم، لا مدينة له.
2. الاستقلالية عن إيران وروسيا: تحالف بلا تبعية مالية
صحيح أن سوريا كانت لها علاقات استراتيجية مع إيران وروسيا، لكن هذه العلاقات لم تتحول إلى تبعية مالية إلا بعد 2011. فقبل الحرب، كانت الديون لروسيا قد سُوّيت بالكامل تقريبًا، ولم تكن هناك ديون معلنة لإيران. وبعد 2011، بدأت طهران وموسكو بضخ أموال غير معلنة لدعم النظام، وتشير تقديرات إلى أن الديون المستحقة لهما بلغت 30 مليار دولار (بحسب الحكومة الانتقالية) أو 50 مليار دولار لإيران وحدها (بحسب وثائق مسربة). أي أن “التبعية” التي يتحدث عنها خصوم النظام هي نتاج الحرب والعقوبات، وليست نتيجة طبيعة النظام قبل 2011.
3. القوة الشرائية للراتب: ما لا تقوله الأرقام الرسمية
في عام 2010، كان متوسط الأجر الشهري في سوريا نحو 8,000 ليرة سورية (حوالي 170 دولارًا)، والحد الأدنى للأجور 6,010 ليرات. وقد يبدو هذا منخفضًا بالدولار، لكن القوة الشرائية كانت أعلى بكثير بسبب الدعم. فربطة الخبز (8 أرغفة) كانت تُباع بـ15 ليرة سورية (أقل من 0.33 دولار)، بينما تكلفة إنتاجها الفعلية كانت أعلى من ذلك بكثير، ربما عشر أضعاف، والدولة كانت تتحمل الفرق. وفي الولايات المتحدة عام 2010، كان متوسط قسط التأمين الصحي الفردي 3,606 دولارات سنويًا، مع تحمل شخصي لعقود يصل إلى 2,500 دولار. أي أن الأمريكي كان يدفع آلاف الدولارات سنويًا للحصول على رعاية صحية لم تكن “مجانية”. في المقابل، كان السوري يحصل على تعليم جامعي مجاني، وعلاج مجاني في المستشفيات العامة، وخبز مدعوم. هذا هو “الراتب الاجتماعي” الذي لا يظهر في الأرقام النقدية، لكنه كان يُشكّل نصف دخل الأسرة الفعلي.
لم تكن سوريا قبل 2011 “جنة”، لكنها كانت دولة مستقلة ماليًا، منخفضة الديون، تُدير دعمًا حقيقيًا لمواطنيها. والانهيار بعد 2011 لم يكن بسبب “فساد” النظام، بل بسبب الحرب والعقوبات والتدخلات الاستعمارية الخارجية الامريكية والصهيونية ومحمياتها الخليجية ومقاولها التركي التي دمّرت هذا النموذج. واليوم، بعد 2024، تقف سوريا أمام ديون غير معلنة، وتبعية مالية لإيران وروسيا، وانهيار كامل للخدمات. والمقارنة بين 2010 و2024 ليست مقارنة بين “استبداد” و”حرية”، بل بين دولة تُقرر مصيرها ودولة تُدار من الخارج.
#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)
Ahmad_Saloum#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
لا مسافة آمنة”.. كيف كشف رضائي أن إيران تفاوض بموازين القوى
...
-
قراءة نقدية في الدراسات الغربية عن سيد قطب من خلال كتابي ( س
...
-
صفقة الطائرات وضيوف الشاه: كيف تُترجم أولويات حكومة -أريزونا
...
-
من -العبودية الجديدة- إلى -ملكية الشعب-: النموذج الصيني في م
...
-
قراءة في تصريحات رولاند دوشاتيليه وأزمة الأوليغارشية المالية
...
-
من الغزالي إلى القرضاوي إلى الشعراوي: قراءة في وظيفة الخطاب
...
-
الصين لم تنطلق من الصفر: الدروس الماراثونية التي تتجاهلها ال
...
-
كيف تحوّل -الوثني- إلى -كنعاني- في المخيال الغربي، ومن ثم إل
...
-
لا تخدعكم -دي تايد-: كيف تدافع الصحافة المالية عن الأوليغارش
...
-
شقوق الإمبراطورية وإمكانية الاشتراكية: من الانتخابات الأمريك
...
-
المركز الإمبراطوري وفك الارتباط العالمي — الصين وبريكس والشر
...
-
من يقود واشنطن: تشريح بارد لهيكل السلطة في ظل الحرب على إيرا
...
-
من صندوق الاقتراع إلى المضيق: قراءة متأنية في هزيمة ترامب وم
...
-
لماذا يخشى ترامب ونيتنياهو النزول إلى حرب أو ساحة المواجهة م
...
-
دفتر حسابات ترامب الحربي وانهيار أسهم الذكاء الاصطناعي في وو
...
-
النفط كسلاح استراتيجي: قراءة في عتبة المئة والعشرين إلى المئ
...
-
نجيب محفوظ — السكين التي سبقتها الفتوى
-
مصطفى العقاد — الإسلام الذي لا يمر عبر فتوى اسلام المحميات ا
...
-
كيف تُدير أوروبا تناقضَها بين محاربة الإسلام التكفيري والتعا
...
-
حكايات الانهيار والصعود من دمشق إلى باب المندب ..كتيب 13 مقا
...
المزيد.....
-
علامات حساسية البرد
-
أفضل وقت لتناول فيتامين D
-
دواء غير متوقع قد يساعد في علاج خشونة المفاصل
-
حكم تاريخي مرتقب بشأن الروهينغا قد يرسم حدود المساءلة عن جرا
...
-
وفاة -عرّاب- عصابات المخدرات المكسيكية الحديثة
-
فون دير لاين: أوروبا ستشارك بمفاوضات أوكرانيا بصيغة -المجموع
...
-
روسيا تحذر بريطانيا من تقييد مشاركتها في مجموعة العشرين
-
تقرير عبري: تل أبيب لم تف بالتزاماتها في غزة ومعظم البضائع إ
...
-
تحذيرات في الجيش الإسرائيلي: غضب السوريين سينقلب علينا في ال
...
-
دوري الأمم الأوروبية: فرنسا وبلجيكا إلى ربع النهائي وإنكلترا
...
المزيد.....
-
ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن
...
/ حميد عقبي
-
مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026
/ مجلة سلاح النقد
-
جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب
/ زياد الزبيدي
-
حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة
/ حسين محمود صالح
-
ضحايا صدام حسين
/ صباح يوسف ابراهيم
-
الزمن المقلوب
/ رائد الجحافي
-
عيوب الذكاء الاصطناعي
/ رائد الجحافي
-
عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي
/ رائد الجحافي
-
عيون شاردة
/ انتصار كامل جفلان الخشت
-
الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام
/ سامح سعيد عبد العزيز
المزيد.....
|