كردستان..ازمة شراكة ام أزمة حكم؟

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 8881 - 2026 / 11 / 6 - 11:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعاد انتخاب رئيس جديد لبرلمان إقليم كردستان، في جلسة غاب عنها الاتحاد الوطني الكردستاني، لغة الانسحاب والقطيعة إلى الواجهة، وكأن الإقليم يدور في حلقة سياسية مفرغة. فالحدث من الناحية الإجرائية يبدو طبيعياً، إذ استخدم الحزب الديمقراطي الكردستاني تفوقه العددي في البرلمان لانتخاب رئاسته، لكن تداعياته السياسية تفتح نقاشاً أعمق يتعلق بطبيعة الحكم ومستقبل العلاقة بين الحزبين الرئيسيين.
منذ بداية التسعينيات، قام النموذج السياسي في كردستان على الشراكة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يمثل بصورة أساسية أربيل ودهوك، والاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يمتلك نفوذاً تاريخياً في السليمانية ومناطق أخرى. ولم تكن هذه الشراكة مجرد خيار سياسي، بل جاءت نتيجة تجربة الحرب الأهلية بين عامي 1994 و1998، التي أثبتت أن الصراع على السلطة يمكن أن يدمر التجربة الكردية بأكملها.
ومن هنا ترسخت معادلة غير مكتوبة مفادها أن حكم الإقليم لا يستقيم دون توافق الحزبين، حتى لو اختلفت نتائجهما الانتخابية. وقد ساهمت هذه المعادلة في منع عودة الاقتتال، لكنها تحولت بمرور الوقت إلى وسيلة لتقاسم المناصب والنفوذ، وأصبحت الخلافات الحزبية سبباً متكرراً لتعطيل البرلمان والحكومة وتأخير القرارات المتعلقة بالموازنة والرواتب والنفط.
في المقابل، يطرح منطق الأغلبية معادلة مختلفة، تقوم على أن الانتخابات هي التي تحدد من يحكم ومن يعارض. فالحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي حصل على مقاعد أكثر من منافسه في الانتخابات الأخيرة، يرى أن من حقه إدارة المؤسسات وفق النتائج الانتخابية، وأن استمرار تقاسم السلطة بصرف النظر عن إرادة الناخبين يفرغ الانتخابات من مضمونها.
لكن المشكلة أن تطبيق منطق الأغلبية بصورة مطلقة يصطدم بواقع إقليم لم يستكمل بعد بناء مؤسساته الموحدة. فما زالت هناك انقسامات في البنية الأمنية والإدارية والمالية، وما زالت الولاءات الحزبية حاضرة في بعض مفاصل المؤسسات، فضلاً عن التفاوت في إدارة الموارد والنفوذ بين أربيل والسليمانية.
وفي مثل هذا الواقع، فإن إقصاء الطرف الآخر أو دفعه إلى الانسحاب قد يعيد الإقليم عملياً إلى نموذج الإدارتين المنفصلتين، حتى من دون إعلان رسمي. كما أن استمرار التعطيل سيضعف قدرة الإقليم على التفاوض مع الحكومة الاتحادية في بغداد، خصوصاً في ملفات النفط والموازنة والرواتب، وهي ملفات لا يمكن التعامل معها بمنطق المناطق الحزبية أو الحسابات الانتخابية وحدها.
ولا يمكن فصل الخلاف الداخلي عن التأثيرات الإقليمية والدولية. فتركيا وإيران والولايات المتحدة تملك حسابات ومصالح مختلفة في كردستان، وكلما تراجع التوافق الداخلي ازدادت فرص التدخل الخارجي، وأصبح الإقليم أكثر عرضة لتأثيرات الصراعات المحيطة به.
لكن الطرف الأكثر تضرراً من استمرار هذا الصراع هو المواطن الكردي. فالمواطن في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة لا تعنيه كثيراً هوية رئيس البرلمان بقدر ما تعنيه الرواتب المتأخرة، وفرص العمل، والكهرباء والخدمات، ومستقبل أبنائه. والجيل الجديد الذي لم يعش الحرب الأهلية لا يرى في المحاصصة الحزبية ضمانة للاستقرار، بل يتطلع إلى مؤسسات قادرة على توفير حياة أفضل واقتصاد منتج لا يعتمد حصراً على النفط ورواتب الحكومة.
المطلوب اليوم ليس الاختيار بين الشراكة والأغلبية، بل تأسيس صيغة سياسية جديدة تحترم نتائج الانتخابات وتحمي في الوقت نفسه حقوق الأقلية. فمن يفوز يشكل الحكومة ويتحمل مسؤولية أدائها أمام الناخبين، ومن يخسر يمارس المعارضة والرقابة، مع وجود ضمانات دستورية ومؤسسية تمنع الإقصاء وتضمن مشاركة الجميع في القرارات الاستراتيجية.
غير أن هذه الصيغة لن تنجح من دون بناء مؤسسات تتجاوز الولاءات الحزبية. فتوحيد قوات البيشمركة تحت قيادة مهنية واحدة، وتوحيد الإيرادات في خزينة عامة تخضع للرقابة، وتعزيز استقلال القضاء، ليست مجرد إصلاحات إدارية، بل شروط ضرورية لبناء إقليم يمتلك مؤسسات حقيقية.
إن أزمة رئاسة البرلمان ليست سوى عنوان لأزمة أعمق تتعلق بمستقبل تجربة الحكم في كردستان. والسؤال لم يعد من يملك الأغلبية ومن يملك حق الشراكة، بل هل يستطيع القادة الكرد الانتقال من عقلية تقاسم السلطة إلى عقلية بناء الدولة؟
فالشراكة التي لا تحترم إرادة الناخب تتحول إلى محاصصة، والأغلبية التي لا تحترم حقوق الآخرين تتحول إلى إقصاء. وبين هذين الخيارين يحتاج إقليم كردستان إلى مشروع سياسي جديد يجعل المؤسسة فوق الحزب، والقانون فوق الزعيم، ومصلحة المواطن فوق حسابات السلطة.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل