خطورة الميليشيات المسلحة على مستقبل الدولة والمجتمع في العراق

وهاب شاه محمد

الحوار المتمدن-العدد: 8848 - 2026 / 10 / 4 - 18:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المكتسبات الاقتصادية والنفوذ السياسي والمذهبي للميليشيات ودورها كحارس للمشروع الإقليمي الإيراني
إن تمسك الفصائل المسلحة بسلاحها خارج إطار الدولة لا يعود لأسباب أمنية عابرة، بل لأن هذا السلاح هو الضامن الحقيقي لبقائها وتمددها. يمنحها السلاح نفوذاً سياسياً ضاغطاً على أجهزة الدولة، ومكاسب اقتصادية ضخمة تتمثل في السيطرة على المعابر التجارية وفرض الإتاوات والحصول على حصص كبيرة من الموازنة الرسمية.
يُستخدم هذا السلاح لترسيخ هيمنة مذهبية ومناطقية تفرض أمر واقع على المجتمعات المحلية، فضلاً عن تأدية دور الوكيل العسكري والحارس الإستراتيجي للمشروع الإقليمي الإيراني عبر تأمين الممرات اللوجستية وتنفيذ السياسات العابرة للحدود.
استهداف الميليشيات للمناطق الكردستانية خارج سيطرة الإقليم لضرب الأكراد وترعيبهم وتجريدهم من حقوقهم القومية والأمنية والإدارية، وطردهم من أراضيهم ومدنهم التي عاشوا فيها آلاف السنين وقبل مجيء الغزاة لهذه المناطق عبر سياسات التعريب القسري الممتدة منذ تأسيس الدولة العراقية واحتدادها بعد مجيء البعث للسلطة بتغطية ودعم من قوى عربية وتركمانية مناهضة وحاقدة للوجود الكردي وتُدار سياساتها وتخطيطاتها من خارج الحدود، وبإسناد إقليمي من قطر وتركيا وإيران
تُوظّف الميليشيات قوتها العسكرية في المناطق المتنازع عليها (خارج حدود إقليم كردستان) لممارسة الضغط والترعيب ضد المكون الكردي، وتجريده من حقوقه القومية والأمنية والإدارية، وطرده من أراضيه ومدنه التاريخية التي عاش فيها منذ آلاف السنين وقبل وصول الغزاة والمستوطنين الجدد إلى هذه المناطق.
هذا السلوك يمثل استمراراً لسياسات التعريب القسري التي بدأت منذ تأسيس الدولة العراقية وتواصلت بشكل منهجي وخاصة بعد مجيء البعث للسلطة، وتتجدد اليوم بتشجيع وتغطية سياسية من بعض القوى العربية والتركمانية المناهضة والرافضة والحاقدة للوجود الكردي؛ وهي قوى تمارس سياسات وتوجهات تُملى وتُخطط بالكامل من خارج الحدود العراقية، وبمساندة ودعم إقليمي من قطر وتركيا وإيران لاستكمال تغيير الخارطة الديموغرافية والسيطرة على هذه المدن التاريخية.
توظيف شماعة "محاربة داعش ومكافحة الإرهاب" لترعيب وتخويف المكون السني والسيطرة على مناطقه ديموغرافياً واقتصادياً
تُستغل شعارات "مكافحة الإرهاب" وحماية البلاد من خطر تنظيم "داعش" كغطاء وسياسة دائمين لتبرير الانتشار العسكري الصارم في المحافظات والمناطق السنية.
يتم استخدام هذا الغطاء الأمني لترعيب السكان المحليين، وتغيير الخارطة الديموغرافية عبر تعطيل عودة النازحين إلى مدنهم ومناطقهم المغلقة (مثل جرف الصخر)، فضلاً عن إضعاف القيادات الاجتماعية والسياسية التقليدية، والسيطرة على مشاريع إعادة الإعمار والمنافذ الحدودية لفرض الهيمنة الاقتصادية والسياسية على تلك المناطق.
إضعاف الميليشيات لكافة وزارات الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية وترهيب قياداتها وتهديد كل من يقف في وجهها لتفريغ السلطات من محتواها وصلاحياتها القانونية
تعمل الميليشيات بشكل ممنهج على النيل من هيكلية الدولة العراقية عبر إضعاف كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية، بشقيها التشريعي والتنفيذي.
ويتحقق ذلك من خلال ممارسة أدوات التخويف والترهيب والتهديد المباشر ضد القيادات والمسؤولين الذين يحاولون رفض إملائاتها أو الوقوف في وجه توسعها. إن هذا الانفلات السلاحي يهدف بالأساس إلى تفريغ المؤسسات الرسمية من محتواها الشرعي وشل صلاحياتها القانونية والدستورية، ليصبح القرار النهائي بيد السلاح الموازي لا بيد مؤسسات الدولة.
ازدواجية الولاء والتمويل: الولاء للداعم الأجنبي الإقليمي والتمويل المالي من خزينة الدولة العراقية عبر نافذين في السلطة
تتجلى الخطورة الكبرى في أن ولاء هذه الميليشيات لا يعود للوطن أو الشعب أو مؤسسات الدولة الرسمية، بل ينحصر في الحاكم والداعم الأجنبي الذي تشكلت بإشرافه وتتلقى منه الدعم السياسي والإستراتيجي والتسليحي.
وفي المقابل، يتم تأمين التمويل المالي لهذه الفصائل من موازنة الدولة العراقية وأموال الشعب عبر أشخاص وقيادات ذات سلطة ونفوذ داخل مؤسسات الدولة، حيث يعمل هؤلاء النافذون على تبرير وجود هذه الميليشيات وترهيب الدولة والمواطنين بأنه لا يمكن حماية المكون أو المذهب إلا عبر هذه القوة المسلحة الموازية.
تداعيات تقوية السلاح المنفلت على هامشية الأجهزة الأمنية الرسمية، وانعدام سيادة القانون، وتفشي الفساد، وانهيار الاقتصاد والتعليم والصحة
إن إصرار الدولة على إبقاء وتقوية الميليشيات يجعل الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية (الجيش والشرطة) مجرد هياكل صورية وهامشية بلا سلطة حقيقية لحماية أرواح المواطنين وأموالهم.
ينتج عن هذا الوضع غياب تام لسيادة القانون، وازدياد السياسات التعسفية والظلم ضد كل من يعارض وجود هذه القوى، مع تفشي الرشاوى والمحسوبية والفساد الإداري. كما تؤدي هذه الحالة إلى تهميش القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، وإحداث بيئة طاردة بالكامل للاستثمار والمستثمرين الذين يستحيل عليهم المخاطرة بأموالهم وأرواحهم في ظل دولة بلا قانون أو حماية رسمية.
التهجير القسري للعقول والكفاءات المتعلمة، وخوف المواطنين المعارضين، وتراجع حقوق المرأة تحت مظلة العقيدة المذهبية المتشددة
تنعكس هذه البيئة الأمنية والقمعية بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي؛ حيث يعيش المواطنون والمكونات المعارضة لسلطة الميليشيات في حالة خوف دائم، مما يدفع العقول والنخب المتعلمة والكفاءات العلمية إلى هجرة البلاد طلباً للأمان والمستقبل.
وفي الوقت نفسه، تتراجع حقوق المرأة بشكل حاد لتصل إلى ما دون المستويات الأساسية، نتيجة فرض الرؤى والعقائد المذهبية والدينية المتشددة التي تتبناها هذه الفصائل على الفضاء العام، مما يقوض الحريات المدنية والاجتماعية ويجرف الهوية الوطنية الجامعة للبلاد.

#وهاب_شاه_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل