الانتخابات الإسرائيليّة: بين الهروب من نتنياهو وخطر مشروع الحسم.

ازهر عبدالله طوالبه

الحوار المتمدن-العدد: 8871 - 2026 / 10 / 27 - 17:45
المحور: القضية الفلسطينية
    

تبدو الخارطة الانتخابية في إسرائيل، خارج الأحزاب العربية، أكثر تعقيدًا وحساسيّة ممّا توحي به الشعارات الانتخابيّة. فالمشهد، في أحد وجوهه، يبدو وكأنَّ الإسرائيليين يحاولون الهروبَ من مشنقةِ نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، ليسقطوا في سمّ أيزنكوت وليبرمان وبينيت.

ففي حين يسعى المُعسكر المُناهض لنتنياهو إلى تقديم الانتخابات باعتبارها فرصةً للتغيير، لا يبدو أنّ هذا التغيير، في جوهره، يشمل مُراجعة الموقف من القضيّة الفلسطينية. ذلك أن التنافُس بين المُعسكرين لا يدور، في مُعظمِه، حول إنهاء الاحتلال أو الاعتراف بحقِّ الشعب الفلسطينيّ في تقرير مصيره، بل حول إدارة الصراع، وأولويّات الأمن، وهُوية الحكومة المُقبلة، ومن يمتلك القدرة على قيادة إسرائيل في المرحلة القادمة.

والأكثر دلالةً أن الحديث عن السلام، أو حتى مجرّد استئناف الحوار مع الفلسطينيين، يكاد يغيب عن برامج القوى الصهيونية المتنافسة، فيما تتسابق أطراف عديدة في ما بينها لإثبات قُدرتها على فرض مزيدٍ من القوة والصرامة في التعامل معهم. وهكذا، تُصبح القضيّة الفلسطينية غائبةً عن التنافس السياسيّ بوصفها قضية شعبٍ له حقوق وطنية، وحاضرةً بقوّة بوصفها ملفًا أمنيًا وميدانًا للمُزايدة الانتخابية.

لكنّ التمييز بين المعسكرين يظلّ ضروريًا، لا لأنّ أحدهما يطرح بديلًا سياسيًا عادلاً للفلسطينيين، بل لأنّ الفوارقَ بينهما في طبيعة السياسات التي يتبنيانها، وفي حدود ما يمكن أن يذهبا إليه، ليست معدومة.

فحكومة نتنياهو، بشراكتها مع بن غفير وسموتريتش، لا تكتفي بتجاهُل الحقوق الفلسطينية، بل تمنح مشروعَ اليمين القومي المُتطرِّف أدوات الحكم لتنفيذ سياسات تستهدف تكريس السيطرة الإسرائيلية، وتوسيع الاستيطان، وفرض وقائعٍ جديدة على الأرض. وفي هذا السياق، يكتسب مشروع سموتريتش المعروف ب"خطة الحسم"، الذي طرحه عام 2017، أهمية خاصة. إذ يقوم على إنهاء الصراع وفق شروط القوة الإسرائيلية، ورفض قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، ووضع الفلسطينيين أمام خياراتٍ تمسّ وجودهم الوطني ومستقبلهم على أرضهم.

ولا تتوقف خطورة هذا التوجّه عند الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بل تمتد إلى مجمل الفلسطينيين، بمن فيهم فلسطينيو الجليل والنقب، في ظلّ سياسات التمييز والإقصاء ومُحاولات فرض مزيد من السيطرة على الأرض والحيّز العام. وبذلك، لا يعود الأمر مجرّد خلافٍ على هُوية الحكومة المُقبلة، بل يصبح مُتعلقًا بمستقبلِ الوجود الفلسطيني وحقوقه في مختلف أماكن وجوده.

من هنا، تكتسب الانتخابات الجارية أهميّتها بالنسبة إلى الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، ليس بوصفِها مدخلًا مضمونًا إلى تغييرٍ جذريٍّ في السياسة الإسرائيلية، ولا باعتبارها مفاضلةً بين مشروعين مُتناقضين في الموقف من الحقوق الفلسطينيّة، بل باعتبارها محطةً قد تؤثّر نتائجها في قُدرة اليمين المُتطرّف على مُواصلة مشروعه، وفي طبيعة المرحلة السياسيّة المقبلة.

وتشير المعطيات الانتخابية إلى أنَّ تشكيل الحكومة لا يتوقَّف على عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب منفردًا، بل على قدرة المعسكرات المُتنافسة على تجميع 61 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست. وهنا تحديدًا تبرز أهمية الصوت العربي، الذي قد تكون له انعكاسات تتجاوز عدد المقاعد التي تحصدها الأحزاب العربيّة، لتصل إلى حسابات تشكيل الحكومة نفسها، وهذا بالفعِل أكثر ما يخشاهُ النّتن. إذ نشرَ على صفحته، على موقع إكس، بأنَّ العربَ يسرقونَ الانتخابات منهُ، وأنّ مشاركتهم في التّصويت، لن تصبّ في صالحِ المعسكر الّذي يمُثله، خاصة، وأنّ نسبة التّصويبت كانت مرتفعة، لم تصلها منذ انتخابات 1977.


المُشاركة العربية الواسعة يمكِن أن تعزّز التمثيل السياسيّ العربي، وتقلّص هامش المناورة أمام القوى الساعية إلى إعادة إنتاج الحكومة الحالية، وتفرض حضورًا أكبر للقضايا التي يجري تغييبها عن الخطاب الانتخابي. غير أنّ هذا الدور يرتبط، أيضًا، بمدى قُدرة الأحزاب العربية على تجاوز خلافاتها، وبمدى استعداد أحزاب المُعارضة الصهيونيّة للتعامُل مع نتائج التمثيل العربي باعتبارها عاملًا سياسيًا مؤثرًا، لا مجرد أصواتٍ يُراد توظيفها لإزاحة نتنياهو.

وبينما تتداول استطلاعات الرأي سيناريوهات مختلفة بشأن توزيع المقاعد، تبقى عتبة ال61 مقعدًا محور الصراع على تشكيل الحكومة. ولذلك، فإنَّ الحديث عن إمكان بلوغ معسكر نتنياهو هذه العتبة، أو الحيلولة دون بلوغها، يظلّ رهنًا بنتائج الصناديق، ونسبة المشاركة، وقدرة الأحزاب على اجتياز نسبة الحسم وتشكيل التحالفات اللازمة.

وفي هذا السياق، تبرز نسبة التصويت العربي بوصفها أحد العوامل التي تستحق المتابعة، خاصةً إذا ما افتراض أنّ هذه النسبة، ستتجاوز ال70%، بهذا، قد نكون أمامَ نتيجةٍ سياسية مُحددة. فالمشاركة لا تُقاس بأهميتها الرمزية وحدها، بل بقدرتها الفعليّة على ترجمة أصوات الناخبين إلى تمثيلٍ برلمانيٍّ مؤثّر.

ومع ذلك، ينبغي ألّا نحمّل هذه الانتخابات أكثر مما تحتمل. فإسقاط حكومة نتنياهو، إن حدث، لا يعني تلقائيًا نهاية السياسات المُعادية للحقوق الفلسطينية، ولا يضمن انتقال إسرائيل إلى مسارٍ سياسيٍّ يعترف بحقِّ الشعب الفلسطيني في الحُرية وتقرير المصير. لكنّه قد يغيّر موازين القوى، ويحدّ من قدرة بعض الأطراف الأكثر تطرفًا على فرض أجندتها، ويفتح هامشًا مختلفًا للتحرُّك السياسي.

المطلوب، إذًا، ليس الرهان على معسكرٍ صهيونيّ بوصفه بديلًا وطنيًا للفلسطينيين، بل قراءة الانتخابات بواقعية، وفهم ما يمكن أن تغيّرهُ وما تعجز عن تغييره، والتعامل مع المشاركة العربية باعتبارها أداةً للدفاع عن الحقوق، وتعزيز الحضور السياسي، وتقليص قدرة اليمين المتطرف على الانفراد بالمشهد.

فالخيار ليس بين من ينصف الفلسطينيين ومن يظلمهم، بل بين موازين قوى وسياسات متفاوتة في أدواتها وحدّتها، فيما تظلّ الحقوق الفلسطينية غائبةً عن الإجماع السياسي الصهيوني السائد.

وفي المحصلة، لا تُنهي المشاركة العربية مشروع الحسم، ولا تحلّ التناقضات البنيوية في السياسة الإسرائيلية، لكنها قد تسهم في تعطيل بعض مساراته، ولو مؤقتًا، إلى أن تتوافر ظروف فلسطينية وإقليمية ودولية أكثر ملاءمة. وهذا، في حدّ ذاته، سبب كافٍ للتعامل مع الانتخابات بجديّة، من دون أوهام، ومن دون الاستهانة بما يمكن أن يصنعه الصوت العربيّ حين يتحوَّل إلى قوةٍ سياسيّة مُنظّمة.

#ازهر_عبدالله_طوالبه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل