من ثانويات فرنسا إلى أسئلة اليسار المناضل: الحركات الشبابية وأشكال النضال الجديدة وحدود السياسة التقليدية

سعد بن علال

الحوار المتمدن-العدد: 8884 - 2026 / 11 / 9 - 13:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليست أهمية الحركات التلاميذية والشبابية التي شهدتها فرنسا في أشكال الاحتجاج التي ابتكرتها فحسب، بل في الأسئلة السياسية والتنظيمية التي أعادت طرحها، فهي تدفعنا إلى التفكير مجددا في معنى التنظيم، وفي العلاقة بين الحركة الجماهيرية والتنظيمات السياسية والنقابية، وفي قدرة الأجيال الجديدة على إنتاج أشكال من الفعل الجماعي خارج القنوات التقليدية للتمثيل والتأطير.

وإذا كانت هذه التجارب تهم اليسار الفرنسي، فإنها تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى اليسار المناضل ببلدنا، الذي يجد نفسه أمام تحولات عميقة في أشكال التعبير والاحتجاج لدى الشباب، وأمام ضرورة مراجعة أدواته وأساليب اشتغاله وعلاقته بالأجيال الجديدة.

لا يتعلق الأمر باستنساخ التجربة الفرنسية، أو إسقاط شروطها الاجتماعية والسياسية على المغرب، وإنما بقراءتها باعتبارها مادة للتفكير النقدي، تساعدنا على طرح أسئلة طال تأجيلها داخل اليسار: لماذا تتشكل بعض الحركات خارج التنظيمات القائمة؟ كيف تنتشر التعبئات بسرعة؟ ما الذي يجعل الشباب يختارون أشكالا جديدة للتنسيق والتواصل؟ ولماذا لا تتحول دائما الطاقة الاحتجاجية إلى قوة اجتماعية منظمة ومستدامة؟

إن الرهان ليس في الاحتفاء بالجديد لمجرد أنه جديد، ولا في الدفاع عن القديم لمجرد أنه ينتمي إلى تاريخ نضالي، بل في فهم التحولات واستخلاص ما يمكن أن يساهم في تجديد الممارسة السياسية والتنظيمية لليسار الجذري.

الأشكال الجديدة للاحتجاج: من الشارع إلى الفضاء الرقمي

من أبرز التحولات التي تستحق الانتباه في الحركة التلاميذية الفرنسية هو تنوع أشكال التعبئة، وعدم اقتصارها على الأشكال المألوفة في تقاليد الحركة العمالية والنقابية.

فإلى جانب المظاهرات والإضرابات، برز إغلاق المؤسسات التعليمية باعتباره شكلا مركزيا من أشكال الفعل الاحتجاجي، ولم يعد الإغلاق مجرد مبادرة محلية أو تكتيك ظرفي، بل تحول إلى وسيلة تعبئة وانتشار، وإلى مؤشر تستخدمه الحركة نفسها لتقدير مدى اتساعها.

ومن المهم هنا الانتباه إلى أن هذا الشكل ليس اختراعا وليد اللحظة الفرنسية الراهنة، فقد ترسخ في الحركات التلاميذية منذ احتجاجات 2004 و2005، وأصبح جزءا من ذاكرتها النضالية، لكن الجديد هو اتساع استعماله وتداخله مع أشكال أخرى من التنظيم والتنسيق.

إلى جانب ذلك، لعبت شبكات التواصل الاجتماعي دورا أساسيا في انتشار التعبئة، فقد استعمل التلاميذ مجموعات خاصة على Snapchat وInstagram وWhatsApp لتبادل المعلومات، وتحديد أماكن التجمع، وتنسيق التحركات، ونشر المطالب، والتواصل بين المؤسسات التعليمية.

لم تعد الدعوة إلى الاحتجاج تمر بالضرورة عبر بيان صادر عن منظمة نقابية أو حزب سياسي، بل أصبح بإمكان مجموعة من التلاميذ إطلاق مبادرة محلية، ثم تنتقل الدعوة بسرعة إلى مؤسسات أخرى، وتتحول إلى دينامية وطنية.

واللافت أن هذه الشبكات الرقمية لم تكن مجرد وسيلة للدعاية، بل أصبحت فضاء موازيا للنقاش والتنسيق واتخاذ بعض القرارات، امتد فيه النقاش الذي بدأ داخل الجموعات العامة إلى مجموعات التواصل المغلقة.

لكن الأهم هو أن الفضاء الرقمي لم يلغ الاجتماع المباشر، بل تفاعل معه، فهناك فرق بين نشر دعوة للاحتجاج، وبين القدرة على عقد اجتماع جماعي، ومناقشة المطالب، واتخاذ قرار، وتحمل المسؤولية عن تنفيذه، وهذا التفاعل بين الفضاءين الرقمي والميداني هو أحد أهم التحولات التي ينبغي على اليسار دراستها.

إن وسائل التواصل لم تعد مجرد أدوات إضافية يمكن للتنظيمات السياسية استعمالها لترويج بياناتها، بل أصبحت جزءا من البيئة التي تتشكل داخلها الحركات الاجتماعية الجديدة، ومن شروط إنتاج المبادرة والتنسيق والتواصل بين المشاركين فيها.

غير أن هذا التحول يطرح بدوره أسئلة لا تقل أهمية: من يقرر داخل المجموعات الرقمية؟ كيف تتم مراقبة القرارات؟ كيف نضمن عدم احتكار بعض الحسابات أو المشرفين لتوجيه النقاش؟ وكيف يمكن تحويل التفاعل الرقمي إلى مشاركة ديمقراطية فعلية؟ إن التكنولوجيا تتيح إمكانيات جديدة للتنظيم، لكنها لا تنتج الديمقراطية بصورة تلقائية.

درس المغرب: تجربة «جيل زد 212» وما كشفته من تحولات

تكتسب هذه الأسئلة أهمية خاصة عند مقارنتها بما عرفه المغرب مع حركة «جيل زد 212» في خريف 2025، لقد أظهرت هذه التجربة أن جيلا جديدا من الشباب استطاع الانتقال من التعبير الرقمي عن الغضب إلى النزول الجماعي إلى الشارع، مستعملا منصة Discord باعتبارها فضاء للنقاش وتبادل المعلومات والتنسيق والتصويت على بعض المبادرات.

انطلقت التعبئة من الغضب المرتبط بأزمة الخدمات الصحية، بعد وفاة نساء حوامل في مستشفى أكادير، لكنها سرعان ما تجاوزت الحادثة المباشرة لتطرح مطالب تتعلق بالصحة والتعليم ومناهضة الفساد والمحاسبة والعدالة الاجتماعية.

وما يستحق التوقف عنده هو أن المبادرة لم تنطلق من حزب سياسي أو نقابة أو منظمة تقليدية، بل من شبكة شبابية رقمية مفتوحة نسبيا، استطاعت استقطاب أعداد كبيرة من المشاركين، وربط النقاش الافتراضي بالتعبئة في مدن متعددة، وقد استعملت المنصة للنقاش حول المطالب، وتحديد مواعيد وأماكن الاحتجاج، وإجراء تصويتات بشأن استمرار التحركات، كما ظهرت مبادرات محلية مستقلة، وهو ما أظهر تعدد مراكز المبادرة داخل الحركة.

إن المقارنة مع فرنسا هنا ليست مقارنة بين حركتين متماثلتين، بل بين تجربتين تكشفان عن تحول مشترك في علاقة الشباب بالتنظيم السياسي، في الحالتين لم تعد التنظيمات التقليدية تحتكر المبادرة أو تحديد توقيت الاحتجاج وأشكاله، وأصبح ممكنا أن تتشكل التعبئة من خلال شبكات أفقية، وأن تنتقل بين المدن والمؤسسات دون المرور بالضرورة عبر قيادة مركزية واحدة.

لكن التجربة المغربية كشفت أيضا حدود هذا النموذج، فسرعة الانتشار لا تعني بالضرورة وضوح المشروع السياسي، والقدرة على جمع أعداد كبيرة في الفضاء الرقمي لا تعني امتلاك أدوات كافية لاتخاذ القرار الجماعي وضمان استمرارية التنظيم، كما أن غياب الهياكل التمثيلية الواضحة يطرح مشكلات تتعلق بالمحاسبة، وبكيفية التعبير عن تعدد المواقف، وبالقدرة على التفاوض باسم الحركة دون احتكار تمثيلها، وهذه ليست أسبابا لرفض التجربة أو التقليل من أهميتها، بل عناصر ضرورية لفهمها نقديا.

فالحركة التي ترفض الوصاية الحزبية لا ينبغي أن تتحول إلى فضاء بلا قواعد ديمقراطية، والحركة التي ترفض القيادة التقليدية تحتاج بدورها إلى تطوير آلياتها الخاصة في اتخاذ القرار والمحاسبة والتمثيل، إن الاستقلالية لا تعني غياب التنظيم، واللامركزية لا تعني غياب المسؤولية.

أولا: نهاية احتكار التنظيمات التقليدية للمبادرة

أحد الدروس التي تفرضها هذه التجارب هو أن اليسار لم يعد يستطيع التعامل مع التنظيم باعتباره الشكل الوحيد الممكن لانطلاق الحركة الاجتماعية.

لقد تشكلت داخل التاريخ اليساري قناعة بأن بناء الحركة الجماهيرية يمر عبر التنظيمات السياسية والنقابية، وأن هذه الأخيرة تتولى تأطير المطالب وتوحيد النضالات وتوفير القيادة السياسية، وقد لعبت هذه التنظيمات أدوارا تاريخية لا يمكن إنكارها، لكن التحولات التي نعيشها تفرض إعادة النظر في العلاقة بينها وبين المبادرات الجماهيرية الجديدة.

فالحركة الاجتماعية لا تحتاج بالضرورة إلى إذن من حزب أو نقابة لكي تنشأ، كما أن عدم انتماء المشاركين فيها إلى تنظيم سياسي لا يعني أنهم يفتقرون إلى الوعي أو القدرة على المبادرة.

إن أحد مظاهر الأزمة التي تواجه اليسار هو استمرار بعض تنظيماته في النظر إلى الشباب باعتبارهم جمهورا ينبغي استقطابه، بدلا من الاعتراف بهم باعتبارهم فاعلين سياسيين قادرين على إنتاج مبادراتهم وأشكالهم الخاصة في التنظيم.

وهنا ينبغي طرح سؤال محرج: هل يستطيع اليسار أن ينخرط في حركة لا يتحكم فيها؟ وهل يستطيع دعم مبادرة لا تحمل اسمه، ولا تتبنى برنامجه، ولا تمنحه موقع القيادة؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تحدد إلى حد كبير طبيعة العلاقة التي ينبغي بناؤها بين اليسار والحركات الاجتماعية.

فبدلا من محاولة احتواء كل مبادرة جديدة أو إخضاعها لحسابات تنظيمية مسبقة، ينبغي الدفاع عن استقلاليتها، والمساهمة في تطوير أدواتها الديمقراطية، وفتح نقاش سياسي معها من موقع الرفاقية والاحترام المتبادل.

ثانيا: من المركزية التنظيمية إلى التنسيق الديمقراطي

من الدروس الأخرى التي تطرحها هذه التجارب أهمية إعادة التفكير في المركزية التنظيمية، فالنماذج الجديدة من التعبئة تعتمد بدرجات متفاوتة على تعدد مراكز المبادرة، وعلى التنسيق بين مجموعات محلية مستقلة، وعلى تداول المعلومات والقرارات بين المشاركين.

وهذا لا يعني أن المركزية أصبحت غير ضرورية، أو أن التنظيمات التي تعتمدها أصبحت متجاوزة تاريخياً. بل يعني أن المركزية ينبغي أن تكون نتيجة للتنسيق الديمقراطي، لا بديلا عنه.

إن التنظيم الذي يريد بناء حركة جماهيرية واسعة يحتاج إلى الجمع بين وحدة العمل واحترام التعدد، وبين التنسيق الوطني واستقلال المبادرات المحلية، وبين وضوح المسؤوليات وإمكانية محاسبة المكلفين بها.

وهنا يمكن لليسار المناضل أن يستعيد بعض أفضل تقاليد الحركة العمالية والطلابية، وأن يطورها بما يتلاءم مع التحولات الراهنة، فالجموعات العامة والتنسيقيات واللجان المحلية ليست أشكالا غريبة عن تاريخ النضال المغربي، لقد عرفتها الحركة الطلابية والاحتجاجات الاجتماعية والقطاعات المهنية، لكنها تحتاج اليوم إلى تطوير أساليب اشتغالها، وإلى الاستفادة من الإمكانيات الرقمية الجديدة.

المطلوب ليس التخلي عن التنظيم، بل تحريره من النزعات البيروقراطية التي تجعل المبادرة محصورة في دوائر ضيقة، وتحويله إلى أداة لتوسيع المشاركة السياسية والاجتماعية.

ثالثا: تجاوز الفجوة بين الشباب واليسار المناضل

ربما تكون هذه إحدى أكثر المسائل إلحاحا في الحالة المغربية، لقد كشفت تجربة «جيل زد 212» عن أزمة ثقة عميقة لدى قطاعات من الشباب تجاه الأحزاب والنقابات والمؤسسات السياسية التقليدية، ولا يمكن تفسير هذه الأزمة فقط بغياب الوعي السياسي، أو بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، أو بما يسمى عزوف الشباب عن السياسة، فهذا التفسير يعفي التنظيمات القائمة من مساءلة تجربتها، ويحول المشكلة إلى عيب لدى الأجيال الجديدة.

ينبغي بدلا من ذلك، طرح السؤال بصورة معاكسة: ما الذي جعل قطاعات من الشباب لا ترى في الأشكال التنظيمية والسياسية القائمة فضاء مناسبا للتعبير عن مطالبها والمشاركة في تقرير مصيرها؟

إن المسألة تتعلق أيضا بمضمون الخطاب السياسي، وبأشكال التواصل، وبمدى ارتباط التنظيمات بالقضايا اليومية للناس، وبقدرتها على إنتاج مبادرات ملموسة تتجاوز المناسبات السياسية والبيانات الدورية.
لقد أصبح من الصعب مخاطبة جيل يعيش البطالة والهشاشة وانعدام الأفق بلغة سياسية لا تتصل مباشرة بتجربته الاجتماعية، كما لم يعد كافيا أن يكرر اليسار مفاهيمه التاريخية دون أن يترجمها إلى مواقف وممارسات ملموسة.

فحين يطالب الشباب بالصحة والتعليم والتشغيل والمحاسبة، ينبغي أن يكون اليسار قادرا على الدخول في نقاش سياسي حول هذه المطالب، وربطها بالبنية الاقتصادية والاجتماعية التي تنتجها، دون أن يبدأ بمحاكمة مستوى الوعي لدى أصحابها.

إن استعادة الثقة لا تتحقق بالدعوات إلى الانضمام إلى التنظيمات، بل ببناء علاقات نضالية فعلية، وبإظهار أن العمل الجماعي قادر على تحقيق نتائج، وأن التنظيم ليس غاية في ذاته، وإنما وسيلة لتقوية الفعل الجماعي.

رابعا: إعادة بناء وحدة النضال الطبقي

من أهم الأسئلة التي تطرحها الحركات الشبابية مسألة العلاقة بين المطالب المباشرة والأفق السياسي العام، لقد بدأت التعبئة المغربية من قضايا الصحة والتعليم، لكنها طرحت أيضا أسئلة تتعلق بالميزانيات العمومية، وتوزيع الثروة، والأولويات الاقتصادية، والفساد، والمحاسبة، وهذا الانتقال من المطلب المباشر إلى مساءلة الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية يفتح إمكانيات مهمة أمام اليسار.

لكن المطلوب هو تجاوز الفصل بين النضالات الشبابية والعمالية، وبين الاحتجاجات القطاعية والنضال الاجتماعي العام، فالشباب الذي يحتج على تدهور التعليم هو نفسه الذي سيواجه شروط سوق العمل، والعامل الذي يدافع عن أجره يواجه السياسات نفسها التي تؤثر في الخدمات العمومية التي يستفيد منها أبناؤه.

إن بناء وحدة النضال لا يعني دمج جميع المطالب في شعار عام، ولا مطالبة كل حركة بالتخلي عن خصوصيتها، بل بناء أشكال من التضامن والتنسيق تسمح بتطوير موازين القوى، وهنا تبرز مسؤولية اليسار في إعادة وصل ما جرى فصله تاريخيا: المدرسة وموقع العمل، الجامعة والحي الشعبي، النضال النقابي والنضال الديمقراطي، المطالب الاجتماعية ومناهضة الاستغلال.

إن وحدة الطبقات الشعبية لا تفرض بقرار تنظيمي، بل تبنى عبر التجارب المشتركة، والنضالات المتضامنة، واكتشاف المصالح المشتركة.

خامسا: لا يكفي امتلاك وسائل التواصل إذا غاب المشروع السياسي

ثمة خطر آخر ينبغي الانتباه إليه، وهو الاعتقاد بأن امتلاك الأدوات الرقمية الجديدة يعوض الحاجة إلى التنظيم والبرنامج السياسي، فمن الممكن أن تنجح حركة في جمع عشرات الآلاف داخل منصة رقمية، وأن تنجح في تنظيم تظاهرات واسعة، لكنها تجد نفسها أمام صعوبات كبيرة عندما يتعلق الأمر بالاستمرارية، وبناء الهياكل الديمقراطية، وتحديد المطالب ذات الأولوية، ومواجهة محاولات الاحتواء أو التفكيك.

كما أن الفضاء الرقمي ليس فضاء محايدا، فهو يسمح بانتشار الإشاعة والتضليل، والتلاعب بالنقاش، وقد تتحول الخوارزميات وشروط إدارة المنصات إلى عوامل تؤثر في مسار التعبئة، وقد أظهرت النقاشات حول تجربة Discord المغربية أن الانتشار الواسع للمنصة لا يلغي مشكلات التشتت وتضارب المعلومات وصعوبة إشراك جميع الفئات في النقاش، لذلك فإن الدرس ليس أن نستبدل التنظيمات السياسية بمجموعات WhatsApp أو Discord، بل أن نفهم كيف يمكن دمج الأدوات الرقمية في أشكال تنظيمية ديمقراطية حقيقية.

إن البرنامج السياسي لا ينبغي أن يكون وثيقة جاهزة تعرض على الحركة من الخارج، بل حصيلة نقاش جماعي يتطور مع التجربة، ويربط بين المطالب الآنية والأفق الاستراتيجي.

وهذا يقتضي من اليسار المناضل أن يطور خطابا سياسيا قادرا على تفسير التناقضات الاجتماعية، وأن يقدم بدائل ملموسة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن والثروة، دون أن يفقد المنظور النقدي الذي يربط هذه القضايا بطبيعة النظام الرأسمالي.

سادسا: ما الذي ينبغي أن يتغير في ممارسة اليسار المناضل؟

إن استخلاص الدروس من فرنسا والمغرب لا ينبغي أن يبقى في حدود التأمل النظري، فالمسألة تتعلق بإعادة بناء الممارسة السياسية والتنظيمية نفسها، ويمكن تحديد بعض المهام التي تستحق النقاش داخل اليسار الجذري المغربي:

1-. الانتقال من منطق الاستقطاب إلى منطق المشاركة: التعامل مع الشباب باعتبارهم شركاء في إنتاج المبادرة والقرار، وليس مجرد قاعدة بشرية ينبغي استقطابها.

2-. إعادة الاعتبار للتنظيم الذاتي: الدفاع عن الجموعات العامة والتنسيقيات واللجان المنتخبة، وتطوير آليات شفافة للمحاسبة وتداول المسؤوليات.

3-. تجاوز الانعزال التنظيمي: بناء علاقات فعلية بين التنظيمات اليسارية والنقابات والحركات الشبابية والنسوية والحقوقية والبيئية، دون فرض وحدة شكلية أو محو الاختلافات.

4-. تجديد أدوات التواصل: إدماج الفضاء الرقمي في العمل السياسي اليومي، لا باعتباره وسيلة لنشر البيانات فقط، بل باعتباره مجالا للنقاش والتنسيق والتثقيف السياسي.

5-. ربط المطالب المباشرة بالنقد الاجتماعي: الدفاع عن الصحة والتعليم والتشغيل والحرية والمساواة، مع إبراز ارتباطها بالاختيارات الاقتصادية وبالعلاقات الطبقية.

6-. إعادة بناء الثقة عبر الممارسة: لا يمكن مطالبة الشباب بالثقة في اليسار دون أن يقدم هذا الأخير نموذجا ملموسا في الديمقراطية الداخلية والشفافية، واحترام الاختلاف، والاستعداد للمحاسبة.

7-. استعادة البعد الأممي: ربط النضالات المغربية بالتجارب العالمية، وتطوير التضامن بين الحركات الشبابية والعمالية، ومناهضة العنصرية والاستعمار والإمبريالية.

خاتمة: تجديد اليسار لا يعني التخلي عن تاريخه، بل تحريره من الجمود

إن الحركات الشبابية الجديدة تضع اليسار أمام امتحان سياسي وتنظيمي حقيقي، فهي لا تطلب منه فقط أن يتبنى مطالبها، بل تدفعه إلى إعادة التفكير في تصوراته عن التنظيم والقيادة والتمثيل السياسي، وفي علاقته بالمبادرات الجماهيرية التي لا تنطلق بالضرورة من داخله.

والخطأ الذي ينبغي تجنبه هو وضع التجارب الجديدة في مواجهة التاريخ النضالي للحركة العمالية واليسارية، كما لو أن كل ما هو جديد يجب أن يلغي كل ما هو قديم، فالحركات الاجتماعية لا تتقدم عبر القطيعة الميكانيكية مع تاريخها، بل عبر استيعاب دروسه، ونقد إخفاقاته، وتطوير أدواته.

إن اليسار المناضل يمتلك رصيدا تاريخيا من النضالات العمالية والطلابية والجماهيرية، ومن تجارب الحركة الديمقراطية وحركة 20 فبراير، لكن هذا الرصيد لا يمكن أن يتحول إلى رأسمال رمزي يستدعى في المناسبات، بل ينبغي أن يصبح مادة للتعلم وإعادة البناء.

لقد علمتنا تجارب سابقة أن الشجاعة الجماهيرية وحدها لا تكفي، وأن اتساع الاحتجاج لا يضمن بالضرورة بناء قوة سياسية مستقلة، وأن غياب التنظيم الديمقراطي يترك الحركة عرضة للتشتت والاحتواء، وفي المقابل علمتنا أيضا أن التنظيم الذي ينغلق على نفسه، ويعتبر تجربته الخاصة معيارا وحيدا للوعي السياسي، يفقد تدريجيا قدرته على التواصل مع التحولات الاجتماعية.

إن المطلوب ليس يسارا يراقب الحركات الجديدة من الخارج، ولا يسارا يلهث وراءها بحثا عن شرعية مستعارة، بل يسارا يشارك في إنتاج شروط التغيير، ويتعلم من المبادرات الجماهيرية، ويساهم في تطوير وعيها وأدواتها التنظيمية، دون أن يصادر استقلاليتها.

إننا بحاجة إلى يسار يستطيع الجمع بين الصرامة النظرية والمرونة التنظيمية، وبين الاستقلال الطبقي والديمقراطية الداخلية، وبين الوفاء للتاريخ والاستعداد لمراجعته.

فالمشكلة ليست أن الشباب لم يعودوا ينظمون أنفسهم وفق الأشكال التي اعتادها اليسار، بل أن على اليسار أن يسأل نفسه لماذا لم تعد بعض أشكاله قادرة على استيعاب المبادرة الجديدة.

إن تجديد المشروع اليساري المعادي للرأسمالية يبدأ ربما، من الاعتراف بأن الجماهير ليست مادة خاما لمشاريع التنظيمات، وأن الحركة الاجتماعية ليست مجرد مجال لتطبيق الخط السياسي، بل هي أيضا فضاء لإنتاج المعرفة والتجربة والوعي وأشكال جديدة من التنظيم، ليس المطلوب أن نعلم الحركات الجديدة كيف تشبهنا، بل أن نتعلم معها كيف نبني قوة جماعية قادرة على تغيير الواقع.

#سعد_بن_علال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل