عشية الاحتفال برحيل الطاغية

شكري شيخاني

الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 19:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التيار السوري الاصلاحي يقدم قراءة سياسية وفكرية في مستقبل الدولة السورية، بعد سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024 بعنوان:
((( سوريا بعد سنتين من التحرير، إلى أين؟)))
سوريا اليوم أمام سؤال يتجاوز سقوط النظام: هل تستطيع تحويل التحرير من حدث تاريخي إلى مشروع دولة ومواطنة وكرامة إنسانية؟
لقد فتح سقوط النظام السابق بابًا واسعًا للأمل، لكنه لم يُنهِ تلقائيًا مشكلات الدولة والمجتمع والاقتصاد، ولم يُعالج وحده جراح السوريين وانقساماتهم. وبعد قرابة عامين، لا يزال الطريق نحو الاستقرار محفوفًا بتحديات أمنية وسياسية واقتصادية، فيما تتفاوت الأوضاع المعيشية والخدماتية بين المناطق.
إن السؤال «إلى أين؟» لا يتعلق فقط بما ستفعله السلطة، بل أيضًا بشكل الدولة التي يريد السوريون بناءها، وبقدرة المجتمع على الانتقال من منطق الصراع إلى منطق الشراكة.
أولًا: من إسقاط النظام إلى بناء الدولة
إن إسقاط نظام استبدادي لا يعني بالضرورة بناء نظام ديمقراطي. فالدولة لا تُبنى بتغيير الأشخاص وحدهم، وإنما بتغيير القواعد التي تحكم العلاقة بين السلطة والمواطن.
سوريا بحاجة إلى الانتقال من حكم يقوم على تركيز القرار إلى دولة تقوم على المؤسسات، ومن الخوف إلى الحرية، ومن الولاء للأشخاص إلى الالتزام بالدستور والقانون.
وهذا يتطلب:
أ- دستورًا يضمن الحريات العامة وحقوق جميع المواطنين.
ب - فصلًا حقيقيًا بين السلطات، واستقلالًا للقضاء.
ت - مؤسسات رقابية تحاسب المسؤولين عن المال العام والقرار العام.
ث - انتخابات حرة وتعددية سياسية تسمح بالتداول السلمي للسلطة.
جيشًا وطنيًا واحدًا، ومؤسسات أمنية خاضعة للقانون والمساءلة.
وتبقى مسألة بناء مؤسسات قادرة على ضبط السلاح، وتطبيق القانون، وضمان المساءلة، من أبرز الاختبارات التي تواجه المرحلة الانتقالية.
فالمعيار الحقيقي للتحرير ليس مَن أصبح في السلطة، بل كيف تُمارَس السلطة، ولصالح مَن، وتحت أي رقابة.
ثانيًا: هل تتسع سوريا لجميع أبنائها؟
سوريا ليست جماعة واحدة، ولا لونًا واحدًا، ولا مذهبًا واحدًا، ولا قومية واحدة. إنها وطن متعدد المكونات، وهذا التنوع يمكن أن يكون مصدر غنى وقوة إذا أُدير على أساس المواطنة والمساواة، ويمكن أن يتحول إلى مصدر صراع إذا استُخدم للإقصاء أو الهيمنة.
العرب والكرد والسريان والآشوريون والتركمان والدروز والعلويون والمسيحيون، وسائر مكونات المجتمع السوري، ليسوا ضيوفًا على هذا الوطن، بل شركاء في تاريخه ومستقبله، مع اختلاف مواقعهم وتجاربهم ومطالبهم.
ومن هنا، فإن بناء سوريا الجديدة يتطلب عقدًا وطنيًا واضحًا، يضمن:
1 - المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز.
2 - حماية الهوية الثقافية واللغوية لجميع المكونات.
3 - المشاركة السياسية العادلة في مؤسسات الدولة.
4 - معالجة المظالم التاريخية بالوسائل القانونية والسياسية.
رفض الانتقام الجماعي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات على أساس الأدلة والقانون.
وتظل حقوق الكرد السوريين، إلى جانب حقوق بقية المكونات، جزءًا من النقاش الدستوري والسياسي حول شكل الدولة وصلاحيات مؤسساتها وضمانات المشاركة فيها. وقد أظهرت ترتيبات دمج المؤسسات في شمال شرقي سوريا أن مسائل الحقوق والتمثيل والإدارة المحلية لا تُحل بمجرد الاتفاق على وحدة الدولة، بل تحتاج إلى ضمانات قابلة للتطبيق.
وحدة سوريا لا تعني أن يتشابه السوريون، بل أن يتساووا رغم اختلافهم.
ثالثًا: الأمن والاستقرار وسيادة القانون
لا يمكن بناء دولة مستقرة في ظل تعدد مراكز القوة، أو استمرار وجود سلاح خارج المؤسسات الرسمية، أو غياب المساءلة عن الجرائم والانتهاكات.
لكن توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لا ينبغي أن يكون مجرد عملية ضمّ تشكيلات مسلحة إلى أجهزة الدولة؛ بل يجب أن يترافق مع بناء عقيدة وطنية مهنية، وإخضاع هذه المؤسسات للقانون، ومنع استخدامها لتصفية الحسابات السياسية أو الاجتماعية.
كذلك، فإن العدالة الانتقالية ليست ترفًا ولا دعوة إلى الانتقام. إنها عملية لكشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين، وإنصاف الضحايا، ومعالجة آثار الانتهاكات، وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
وقد أشارت تقارير حديثة إلى استمرار مخاطر العنف الانتقامي والتوترات المجتمعية، وإلى الحاجة إلى مؤسسات قضائية أكثر فاعلية ومساءلة شاملة عن الانتهاكات.
لا سلام مستدامًا من دون عدالة، ولا عدالة مستقرة من دون قانون، ولا قانون محترمًا إذا كان فوقه أشخاص لا يُحاسَبون.
رابعًا: الاقتصاد ومعيشة المواطن
لا يستطيع المواطن أن يعيش على الذكريات وحدها، مهما كانت عظمة لحظة التحرير.
فهو يريد كهرباء وماءً ودواءً ومدارس وفرص عمل، ويريد دخلًا يحفظ كرامته، ومسكنًا آمنًا، ومستقبلًا يستطيع أن يخطط له دون خوف.
ورغم بعض مؤشرات التحسن الاقتصادي خلال المرحلة الأولى بعد سقوط النظام، بقيت الأعباء المعيشية والبطالة وضعف القدرة الشرائية وتضرر البنية التحتية من التحديات الأساسية. وأشارت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في تقريرها الصادر في تموز 2026 إلى استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة واحتياج أعداد كبيرة من السوريين إلى المساعدة الإنسانية.
لذلك، فإن التعافي الحقيقي يحتاج إلى خطة اقتصادية وطنية تشمل:
1 - إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية.
2 - تشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي والمشروعات الصغيرة.
3 - توفير فرص العمل للشباب وإعادة الاستفادة من الكفاءات السورية.
4 - مكافحة الفساد والمحسوبية وضمان شفافية العقود العامة.
5 - توزيع الموارد وفرص التنمية بصورة عادلة بين المناطق.
إن نجاح الدولة لا يُقاس بما تعلنه من مشاريع، بل بما يلمسه المواطن في حياته اليومية.
خامسًا: الأحزاب السياسية ومسؤوليتها التاريخية
هنا تبرز مسؤولية الأحزاب السورية، القديمة والجديدة، في هذه المرحلة الحساسة.
فهل ستتحول الأحزاب إلى مدارس للديمقراطية، أم ستعيد إنتاج ثقافة الزعامة الفردية والتخوين والإقصاء؟ وهل ستكون برامجها موجهة لخدمة المجتمع، أم ستبقى أسيرة المصالح التنظيمية والحسابات الضيقة؟
إن سوريا بحاجة إلى أحزاب تمتلك برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية واضحة، وتجدد قياداتها عبر انتخابات داخلية حقيقية، وتقبل النقد، وتحترم التعددية، وتؤمن بأن الاختلاف السياسي لا يحوّل الخصم إلى عدو.
كما تحتاج إلى حوار وطني لا يقتصر على السلطة والأحزاب، بل يشمل النقابات والجامعات والمثقفين والنساء والشباب ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي المكونات المختلفة.
فلا يمكن بناء ديمقراطية في الدولة إذا كانت الأحزاب نفسها تفتقر إلى الديمقراطية.
سادسًا: إلى أين تتجه سوريا؟
لا يمكن الجزم بمستقبل سوريا، لكن يمكن تصور ثلاثة مسارات مشروطة بالخيارات السياسية والمؤسسية التي ستُتخذ خلال المرحلة المقبلة.
المسار الأول: دولة المواطنة والمؤسسات
يتقدم إذا جرى توسيع المشاركة السياسية، وضمان الحريات، وحماية حقوق المكونات، وإخضاع السلاح للقانون، وتحقيق تقدم ملموس في الاقتصاد والعدالة الانتقالية.
المسار الثاني: انتقال سياسي متعثر
يستمر إذا تقدمت بعض مؤسسات الدولة والخدمات، لكن بقيت المشاركة السياسية محدودة، واستمرت الخلافات بشأن توزيع السلطة والحقوق والتمثيل، وتأخر الإصلاح الاقتصادي والقضائي.
المسار الثالث: تجدد الانقسامات والتوترات
تزداد مخاطره إذا تعثرت التسويات السياسية، وضعفت سيادة القانون، واستمرت الانتهاكات والإقصاءات، وتحولت الخلافات بين المكونات والقوى السياسية إلى صراعات أمنية.
هذه ليست تنبؤات مؤكدة، بل مسارات تحليلية توضح كيف يمكن للقرارات السياسية والمؤسسية أن تؤثر في مستقبل البلاد.
الخلاصة: التحرير بداية المسؤولية لا نهايتها
إن سوريا بعد قرابة عامين من التحرير تقف أمام مسؤولية تاريخية: أن تجعل من نهاية الاستبداد بدايةً لبناء دولة لا تستبدل استبدادًا بآخر، ولا تستبدل الخوف القديم بخوف جديد، ولا تجعل من انتصار فريق سياسي مبررًا لإقصاء بقية السوريين.
لقد دفع السوريون أثمانًا باهظة من دمائهم وبيوتهم وأرزاقهم وأعمارهم. ومن حقهم أن يروا نتائج تضحياتهم في دولة تحميهم، وقضاء ينصفهم، واقتصاد يمنحهم فرصة للحياة، ودستور يضمن حقوقهم، ومؤسسات لا تتجاوز القانون.
إن التحدي الأكبر ليس أن تتفق سوريا على كل شيء، فهذا غير ممكن في مجتمع متنوع، بل أن تتفق على قواعد عادلة لإدارة الاختلاف، وعلى أن يكون الوطن أكبر من الحزب، والدولة أكبر من السلطة، والمواطن أكبر من أي انتماء ضيق.
فإلى أين سوريا؟
إلى الدولة التي يختار السوريون أن يبنوها بأفعالهم ومؤسساتهم، لا بالشعارات وحدها. وإلى المستقبل الذي يضمن أن يكون كل سوري شريكًا في وطنه، لا تابعًا فيه، ومواطنًا كامل الحقوق، لا مجرد فرد يُطلب منه الولاء.
فالتحرير يفتح الباب، لكن بناء الدولة هو الذي يحدد الطريق.
إذا أردت اعتماد هذا العنوان لمحاضرة في منتدى شيخاني الثقافي، فيمكن أن يكون السؤال الختامي الذي تطرحه على المشاركين:
كيف نحول سوريا من بلد تحرر من الاستبداد إلى دولة ديمقراطية يتساوى فيها الجميع، وتصون التنوع، وتحفظ وحدة الوطن؟

#شكري_شيخاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل