الاعمار بدل النفط

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 8888 - 2026 / 11 / 13 - 21:39
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

احد منافع الاقتصاد المتنوع هي تغطية خسائر قطاع بازدهار قطاع أخر . على سبيل المثال , عندما ارتفعت اسعار نفط الخام في الأسواق العالمية عام 1973 توجهت الولايات المتحدة الى استخدام الفحم الحجري في توليد الطاقة الكهربائية , وعندما فرضت أوروبا الحصار على قطاع الطاقة الروسي اخذ مكانه القطاع الزراعي وأصبحت روسيا من مستورد للحبوب الى اكبر مصدر لها. وعندما حاصرت الولايات المتحدة الامريكية ايران اتجهت ايران الى التصنيع الداخلي حتى غدت دولة مصدرة. وبالعكس , عندما يعتمد اقتصاد دولة معينة على بيع مادة واحدة , فان اقتصاد هذه الدولة يصبح تحت رحمة الاضطرابات السياسية والأمنية , وخير مثال على ذلك العراق وفنزويلا . كلاهما حوصر وكلاهما عانا من الحصار , وتراجعت القدرة الشرائية لكلا الشعبين , واصبحوا من الفقراء.
يمر العراق الان في ضائقة مالية بسبب اغلاق مضيق هرمز , الامر الذي جعله يتأخر حتى في دفع رواتب موظفي الدولة ناهيك عن التراجع الاقتصادي , حيث من المعلوم ان خزينة الدولة العراقية تعتمد على موارد النفط , والتي بدورها توزعها على القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تعد المحرك الحقيقي للتنمية الاقتصادية في البلد . عندما لا تجد الدولة ما تصرفه على الاقتصاد , يتراجع الاقتصاد وتكثر البطالة والتي تشمل جميع شرائح المجتمع , المتعلمين وغير المتعلمين , الرجال والنساء , وأصحاب الاختصاص وغير المختصين .تعطيل انشاء جسر على دجلة , يؤدي الى خسارة عدد من الاختصاصيين أعمالهم ويصبحوا ضحية البطالة .
وتجنبا الى ازدياد عدد العاطلين عن العمل والتراجع الاقتصادي المتمثل بعدم قدرة العراق بتصدير نفطه بالكمية ما قبل الحرب على ايران , فان قطاع البناء يوفر ما يريده كل عراقي . ان قطاع البناء اثبت قدرته على معالجة تلكا الاقتصاد الوطني عالميا.
لماذا ؟ حسب المثال الدارج في العراق عندما " تشتغل الفأس يشتغل العمل", بمعنى عندما يبدئ الاعمار تبدئ التنمية , اذا ما عرفنا ان الفأس توفر فرص العمل الى 63 مهنة او حرفه , من عامل نقل الطابوق الى قطاع الاسمنت والحصى الى الأسواق التجارية لبيع السجاد , الى الإثاث البيتي , و الى محلات بيع الأجهزة الكهربائية .
العراق بحاجة الى 2.5 مليون وحدة سكنية , بمعنى ان هناك الان اكثر من عائلة واحدة تسكن في بيت واحد , وان اغلب المشاكل الاجتماعية تخرج من هذا النموذج السكني .
وهذا ما قاد رئيس الوزراء العراقي السيد علي الزيدي الإعلان عن مشروع " مليون قطعة سكنية". لا يعرف تفاصيل هذا المشروع . هل سيتم توزيع المليون قطعة سكنية دفعة واحدة او على شكل دفعات , وهل لدى الحكومة الطاقة على توفير الخدمات لهذه المليون وحدة ؟
على كل حال , حتى لو افترضنا ان التوزيع سيكون ربع مليون قطعة سنويا ولمدة أربعة أعوام , فان البدء ببناء ربع مليون وحدة سكنية كفيل بتوفير على الأقل مليون فرصة عمل ومن جميع الاختصاصات . وطالما وان ما لا يقل عن 80% من حاجة البناء متوفرة داخل العراق , لا يحتاج الى استيرادها, مثل الرمل والاسمنت والحصى والطابوق , فان خير هذا القطاع , قطاع البناء , سيعم قطاعات كثيرة جدا , وسوف تزدهر الأجور , ويرتفع الإنتاج المحلي , ويقضي على الكثير من الامراض الاجتماعية , ويتعزز النظام السياسي في العراق , وترجع ثقة المواطن بالتغيير .
وفوق كل هذا فان انتعاش قطاع البناء هو الطريق السليم للنمو الاقتصادي . على العكس من التطور الاقتصادي من خلال بيع النفط الخام الى الأسواق الخارجية , لان هذا البيع لا يوفر فرص عمل للمواطن العراقي لكونه قطاع متقدم يستخدم التكنلوجيا الحديثة وقليلا من العمال , في الوقت الذي يوفر قطاع البناء فرص عظيمة لكل طبقات المجتمع , للمتعلم وغير المتعلم , حاملا شهادة ابتدائية او جامعية . ليس هذا فحسب وانما يمتد تأثيره غير المباشر الى جميع القطاعات الخدمية مثل المطاعم والمقاهي و أصحاب بيع الأثاث المنزلي و الأجهزة الكهربائية المنزلية والفرش , الى ان يصل الامر الى شريحة أصحاب محلات تجارة المفرد .
النموذج التنموي الذي تبنته الدول المصدرة للنفط قد فشل , البلد لا يمكنه البقاء معتمدا على بيع نفطه , لان هذا الاعتماد أولا يفصل المواطن عن نظامه السياسي . النظام السياسي في العراق قبل التغيير كان لا يكترث بقيمة المواطن وحاجته له الا في الحروب , والمواطن لا يكترث بما يجري في بلده بسبب شعوره الداخلي ان ثروة البلاد تتلاعب بها ايادي معينة. الامر الثاني , لقد اثبت نموذج التنمية من خلال بيع النفط بانه نموذج كارثي على الاقتصاد الوطني , حيث يصعد وينزل الاقتصاد الوطني وفق حركة سوق النفط العالمية . والامر الثالث وهو ادهى وامر , هو دخول نظام الحصار الاقتصادي كأداة لأسقاط النظم , الامر الذي اسقط نظام مادورو في فنزويلا , ويحاول الان الرئيس ترامب تطبيقه على ايران .
وانا اتحدث عن العراق , أقول ان احسن طريق للتنمية الاقتصادية هو طريق البناء والاعمار , لان العراق ليس فقط يحتاج الى 2.5 مليون وحدة سكنية , وانما يحتاج الى الالاف من الأبنية المدرسية , الالاف من المستشفيات , الالاف من البنية الحكومية , اضاقة الى توسيع و تحسين الطرق والجسور والفنادق والمتنزهات . هذا الطريق سوف لن يجعل من العراق منتج طائرات او سيارات مرسيدس , ولكن طريق مضمون الى انتاجها في المستقبل , لان المجتمع السعيد يصبح اكثر انتاجا واقل مشاكلا , واكثر طموحا لمستقبل زاهرا. لقد جاء في تقرير صحيفة مدى الإماراتية وهو يتحدث عن فوائد البناء والتعمير بالقول " لا تجلب مشاريع البناء الجديدة تحديًا جديدًا لنمو الاقتصاد فحسب؛ بل إنه يخلق الوظائف أيضًا لكثير من الشباب العاملين في هذا المجال، وبمجرد اكتمال فكرة المشروع، سيستمر الغرض من هذه المباني لخلق وظائف جديدة أيضًا، وبرؤية أفضل لمشاريع البناء، فإنها ستستمر في ترسيخ ثقافة أقوى لدى الشباب في إنشاء مشاريعهم الصغيرة بأنفسهم، على سبيل المثال المقاهي أو المطاعم والنوادي وما أشبه ذلك، وسيؤدي هذا بالتأكيد إلى جذب الأفراد الموهوبين الذين يرغبون في الانتقال إلى مدينة أكثر حيوية مع حياة اجتماعية صاخبة."

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل