أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يجوز تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب؟














المزيد.....

هل يجوز تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8890 - 2026 / 11 / 15 - 00:59
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


إن العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب الذي بلغ 325 ثلاثمائة وخمسة وعشرون عضواً شكل عبء كبير على الموازنة العامة فضلاً عن عدم قبول الشارع العراقي لنتائج أعماله التي يرى البعض إنها لا تتناسب مع ما مكلف به وهذا كان واضحاً في مطالب المحتجين، كما إن مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي اشتركت في صياغته رئاسة الجمهورية والحكومة الحالية حيث جاء في المادة (13/أولا) بان عدد أعضاء مجلس النواب (251) بتخفيض مقداره (74) أربعة وسبعون عضواً، لكن كثر الجدال حول وجود الصلاحية لمجلس النواب بتشريع هذا النص من عدمه، لان البعض يرى بان الدستور قد جعل عدد أعضاء مجلس النواب بمقدار نسبة معينة وهي نائب لكل مائة ألف نسمة وعلى وفق ما جاء في المادة (49/أولا) من الدستور التي جاء فيها الآتي (يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه( وللوقوف على هذه النقطة الدستورية أعرض الآتي :
1. إن النصوص الدستورية هي الحاكمة ولها الاعلوية والسمو على سائر التشريعات على وفق ما جاء في المادة (13/ أولا) من الدستور التي جاء فيها الأتي (يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء) لذلك لابد وان يكون العمل على وفق أحكامه، وحيث إن نص المادة (49/أولا) من الدستور قد حددت نسبة نائب واحد لكل مائة ألف نسمة فلابد وان يتقيد المشرع بهذه النسبة ولا يملك الخيار في غير ما نصت عليه تلك المادة، ويجب ان تكون النسبة من نفوس العراق ولم تحدد أي نطاق آخر ممكن اللجوء إليه لتحديد هذه النسبة وبهذا فان مجلس النواب ليس له أن يحدد آي عدد لأعضاء مجلس النواب خلاف تلك النسبة من نفوس العراق وليس من اي نطاق اخر مثلما يرى البعض بان تكون من عدد الناخبين أو المصوتين وغير ذلك.
2. إن نطاق تحديد أعضاء مجلس النواب الذي ارتبط بنفوس العراق لابد وان يكون تعداد هذه النفوس قد صدر عن دائرة مختصة بحكم القانون بموجب آلية قانونية وليس بناء على تقديرات أو تخمينات، وان العدد يحدد بموجب إحصاء سكاني تنفذه الحكومة الاتحادية حصراً بموجب صلاحياتها الحصرية الواردة في المادة (110) من الدستور وبذلك لا يعتد بأي إحصاء أو تعداد تقوم به أي جهة أخرى سواء بشكل جزئي أو كلي، وعلى سبيل المثال لا يمكن الاعتداد بالإحصاء الذي تجريه حكومة إقليم كردستان لان ذلك قد يسري في حدودها الإدارية ضمن نطاق الإقليم، لكنه لا يسري على سائر المناطق في العراق ولا يكون معتمداً لآي عمل يعتمد على الإحصاء العام وعلى وفق النص الدستوري المشار اليه في المادة (110/تاسعا) من الدستور.
3. إن أي إحصاء أو تعداد لا يمكن أن تجريه أي هيئة أو مؤسسة في الحكومة الاتحادية لان القانون قد حصر هذه المهمة بالهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن المرتبطة بوزارة التخطيط وعلى وفق أحكام المادة (6/سادسا) من قانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008 التي جاء في مهامها حصرياً الآتي (عملية عد جميع الأشخاص اللذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه، إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق) وبذلك فان أي إحصاء غير صادر عن هذه الهيئة لا يعتد به .
4. إن التعداد العام الذي يكون أساساً لاحتساب نسبة وعدد أعضاء مجلس النواب هو التعداد الذي يجري كل عشر سنوات وعلى وفق نص المادة (9) من قانون الإحصاء رقم (21) لسنة 1972 النافذ التي جاء فيها الآتي (يجري التعداد العام للسكان مرة كل عشر سنوات ببيان يصدره الوزير وله ان يقرر إجراءه في غير الموعد المذكور . كما له ان يقرر اجراء تعداد السكان بالعينة في المواعيد التي يراها مناسبة .)
5. من هذه النصوص الدستورية والقانونية أرى بان نسبة المائة ألف يجب ان تحسب من نفوس العراقيين الواردة في التعداد الذي جرى بموجب القوانين النافذة ولا يمكن الركون إلى أي تقديرات أخرى حتى تلك التي تصدرها الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن الواردة في المادة (3/ثانيا) من قانون التعداد العام لسكان والمساكن رقم 40 لسنة 2008 التي جاء فيها الآتي (اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات.) لان هذه التقديرات هي تخمينية لأغراض وضع الخطط وليس لتكون بديلاً عن التعداد العام والإحصاء السكاني، وحيث أن آخر تعداد كان بموجب القانون وله الصفة الرسمية هو تعداد عام 1997 فانه يبقى التعداد العام المعتمد حصراً في احتساب عدد أعضاء مجلس النواب بنسبة نائب لكل مائة ألف نسمة، وان عدم إجراء التعداد العام على وفق سياقاته القانونية، يبقى خلالا في أداء الحكومة الاتحادية، التي كان عليها أداء واجباتها الدستورية والقانونية بإجراء التعداد العام والإحصاء السكاني لنفوس العراقيين.
واختم القول بان عدد أعضاء مجلس النواب يجب أن يحدد في نطاق عدد نفوس العراقيين في آخر تعداد رسمي وليس على وفق أي نسبة أخرى حيث إن عدد نفوس العراقيين على وفق إحصاء عام 1997 وهو آخر إحصاء رسمي يصح الركون إليه وبلغ عدد النفوس بموجبه (22) اثنان وعشرون مليون نسمة ، وبذلك يكون عدد أعضاء مجلس النواب (220) مائتان وعشرون عضواً فقط بما فيهم نسبة الأقليات الإثنية والعرقية ونسبة النساء ويبقى هذا العدد هو المعول عليه إلا إذا تم تعديل النسبة دستورياً أو تم إجراء تعداد سكاني جديد.



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مفهوم المعارضة النيابية في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا
- المطالبة بتعديل المادة (76) من الدستور، هي دعوة لتغيير قواعد ...
- تنهار الدولة حين يَحكُم من لا يُحاسَب، بين وهم العصمة السياس ...
- العظماء يتحدثون عن أفكارهم... والطارئون يتحدثون عن أنفسهم، ( ...
- ثقافة الاحتجاج السلمي مدخل إلى الممارسة الديمقراطية المسؤولة
- بين دولة المؤسسات الدستورية وثقافة الاستعطاف ،(التوسل بالمسؤ ...
- تملك العقار السكني لغير العراقيين وأثره في التوازن الديمغراف ...
- الهتاف الخاطئ في الاحتجاجات يقود إلى نتائج خاطئة
- حين ينقلب اليمين إلى قرينة إدانة، قراءة فقهية وقانونية
- تسيس المناصب وشراء الولاءات اول خطوات توريث الحكم، (شاهد تار ...
- الرقابة الدستورية بين نفاذ النص ونفاذ أثره، قراءة مقارنة في ...
- اختزال الدولة في بعض الأشخاص، يمثل أزمة في الشرعية وغياب للع ...
- مفهوم (الشخص) في قانون المرافعات المدنية، ((تعليق على قرار م ...
- حينما يستهان بغضب الشعب، فان التطبيع مع الفساد يقود الى أزمة ...
- ازمة الدولار وقول ارسطوطاليس
- الحكمة في اتخاذ القرار السيادي، قرار حظر الطيران الايراني
- السيادة العراقية بين ضجيج الشعارات وصوت الحقيقة، لا سيادة مع ...
- صوت الكميت يصدح في حاضر العراق، والمجتمع أول الضحايا
- هل الشكلية ركن من اركان الطلاق الخلعي او شرط من شروط صحته؟ ق ...
- مصادرة الكتب بين غباء السلطة وقوة الكلمة


المزيد.....




- خمس دول أوروبية تكشف عن مشروع لإنشاء -مراكز عودة- في رواندا ...
- موسكو.. اعتقال منفذة محاولة اغتيال زافوروتني
- الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال شخصين في جنوب لبنان
- الاحتلال يحوّل الصحفي سامر خويرة إلى الاعتقال الإداري
- وزير التربية والتعليم يبحث مع «يونيسف» ووفد من وزارة التعليم ...
- من أوروبا إلى رواندا.. مساع جديدة لافتتاح أول مركز ترحيل للم ...
- متحدث أممي: آلاف الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب في السجون الإسر ...
- الشرطة الإسرائيلية تجري تحقيقا داخليا في اعتقالات يوم الانتخ ...
- الإنتربول يلاحقه.. اعتقال لاعب الحكمة اللبناني في مطار أمريك ...
- -التلغراف- تهاجم العفو الدولية لمنحها أعلى جوائزها لفرانشيسك ...


المزيد.....

- كتب في فلسفة القانون / مؤلفون مختلفون ومتعددون
- أخطاء المشرع اليمني / رائد الجحافي
- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يجوز تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب؟