العراق بعد 2003: الأزمة أعمق من -الرجل المناسب- قراءة في بنية المحاصصة والنفوذ الحزبي والاقتصاد الريعي

قاسم محمد داود
كاتب
(Qasim Mohamed Dawod)

الحوار المتمدن-العدد: 8711 - 2026 / 5 / 20 - 18:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في كل مرة يُكلَّف فيها شخص جديد بتشكيل الحكومة العراقية، ينصب الاهتمام العام على شخصه وسيرته: هل هو مستقل؟ هل يمتلك خبرة إدارية؟ هل يستطيع مواجهة الفساد؟ وهل لديه الإرادة الحقيقية للإصلاح؟ غير أن التجربة العراقية بعد أكثر من عشرين عاماً أثبتت أن أزمة الحكم في البلاد أعمق وأعقد بكثير من أي اسم أو شخصية، لأن المشكلة تكمن في بنية سياسية وإدارية واقتصادية مترابطة تشكَّلت بعد عام 2003، وأصبحت تتحكم في طبيعة الدولة وآلية عملها.
نظام التوافق والمحاصصة: من الضمانة إلى العقبة
لم يتجه النظام السياسي العراقي نحو نموذج «الأغلبية الحاكمة والمعارضة» كما في الديمقراطيات الراسخة، بل اعتمد على «سياسة التوافق» بين الكتل الرئيسية، وفق ما يُعرف بـ«توازنات الكتل». وفق هذا النموذج، لا يستطيع رئيس الوزراء حتى لو امتلك صلاحيات دستورية واسعة أن يحكم بمفرده، إذ يظل مضطراً إلى الحفاظ على شبكة معقدة من التفاهمات والصفقات داخل البرلمان وخارجه. وغالباً ما تتحول القرارات المصيرية إلى نتاج مساومات سياسية ضيقة أكثر من كونها برامج حكومية واضحة المعالم.
ومن رحم هذا التوافق نشأت «المحاصصة» التي طرحت في البداية كآلية لضمان تمثيل المكونات العراقية ومنع احتكار السلطة بعد سقوط النظام السابق. لكن تطبيقها العملي حوَّل الوزارات والمؤسسات إلى مناطق نفوذ حزبية، حيث يصبح الانتماء الحزبي أو الطائفي أولوية على حساب الكفاءة والخبرة. ونتيجة لذلك، ضعُف مفهوم المعارضة السياسية، إذ أصبحت معظم القوى الكبرى مشاركة في السلطة بشكل مباشر أو غير مباشر.
النفوذ الحزبي داخل الجهاز الإداري
امتدَّ تأثير الأحزاب ليصل إلى صميم الجهاز الإداري للدولة. فالمؤسسات التي يُفترض أن تعمل بمهنية وحياد أصبحت في كثير من الحالات خاضعة لتوازنات سياسية. التعيينات والترقيات والقرارات اليومية غالباً ما ترتبط بالغطاء الحزبي أكثر من ارتباطها بالقانون أو الكفاءة. هذا ما يفسر صعوبة تنفيذ أي إصلاح حقيقي، حتى لو أُعلن عن برامج طموحة؛ إذ تصطدم أي محاولة للتغيير بشبكات نفوذ مترسخة داخل الدولة نفسها.
أمثلة واقعية على فشل الإصلاح
شهدنا ذلك بوضوح في ملف الكهرباء على سبيل المثال، حيث أُنفقت عشرات المليارات من الدولارات على مدى عقدين دون حلٍّ جذري، بسبب تداخل المصالح الحزبية في عقود التوريد والصيانة والتشغيل. كذلك في المنافذ الحدودية والجمارك، حيث تحولت إلى مصادر دخل حزبي أكثر من كونها مصادر إيرادات للخزينة العامة. وحتى في محاولات مكافحة الفساد، غالباً ما تتحول اللجان والمبادرات إلى أدوات تصفية حسابات سياسية.
البُعد الاقتصادي الريعي
ولا تقتصر الأزمة على الجانب السياسي-الإداري. فالعراق دولة ريعية تعتمد على النفط بنسبة تتجاوز 90% من إيرادات الموازنة. هذا الاقتصاد الريعي يغذِّي المحاصصة، إذ يجعل القوى السياسية تتنافس على «تقاسم الكعكة» بدلاً من بناء اقتصاد منتج ومتنوع. وبالتالي، يصبح الحفاظ على التوازنات السياسية أولوية على حساب التنمية الحقيقية والإصلاح الاقتصادي.
العوامل الخارجية والأمنية
يفاقم هذه التعقيدات العوامل الخارجية والأمنية. فالتدخلات الإقليمية (خصوصاً الإيرانية)، ووجود فصائل مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة أو شبه خارجة عنها، وتأثيرها على القرار السياسي والأمني، تضع قيوداً إضافية أمام أي رئيس وزراء. حتى الحكومات التي حاولت استعادة سيادة القرار (مثل حكومة مصطفى الكاظمي) واجهت عقبات هيكلية وأمنية حالت دون تحقيق اختراق نوعي.
وهكذا، تتكشف الصورة: ليست مجرد فساد إداري، بل منظومة متكاملة يغذي بعضها بعضاً.
الخلاصة: المشكلة في «النظام» لا في «الرجل»
وبقدر ما تبدو الصورة قاتمة، فإن الخروج من هذه الحلقة المفرغة يبدأ بسؤال جريء: هل يجرؤ أي رئيس وزراء قادم على تفكيك النظام الذي يضعه في موقعه؟
إن الأزمة العراقية لم تعد مرتبطة بشخص رئيس الوزراء، مهما بلغت نزاهته أو كفاءته. المشكلة بنيوية، مترسخة في نظام توافقي محاصصي، مدعوم باقتصاد ريعي، ومُثقل بعوامل خارجية وأمنية. الخروج من هذه الحلقة المفرغة يتطلب أكثر من تغيير وجوه؛ بل يحتاج إلى إصلاحات دستورية جريئة، وإعادة بناء الجهاز الإداري على أساس الكفاءة، وتقليص نفوذ الأحزاب داخل المؤسسات، والبدء بإصلاح اقتصادي حقيقي يقلل من الاعتماد على النفط.
حتى ذلك الحين، سيظلُّ أي رئيس وزراء جديد أسير بنية أكبر منه، وستبقى الأزمة أعمق من أي اسم.

#قاسم_محمد_داود (هاشتاغ)       Qasim_Mohamed_Dawod#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل