نظام إقتصادي بديل للإقتصاد الريعي والإستغلالي

رابح لونيسي
أكاديمي
(Rabah Lounici)

الحوار المتمدن-العدد: 8859 - 2026 / 10 / 15 - 14:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتحدث الجزائر ومعها دول كثيرة في منطقتنا منذ ثمانينيات القرن الماضي عن الإنتقال من الاقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق، لكن لم يتم هذا الإنتقال، بل بقينا نراوح في إقتصاد ريعي أعطى ثراء لأصحاب المناصب، وأزدادت شرائح من المجتمع فقرا وبؤسا، وقد أعاد الرئيس تبون في إجتماعه الأخير مع المتعاملين الإقتصاديين يوم 14أكتوبر2026 نفس الكلام بقوله بأن الجزائر قد قررت نهائيا الإنتقال من إقتصاد موجه إلى إقتصاد حر، لكن نفس هذا الكلام كان يتردد منذ ثمانينيات القرن الماضي، كما لم يطرح أحد أسئلة حول كيف نقوم بذلك، وكيف نحقق الفعالية الاقتصادية بإقتصاد حر مع ضمان العدالة الاجتماعية الذي هو مبدأ من مباديء الدولة الجزائرية المنصوص في كل مواثيقها بداية ببيان أول نوفمبر1954 وأرضية الصومام.
لكن على الأقل في منتصف الثمانينيات وقع نقاشا كبيرا في الجامعات والإعلام وغيرها حول كيفيات تحقيق هذا الإنتقال مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وهو النقاش الغائب تماما اليوم، ولم يبال به أحد في الوقت التي غلبت على أشباه المثقفين في الجزائر الباحثين عن قطيع يصفقون لهم نقاشات، بل بالأحرى صراعات حول الماضي لا تسمن ولا تغني من جوع دون أي إستفادة من هذا الماضي لفهم الحاضر وبناء المستقبل، إضافة إلى نقاشات وصراعات حول مختلف العصبيات الدينية والطائفية واللسانية والقبلية والجهوية وغيرها من العصبيات النتنة المدمرة للمجتمع الذي هو في طريق الإنهيار منذ صعود إسلام البترودولار الخليجي الذي حصر النقاش في هذه المواضيع وتحريم كل ما لم يحرمه الله، ومنها حتى البحث عن فتاوي هل أن أكل الزلابية والياوورت عند الإفطار في رمضان حلال او حرام.
لم تعرف الجزائر إنهيارا ثقافيا وفكريا وأخلاقيا ودينيا كما عرفته منذ ظهور إسلام البترودولار الخليجي الداعم للنظام العالمي الإستغلالي بقيادة أمريكا والمخدر للشعوب وتحريفها عن المطالبة بالنهضة والتقدم وتحقيق العدالة الاجتماعية ومناهظة الإستعمار والإستغلال والظلم والعدوان كما ينص الإسلام الذي ورثه الجزائريون عن اجدادهم. فلم نعد نسمع أي ذكر لأبي ذر الغفاري الذي واجه الظلم الاجتماعي ولا عن الخليفة العادل عمر بن الخطاب في خطابنا الديني لأن الحديث عن هؤلاء وأمثالهم الكثير من رموز الإسلام، سيمس بمصالح الإستغلاليين الذين ينهبون ثروات الشعوب. فهل يعقل ان يتناول الشهيد لطفي وهو في خضم معارك التحرير مسائل إقتصادية، وكيف ستبني الجزائر إقتصادها في مقالة له في جريدة المجاهد لسان حال جبهة التحرير الوطني أثناء الثورة التحريرية، ولا نجد اليوم أي مواضيع أو نقاشات في هذه المجالات بإستثناء القليل جدا الذي لا يهتم بهم احد لأن جل الاهتمام منصب على صراعات حول الماضي ومختلف العصبيات والتفاهات التي كانت من حيل الرأسمالية العالمية الذي وضع نظام التفاهة لتوجيه البؤساء الذين يستغلهم إلى توجيه سهامهم وعنصرياتهم وكرههم نحو بؤساء أمثالهم أو على قضايا هامشية مضخكة كي لا يهتموا بمصيرهم، ولا يدركون من وراء هذا البؤس.
ان الحديث عن الاقتصاد الحر يتطلب عملة هامة جدا، وهي الحريات في كل المجالات، ومنها الحريات الإقتصادية وترك المنافسة التامة بين مختلف المتعاملين الإقتصاديين بشرط إحترام القانون والمعايير ودفع الضرائب فقط دون أي تدخل كان، ومنها تدخل أصحاب المناصب الذين يريدون أخذ نصيبهم من هذه الإستثمارات وأرباحها، وهو ما يتطلب تطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟" على أصحاب هذه المناصب الذين تحولوا إلى أثرياء جدا رغم ان دخلهم لا يسمح لهم بذلك.
كما من حق شعوب منطقتنا أن تسأل كيف لدول لا تمتلك ثروات، لكنها قوية إقتصاديا في الوقت الذي تمتلك بلداننا ثروات طبيعية ضخمة، لكنها تعيش في فقرمدقع، فهل لازالت القوى الإستعمارية تنهب ثرواتنا لصالحها كما كانت تفعل في الماضي، لكن بأسلوب خفي؟، وهو ما يتطلب اليوم طرح مسألة السيادة الحقيقة لدولنا بدل الضحك على أذقان شعوبها التي من حقها ان تطرح سؤالا مشروعا آخر وهو: هل ان حكام هذه الدول متواطئة في هذا النهب مقابل بقائها في السلطة؟، وإلا فكيف نفسر اليوم قبول دول عربية في الشرق الأوسط بقواعد أمريكية على آراضيها لحماية إسرائيل وضرب كل دولة مسلمة تريد التقدم الذي من أهم شروطه الحرص على سيادتها التامة وتوجيه ثرواتها لبناء ذاتها بدل ان ينهبها الغرب الإستعماري.
نعتقد ان هذه شروط لتحقيق التنمية فعلا، إضافة إلى الحريات الثقافية والسياسية والفكرية وسلطة فعلية للشعوب كي تراقب حكامها، وتمنع نهب ثرواتها وتوجه هذه الثروات لخدمة مصالح الشعوب، ولن يتم ذلك إلا بما أسميناه ب"البرلمان الإجتماعي" في عدة مقالات لنا وفي كتبنا، ومنها كتابنا "النظام لبديل للإستبداد-تنظيم جديد للدولة والإقتصاد والمجتمع" اين يتم الإنتخاب على أساس الشرائح الاجتماعية والمهنية، وليس الجغرافية، مما يسمح بوجود ممثلين لكل هذه الشرائح في البرلمان، مما يجعلها قادرة عن الدفاع عن مصالحا ووضع قوانين تخدمها بدل خدمة فئات محدودة فقط، وقد شرحنا ذلك بالتفصيل في الكثير من كتبنا ومقالاتنا من قبل يمكن للقاريء ان يعود إليها.
فلنعد إلى السؤال الجوهري المتمثل في كيفية حل معادلة تحقيق التوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الفعالية الإقتصادية بخلق الثروة ورفع الإنتاج وتحقيق التنمية. ولتحقيق التنمية والعدالة علينا أولا التخلص نهائيا من التصورات والقيم والمبادئ الرأسمالية الإستغلالية للتنمية واستبدالها بمبادئ وتصورات وقيم وأساليب نابعة من واقعنا وحاجاتنا وثقافتنا التي هي مهمة جدا في أي عملية تنموية، ونعطي مثال عن دور ثقافة المجتمع في عملية التنمية الإقتصادية بإلإقتصادي الألماني الكبير شاخت الذي نجح مشروعه في إعادة بناء ألمانيا الفيدرالية بعد الحرب العالمية الثانية، لكن فشل نفس هذا المشروع في أندونيسيا، ليصل إلى تفسير ذلك بإختلاف ثقافة الأمتين الألمانية والأندونيسية.
أن حل المعادلة المتمثلة في تحقيق العدالة الإجتماعية مع فعالية إقتصادية يتطلب منا إعادة النظر في الكثير من المسائل الإقتصادية كمفهوم الملكية وشكلها، وتوزيع الثروة والأرباح والأجور وشكلها، وعمليات التمويل والمنافسة... وغيرها من القضايا التي يجب أن تكون متوافقة إلى حد ما مع إيجابيات ثقافة منطقتنا وإستغلالها في هذه العملية مع محاربة كل سلبيات هذه الثقافة، ونعتقد انه هذا ما وقع في أوروبا بعد الإصلاح الديني البروتستنانتي الذي قضى على جمود وتكاسل الأوروبي بإعطاء تأويل إيجابي للنصوص الدينية جعلت الإنسان الأوروبي يقبل على الجد والعمل والإنضباط كما يقول عالم الإجتماع الألماني ماكس فيبر في كتابه "علاقة البروتستانتية بظهور الرأسمالية"، ولو أن ماكس فيبر محق في جانب من طرحه، لكن أهمل بأن ذلك يكن سببا بقدر ما كانت هناك علاقة جدلية بين البروتستانتية والرأسمالية، لأن بوادر ظهور هذه الأخيرة لها علاقة بظهور البروتستانتية ذاتها. وهذا
موضوع آخر قد سبق لنا مناقشته في عدة مقالات من قبل.
أن نظامنا الإقتصادي البديل للنظام الريعي، والذي بإمكانه التوفبق بين العدالة الاجتماعية والفعالية الاقتصادية، والذي يمكن ان نسميه ب"إقتصاد السوق الاجتماعي" مبني على عدة أسس ومباديء، وهي:
-ملكية الإنسان لمنتوج عمله فقط: فلا يحق لأي إنسان أن يدعي ملكية الأشياء الطبيعية التي ليس له أي يد في تكوينها أو تحويلها كالأرض مثلا التي هي ملك الله لأنه هو الذي خلقها، فهو لايحق له ان يملك إلا منتوجه الذي جاء بعمله وإستغلاله لتلك الأرض، لكن عندما يتوقف عن إستغلالها، فيجب ان تعطى لآخر كي يقوم بذلك، فهذا الذي جعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب يقول بأن "الأرض لمن يخدمها"، وهذا الأمر ينطبق على كل ما هو طبيعي أي ليست من صنع الإنسان، بل الله. ونعتقد أن إستيلاء الإنسان على الأشياء الطبيعية التي لم يخلقها، ويحولها إلى ملكية خاصة به سببا في هذا التفاوت الإجتماعي، وقد وضح جون جاك روسو بالتفصيل في كتابه "أصول التفاوت الإجتماعي"، بأن هذا التفاوت يعود إلى اليوم الذي قام به إنسان بالإستيلاء على قطعة أرض، وأعتبرها ملكيته الخاصة.
- إن المال مال المجتمع : نستغرب كيف يصر أغلب فقهاء الإسلام على تقديس الملكية الفردية التي هي أموال في شكل آلات وغيرها، وهم يقرأون يوميا تأكيد القرآن الكريم بأن المال مال الله، أي بمعنى أنه مال المجتمع، وأن الإنسان مجرد مستخلف في هذا المال الذي بحوزته، ويكمن دوره فقط في توظيفه وإستثماره في خدمة المجتمع، وللمجتمع الحق في نزعها منه إذا كان لا يوظفها في خدمته "وآتوهم من مال الله الذي أتاكم" [النور الآية 33] "وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه" [الحديد الآية 7].
- لكل إنسان حسب طاقته ولكل إنسان حسب سعيه أو عمله: فهذا مبدأ إشتراكي معروف، لكنه موجود أيضا في ثقافة مجتمعنا عندما يقول القرآن الكريم بأن الإنسان يكافأ حسب سعيه وعمله فقط "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت" [البقرة آية 286]، وكذلك قوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" [النجم الآية 39]، بمعنى أن للإنسان الحق في أخذ قيمة عمله أو ما أنتجه كاملا غير منقوص، وهو نفس طرح ماركس بأخذ العامل كل قيمة عمله بدل إعطائه أجرا حديديا كي يسد رمقه فقط، ويأخذ صاحب العمل الباقي أو ما يسميه ماركس بفائض القيمة.
- المنافسة والتدافع الإيجابي: نعتقد أن حب التفوق والتنافس وإثبات الذات والتنازع طبيعة في الإنسان، لكن بشرط أن تكون منظمة، فهنا يكمن دور الدولة في تشجيع التنافس وعدم التدخل إلى جانب هذا أو ذاك، وتكتفي فقط بمراقبته وتنظيمه كي يكون في إطار القانون الذي يرضى به المجتمع لأنه هو واضعه كي لايسود قانون الغاب.
-إستبدال تعامل البنوك والمصارف بالفائدة بمشاركتها الكاملة في عمليات الإستثمار وجني الأرباح منها، وأيضا تحمل الخسارة بدل إقراض أموال للإستثمار الإقتصادي، وتبقى تتفرج على الذين أقرضتهم، وتنال الفوائد دون أي مجهود يذكر حتى ولو خسر المستثمر الذي أقرضته، فلنضع في الحسبان بأن العمل هو المصدر الوحيد للثروة، فلا يمكن للمال توليد المال دون مجهود يبذل. فهذا المبدأ سيجعل البنوك والمصارف تساهم بشكل فعال كي تنجح كل المشاريع الإستثمارية لأن مصلحتها ستبقى مرتبطة بذلك النجاح، وسنعود إلى ذلك بالتفصيل عند حديثنا عن تنظيم التمويل والبنوك والمصارف.
-التكافل الاجتماعي: تقوم الدولة بتنظيم ذلك، ويستهدف من خلاله مساعدة العاجزين عن العمل بشكل مباشر وغير مباشر، ويمكن سن قوانين تفرض على الأقربين من هؤلاء التضامن معهم.
- التكامل بين مختلف شرائح وأفراد المجتمع: بمعنى أن كل شريحة اجتماعية مسخرة للشرائح الاجتماعية الأخرى، فلا وجود لشريحة إجتماعية أفضل من الأخرى في الحقيقة، بل كل واحدة من هذه الشرائح الإجتماعية تحتاج إلى الشرائح الأخرى، وبالتالي فالمجتمع كأنه فرد واحد. ويمكن تطبيق ذلك على المجتمع الإنساني ككل، لكن بشرط أن يكون التبادل متكافئا فيما بينهم مبنيا على أساس العدل لا الاستغلال كما هو حاصل في النظام الرأسمالي العالمي اليوم.
- مبدأ التراضي: تبنى المعاملات الإقتصادية والتجارية على التراضي بين مختلف أطرافها، وذلك بعد التفاوض في مختلف هذه المعاملات بين أفراد وشرائح المجتمع.
- تحويل جهاز الدولة من خدمة شريحة أو فئة إلى خدمة كل المجتمع دون استثناء لأن الدولة يمكن أن تكون في يد طبقة الأغنياء فقط، مما يؤدي إلى الظلم الاجتماعي والنهب والسلب وهضم حقوق الضعفاء كما يحدث في الدول الرأسمالية اليوم، وقد وضعنا آليات وميكانيزمات لنظام سياسي جديد قد وضحناه بالتفصيل عند تناولنا مسألة الدولة في كتابنا النظام البديل للإستبداد-تنظيم جديد للدولة والإقتصاد والمجتمع-" وكتب ومقالات عديدة.
- تشجيع البحث العلمي والتكنولوجي: لايتحقق ذلك إلا بجعل العلماء والباحثين بكل فئاتهم سواء في المجالات العلمية الدقيقة والتكنولوجية والإجتماعية في درجة أعلى من الآخرين، وقد أوضحنا آليات وميكانيزمات تحقيق ذلك في كتبنا المذكورة آنفا وعدة مقالات من قبل.
- محاربة الكسب غير الشرعي والرشوة: بتطبيق المبدأ الذي اقره الخليفة الراشد عمر بن الخطاب "من أين لك هذا؟"، أي فتح تحقيق قضائي بمجرد ما تظهر ثروة لدى أي كان لا تتماشى مع مدخوله.

#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل