المعضلة الكردية: بين سياسات الاستبداد المركزي وثغرات القانون الدولي

وهاب شاه محمد

الحوار المتمدن-العدد: 8880 - 2026 / 11 / 5 - 18:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تُشكل المسألة الكردية واحدة من أكثر القضايا الجيوسياسية تعقيداً في العصر الحديث وأعمقها مأساوية. فهي تتلخص في وجود شعب أصيل يتجاوز عدده ما بين 40 إلى 50 مليون نسمة، وهو ما يجعله أكبر قومية في العالم تعيش بلا كيان سياسي مستقل (دولة قومية). لقد جرى تقطيع جغرافيتهم التاريخية وتوزيعهم قسراً بين دول تفتقر بمعظمها إلى الديمقراطية الحقيقية والمؤسسات المدنية والحضارية، لتتحول أرضهم التاريخية إلى ساحة صراع مفتوحة على الاستبداد الداخلي، والتواطؤ الإقليمي، والخذلان الدولي المستمر.
تكمن المفارقة الناصعة التي يعلمها العالم أجمع في أن الكرد -وعبر كامل تاريخهم الحديث والقديم ومنذ تأسيس هذه الدول الإقليمية- لم يسلبوا يوماً شبراً واحداً من أراضي الشعوب المجاورة، ولم يمارسوا النزوع التوسعي العدواني، بل كانوا على مر التاريخ عماداً ودعامة قوية لشعوب المنطقة في مواجهة الأخطار المشتركة ودفع الظلم ودحره. غير أن جزاء هذا الثقل الحضاري والتاريخي كان استمرار محاصرة طموحاتهم المشروعة وحرمانهم من حقوق المواطنة الأصلية.
1. جغرافية التمزق وأنظمة الاستبداد المركزي
تتوزع الأغلبية العظمى من السكان الأكراد بين الدول الأربع الرئيسية. وتتبنى هذه الدول -بدرجات تباين شكلي في الخطاب- أيديولوجيات قومية شوفينية أو أنظمة مركزية شمولية تتعامل مع "المسألة القومية" بمنظور أمني-عسكري بحت لا بمنظور حقوقي أو ديمقراطي:
في تركيا: خضعت السياسة لعقيدة المركزية الصارمة، وقُمِعت الهوية الكردية لعقود تحت مسميات إقصائية، وتم تجريم المطالب الثقافية والسياسية وملاحقة نواب الشعب وممثليه الأحزاب عبر آليات أمنية وقضائية مُسيسة.
في إيران: يرفض نظام المركزية المطلقة الدينية والقومية الاعتراف بالتعددية القومية، وتواجه المناطق الكردية قمعاً أمنياً مشدداً وإعدامات سياسية تهدف لإسكات أي حراك ثقافي أو مدني.
في سوريا: عانى الأكراد عقوداً من التهميش الممنهج وسلب الحقوق الأساسية وتجريد مئات الآلاف منهم من الجنسية (كما في إحصاء عام 1962 الجائر)، وصولاً إلى سياسات الحزام العربي وتغيير الديموغرافيا.
أما في العراق: فرغم استثنائية الفدرالية الدستورية لإقليم كردستان منذ عام 2005 وتأسيس تجربة حكم ذاتي، إلا أن النظام السياسي المركزي في بغداد لا يزال يمارس ضغوطاً مالية وسياسية وأمنية مستمرة تروم تقويض الفدرالية وإعادة تجميع السلطات.
2. هشاشة المواطنة وسياسة "الشك الدائم"
إن غياب المؤسسات المستقلة في هذه الأنظمة -وفي مقدمتها غياب القوانين المدنية والحضارية المستندة إلى المعايير الدولية، والقضاء النزيه، والأجهزة الأمنية المهنية، والاقتصاد التنموي العادل- لا يمثل مجرد خلل إداري أو تنظيمي، بل يتحول إلى أداة سياسية مُسيّسة تُبقي المواطن الكردي في حالة دائمة من الهشاشة والاضطهاد.
يُعامل الكردي داخل هذه الدول بوصفه "متهماً حتى تثبت براءته" ومواطناً من الدرجة الثانية، حيث تخضع المناطق الكردية لحرمان اقتصادي متعمد وتهميش في خدمات البنية التحتية والاستثمارات الحكومية. هذا التضييق المنظم يُلزم المجتمعات المحلية إما بالهجرة أو مواجهة أزمات معيشية حادة، مما يكرس شعوراً عميقاً بانعدام الأمان ووجود تهديد وجودي يستهدف الهوية والعيش الكريم.
3. معادلة "العداء والتضامن الإقليمي" ضد التطلعات الكردية
على الرغم من وجود خلافات عميقة وصراعات تاريخية وأيديولوجية دموية بين الدول التي تقاسمت كردستان (مثل الصراع العراقي-الإيراني الطاحن في الثمانينيات، أو التوتر السوري-التركي)، إلا أن الملف الكردي ظل دائماً بمثابة "الخط الأحمر" الذي يجبر هذه الأنظمة على تناسي أحقادها والاتحاد فوراً لإحباط أي مشروع حقوقي أو سياسي كردي.
ويبرز التاريخ الحديث شواهد ساطعة على هذا التضامن الأمني ضد الكرد:
اتفاقية الجزائر (1975): حين تنازل النظام العراقي عن حقوق مائية وسيادية في شط العرب لصالح شاه إيران، فقط مقابل إغلاق الحدود الإيرانية وتوجيه ضربة قاضية للثورة الكردية بقيادة مصطفى البارزاني.
اتفاقية أضنة الأمنية (1998): التي تحولت بموجبها دمشق من داعم ومحتضن لزعيم حزب العمال الكردستاني إلى شريك أمني مباشر لأنقرة يلاحق الأكراد لمنع أي تطلع قومي.
التكتل الإقليمي ضد استفتاء (2017): كشفت هذه المحطة بوضوح كيف اتحدت بغداد وأنقرة وطهران فوراً لمواجهة ممارسة ديمقراطية سلمية وعملية استشارية قانونية تعبر عن إرادة شعب وتنسجم مع مبادئ التعبير الحر والقوانين الدولية. فرُفِع الحصار المالي والعسكري والجوي المشترك لإجهاض هذا الحق الشرعي.
إن هذه المحطات تثبت أن توظيف الأنظمة للملف الكردي في صراعاتها البينية لم يكن يوماً اعترافاً بحقوق هذا الشعب، بل مجرد "تكتيك مرحلي" ينتهي لتعود تلك الدول إلى صف واحد متراص في مواجهة أي تطلع كردي مشروع.
4. المادة 51 والقانون الدولي: مظلة الأقوياء وسوط المستضعفين
تتجلى ذروة المأساة الكردية في توظيف النصوص القانونية الدولية ضد الشعوب غير المتمتعة بدولة. فـ المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي صُممت في الأصل لحماية الدول الأعضاء القائمة من العدوان الخارجي، جرى استغلالها وتطويعها ببراعة من قبل الأنظمة الإقليمية لتبرير عملياتها العسكرية العابرة للحدود وقصفها للمناطق الكردية بحجة "الدفاع عن النفس" و"مكافحة الإرهاب".
وهكذا، يجد المواطن الكردي نفسه محاصراً بمعادلة دولية ظالمة:
استبداد داخلي يحرمه من أبسط حقوق المواطنة والقوانين المدنية.
تكتل إقليمي يعطل حراكه ويخنق طموحاته التنموية والسياسية.
غطاء قانوني دولي ومزدوج يمنح الأنظمة الشرعية لسحقه وتدمير مناطقه تحت يافطة "سيادة الدول وحماية الأمن القومي".
الخلاصة والآفاق
إن المعضلة الكردية ليست نزاعاً حدودياً عابراً ولا ملفاً أمنياً طارئاً، بل هي أزمة بنيوية متجذرة في غياب الديمقراطية الحقيقية في الشرق الأوسط، وفي استمرار النظام الدولي في تغليب المصالح الأحادية للدول القائمة على حساب حقوق الشعوب المُستضعفة.
ورغم أن الكرد برهنوا عبر عقود من النضال على نبل مواقفهم وعدم اعتداءاتهم على حقوق الشعوب المجاورة، إلا أن الأنظمة الإقليمية تصر على إدارة التنوع بالحديد والنار والحلول العسكرية. إن التأسيس لاستقرار حقيقي ومستدام في المنطقة لن يتحقق إلا عبر كسر سياسات التهميش، والاعتراف الصريح بالحقوق السياسية والثقافية للشعب الكردي، والانتقال من عقلية "الشك والتخوين" إلى أطر المواطنة الكاملة أو تقرير المصير المكفول بالمواثيق الدولية.

#وهاب_شاه_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل