حامد الضبياني
الحوار المتمدن-العدد: 8794 - 2026 / 8 / 11 - 09:33
المحور:
قضايا ثقافية
في العراق، لا تحتاج الخديعة السياسية إلى ساحر، يكفي أن يرتدي الوعد ربطة عنق، وأن يضع الفساد في جملة افتتاحية، وأن يقول للناس إنه جاء لينظف البيت، ثم تبدأ الحكاية من حيث تنتهي كل الحكايات العراقية:عند المال، وعند المقرات، وعند العقارات، وعند السؤال الذي يظل واقفاً في آخر الممر كشرطي لا ينام: من أين لك هذا؟ لقد تعاقب على العراق رجال كثيرون دخلوا السلطة وهم يتحدثون عن الفقراء، ثم خرجوا منها وقد أصبح الفقراء هم الذين يتحدثون عنهم، لا حباً بهم، وإنما بحثاً عن تفسير للفرق الهائل بين صورة السياسي قبل المنصب وصورته بعده، وبين جيبه قبل الدولة وحجم ما تحيط به الدولة بعده، وبين رجل يقول لك إنه جاء لمحاربة الفساد ورجل تلاحقه بعد مغادرته السلطة أسئلة عن النفوذ والمال والإعلام والمقرات ومصادر التمويل؛ وهذه ليست مشكلة السوداني وحده،لكنها تصبح مشكلة السوداني تحديداً عندما تكون مكافحة الفساد هي العنوان الأبرز الذي قُدّمت به تجربته السياسية إلى العراقيين.لقد دخل محمد شياع السوداني إلى رئاسة الحكومة من بوابة تسوية سياسية معقدة، في بلد اعتاد أن يصنع حكوماته من المساومات أكثر مما يصنعها من صناديق الاقتراع، وكان ظهوره يحمل في بدايته صورة الرجل الهادئ الذي لا يملك ماكينة الزعيم الكبير ولا قصور الزعامات القديمة، حتى بدا في المخيال الشعبي كأنه الموظف الذي وصل بالصدفة إلى غرفة الكبار، ثم ما لبثت الغرفة أن اتسعت، واتسعت معها دائرة النفوذ، وصارت الدولة نفسها تبدو كأنها مصنع هائل لإنتاج الحضور السياسي؛ وهنا تبدأ السخرية العراقية السوداء،لأن الرجل الذي لا يملك غرفة لحزبه، وفق الصورة التي راجت عنه، قد يجد نفسه بعد سنوات أمام مقرات تحتاج إلى ميزانيات، وإعلام يحتاج إلى تمويل، وصفحات تحتاج إلى إنفاق، ومكاتب تحتاج إلى كوادر،ومؤسسات سياسية تحتاج إلى حركة مالية،وعندها يصبح السؤال أكبر من عبارة «أنا نظيف»، لأن النظافة السياسية ليست شهادة يمنحها السياسي لنفسه، وإنما امتحان طويل تراقبه الدولة ويشاهده الشعب وتثبته الوثيقة.ويا للعجب من بلد يصبح فيه السؤال عن المال جريمة، بينما يصبح المال نفسه بريئاً من السؤال! ويا للعجب من سياسي يستطيع أن يشرح للناس لماذا زاد راتب موظف أو لماذا تأخر تعيين خريج، لكنه يعجز عن تقديم رواية مالية واضحة عندما يتعلق الأمر بمصادر تمويل حزبه أو إمكاناته السياسية أو ما يُنسب إلى محيطه من ثروات وممتلكات! ويا للعجب من دولة يمكن أن تطارد المواطن على مخالفة بسيطة، لكنها ترتبك حين تصل إلى أبواب أصحاب النفوذ! هنا لا يعود الفساد مجرد سرقة مال، وإنما يتحول إلى فلسفة كاملة،فلسفة تقول إن القانون قوي عندما ينزل إلى الأسفل، ضعيف عندما يصعد إلى الأعلى، وإن السؤال مسموح به ما دام لا يقترب من الكرسي.
ولأننا لا نريد أن نحاكم أحداً بالمنشورات ولا أن نمنح الإشاعة رتبة الحقيقة، فإن الطريق الطبيعي بسيط إلى درجة مخجلة: افتحوا الملفات، اكشفوا الذمم، راجعوا مصادر التمويل، دققوا في الملكيات، راقبوا حركة الأموال، افحصوا المقرات، تحققوا من الشركات والعقارات، وانتهت الحكاية. فإذا كانت كل الأحاديث عن تضخم الثروة والإنفاق السياسي والممتلكات مجرد افتراءات، فلتخرج الحقيقة عارية من كل زينة،ولتسقط الأكاذيب أمام الوثائق، وإذا كان هناك ما يستحق التدقيق، فليذهب إلى القضاء بلا حصانة سياسية ولا حماية حزبية ولا جيوش إلكترونية.المشكلة أن العراق ابتكر طريقة غريبة جداً في التعامل مع الفساد؛ فبدلاً من أن يسأل: «كيف حصلت على المال؟» يسأل أحياناً: «لمن تنتمي؟» فإذا كنت مع الحزب الفلاني أصبحت ملاكاً طاهراً، وإذا كنت مع الحزب الآخر أصبحت لصاً بالفطرة، وإذا تغير التحالف تغيرت الأخلاق معه في ليلة واحدة، وكأن النزاهة العراقية لها لون حزبي وشعار انتخابي ورقم قائمة! ولذلك فإن أكبر كذبة سياسية ليست أن يقول الفاسد إنه نزيه، وإنما أن يقنع المجتمع بأن النزاهة تنتمي إلى حزب،وأن الفساد ينتمي إلى حزب آخر، بينما الحقيقة أن الفساد لا يقرأ بياناً حزبياً ولا يعرف مذهباً ولا محافظة ولا عشيرة:الفساد يعرف شيئاً واحداً فقط: أين توجد خزائن المال وأين يغيب السؤال.وهنا تصبح تجربة السوداني مرآة لمرض عراقي أعمق من الأشخاص، لأن العراق لم يعد يعاني من الفساد فقط، وإنما يعاني من تحول الفساد إلى منظومة دفاع عن نفسها، منظومة تستطيع أن تصنع إعلامها، وتنتج روايتها، وتخترع أعداءها، وتتهم من يسألها، وتحوّل التحقيق إلى مؤامرة، والنقد إلى حقد، والوثيقة إلى فبركة،والصحفي إلى مأجور، والخصم إلى خائن، ثم تنام مطمئنة لأن الشعب مشغول بمعركة الشتائم بينما المال يسافر في الاتجاه الآخر.وهنا تحديداً ينبغي أن نتوقف عند السؤال الذي يبدو صغيراً لكنه يهدم جبالاً من الخطابة: إذا كان الحزب أو السياسي أو المسؤول لا يملك ما يخفيه، فلماذا يخشى كشف مصادر التمويل؟ لماذا لا تكون الذمة المالية كتاباً مفتوحاً؟ لماذا لا يعرف المواطن من أين جاءت المقرات ومن دفع ثمنها ومن يمول نشاطاتها ومن يدفع رواتب كوادرها ومن يمول وسائل الإعلام المرتبطة بها؟ لماذا لا يصبح تمويل الأحزاب أكثر شفافية من أسعار الخبز؟ ولماذا يستطيع السياسي أن يطلب من المواطن الثقة به، لكنه لا يمنح المواطن حق التدقيق في ثروته؟هذه الأسئلة لا تعني أن السوداني مذنب، كما أنها لا تعني أنه بريء؛ إنها تعني فقط أن الرجل الذي حمل راية مكافحة الفساد ينبغي أن يكون أكثر الناس قبولاً لفكرة التدقيق، لأن من يرفع راية النزاهة لا ينبغي أن يخشى الضوء،ومن يقول إنه حارب الفساد يجب أن يرحب بكل سؤال عن المال والنفوذ والمصالح، لا أن يعتبر السؤال إعلان حرب.لقد تعب العراق من السياسي الذي يطالب الشعب بأن يصدقه، ثم يغضب عندما يسأله الشعب عن الحساب.وتعب من رجل يدخل السلطة بابتسامة بسيطة، ثم يخرج منها وسط حاشية من الأسئلة.وتعب من الذين يقولون إنهم لا يملكون شيئاً، ثم تبدأ الصحافة بالبحث عن الأشياء التي لا يعرف المواطن كيف وصلت إليهم.وتعب من مقولة «هذه إشاعات» التي تُقال قبل التحقيق، ومن مقولة «سنكشف الحقائق» التي تأتي بعد فوات الأوان، ومن ملفات تفتح حين يكون الخصم خارج التحالف، ثم تغلق حين يعود إلى حضنه.لقد أصبح العراقي أكثر ذكاءً من لعبة الشعارات؛ يعرف أن الفساد لا يظهر دائماً في حقيبة نقود، فقد يظهر في عقد، أو شركة، أو أرض، أو مقاولة، أو منصب، أو قناة، أو حملة انتخابية، أو صفحة إلكترونية، أو موظف يتحول إلى واجهة، أو قريب يصبح شريكاً، أو مشروع يتضخم حتى يبتلع ميزانيته، ولذلك فإن مكافحة الفساد الحقيقية ليست أن تمسك اللص وهو يحمل كيس المال، بل أن تعرف كيف دخل المال إلى المنظومة أصلاً، ومن أين خرج، وإلى أين ذهب، ومن استفاد منه، ومن حماه، ومن غض الطرف عنه.أما إذا كان كل ما يُثار عن الثروة والمقرات والإعلام والعقارات غير صحيح،فهذه فرصة ذهبية للسوداني كي يضع خصومه في الزاوية من دون أن يرفع صوته؛ يكفي أن يقدم الوثائق. الوثيقة أقوى من ألف مؤيد،والشفافية أقوى من ألف صفحة، والحساب البنكي المعلن أقوى من ألف منشور دفاعي، وسجل الملكية أقوى من ألف صورة سياسية، لأن الحقيقة لا تحتاج إلى جيش إلكتروني يحرسها.وهنا أقولها بوضوح: لا نريد من هيئة النزاهة أن تكون سيفاً فوق رؤوس الصغار وعصاً من خشب أمام الكبار، ولا نريد من القضاء أن يكون غرفة انتظار للملفات السياسية،ولا نريد من الدولة أن تقيس الشبهة بحسب وزن صاحبها؛ نريد مؤسسة تستطيع أن تسأل أقوى رجل في البلاد السؤال ذاته الذي تسأله لأضعف موظف فيها: من أين جاء هذا المال؟فإذا ثبتت سلامة الذمة، فليخرج الرجل مرفوع الرأس، وإذا ثبت خلاف ذلك، فليكن القانون هو الذي يتحدث، لا الكاتب ولا الحزب ولا القناة ولا الجيش الإلكتروني.أما أن تبقى الأسئلة معلقة في الهواء، فهذا أسوأ من الإجابة، لأن السؤال الذي لا يجد جواباً يتحول مع الزمن إلى ذاكرة، والذاكرة العراقية لا تنسى بسهولة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمال العام.لقد مر العراق برجال قالوا إنهم جاؤوا لإنقاذه، ثم تركوا وراءهم أنقاضاً من الوعود، ولذلك لم يعد المواطن يريد المنقذ، وإنما يريد القانون :لم يعد يريد الرجل المعصوم، وإنما يريد المؤسسة التي لا تعصم أحداً؛ لم يعد يريد السياسي الذي يقول «ثقوا بي»، وإنما يريد الدولة التي تقول «تفضلوا، هذه الحسابات، وهذه العقود، وهذه الذمم، وهذه مصادر الأموال».وهذه هي النقطة التي تجعل قصة السوداني أكبر من السوداني نفسه؛ إنها قصة دولة تحتاج إلى أن تنتقل من عصر «صدقني» إلى عصر «دقق بنفسك»، ومن زمن السياسي الذي يطلب الثقة إلى زمن المواطن الذي يطلب الوثيقة، ومن زمن الشعارات إلى زمن الحسابات، ومن زمن الذين يقولون «أنا نظيف» إلى زمن يستطيع فيه القانون أن يقول: نعم، أنت نظيف،أو لا، عليك أن تفسر.لأن العراق لم يعد يحتمل أن تكون مكافحة الفساد مسرحية يؤدي فيها السياسي دور الشرطي والخصم والمتهم والقاضي في الوقت نفسه.ولا يحتمل أن تتحول النزاهة إلى عطر سياسي يوضع على ثوب السلطة ثم يطلب من الناس ألا يشموا ما وراءه.ولا يحتمل أن تكون الدولة خزينة مفتوحة لمن يملك مفاتيحها، ثم يأتي السياسي بعد ذلك ليحدثنا عن التقشف والصبر وشد الأحزمة.لقد شُد حزام العراقي حتى انقطع، وصبر حتى تعب من الصبر،وانتظر حتى صار الانتظار جزءاً من حياته، ولذلك لم يعد يطلب من السياسي خطبة جديدة عن النزاهة، وإنما يطلب منه شيئاً واحداً: افتح حسابك أمام الحقيقة.فالذي جاء إلى السلطة ليحارب الفساد لا ينبغي أن يخاف من سؤال المال.والذي خرج منها نظيفاً لا ينبغي أن يخشى من التدقيق.والذي لا يملك شيئاً يخفيه لا يحتاج إلى أحد كي يتحدث نيابة عنه.
أما إذا كانت الدولة كلها قد تحولت في عيون الناس إلى خزنة كبيرة،والسياسي إلى أمين عليها، ثم خرج الأمين منها وسط أسئلة عن الثروة والمقرات والإعلام والنفوذ، فهنا لا يجوز أن نغلق الباب ونقول انتهت الحكاية؛ الحكاية تبدأ من هنا، لأن الشعب الذي دفع ثمن الفساد من خبزه وكهربائه ومستشفياته ومدارسه ومستقبل أبنائه، له الحق أن يسأل كل من جلس على كرسي الدولة: ماذا فعلت بالمال الذي كان أمانة في يدك؟وفي النهاية، لا أملك حكماً على أحد، ولا أريد أن أكون قاضياً بديلاً عن القضاء، لكنني أملك قلماً لا يعرف المجاملة عندما يتعلق الأمر بالعراق، وأملك سؤالاً أضعه أمام كل مؤسسة رقابية وكل سياسي وكل حزب وكل من يرفع شعار النزاهة: إذا كان كل شيء نظيفاً، فلماذا لا تفتحون كل شيء للضوء؟فالضوء لا يسرق المال.الضوء لا يزوّر العقود.الضوء لا يخاف من الحسابات.الضوء لا يخاف من القضاء.والضوء وحده قادر على أن يجيب عن السؤال الذي ظل العراقي يطرحه منذ سنوات، سؤال صغير في كلماته، لكنه ثقيل إلى درجة أن دولاً بأكملها ترتجف أمامه:من أين لك هذا؟فإذا جاءت الإجابة بالوثيقة، سقطت الشائعة.وإذا جاءت بالتحقيق، سقط الشك.وإذا جاءت بالقانون، انتصرت الدولة.أما إذا بقيت الإجابة في مكان آخر،وظلت الوثيقة غائبة،وظل السؤال ممنوعاً، وظلت النزاهة شعاراً يعلو فوق الرؤوس، فسيبقى العراقي يعرف أن هناك شيئاً لم يُقل بعد.وحين لا تتكلم السلطة، يبدأ التاريخ بالكلام.والتاريخ، يا سادة،لا يملك جيشاً إلكترونياً، لكنه يملك ذاكرة لا تُهزم.
#حامد_الضبياني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
