محمد رياض حمزة
الحوار المتمدن-العدد: 8781 - 2026 / 7 / 29 - 11:56
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في 26 تموز 2026 أصدرت مبادرة "عراقيون " بياناً تدعو فيه إلى ملاحقة شاملة لجميع الفاسدين من الكبار والصغار دون استثناء، وترفض بشكل قاطع أي تسويات تضمن إسقاط القضايا عن المتهمين مقابل استعادة الأموال المسروقة. تضمن البيان أبرز المطالب والتحذيرات :
• رفض التسويات: دعت المبادرة القضاء إلى رفض مبدأ إسقاط الدعاوى أو القضايا عن المتهمين بالفساد مقابل إرجاع الأموال.
• الشمولية وعدم الانتقائية: طالبت بأن تكون ملاحقة الفاسدين عملًا يوميًا مستمرًا لا استعراضات تقتصر على أسماء محددة وتتجنب الرؤوس الكبيرة.
• إصلاح البيئة الحاض: شددت على تطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟" على الجميع، وإقرار قانون حق الحصول على المعلومة، والتوسع في الأتمتة.
• تجنب التسييس: حذرت من تحول إجراءات الملاحقة إلى أدوات لتصفية الحسابات السياسية أو تحقيق مصالح حزبية ضيقة.
• الشفافية القضائية:
• دعت مجلس القضاء الأعلى إلى الاستمرار في إعلان نتائج التحقيقات المنجزة للرأي العام بوضوح.
ـــــــ ساذج من يعتقد أن الحملة على الفساد التي بدأت مجلجلة في 28 حزيران 2026 ستأخذ مداها "بسقوط إحجار الدومينو " حيتان الفساد الكبار تباعاً الذين تمكنوا حتى الآن من النجاة من جرائم الفساد الكبرى التي تحوم حول معظمهم .
ـــــــــ في اليوم التالي من حملة "صولة الفجر" التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لملاحقة المتهمين بالفساد أعلن أن الحملة أثارت امتعاضاً داخل الإطار التنسيقي؛ حيث تركز الاعتراضات على "آلية الاعتقال" بدلاً من القوة العسكرية في معتبرين أنها إجراءات استعراضية تضر بسمعة المتهمين. إمتعاض قادة الإطار التاسيقي يوضح بأنّهم الأكثر ريبة من تواصل الحملة على الفساد . لاحقاً، تم احتواء ما قد تنطوي عليه الحملة من التبعات عبر اجتماع عقد في مكتب هادي العامري بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث تم الاتفاق على استمرار الحملة وفقاً للسياقات القضائية والقانونية البحتة)) . يوحي الإتفاق بلملمة الموقف و تبريرإعتراضات الإطار التنسيقي على آلية إعتقال لصوص المال العام . فائق زيدان، أفتى حسب القيادي في الاطار التنسيقي ورئيس تحالف تصميم عامر الفايز: عندمل سُئِلَ عن موضوع العفو العام .. أجاب زيدان مانصه " إن أي جريمة إرتكبت قبل إقرار قانون العفو العام فهي مشمولة بقانون العفو الذي ينص على أن مختلسي أموال الدولة و المال العام مشمولون بالعفو على أن يسددوا ما بذمتهمن أموال مسروقة" . وهكذا فإن زيدان أتاح عفوا مشروطا عن جرائم سرقات المال العام الذي إعتقلوا في صولة الفجر .
ـــــــــ من الممكن أن تكون قد وصلت رسائل تطمين لمن تم إعتقالهم بالجرم المشهود وهم 67 مسؤولاً (بينهم نواب，رؤساء تحالفات سياسية，ونواب بارزون)， ووكلاء وزارات ) أن تتحدد إقراراتهم عند إستجوابهم بتصرفهم ذاتيا دون الإعتراف على من يسر عليهم سرقة المال العام من الحيتان الكبار. لقاء وعود بتدابير تسوية و أحكام مخففة وبنفاذ محدود على شاكلة قضية سرقة القرن التي لم تلاحق وفق نزاهة و عدل القضاء فبطلها نور زهير حر طليق .
ـــــــ ساذج من يعتقد أن واشنطن و طهران و أنقرة و عمّان و الكويت و غيرها من العواصم تريد إحداث تغيير جوهري في العراق بإزاحة نظام دولة الفساد بمؤسساتها كافة ، الدينيبة ــ المذهبية و السياسية . بل أن هذه الدول عملت و تعمل على بقاء النظام القائم الذي يخدم مصالحها . " معظم دول الجوار تستفيد من استمرار نظام المحاصصة والفساد في العراق حيث يضمن هذا النظام بقاء دولة العراق ضعيفة، منقسمة، ومشغولة بأزماتها الداخلية، مما يمنعها من استعادة دورها كقوة اقتصادية وسياسية تنافس دول المنطقة" وقبل ذلك فإن العراق "كنز" سائب من الدولاارات يتم تهريبه إلى الخارج و بتدابير فساد محلية و أجنبية . حسب موقع ( iraqicp. com )
ـــــــــ كيف يتم تهريب الدولار خارج العراق : يتم تهريب الدولار خارج العراق عبر شبكات مالية وتجارية معقدة وحيل مبتكرة للالتفاف على المنصة الإلكترونية والقيود التي يفرضها البنك المركزي العراقي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. تتركز هذه العمليات في عدة أساليب رئيسية تشمل تهريب بطاقات الدفع الإلكتروني، والتجارة الوهمية، والتهريب المادي عبر الحدود. ومن أبرز الطرق المستخدمة في عمليات تهريب الدولار:
تهريب البطاقات الإلكترونية (Visa / MasterCard) )): تجمع شبكات التهريب مئات بطاقات الدفع الإلكتروني (مثل الفيزا والماستر كارد والكي كارد) المسجلة بأسماء مواطنين عاديين لقاء مبالغ رمزية. يتم شحن هذه البطاقات بالدينار العراقي بالسعر الرسمي، ثم تُنقل مع مسافرين إلى دول الجوار لتعيد سحب الأموال بالدولار الأمريكي من أجهزة الصراف الآلي الخارجية. وقد أعلنت سلطات الحدود عن ضبط آلاف البطاقات الإلكترونية المعدة لهذا الغرض ضمن منافذ المغادرة البرية والجوية.
الفواتير المزورة والاستيراد الوهمي : بغطاء التجارة الدولية يتم إستخدام بعض الشركات واجهات تجارية لتقديم طلبات شراء الدولار بالسعر الرسمي من منصة البنك المركزي تحت ذريعة استيراد سلع ومواد أساسية : تُقدّم فواتير ومستندات شحن مزورة لسلع لا تدخل العراق أصلاً، أو تُضخّم أسعارها بشكل مبالغ فيه، لتُحوّل أموال الدولار مباشرة إلى حسابات مصرفية خارج العراق.
غطاء الذهب والمعادن: تستغل بعض الشبكات ثغرات استيراد الذهب والمعادن الثمينة كغطاء رسمي لتمرير احوالاتها المالية إلى الخارج بالإلتفاف على الضوابط الرقابية.
التهريب البري المادي : يُنقل الدولار النقدي (الكاش) عبر سيارات وشاحنات مخصصة، من المنافذ الحدودية غير الرسمية أو يتم إخفاؤه داخل صهاريج النفط والمواد التجارية البرية عبرالحدود الصعبة السيطرة.
تزييف العملة المحلية: تضخ بعض الشبكات عملات عراقية مزيفة لشراء الدولار الكاش من السوق الموازية المحلية (المكاتب والبورصات الأهلية)، ثم تقوم بتهريبه ماديًا إلى دول الجوار.
الحوالات السوداء وشبكات الصرافة غير المرخصة او نظام المقاصة البديل: تُمرر الأموال عبر مكاتب صيرفة غير مجازة تعتمد على شبكات "الحوالات السوداء"، حيث يتم تسليم الدينار في بغداد واستلام الدولار في تركيا، إيران، أو دبي دون أي توثيق عبر النظام المصرفي الرسمي وبمعزل عن منصة البنك المركزي.
أشارت تقارير وتحقيقات مؤسسات بحثية وقضايا قضائية إلى ارتباط إقليم كردستان العراق بشبكات تهريب المال العام وغسيل الأموال، حيث استُخدمت بعض المصارف العاملة هناك كمعابر لتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج وتهربت بضائع عبر منافذه الحدودية بعيداً عن الرقابة الاتحادية.
ــــــــــ تتمثل مسميات و وقائع وسلوكيات الفساد الإداري والمالي في العراق -بحسب قانون هيئة النزاهة الاتحادية وقانون العقوبات العراقي:
الجرائم المشمولة بمفهوم "قضية فساد" قانوناً:
• الرشوة: طلب أو قبول موظف أو مكلف بخدمة عامة عطية أو منفعة لأداء عمل أو الامتناع عنه (المواد 307-314 من قانون العقوبات)
• الاختلاس: استيلاء الموظف على مال أو أوراق وجد في حيازته بحكم وظيفته (المواد 315-321 من قانون العقوبات.
• الإضرار بالمال العام / تجاوز الحدود: قيام الموظف بتجاوز حدود وظيفته أو الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها (المواد 328، 329، 330، 331، 334، 335، 336، 338، 340، 341 من قانون العقوبات).
• الكسب غير المشروع (الإثراء غير المشروع): كل زيادة سنوية تزيد على 20% في أموال المكلف أو زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت لها سبب مشروع .
• المحسوبية والمنسوبية (المحاباة): التعيين أو التفضل بناءً على القرابة أو الحزبية لا الكفاءة.
• المحاصصة السياسية: توزيع المواقع الوظيفية والإدارية وفق الانتماءات الحزبية لا المهنية.
• غسيل الأموال وتزييف العملة: إخفاء أو تدوير الأموال المتحصلة من طرق غير مشروعة.
• التزوير والتلاعب المحاسبي: تزييف المستندات الرسمية أو السجلات المالية للهروب من المساءلة.
• ابتزاز المراجعين واستغلال النفوذ: استثمار السلطة الوظيفية للضغط على الأفراد أو الشركات لتحقيق منافع شخصية .
• يضاف إلى ما تقدم فإن سلوكيات الفساد تشمل أيضا : الإستيلاء على أملاك الدولة وإملاك و عقارات مسؤولي النظام السابق من العقارات و الأراضي والتصرف بها خارج القانون في إستغلالها شرائها وبيعها بغير قيمتها السوقية تحت مختلف الذرائع (فساد ) . شراء الأصوات لمنتسبي الأحزاب و التكتلات من المال العام ( فساد ) . منح رواتب شهرية و تقاعدية لمن هم ليسوا موظفين لإعتبارات حزبية و دينية وسياسية من الأفندية و المعممين ( فساد ) . تضخيم الإنفاق من المال العام على حمايات الشخصيات السياسية الحكومية و الحزبية من الإفراد و وساط النقل ومظاهر البذخ ( فساد ). الموظفون الحكوميون في المستويات الوظيفية كافة من حملة الشهادات الإكاديمية المزورة ( فساد).
ـــــــــ فذكّر إنْ نفعت الذكرى "" . لا يخفى على أحد من قادة العملية السياسية كافة كيف كانت نهاية قادة و زعماء نظم الحكم في العراق منذ قيامه دولة ...كانت دموية. سيما في العهد الملكي أو القاسمي أو بعث شباط 1963 أم الحكم العارفي أو الصدّامي الكارثي و نهاية رموزه كافة بعد 2003 . كلها كانت دامية . يلوح في الأفق الآن أن " قوى المعارضة " لنظام حكم صدّام قبل 2003 الذين كانوا قد يأسوا أن يحدث تغيير ينهي صدّام فقبلوا بغزو العراق ... لبّت واشنطن و لندن مع تحالف دولي و تم إحتلال العراق و قُبر صدام و أزلامه ... وكلها النهايات دموية . اليوم واقع الحال شبيه بنظام حكم صدّام و كأن الخلاص السلمي من نظام الحكم الفاسد شبه مستحيل حسب معظم المحللين و المراقببين . قوى المعارضة لنظام المحاصصة و الفساد القائم على استعداد لتنفيذ ما تريده واشنطن أوأي مُخلِّص لإنهاء العملية السياسية و رموزها و قد تكون دامية.
يُتوقع أن يلجأ قادة شبكة الفساد ( الحيتان ) إلى كل ما يمكن أن يوقف حملة "صولة الفجر" . و أن من غير المسُتبعد أن تكون هجمات المسيرات التي شهدتها المنطقة مؤخرا من تدابير كبار المفسدين .
#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
