إقليم كوردستان أسير الصراعات الحزبية: حين يُرهن مصير الوطن في غرف مغلقة

وهاب شاه محمد

الحوار المتمدن-العدد: 8883 - 2026 / 11 / 8 - 14:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بين عشية وضحاها، استيقظ المواطن في إقليم كوردستان على واقع مألوف في مرارته، غريب في عبثيته؛ حيث تحولت الدوائر الرسمية ومؤسسات الدولة إلى ساحة خاوية بقرار حزبي فوقي. من المدير العام وحتى نائب رئيس الوزراء، طُلب من الجميع تعليق مهامهم ومقاطعة الدوام، لا لشيء سوى لفرض إرادة حزبية صِرفة بعيدة كل البعد عن هموم الشارع واحتياجاته اليومية.
هذا المشهد يعيد طرح السؤال الأوليّ المؤلم: هل هؤلاء المسؤولون هم في خدمة الشعب والوطن، أم أنهم مجرد أدوات طيعة تُدار بالريموت كنترول، أشخاص ليس لديهم أي قرار شخصي، تابعون للحزب حتى العظام وخالون من أي إرادة شخصية وحرة ذات طابع وطني، تملى توجيهاتهم من مقار الأحزاب؟
المفارقة الأكثر إيلاماً تكمن في أن رموز هذا القرار وأبطاله تلقوا تعليمهم في عواصم العالم الغربي المتقدم، حيث الديمقراطية وسيادة القانون وفصل السلطات هي مقدسات لا يمكن المساس بها. لكنهم، وبمجرد عودتهم لممارسة السلطة، أصرّوا على إدارة المشهد بعقليّة أيديولوجية متخلفة وعقلية قبائلية وعائليّة زعامية وحزبية ضيقة، من تلك السائدة في مجتمعات العالم الثالث كالسودان والصومال، اللتين تكتويان بنار الصراعات العسكرية والحزبية منذ عشرات السنين؛ عقلية تتلخص في قاعدة واحدة: "الحزب أولاً، والدولة والناس خلف الحدود".
أين الشعب والبرلمان في معادلة القرار؟
وهنا يبرز التساؤل الدستوري والأخلاقي الأهم: هل يعقل ومن المنطق اتخاذ قرار بهذه الخطورة والمساس بمستقبل كيان بأكمله دون الرجوع إلى القضاء والبرلمان والشعب؟
أين الشعب وأين دوره في هذه المعادلة السياسية؟ ألم ينتخب المواطنون هؤلاء المسؤولين عبر انتخابات يروجون لها ليل نهار في إعلامهم التابع على أنها "حرة ونزيهة"؟ إن ما يحدث اليوم يكشف زيف هذه الشعارات؛ فالانتخابات تُستغل فقط لإعطاء شرعية شكلية، بينما تُصادر الإرادة الشعبية فور إغلاق صناديق الاقتراع. يُهمّش البرلمان ويُغيب القضاء، وتُتخذ القرارات المصيرية في الغرف المغلقة بعيداً عن أي رقابة أو محاسبة قانونية، وكأن صوت المواطن كان مجرد "شيك على الأبيض" يمنح الأحزاب حق التلاعب بمصيره ومستقبل أجياله كما تشاء.
الخطر الأكبر: كيان غير مستقل في مهب التفكك
وما ضاعف من فدامة هذه السياسات هو الطبيعة الجيوسياسية الهشة للإقليم؛ فالكيان الكردي ليس دولة مستقلة ذات سيادة كاملة ومعترف بها دولياً، بل هو مجرد "إقليم" داخل حدود دولة مركزية، وهذا بحد ذاته يمثل الخطر الأكبر والدافع الأكثر إلحاحاً لتجنب أي عبث داخلي. فالكيانات غير المستقلة التي تُدار بمنطق المحاصصة والصراعات الحزبية تكون أسرع عرضة للتآكل والتفكك الداخلي عند أول هزة سياسية، لكونها تفتقر إلى مظلة السيادة المطلقة والحصانة الدولية التي تحمي الدول المستقلة.
مواطن بلا حول ولا قوة
إن المتضرر الأكبر من هذا العبث المستمر هو المواطن العادي، المغلوب على أمره، الذي لا ذنب له سوى أنه يعيش في جغرافيا تُدار بمنطق "الكانتونات" والتقاسم الحزبي. تتجمد معاملاته، وتتعطل مصالحه، ويهتز أمنه المعيشي والنفسي، دون أن يكون له أي صوت أو دور في تقرير مصيره. إنه ليس سوى ورقة ضغط رخيصة في صراعات كسر العظام بين قطبين لا يهزهما أنين جائع ولا يأس شاب يفتقد أبسط مقومات العيش الكريم.
وما يزيد الطين بلة هو وجود قوات عسكرية وأمنية تابعة لتلك الأحزاب. وحين تمتلك الأحزاب السلاح إلى جانب النفوذ السياسي، تتحول الدولة شكلياً إلى مجرد واجهة هشّة، وتصبح الأحزاب هي الآمر الناهي. هذا الانفصام التام بين القيادة والشارع يجعلك تشعر حقاً أن هؤلاء القادة يعيشون على كوكب آخر، منفصلين تماماً عن الواقع المؤلم الذي يكتوي بناره المواطن كل يوم.
شبح التاريخ وخطيئة التكرار
إن الذاكرة الجمعية للكرد ليست بعيدة عن المآسي. فالتاريخ القريب يحمل في طياته جراحاً عميقة عندما أدت الصراعات السياسية البينية والصفقات الخارجية إلى خسارة أجزاء غالية من الوطن، وتحويل مناطق بأكملها إلى أثر بعد عين، ليصبح استعادتها اليوم ضرباً من المستحيل. والأسوأ من ذلك كله، هو أن نرى التاريخ يُعاد كتابته اليوم بالدقة ذاتها، وكأن شيئاً لم يكن.
إن أخطر ما في هذا المشهد هو أنه يُقدّم هدية مجانية على طبق من ذهب للقوى الإقليمية المتربصة. تلك الدول التي لا تريد لهذا الكيان أن يرى النور، وتعمل ليل نهار على تقويضه وتفكيكه، لا تحتاج إلى بذل جهد عسكري؛ فحسبها أن تترك هذه الطبقة السياسية تدمر الجبهة الداخلية بنفسها، وتفتح الأبواب واسعة أمام التدخلات الخارجية تحت مسميات مخادعة.
إلى متى يبقى مصير الأجيال الحالية والقادمة رهيناً لمزاجية أشخاص ذات نفوذ مطلق وعوائل ضيقة ومجموعات تعيش في عالمها الخاص لا يهمهم سوى البقاء على كراسي السلطة؟ إن استمرار هذا النهج العبثي لا يقود سوى إلى كارثة وجودية كبرى تبتلع ما تبقى من مكتسبات.
إن الأوطان لا تُبنى بسياسات الإقصاء وشلل المؤسسات، ولا تُحرس بالولاءات الحزبية الضيقة. وحدها الصحوة المجتمعية، والضغط الشعبي الواعي لفرض فصل الحزب عن الدولة وتوحيد المؤسسات الأمنية والخدمية تحت راية الوطن الواحد، هي السبيل الوحيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل ألا ينفع الندم.

#وهاب_شاه_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل