المهرجانات الطائفية: عندما يتحول فشل الحاضر إلى معارك الماضي / قراءة في الهروب من أزمات الدولة إلى صراعات التاريخ

قاسم محمد داود
كاتب
(Qasim Mohamed Dawod)

الحوار المتمدن-العدد: 8811 - 2026 / 8 / 28 - 12:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انتشر أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من إحدى الفعاليات الدينية في العراق، يظهر فيه أحد الرواديد وهو يطلق اللعن والسباب بحق رموز إسلامية تحظى بمكانة مقدسة لدى المسلمين السنة، بينهم أبو بكر وعمر وعائشة، وسط تفاعل وتصفيق وترديد من بعض الحاضرين.
ولا تكمن القضية هنا في الدخول في جدل عقائدي أو إعادة محاكمة أحداث مضى عليها أكثر من أربعة عشر قرناً؛ فلكل مذهب قراءاته ومصادره ومعتقداته. القضية الأهم هي سؤال الدولة والمجتمع: كيف يمكن أن يتحول الخلاف التاريخي إلى خطاب علني يقوم على إهانة رموز يؤمن بها ملايين العراقيين، ويجري ذلك أمام أنظار السلطات، من دون اكتراث بما يمكن أن يتركه من احتقان وانقسام؟
المشكلة ليست في أن يختلف الناس في معتقداتهم أو قراءاتهم للتاريخ، فالاختلاف جزء طبيعي من كل مجتمع متعدد. لكنها تبدأ عندما يتحول الاختلاف إلى احتفال جماهيري بإهانة الآخر، وعندما تصبح المنصة الدينية مساحة لإحياء الكراهية بدلاً من أن تكون فضاءً للعبادة أو التعبير الروحي.
وهنا تبرز مفارقة العراق المؤلمة: بلد يعاني مواطنوه من أزمات الكهرباء والماء والبطالة وتدهور الخدمات والفساد، لكنه يجد دائماً من يعيد توجيه اهتمام الناس إلى معارك لم يشارك فيها أي من العراقيين المعاصرين.
عندما يصبح الماضي ملاذاً من حاضر فاشل
هناك علاقة بين الشعور بالعجز في الحاضر واللجوء إلى الماضي. فالمجتمع الذي يشعر بأنه لا يملك قدرة حقيقية على التأثير في واقعه قد يبحث عن فضاء بديل يمنحه شعوراً بالقوة والانتماء والانتصار الرمزي. عندما يعجز المواطن عن تغيير واقعه السياسي، أو عن محاسبة من سرق المال العام، أو عن الحصول على أبسط الخدمات بوصفه مواطناً، يصبح أكثر قابلية للانخراط في معارك رمزية لا تتطلب منه مواجهة السلطة الحقيقية. وهكذا تتحول الذاكرة التاريخية إلى بديل عن السياسة.
بدلاً من السؤال: من سرق أموالنا؟ لماذا انهارت الخدمات؟ أين ذهبت الثروات؟ ولماذا يعجز الشباب عن العثور على عمل؟ تُعاد توجيه المشاعر نحو أسئلة أخرى: من هو العدو التاريخي؟ ومن يمثل الحق المطلق؟ ومن يستحق اللعن؟ إنها عملية نقل للغضب من الحاضر إلى الماضي. والنتيجة أن المواطن قد يخرج من مثل هذه الفعاليات مشحوناً عاطفياً، لكنه لا يخرج أكثر قدرة على مواجهة الفساد أو تحسين حياته.
كيف يُصرف الغضب بعيداً عن الفاسدين؟
الفساد السياسي لا يستمر بالقوة وحدها، بل يستفيد أيضاً من تشتيت الانتباه. ومن أخطر آثار الخطاب الطائفي أنه يمنح الغاضب عدواً جاهزاً. فالآخر المذهبي يمكن تصويره بوصفه سبباً دائماً للخطر، بينما يبقى المسؤول الحقيقي عن الفساد أو سوء الإدارة بعيداً عن دائرة المساءلة. هنا تتحول الهوية إلى أداة سياسية. فالمواطن الذي يفترض أن يسأل عن الأموال المهدورة والمشاريع المتوقفة والوظائف التي توزع بالمحسوبية، قد يجد نفسه منخرطاً في معركة أخرى، يدافع فيها عن تاريخ أو رموز أو هوية، بينما يستمر الفاسدون في الاستفادة من انقسام المجتمع. ولهذا فإن الطائفية ليست مجرد اختلاف ديني؛ فهي قد تتحول إلى أداة فعالة لإدارة الغضب الشعبي ومنع تحوله إلى مطالبة سياسية موحدة بالمحاسبة والإصلاح. فالفاسد لا يخشى مجتمعاً منقسماً بين هويات متصارعة بقدر ما يخشى مجتمعاً موحداً يسأل سؤالاً واحداً: أين ذهبت أموالنا؟
من حق الناس ممارسة شعائرهم، وليس من حق أحد صناعة الكراهية
من الضروري التمييز بين أمرين يختلطان كثيراً في النقاش العراقي. من حق أي جماعة دينية أن تمارس شعائرها، وأن تعبر عن معتقداتها، وأن تحيي مناسباتها في إطار ما يكفله القانون. لكن هذا الحق لا ينبغي أن يتحول إلى حصانة تبيح الإساءة إلى مقدسات الآخرين أو تحويل الفضاء العام إلى مساحة لإنتاج الكراهية. حرية المعتقد لا تعني حق إهانة معتقد الآخرين. وحرية التعبير لا ينبغي أن تصبح غطاءً للتحريض الطائفي. فإذا كان العراقي السني مطالباً باحترام رموز ومقدسات الشيعة، فمن الطبيعي أن يكون العراقي الشيعي مطالباً بالاحترام نفسه تجاه الرموز التي يقدسها السنة. وهذه ليست مساومة عقائدية، بل قاعدة أساسية للعيش المشترك.
صمت الدولة جزء من المشكلة
الأخطر من الكلمات التي يطلقها رادود أو خطيب هو أن يشعر المجتمع بأن الدولة لا ترى ولا تسمع. فعندما يحدث الأمر علناً، وينتشر على نطاق واسع، ولا يصدر موقف واضح يرفض تحويل المناسبات الدينية إلى منصات للإهانة الطائفية، فإن الصمت قد يُفسَّر بوصفه تساهلاً أو ازدواجية في المعايير. وهذا ما يضعف الثقة بالدولة.
الدولة لا يمكن أن تكون دولة مذهب أو حزب أو مكوّن. وظيفتها أن تكون الضامن الذي يشعر في ظله جميع المواطنين بأن القانون يحميهم بالقدر نفسه. أما تطبيق القانون بصورة انتقائية، أو التغاضي عن خطاب الكراهية عندما يصدر من جهة نافذة، ثم التشدد عندما يصدر من جهة أخرى، فلن ينتج استقراراً حقيقياً، بل سيعمق الشعور بالغبن ويؤجل معالجة المشكلة.
المطلوب ليس منع الشعائر أو التدخل في العقائد، بل وضع حد واضح بين الممارسة الدينية والتحريض الطائفي.
اقتصاد سياسي يستفيد من الانقسام
في بلد تقوم بنيته السياسية على المحاصصة، يمكن أن تتحول الطائفية إلى أكثر من مجرد هوية؛ إذ تصبح رأسمالاً سياسياً. فالزعيم الذي يقدم نفسه حامياً للطائفة يستفيد من شعور أتباعه الدائم بالخطر. وكلما ازداد الخوف، ازدادت الحاجة إلى من يدّعي الحماية. وهكذا تتكون حلقة مغلقة: يُضخ الخوف، فتشتد العصبية، وتزداد الحاجة إلى الزعيم، ويستمر الانقسام، بينما تتراجع الأسئلة المتعلقة بالكفاءة والخدمات والمحاسبة.
ولهذا ليس من مصلحة بعض القوى السياسية أن يتحول العراقي إلى مواطن يفكر أولاً في المدرسة والمستشفى والوظيفة والقانون. فالمواطن الذي يسأل عن الخدمات يصعب تضليله، أما المواطن الذي يعيش في حالة استنفار طائفي دائم، فيسهل توجيه غضبه.
الجوع لا يُعالج باللعن
لن تحل الشتائم أزمة الكهرباء. ولن يوفر اللعن فرصة عمل لشاب عاطل. ولن تعالج إهانة رموز الآخر انهيار مدرسة أو نقص دواء في مستشفى أو سرقة المال العام. هذه حقيقة بديهية، لكنها تضيع أحياناً وسط الضجيج.
المشكلة ليست في أن العراقيين يتذكرون تاريخهم، فكل الشعوب تتذكر تاريخها. المشكلة أننا نستخدم التاريخ أحياناً للهروب من الحاضر، بدلاً من استخدامه لفهمه وبناء مستقبل أفضل. بدلاً من أن يكون الماضي درساً، يتحول إلى ساحة صراع.
من يدفع الثمن؟
في النهاية، لا يدفع ثمن هذه الانقسامات السياسي وحده، ولا الخطيب، ولا الرادود، ولا من يقف خلف المنصة. الثمن يدفعه المواطن العادي. يدفعه الشيعي والسني معاً عندما يكتشفان أن سنوات الصراع لم تمنح أبناءهما مدارس أفضل، ولا مستشفيات أفضل، ولا مستقبلاً أكثر أمناً. ويدفعه الشباب الذين يُطلب منهم أن يرثوا كراهية لم يصنعوها، وأن يخوضوا معارك لم يعيشوا أحداثها. ويدفعه العراق نفسه كلما ابتعد خطوة أخرى عن فكرة الدولة الجامعة، واقترب من مجتمع يعيش داخل خنادق هويات متنافسة.
الطريق إلى الخروج من الحلقة
المطلوب ليس إلغاء الهويات المذهبية، ولا مطالبة الناس بالتخلي عن معتقداتهم. فهذا أمر غير واقعي ولا ضروري. المطلوب هو إعادة ترتيب الأولويات.
أن تصبح المواطنة والقانون والانتماء إلى العراق الإطار الذي ينظم الاختلاف، لا أن يصبح الاختلاف المذهبي هو الإطار الذي يحكم الدولة والمجتمع. ويبدأ ذلك من خطوات واضحة: مواجهة خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، أياً كان مصدره، ومن دون ازدواجية في المعايير. حماية حق جميع العراقيين في ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم، من دون تحويل ذلك إلى اعتداء على معتقدات الآخرين. تطبيق القانون على الجميع، وعدم منح أي منبر ديني أو سياسي حصانة فوق القانون. إعادة توجيه النقاش العام نحو قضايا الفساد والخدمات والتعليم والصحة وفرص العمل. بناء خطاب وطني يعترف بتنوع العراق، لكنه يرفض تحويل هذا التنوع إلى مشروع صراع دائم. جعل معيار النجاح السياسي هو ما يقدمه المسؤول للمواطن، لا مقدار ما يستطيع إنتاجه من خوف وكراهية وتعبئة طائفية.
ختام
أخطر ما يمكن أن يحدث لمجتمع ليس أن يختلف أبناؤه، بل أن ينجح المستفيدون من انقسامه في إقناعهم بأن اختلافهم أهم من حياتهم ومستقبلهم.
العراقي الذي يصفق اليوم لإهانة رموز يؤمن بها ملايين من مواطنيه لا يسيء إلى هؤلاء وحدهم، بل يشارك، من حيث يدري أو لا يدري، في إضعاف فكرة الوطن الذي يحتاج إليه الجميع. وفي المقابل، فإن من يرد على الكراهية بكراهية مماثلة لا يكسر الحلقة، بل يواصلها. بعد أكثر من عقدين من العنف والانقسام والفساد، ربما حان الوقت لطرح سؤال أكثر واقعية: كم جيلاً آخر يجب أن نخسره ونحن نقاتل أموات الماضي، فيما يسرق أحياء الحاضر مستقبلنا؟
لن تحل معاركنا حول شخصيات التاريخ أزمة العراق المعاصر، ولن تبني المستقبل معارك لفظية حول أحداث مضت قبل قرون. فالعراق الذي نعيش فيه اليوم لن يبنيه إلا العراقيون أنفسهم، حين يضعون مستقبل أبنائهم فوق صراعات الهوية وموروثات الكراهية.
بناء المستقبل يحتاج إلى مدارس ومستشفيات وقانون وعمل وإنتاج، أما الهروب إلى معارك الماضي فلا يحتاج إلا إلى منصة وميكروفون وجمهور مشحون بالغضب.
وهنا تكمن المأساة: أن يجوع الناس في حاضرهم، ثم يُطلب منهم أن يصفقوا لانتصارات لفظية في معارك انتهت قبل قرون، فيما تستمر معركة حياتهم الحقيقية من دون أن يخوضوها.

#قاسم_محمد_داود (هاشتاغ)       Qasim_Mohamed_Dawod#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل