ممكنات و عوائق تنفيذ برنامج حكومة الزيدي

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 8798 - 2026 / 8 / 15 - 16:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشر مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي البرنامج الحكومي للفترة 2026-2029، الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء. حدد البرنامج 139 أولوية موزعة على 14 قطاعاً رئيسياً، وأحيل إلى مجلس النواب.
شمل البرنامج أربعة عشر قطاعا يغطيها البرنامج . مركزاً على تحقيق سيادة الدولة والأمن القومي. الإصلاح الاقتصادي والمالي. تطوير قطاع الصناعة.الحوكمة والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد.الصحة والخدمات الطبية. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .الشباب والرياضة.السياسة الخارجية.الطاقة. الزراعة والمياه والبيئة . التعليم .شبكات الحماية الاجتماعية والحد من الفقر. حقوق الإنسان والمرأة والطفل. والثقافة والسياحة والآثار.
ــــــــ كما يحدد البرنامج 13 تشريعاً كأولويات. وتشمل الالتزامات السياسية الرئيسية: برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، وإصلاح القطاع المصرفي الحكومي، وتوحيد وتنظيم المنافذ الحدودية، واستراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وتأسيس مجلس أعلى للاستثمار ومجلس أعلى للاستقرار المالي والنقدي. وتتضمن التدابير الإضافية توحيد عملية اتخاذ القرار الأمني، وتوسيع الاستثمار في المعادن غير النفطية والموارد الطبيعية، وتعزيز أطر حقوق الإنسان، وتطوير برامج تدريب قيادي للنساء في المناصب الحكومية والسياسية. (المصدر: مكتب رئيس مجلس الوزراء)
ــــــــ ليست العبرة في وضع برنامج حكومي طموح ، مع كونه إلتزام واجب من قبل الحكومة ، إنما العبرة في التنفيذ . فقد توالى على حكم العراق سبعة رؤساء حكومات، كلُّ وضع برنامجا لحكومته ، قد يماثل برنامج الزيدي مع إختلافات بسبب متغيّر الوضع الأمني و الإقتصادي للبلاد. خطط وبرامج رؤساء الحكومات السابقة فشلت ولم تنفّذ معظم مشاريعها. هُدرت أو سُرقت تخصيصات موازناتها المالية. يعزى أهم أسباب فشل تنفيذ برامج الحكومات السابقة إلى عدم وجود إدوات التنفيذ من ذوي الخبرة و التخصص كلُّ في مجال عمله من الوزراء ونوابهم و المدراء.
ــــــــ تشيرتقارير مراكز البحوث والمحللين السياسيين إلى أن نسب إنجاز برامج الحكومات السابقة كانت متدنية جدا من منظور اقتصادي . أسباب فشل تنفيذها ... أن وزراء السلطة التنفيذية الذين أُختيروا لمناصبهم جاؤوا وفق نظام المحاصصة. تم تنصيبهم من قبل شخصيات و أحزاب السلطة . لم يكن معظمهم بالكفاءة و الخبرة و التخصص لتنفيذ بنامج كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة ، ذلك فضلا عن فشلهم لمواجهة الأزمات الأمنية و المالية و الإقتصادية التي تكرر حدوثها . إنشغلوا بالعمل على تحقيق المنافع الشخصية وكثير منهم من خان الأمانة وسرق المال العام الذي فوّض له لإنفاقه على تنقيذ البرنامج . تسبب ذلك الإنحراف بتفشي الفساد الإداري والمالي وأوهن الإقتصاد . كما أن السلطتين القضائية والتشريعية الرقابية لم تكونا بتلك الكفاءة للفساد للتصدي الذي إستشرى في مؤسسات الدولة كلها.
ـــــــ كان من نتائج إخفاق الحكومات الحكومات المتعاقبة بعد 2003 في تنفيذ برامجها بقاء إنجاز المشاريع محدودا جدا في قطاعات الكهرباء والبنى التحتية و المشاريع الاستراتيجية ، رغم توفر الموازنات المالية الضخمة .إذ بلغ مجموع أرصدة الموازنات المالية السنوية في العراق منذ عام 2003 وحتى منتصف العقد الحالي تقديرا نحو اكثر من 2,028 مليار دولار أمريكي ( أكثر من 2.5 تريليون دينار ).
ــــــــــ يمكن اعتبار حكومة علي الزيدي المنقوصة حكومة نمطية تماماً كسابقاتها؛ فبينما تشابهت مع سابقاتها في خضوعها لإرادة المحاصصة تنصيب الوزراء و تقاسم الوزارات و نوابها و المدراء ، وتأثير قوى النفوذ السياسي على قراراتها وغياب حسم بعض الحقائب الحساسة التي تطمح بعض الفصائل الإستحواذ عليها ، مما جعلها حكومة مشلولة ومحكومة بتعطيل مقصود. و الحال أزمة بنيوية غير معتادة . طال أمد حسمها . السؤال: هل يتمكن الزيدي من تغيير هذا الواقع ، التقليدي المُعطّل لتنفيذ برنامج حكومته الطموح ، مفعّلاً صلاحياته الدستورية الواسعة بإعادة النظر في التشكيل الوزاري الحالي و إستكماله بوزراء من ذوي الخبرة و التخصص و الكفاءة و النزاهة ؟ . فإن لم يتمكن ... فهو رئيس وزراء نمطي كسابقيه. و يبقى العراق بلد غير مستقر ضعيف تعتريه الأزمات .
ـــــــــ برنامج حكومة الزيدي كان يجب أن يصاغ في ضوء الواقع الإقتصادي و السياسي الحالي الذي لخصه البيان الختامي لخبراء بعثةٌ صندوق النقد الدولي الذين زاروا العراق خلال المدة من 4 إلى 13 مايو / أيار 2025. وفي ضوء مستجدات الأحداث و الحرب الأمريكية ــ الإسرائيلية على إيران و إغلاق مضيق هرمز الأمر الذي إدى إلى خفض القدرة التصديرية للعراق بشكل غير مسبوق بنسبة تصل إلى نحو 75%، مما تسبب بنقص حاد في السيولة النقدية وهدد قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في مواعيدها المعتادة ودفعها للبحث عن منافذ بديلة وحلول طارئة. فقد انخفضت المدخولات المالية التي تشكل نحو 90% من ميزانية الدولة وعملتها الصعبة، مما انعكس فوراً على الخزينة العامة.
• ـــــــــ جاء في البيان (( ان بيئة الإقتصاد العالمي غير مستقرة و تفتقر إلى اليقين إلى حدٍّ كبير. أسعارِ النفط آخذة في الانخفاض ، والضغوطِ التمويلية الحادة تحدّ من النشاط الاقتصادي. تُفاقم جميعُ هذه التحديات التي تواجه العراق حاليا، الأمرُ الذي يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لتحقيق الاستقرار المالي في العراق . وتشمل هذه التدابير احتواءَ العجز في المالية العامة عن طريق مضاعفة الإيرادات الضريبية غير النفطية ، وكبح جماحِ الإنفاق على الرواتب و الأجور العامة ، إنفاق هائل غير منتج ، واستكمال عملية إعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وذلك عن طريق إصلاح سوق العمل ، وتحسين بيئة أنشطة الأعمال، وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد بجدية . و ينبغي على البنك المركزي العراقي مواصلة تحديث النظام المصرفي الحكومي و الخاص للحد من الفس و تهريب العملة . و فرض القانون بصرامة و عدل و حصر السلاح بيد الدولة . و وضع أولويات لتنفيذ برامج الخدمات العامة . و في مقدمتها أزمة الكهرباء المستعصية .
ـــــــ المصادر : موقع AMAR ــ Iraq Business News.
موقع صندوق النقد الدولي. موقع أخبار العراق اليوم . صحيفة الشرق الأوسط . مركز الروابط للدراسات الإستراتيجية . وكالة نون الخبرية . الجزيرة نت.
ــــــــ ملاحضة : إستُعين بمحرك البحث غوغل ــ الذكاء الإصطناعي في جمع المعلومات من مصادرها مع مداخلات الكاتب.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل