اللائحة الجهوية للنساء اذاة لتانيث الثقافة البرتريمونيالية وسياسة الريع

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 8821 - 2026 / 9 / 7 - 10:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

د. محمد أمغار
دكتور في العلوم السياسية .

"إن تحرير المرأة لا يعني فقط منحها بعض الحقوق القانونية، وإنما يعني إخراجها من وضع اجتماعي يجعلها تابعة للرجل ومقصاة من المشاركة الفعلية في بناء المجتمع."
ذ عبد الله ابراهيم " اوراق من ساحة النضال."

شكلت الكوطا النسائية حلاً سياسياً لإشراك المرأة في مجلس النواب كمنتخبة، بالنظر إلى طبيعة المجتمع المغربي الذي تميز، عبر تاريخه ، بكونه مجتمعاً بطريركياً، وهو ما جعل تمثيلية النساء في كل المؤسسات المغربية المنتخبة محدودة .
وتأسيساً على ذلك، واستلهاماً من بعض التجارب المقارنة، ومنها التجربة الفرنسية، تم اعتماد اللائحة الوطنية للنساء في انتخابات مجلس النواب ، ثم جرى بعد ذلك الانتقال إلى نظام اللوائح الجهوية باعتبارها آلية لإشراك النساء من مختلف جهات المملكة في الممارسة النيابية ب90 عضو وفق مايلي .
الدوائر الانتخابية الجهوية
عدد المقاعد
طنجة – تطوان - الحسيمة 8
الشرق7
فاس - مكناس10
الرباط – سلا – القنيطرة10
بني ملال - خنيفرة7
الدار البيضاء - سطات12
مراكش - اسفي10
درعة - تافيلالت6
سوس - ماسة7
كلميم – واد نون5
العيون – الساقية الحمراء5
الداخلة – وادي الذهب3
غير أن التجربة سواء مع اللائحة الوطنية او الجهوية أظهرت، للأسف، أن هذه الآلية لم تحقق دائماً الغاية الديمقراطية التي أُحدثت من أجلها، بل تحولت في اغلب الحالات إلى مدخل لتكريس سياسة الريع السياسي، وإعادة إنتاج الامتدادات العائلية، وترسيخ نوع من التوريث السياسي داخل شبكات الأعيان وبعض دوائر زعماء الأحزاب، بدل أن تكون وسيلة حقيقية لإفراز نخب نسائية جديدة قادرة على ممارسة العمل السياسي باستقلالية وكفاءة.
والأكثر إثارة للقلق أن جزءاً كبير من النخب النسائية لم تحسن، في العديد من المحطات الحزبية او البرلمانية، توظيف هذه الآليات للدفاع عن مبادئ الديمقراطية الداخلية، ومحاربة إعادة إنتاج شبكات الأعيان داخل الأحزاب، و تحولت بعض الممارسات إلى مجرد تصفيق للقيادات الحزبية، والمساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إضعاف الديمقراطية الداخلية خلال المؤتمرات الحزبية والاستحقاقات التنظيمية.
وهكذا، أصبحت بعض الآليات التي كان يفترض أن تكون جسراً لإدماج المرأة في الحياة السياسية مدخلاً لإعادة إنتاج نفس البنيات التقليدية، ولكن بواجهة نسائية.
إن الديمقراطية ليست مجرد قوانين أو آليات انتخابية أو حصص مخصصة لفئة معينة؛ إنها مبادئ وثقافة سياسية وسلوك يومي. ولكي نستفيد فعلاً من الديمقراطية، ينبغي أن نرسخها في الممارسة والسلوك داخل الحزب وخارجه، وأن نجعل من المؤسسات الحزبية فضاءً للتنافس الحر، وتكافؤ الفرص، وتجديد النخب، لا مجالاً لإعادة إنتاج الأعيان وشبكات النفوذ والامتدادات العائلية.
فلا معنى لإشراك المرأة في المؤسسات المنتخبة إذا كان ذلك يتم عبر آليات تُفرغ المشاركة السياسية من مضمونها الديمقراطي.

انتهى الكلام.

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل