حضور رقابة السلطة وغياب رقابة المجتمع في الدول العربية /1 - 3/

عبدالله تركماني

الحوار المتمدن-العدد: 8791 - 2026 / 8 / 8 - 16:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حضور رقابة السلطة وغياب رقابة المجتمع في الدول العربية (*) (1 - 3)
ما من أمة تزدهر بدون توافق بين سلطة الدولة والمجتمع المدني، وفقا لدستور ديمقراطي ينظم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين. ولأنّ السلطة في أغلب الدول العربية تميل إلى اختصار المجتمع بسلطة الدولة، وتطلب من مواطنيها وضع خياراتهم جانباً وإخضاع استقلاليتهم لضوابط وقيود قاسية من أجل " الخير العام "، فإنّ التمييز بين المجتمع والسلطة يصبح ضرورياً، إذ يبقى المجتمع هو الأساس لكل التوافقات التي منها تنبثق الصيغ المشتركة لخير الأمم وتقدمها، والمكان الذي منه تنطلق الحكومات للمطالبة بشرعيتها فيتم الاعتراف بها أو رفضها.
معوّقات التوافق بين سلطة الدولة والمجتمع
ثمة مجموعة معوّقات متضافرة في أغلب الدول العربية تساعد على حضور رقابة السلطة وغياب رقابة المجتمع، وتأتي في مقدمة هذه المعوّقات تلك النابعة من الهيكل القانوني والتشريعي، إضافة إلى البنية الثقافية – الاجتماعية.
ففي مقابل التوسع المضطرد لسلطات أجهزة الدولة، كان هناك إضعاف متعمد لدور السلطات الرقابية، بدءاً بالرقابة القضائية ومروراً بالرقابة البرلمانية، وانتهاء بالرقابة الإعلامية ودور الرأي العام.
فقد جرى إدخال تعديلات على التشريعات المنظمة للسلطة القضائية في البلدان العربية تمس استقلالها. كما جرى غرس أنماط من المحاكم الاستثنائية مثل " المحاكم الخاصــة "، و" المحاكم العرفية "، و" محاكم أمن الدولة " مما فتح ثغرة كبيرة في نظام العدالة العربي. وفي ظل هذه الثغرات جرت وتجري العديد من المحاكمات التي تفتقر إلى شروط العدالة والإنصاف وفقاً للمعايير المتعارف عليها، إذ هناك انتقاص شديد لدور المحاكم العادية، وتغييب المراجعة القضائية المستقلة عن الإدارة والسلطة التنفيذية. وبذلك تشكل المحاكم الاستثنائية ومحاكم أمن الدولة، أكبر خطر يهدد استقلالية القضاء والرقابة المجتمعية على سلطات الدولة.
كما أنّ السلطات المطلقة لرئيس الدولة هي من أهم العوامل التي تحد من رقابة المجتمع على أداء السلطة، وهو الأمر الذي يحيّد الدور الأساسي الذي من المفترض أن تضطلع به السلطات التشريعية والقضائية، مما يضع عقبات من شبه المستحيل تخطيها أمام ممارسة المواطنين لحقهم في المشاركة بإدارة الشؤون العامة لبلدانهم.
وبالمثل عانت الرقابة البرلمانية من ضعف مماثل، فبعض الدول العربية لا تعرف أية هيئات تمثيلية، ولم تعرف بعد طريقها إلى صناديق الانتخاب. فيما افتقدت أغلب المجالس القائمة في البلدان الأخرى للدور الرقابي المضمون في النظم البرلمانية كلية، أو جرى تقييد هذا الدور بدرجات متفاوتة في باقي المجالس البرلمانية. ولم تعرف العديد من الدول العربية حياة انتخابية محلية أو نيابية نزيهة وشفافة، لكنها عرفت انتخابات مطعون في صدقيتها ونزاهتها لأنها إما عرضة لتزوير فاضح يسرق إرادة الشعب المعبّر عنها في الاقتراع ويتلاعب بأصواته وولاءاته، وإما عُرضة للإفساد من قبل مافيات المال السياسي الذي يشتري ذمم الناخبين مستغلاً عوز الغالبية منهم، أو عرضة لمنافسات ما قبل وطنية - طائفية ومذهبية وعشائرية - لا تمت بصلة إلى الحياة السياسية العصرية. أما الهدف، فهو تمييع الحياة التمثيلية والادعاء بوجود نظام نيابي في هذه البلدان.
أما دور الإعلام كجهاز رقابي، فيعاني من ضعف مزمن حيث تفرض معظم البلدان العربية قيودا عديدة قانونية وتنظيمية، تختلف درجتها من بلد لآخر غير أنها تجمع في معظمها على سمات مشتركة. ففي معظمها تمتلك سلطة الدولة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وتفرض أنظمة لمراقبة الصحافة بدقة. كما تفرض بعض البلدان قيوداً على المطبوعات، وتراقب الكتب والصحف والمطبوعات الواردة من الخارج، وتمنع تداول بعضها، كما تجيز بعض القوانين إخضاع وسائل التواصل الاجتماعي للرقابة.
وما زالت السلطة في معظم الدول العربية تنظر إلى المنظومة الإعلامية على أنها أداة لتثبيت شرعيتها، وبسط نفوذها، وتمرير خطابها السياسي بعيداً عن طموحات الشعوب العربية. إذ إنّ السلطة في أغلب الدول العربية ما زالت بعد لم تستطع بناء المؤسسات اللازمة لضمان وجود رأي عام قوي وفعال، وما زالت لم تدرك بعد أنّ حرية الإعلام هي أساس كل الحريات في المجتمع، وهي حجر الأساس لأي بناء ديمقراطي.
وتستكمل هذه الحلقة المعيبة من توسيع الصلاحيات وإضعاف الرقابة القضائية والشعبية، إضعاف مؤسسات المجتمع المدني، فتقيد معظم البلدان العربية حق التنظيم الحزبي والنقابي والحق في تكوين الجمعيات. وأما الدول التي تأخذ بالتعددية الحزبية، فقد وضع بعضها كمّاً من القيود يستحيل معه إجازة حزب دون اللجوء للقضاء، كما فرض بعضها شروطاً سياسية تكاد تجعل من التماثل مع الحزب الحاكم شرطاً للتأسيس.
وتوجد تعددية حزبية في أكثر من نصف الدول العربية، لكنها لم تعرف بعد المعنى الحقيقي لتلك التعددية. ذلك أنّ قسماً كبيراً من الأحزاب، المسموح لها بالعمل السياسي، إما واجهات للسلطة وأدوات سياسية وانتخابية لها، وبعضها خرج إلى الوجود عن طريق الإدارة ووزارات الداخلية، وإما " أحزاب " لعصبيات ما قبل وطنية تعبّر عن عشائر وقبائل وطوائف ومذاهب مشروعها هو نقض دولة الحق والقانون، وإما مجموعات مصالح تنتج مقاولات سياسية للدفاع عن مقاولاتها التجاربة والاستثمارية. والنتيجة إخراج فسيفساء سياسية لا وظيفة لها سوى تزوير معنى الحزبية ومعنى التعددية، وإفساد الحياة السياسية، والتضييق على الأحزاب الحقيقية ذات التمثيل الاجتماعي الأصيل.
كذلك تحظر بعض السلطات العربية حق التنظيم النقابي، وبينما يعترف البعض الآخر بهذا الحق ويصّرح بقيامه قانوناً، إلا أنه يضع له أطراً قانونية تتناقض أحياناً مع الاعتراف القانوني، فلا تعترف بحق العمال في إنشائه وتتولى نيابة عنهم هذه المهمة. ويرصد المراقبون مظاهر عديدة للتدخلات الحكومية والحزبية في إنشاء أو عضوية هذه المنظمات، وفي نشاطاتها وعلاقاتها الإقليمية والدولية، وتخضع أغلب ممارسات المنظمات النقابية والمهنية والاجتماعية للرقابة والمراجعة والتوجيه الحزبي أو الحكومي.
ويعطي موقف الحكومات العربية من منظمات حقوق الإنسان، كمؤسسات شعبية رقابية على حقوق الإنسان في بلدانها، مؤشراً بالغ الوضوح حيال هذه الحالة، فأغلبية البلدان تنكر بشكل حاسم الحق في تكوين منظمات لحقوق الإنسان.
أما الدساتير فهي توجد في معظم الدول العربية، لكنّ العالم العربي لم يعرف بعد حياة دستورية. فالدستور الموجود ممنوح من النخب الحاكمة ولم تكتبه جمعية تأسيسية منتخبة أو توافقية. وهو، لذلك السبب، يأتي منسجماً مع مصالح مَن وضعوه ليعزز سلطانهم ويكرسه في فصوله ومواده. أما الاستفتاء عليه، فأشبه ما يكون بـ " فولكلور سياسي ". ثم إنه لا يلبث، بعد إقراره، أن يصبح عُرضة للانتهاك اليومي على ما فيه من نواقص، فلا تكون له من وظيفة سوى تأثيث مشهد السلطة التقليدي بلوحات حداثية تقول زوراً: إنّ الحياة السياسية في بلادنا محكومة بمرجعية دستورية لا بمزاج وأهواء مَن يتحكمون فيها.
وهكذا، فرغم ما تحفل به الدساتير العربية من مبادئ تكفل الحقوق والحريات وضمانات حقوق الإنسان، إلا أنّ معظمها يضعف هذه الضمانات باستدراكات تخلُّ بها، كما يحيل معظمها تنظيم ممارسة الحقوق المختلفة إلى قوانين، عادة ما تفرغها من كل مضمون، ويضمّن بعضها شروطاً سياسية تطيح بالضمانات القانونية التي سبق أن أقرتها. ذلك أنّ معظم بنود الدساتير العربية، المتعلقة بحقوق وواجبات المواطنين، تحيل تفصيل الحقوق وأوجه التمتع بها وحمايتها على القوانين الوطنية التي تنظم هذه الحقوق بشكل ضيق الأفق يفرّغ معظم هذه الحقوق من مضمونها.
ومن جهة أخرى، يثير تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في التشريعات العربية، بعد الانضمام لهذه الاتفاقيات، عدداً من الإشكاليات القانونية التي تعتبر من معوّقات التطبيق الفعلي لأحكام هذه الاتفاقيات، بينما يجب أن تنعكس آثارها القانونية في التشريعات العربية. ومن الإشكاليات التي تستوجب المعالجة الجدية بغية الممارسة الفعلية لحقوق الإنسان يمكن أن نذكر ثلاثا:
1- ما هي وسائل إدراج الأحكام التي تناولتها الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني للدول العربية؟
2- ما هي درجة القوة القانونية لنصوص الاتفاقيات الدولية في التسلسل الهرمي القانوني الداخلي، وإذا حصل تعارض بين التشريع الوطني النافذ وأحكام الاتفاقيات الدولية فأي نص أَولى بالتطبيق؟
3-هل تجوز إثارة أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أمام القضاء الوطني لدى الدولة العربية المنضمة لهذه الاتفاقيات؟ وما هي الإشكاليات التطبيقية المتفرعة عنها؟
‏ ويبدو أنّ المشرّع العربي لم يهتم الاهتمام الكافي بدراسة الآثار القانونية للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية عامة، وخاصة تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان، رغم أنها من أكثر المواضيع حساسية وإثارة. مع العلم أنّ جميع هذه الاتفاقيات تناولت موضوع التزام الدول المنضمة وخلاصته: اتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من شأنها تمتّع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة المنضمة لأية اتفاقية بالحقوق التي تناولتها الاتفاقية نفسها.
وأخيرا، تشكل البنية الثقافية - الاجتماعية لأغلب المجتمعات العربية مصدراً إضافيا للعقبات التي تحول دون تطوير الحريات في العالم العربي، خاصة حيال بعض فئات هذا المجتمع وفي مقدمتها المرأة. فلا يقتصر خلط المفاهيم على الحكومات، إذ من الواضح أنّ ثمة محاور أخرى للخلط لدى الرأي العام العربي.
وهكذا، تخلُّ مجمل هذه المعوّقات بالتوازن بين سلطات الدولة من ناحية، وبين السلطة والمجتمع من ناحية أخرى، وبالتوازن الاجتماعي من ناحية ثالثة. ففي إطار هذا الخلل المركب كان من الطبيعي أن تستشري أعمال العنف، والعنف المضاد، من جانب السلطة وبعض فئات المجتمع على السواء وأن تتردى العلاقات بين الأغلبية والمكوّنات القومية والطائفية في الكثير من بلدان العالم العربي، وألا تجد بعض الحكومات أو الجماعات السياسية حرجاً من استدعاء العون الخارجي طلباً للاستقواء أو الحماية وأن يتم تطبيع كل هذا الشذوذ في إطار من اللامبالاة أو التجاهل تنذر بأوخم العواقب.
(*) – في الأصل ورقة قُدمت في إطار ندوة " الرقباء والرقابة بين السياسي والديني في المجتمعات العربية " بدعوة من " مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات " بالتعاون مــع " مؤسسة كونراد أديناور " – تونس، في الفترة ما بين 22 و24 يونيو/حزيران 2006.
وقد أعدت صياغتها على ضوء حاجتنا في سوريا، بعد التغيير في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى نجاح المرحلة الانتقالية، خاصة بناء الدولة السورية الوطنية الحديثة.

#عبدالله_تركماني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل