عندما يتحول صوت الناخب العراقي إلى مجرد -تذكرة دخول- للمزايدات الحزبية

قاسم محمد داود
كاتب
(Qasim Mohamed Dawod)

الحوار المتمدن-العدد: 8702 - 2026 / 5 / 9 - 15:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في كل موسم انتخابي عراقي، يتصدر المشهد شعار "صوت الناخب هو الأقدس"، ليكتشف المواطن بعد إغلاق الصناديق وفرز النتائج أن صوته لم يكن سوى "تذكرة مرور" للعبة "الغرف المغلقة"، التي لا تمت لخياراته أو البرامج التي صدّقها بصلة.
سيناريو "مرشح التسوية" وإفلاس الأحزاب
إن تكرار سيناريو تكليف رئيس وزراء من خارج الاستقطاب الحزبي الحاد —كما جرى مؤخراً مع تسمية رجل الأعمال "علي الزيدي" كمرشح تسوية من قبل الإطار التنسيقي بعد أشهر من الجمود— ليس انتصاراً للعقل السياسي كما يحاول البعض تسويقه. بل هو، في الحقيقة، إعلان صريح بإفلاس الأحزاب عن تقديم قيادات قادرة على الحكم، وإهانة واضحة لمن نزلوا إلى الصناديق ظناً منهم أنهم يختارون ممثليهم. هذا النمط يعكس بوضوح كيف أصبحت التحالفات "ما بعد الانتخابية" أداة لإعادة تدوير النفوذ، والالتفاف على إرادة الناخب الحقيقية.
"دولة الظل" والواجهات التكنوقراطية
يكشف استسهال القوى السياسية لسيناريو "مرشح الظل" أو "رجل الأعمال المستقل" عن ترسيخ مفهوم "الدولة العميقة والموازية". حيث تبتعد الأحزاب عن المواجهة المباشرة مع الفشل عبر وضع واجهة تكنوقراطية تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب، بينما تظل خيوط القرار الفعلي بيد زعامات الظل التي تسيطر على الموارد واللجان الاقتصادية داخل الوزارات.
لقد تحول النظام البرلماني في العراق إلى ما يشبه "آلة غسيل" للأصوات: تدخلها الأصوات صافية بآمال التغيير، وتخرجها حصصاً طائفية وحزبية ضمن نظام "المحاصصة" المترسخ منذ عام 2003. هذا النظام يحول الدولة إلى غنيمة مشتركة بين النخب بدلاً من مؤسسة خدمية، ويجعل من الناخب مجرد "كومبارس" في مسرحية ديمقراطية كُتبت فصولها مسبقاً.
المادة 76: الالتفاف القانوني على الإرادة الشعبية
وما زاد الطين بلة هو التفسير القانوني "المطاط" للمواد الدستورية، لا سيما المادة (76)، التي تم تجييرها لخدمة مفهوم "الكتلة الأكبر" التي تتشكل بعد الانتخابات لا قبلها. هذا الالتفاف حوّل العملية الانتخابية من سباق برامج وتنافس رؤى إلى "ماراثون شراء ذمم" واستقطاب للكتل الصغيرة لتشكيل رقم عددي يضمن الهيمنة، ضارباً بعرض الحائط رغبة الناخب الذي اختار قائمة بعينها بناءً على وعود محددة.
فخ "الاستقلال الزائف" وضياع المحاسبة
إن نموذج رئيس الوزراء "المستقل" القادم من خارج التكتلات الكبرى أثبت فشله مراراً. فالرئيس الذي لا يمتلك ظهيراً برلمانياً حقيقياً يتحول من "حاكم" إلى "وسيط دائم" يرضي الكتل المتصارعة لضمان بقائه، وتتحول حكومته إلى جلسات تفاوض يومي بدلاً من قرارات تنفيذية.
علاوة على ذلك، خلقت ظاهرة "الاستقلال الزائف" فجوة هائلة في المحاسبة؛ ففي حال الفشل، تتبرأ الكتل الكبيرة من رئيس الوزراء بحجة أنه "لم تفرضه"، وفي حال النجاح (وهو نادر)، يتسابق الجميع لتبنيه كإنجاز حزبي. هذا الضياع يجعل من المستحيل على المواطن توجيه عقابه الانتخابي في الدورات اللاحقة.
صرخة العزوف: المقاطعة كفعل سياسي
إن ارتفاع نسب العزوف الانتخابي هو صرخة مدوية مفادها: "لا تمثلونني". ورغم التقارير الرسمية التي حاولت تجميل أرقام المشاركة في انتخابات 2025، إلا أن الواقع يكشف عن تراجع حاد يعكس إدراك المواطن بأن صوته ينتهي في "غرفة مليئة بدخان السيجار"، حيث تُوزع المناصب على أساس الولاء لا الكفاءة.
المقاطعة هنا ليست "لامبالاة"، بل هي فعل سياسي واعٍ من شعب أرهقته الوعود الكاذبة والفساد الذي نهب مئات المليارات من الدولارات. والنخب الحاكمة هي من تتحمل مسؤولية هذا الشرخ الكبير في "العقد الاجتماعي".
خطر الانهيار وتآكل الوعي
إن استمرار تهميش دور الصندوق لصالح "توافقات الكواليس" يهدد الاستقرار المجتمعي، ويؤسس لقطيعة طويلة الأمد بين المجتمع والدولة. والأخطر من ذلك هو إعادة تشكيل وعي الأجيال الجديدة التي باتت تنظر للديمقراطية كـ "خدعة منظمة"، مما قد يدفعها للبحث عن بدائل خارج الأطر المدنية، وهو انزلاق خطير يهدد كيان الدولة.
نحو ديمقراطية حقيقية لا "حسابية"
الحل لا يكمن في مسكنات قانونية أو تغيير وجوه، بل في إعادة تعريف العلاقة بين الناخب وممثله على أساس تعاقدي واضح: صوت مقابل برنامج، ودعم مقابل إنجاز.
العراق ليس بحاجة إلى ديمقراطية "حسابية" تتعامل مع الأصوات كأرقام؛ الناخب العراقي يريد أن يرى من اختاره متمكناً من قراره، وخاضعاً للمساءلة عن أدائه. وطالما استمر إقصاء خيارات الناس عبر تحالفات ما بعد الانتخابات، ستبقى الديمقراطية العراقية مجرد "مسرحية هزلية"، بطلها المواطن المخدوع، ومخرجوها هم لصوص الأصوات في الغرف المظلمة.

#قاسم_محمد_داود (هاشتاغ)       Qasim_Mohamed_Dawod#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل