نوبل الاقتصاد 2026: روبرت هول ومايكل وودفورد يعيدان بناء سياسات الأستقرار الاقتصادي

عامر هشام الصفّار

الحوار المتمدن-العدد: 8856 - 2026 / 10 / 12 - 22:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في عالم تتعاقب فيه الأزمات الاقتصادية، وتتأرجح الأسواق بين فترات الأنتعاش والركود، تبرز أهمية النظريات التي تساعد الحكومات والمصارف المركزية على فهم التقلبات الأقتصادية والتعامل معها بفاعلية. ومن هذا المنطلق، مُنحت جائزة نوبل في العلوم الأقتصادية لعام 2026، بحسب المعلومات الواردة في الإعلان، للأقتصاديين روبرت إي. هول (Robert E. Hall) ومايكل وودفورد (Michael Woodford)، تقديراً لإسهاماتهما في تطوير نماذج جديدة للأقتصاد الكلي أسهمت في تحسين قدرة صانعي السياسات على تحقيق الأستقرار الأقتصادي والحد من حدة التقلبات.
وتقوم الفكرة الأساسية وراء هذا الإنجاز على أن التدخل الحكومي المدروس، سواء من خلال السياسة المالية أو السياسة النقدية، يمكن أن يخفف من آثار الركود الاقتصادي، ويحدّ في الوقت نفسه من مخاطر التوسع المفرط الذي قد يؤدي إلى التضخم واختلال التوازن في الأسواق.
من كينز إلى أزمة النماذج الاقتصادية
منذ أن طرح الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز أفكاره المؤثرة في ثلاثينيات القرن العشرين، احتلت سياسات الاستقرار الاقتصادي موقعاً أساسياً في النقاشات المتعلقة بدور الدولة في إدارة الأقتصاد. فقد رأى كينز أن الأقتصاد لا يصحح أختلالاته دائماً من تلقاء نفسه بالسرعة المطلوبة، وأن تدخل الحكومة قد يكون ضرورياً لمواجهة تراجع الإنتاج وأرتفاع البطالة.
وبموجب هذا المنظور، تستطيع الحكومات تنشيط الأقتصاد خلال فترات الركود من خلال زيادة الإنفاق العام وتوسيع العجز في الموازنة عند الضرورة، فيما يمكن للمصارف المركزية خفض أسعار الفائدة لتشجيع الأقتراض والأستثمار والأستهلاك. أما عندما يشهد الأقتصاد نمواً مفرطاً وتتصاعد الضغوط التضخمية، فيمكن اتخاذ إجراءات معاكسة، مثل تشديد السياسة النقدية وتقليص بعض أوجه التحفيز المالي. لكن هذه الرؤية واجهت اختباراً صعباً خلال أزمات النفط في سبعينيات القرن الماضي. فقد عانت الأقتصادات الغربية آنذاك من ظاهرة اقتصادية معقدة تمثلت في أجتماع التضخم المرتفع مع البطالة وضعف النمو، وهي حالة عُرفت باسم "الركود التضخمي".
وأظهرت تلك المرحلة أن الأدوات والنماذج الأقتصادية السائدة لم تكن كافية دائماً لتفسير ما يحدث أو لتحديد التوقيت المناسب للتدخل. فبدلاً من أن تنجح السياسات المتبعة في خفض البطالة وتحفيز الإنتاج، ساهمت بعض التدخلات في زيادة الضغوط التضخمية، الأمر الذي دفع أقتصاديين وصانعي قرار إلى التشكيك في جدوى سياسات الأستقرار التقليدية. ومن هنا برزت الحاجة إلى إعادة النظر في الأسس النظرية التي تستند إليها القرارات الاقتصادية، لا إلى التخلي عن التدخل الأقتصادي بالضرورة، بل إلى تطوير نماذج أكثر قدرة على تفسير سلوك القتصاد في ظروف متغيرة.
نوبل الاقتصاد 2026: روبرت هول ومايكل وودفورد يعيدان بناء سياسات الأستقرار الاقتصادي
في عالم تتعاقب فيه الأزمات الاقتصادية، وتتأرجح الأسواق بين فترات الأنتعاش والركود، تبرز أهمية النظريات التي تساعد الحكومات والمصارف المركزية على فهم التقلبات الأقتصادية والتعامل معها بفاعلية. ومن هذا المنطلق، مُنحت جائزة نوبل في العلوم الأقتصادية لعام 2026، بحسب المعلومات الواردة في الإعلان، للأقتصاديين روبرت إي. هول (Robert E. Hall) ومايكل وودفورد (Michael Woodford)، تقديراً لإسهاماتهما في تطوير نماذج جديدة للأقتصاد الكلي أسهمت في تحسين قدرة صانعي السياسات على تحقيق الأستقرار الأقتصادي والحد من حدة التقلبات. وتقوم الفكرة الأساسية وراء هذا الإنجاز على أن التدخل الحكومي المدروس، سواء من خلال السياسة المالية أو السياسة النقدية، يمكن أن يخفف من آثار الركود الاقتصادي، ويحدّ في الوقت نفسه من مخاطر التوسع المفرط الذي قد يؤدي إلى التضخم واختلال التوازن في الأسواق.
من كينز إلى أزمة النماذج الاقتصادية
منذ أن طرح الأقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز أفكاره المؤثرة في ثلاثينيات القرن العشرين، احتلت سياسات الاستقرار الاقتصادي موقعاً أساسياً في النقاشات المتعلقة بدور الدولة في إدارة الأقتصاد. فقد رأى كينز أن الأقتصاد لا يصحح أختلالاته دائماً من تلقاء نفسه بالسرعة المطلوبة، وأن تدخل الحكومة قد يكون ضرورياً لمواجهة تراجع الإنتاج وأرتفاع البطالة. وبموجب هذا المنظور، تستطيع الحكومات تنشيط الأقتصاد خلال فترات الركود من خلال زيادة الإنفاق العام وتوسيع العجز في الموازنة عند الضرورة، فيما يمكن للمصارف المركزية خفض أسعار الفائدة لتشجيع الأقتراض والأستثمار والأستهلاك. أما عندما يشهد الأقتصاد نمواً مفرطاً وتتصاعد الضغوط التضخمية، فيمكن اتخاذ إجراءات معاكسة، مثل تشديد السياسة النقدية وتقليص بعض أوجه التحفيز المالي.
لكن هذه الرؤية واجهت أختباراً صعباً خلال أزمات النفط في سبعينيات القرن الماضي. فقد عانت الأقتصادات الغربية آنذاك من ظاهرة اقتصادية معقدة تمثلت في أجتماع التضخم المرتفع مع البطالة وضعف النمو، وهي حالة عُرفت باسم "الركود التضخمي". وأظهرت تلك المرحلة أن الأدوات والنماذج الأقتصادية السائدة لم تكن كافية دائماً لتفسير ما يحدث أو لتحديد التوقيت المناسب للتدخل. فبدلاً من أن تنجح السياسات المتبعة في خفض البطالة وتحفيز الإنتاج، ساهمت بعض التدخلات في زيادة الضغوط التضخمية، الأمر الذي دفع أقتصاديين وصانعي قرار إلى التشكيك في جدوى سياسات الأستقرار التقليدية. ومن هنا برزت الحاجة إلى إعادة النظر في الأسس النظرية التي تستند إليها القرارات الاقتصادية، لا إلى التخلي عن التدخل الأقتصادي بالضرورة، بل إلى تطوير نماذج أكثر قدرة على تفسير سلوك القتصاد في ظروف متغيرة.
من العلاقات الإحصائية إلى فهم سلوك الأفراد
تكمن أهمية إسهام هول ووودفورد في أنهما أعادا بناء النماذج الاقتصادية على أساس مختلف، ينطلق من فهم القرارات التي يتخذها الأفراد والأسر والشركات، بدلاً من الأكتفاء برصد العلاقات الإحصائية بين المؤشرات الأقتصادية الكبرى، مثل التضخم والإنتاج والأستهلاك. ويُعرف هذا التوجه باسم «الأسس الجزئية للأقتصاد الكلي»، أي تفسير الظواهر الأقتصادية العامة انطلاقاً من سلوك الوحدات الأقتصادية الفردية. فالأرقام الإجمالية التي تعكس أداء الأقتصاد لا تنشأ في فراغ، بل هي حصيلة ملايين القرارات المتعلقة بالإنفاق والأدخار والأستثمار والتوظيف والإنتاج وتحديد الأسعار. ومن هنا، فإن فهم أسباب الركود أو التضخم يتطلب دراسة الطريقة التي تتخذ بها الأسر والشركات قراراتها، والعوامل التي تؤثر في هذه القرارات، فضلاً عن كيفية تفاعلها مع السياسات الحكومية والنقدية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لأن القرارات الأقتصادية لا تعتمد على الظروف الراهنة وحدها، بل تتأثر أيضاً بتوقعات المستقبل. فالأسرة التي تخشى فقدان وظيفتها قد تقلص إنفاقها وتزيد مدخراتها، فيما قد تؤجل شركة استثماراتها أو تعيين موظفين جدد إذا توقعت تراجع الطلب أو ارتفاع تكاليف التمويل.
وعلى الجانب الآخر، يمكن لتوقعات انخفاض التضخم أو استقرار أسعار الفائدة أن تؤثر في قرارات الاقتراض والاستثمار وتحديد الأسعار. وهكذا تصبح التوقعات المستقبلية جزءاً أساسياً من الآلية التي تتحرك من خلالها الاقتصادات الحديثة.
لماذا تُعدّ توقعات المستقبل مهمة؟
أحد الجوانب الجوهرية في النماذج التي طوّرها العالمان هو أن الأسر والشركات تتخذ قراراتها وهي تنظر إلى المستقبل، وليس استناداً إلى الظروف الحالية فقط. ولذلك، فإن ما تعلنه الحكومات والمصارف المركزية عن خططها الاقتصادية قد يؤثر في سلوك المستهلكين والمستثمرين وأصحاب الأعمال. فعندما يوضح المصرف المركزي أهدافه المتعلقة بالتضخم ومسار السياسة النقدية، يمكن لهذا التواصل أن يؤثر في توقعات الأسواق، ومن ثم في قرارات الأقتراض والإنفاق والأستثمار وتحديد الأجور والأسعار. وهذا يعني أن السياسة الاقتصادية لا تعتمد فقط على القرارات الفعلية، مثل رفع أسعار الفائدة أو خفضها، وإنما تعتمد أيضاً على مصداقية المؤسسات الاقتصادية ووضوح رسائلها وقدرتها على توجيه التوقعات.
ومن الأمثلة على ذلك أن المصرف المركزي قد يسعى إلى خفض التضخم من خلال تشديد السياسة النقدية، لكن نجاح هذه الخطوة يتوقف جزئياً على مدى اقتناع الشركات والأسر بأن التضخم سيتراجع بالفعل. فإذا استقرت التوقعات، قد تصبح عملية إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة أقل كلفة من حيث الإنتاج والوظائف. وقد ساعدت هذه الأفكار على إرساء أساس نظري متين للنماذج التي تستخدمها المصارف المركزية والحكومات في أنحاء العالم عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية.
روبرت هول ومايكل وودفورد: من النظرية إلى التطبيق
يرتبط الأقتصادي روبرت إي. هول بجامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأميركية، فيما يعمل مايكل وودفورد في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك. وقد أسهم عملهما في تطوير فهم العلاقة بين القرارات الفردية والتقلبات الأقتصادية العامة، وفي تعزيز الأسس النظرية التي تستند إليها السياسات الهادفة إلى استقرار الأقتصاد الكلي. وتتجلى القيمة العملية لهذا العمل في مساعدة صانعي السياسات على تقييم آثار الصدمات الاقتصادية، سواء كانت ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، أو تغيرات مفاجئة في إنفاق الأسر، أو اضطرابات تؤثر في الإنتاج والأسعار. فعندما ترتفع أسعار الطاقة بصورة حادة، على سبيل المثال، تتعرض الشركات لزيادة في تكاليف الإنتاج، وقد تضطر الأسر إلى تخصيص جزء أكبر من دخلها لفواتير الطاقة، ما يقلل قدرتها على الإنفاق في قطاعات أخرى. ويمكن أن تؤدي هذه التطورات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بالتزامن مع استمرار الضغوط التضخمية.
وفي مثل هذه الظروف، لا تكفي الاستجابة الآلية بخفض أسعار الفائدة أو زيادتها، بل ينبغي فهم طبيعة الصدمة ومصدرها، وتقييم كيفية استجابة الأسر والشركات لها، ثم اختيار التدابير المناسبة في التوقيت الملائم. وهنا تظهر أهمية النماذج الاقتصادية التي تربط بين السلوك الفردي والنتائج الكلية، لأنها تساعد على تقدير الآثار المحتملة للقرارات الحكومية والنقدية، وإن كانت لا تلغي عدم اليقين الملازم للأقتصاد أو تضمن نجاح كل سياسة. وقال جون هاسلر، رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية، إن عمل الفائزين وفر أساساً نظرياً مستقراً للنماذج المستخدمة اليوم من قبل المصارف المركزية والحكومات في مختلف أنحاء العالم، مضيفاً أن هذه النماذج تعزز القدرة على التعامل مع الصدمات الأقتصادية، مثل أزمات الطاقة والتغيرات المفاجئة في استهلاك الأسر.

جائزة تذكّرنا بأن الاقتصاد علم القرارات البشرية
لا تقتصر أهمية جائزة نوبل في العلوم الأقتصادية لعام 2026 على تكريم إنجاز أكاديمي في مجال النمذجة الأقتصادية، بل تسلط الضوء أيضاً على تطور فهمنا لطبيعة الأقتصاد نفسه. فالأقتصاد ليس مجرد مجموعة من المؤشرات والجداول والأرقام التي تعكس النمو والتضخم والبطالة، وإنما هو نظام معقد تتفاعل داخله قرارات ملايين البشر والمؤسسات، وتتأثر هذه القرارات بما يملكه الناس من معلومات، وبمدى ثقتهم بالمستقبل، وبالظروف التي تحيط بهم.
لقد أظهرت الأزمات الاقتصادية، من صدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي إلى الاضطرابات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، أن إدارة الاقتصاد تتطلب أكثر من وصفات جاهزة أو استجابات موحدة لكل أزمة. إنها تحتاج إلى نماذج تفسر كيفية انتقال الصدمات بين القطاعات، وتوضح كيف تؤثر السياسات في توقعات الناس وسلوكهم. ومن هذا المنظور، فإن تكريم روبرت هول ومايكل وودفورد يؤكد أهمية الجمع بين النظرية الأقتصادية وفهم السلوك البشري، وبين التحليل العلمي والقرارات العملية. ومع أن النماذج الأقتصادية لا تستطيع منع الأزمات أو إزالة جميع المخاطر، فإنها توفر أدوات أفضل لفهمها والحد من آثارها. وفي عالم يواجه تقلبات متزايدة في أسواق الطاقة والتجارة والتمويل، تصبح القدرة على تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار، وبين مكافحة التضخم وحماية فرص العمل، إحدى أهم مهام السياسات الاقتصادية المعاصرة.

#عامر_هشام_الصفّار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل