الإسلام والحداثة السياسية في التجربة التركية /2 - 3/ /*/

عبدالله تركماني

الحوار المتمدن-العدد: 8777 - 2026 / 7 / 25 - 16:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الإسلام والحداثة السياسية في التجربة التركية (*) /2 – 3/
أجابوا بوضوح: الاعتدال في السياسة والفكر والسلوك، ثم شرحوا مغزى ذلك الاعتدال بالتفصيلات التالية (**):
1- سوف لا تتمحور حركتنا الجديدة حول المشاعر والعقائد الدينية، وإنما على الأسس الديموقراطية والشفافية والحوار والتعاون.
2- لن تعمل حركتنا وفق أسلوب العمل السياسي القائم على الطاعة العمياء للزعيم أو الرئيس، كما كان جارياً في عهد أربكان، وإنما وفق أسلوب العمل الجماعي أو أسلوب عمل الفريق في السياسة والإدارة والحكم.
3- إنّ حركتنا سوف تنشغل بمعالجة القضايا التي تشغل بال مجموع الشعب التركي، الذي يشكو من البطالة وعدم المساواة في توزيع الثروات والنمو والعدالة الاجتماعية. ولذلك فقد وضعت برنامجاً طموحاً للحزب يتجسد في تحقيق دولة الرفاه، من خلال إصلاح نظام التعليم وتوفير الخدمات الصحية وتحقيق الضمان الاجتماعي في خطاب سياسي جديد موجه لكل المواطنين.
4- لسنا من دعاة المماحكات السياسية، وإنما بالعكس من ذلك فإنّ حركتنا الجديدة تدعو إلى المصالحة الاجتماعية والحوار والتعاون، لأنّ ثمة نقاطاً كثيرة مشتركة بيننا وبين الآخرين.
5- ثمة حقائق تركية وظروف موضوعية خاصة، لذلك فإنّ حركتنا سوف لن تكون خطراً أو تهديداً على النظام القائم، لأننا سوف لن نتّبع السياسات التي تشكل مثل ذلك التهديد.
6- سنلبي رغبة المواطنين في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وسنقوم بتهيئة الظروف المناسبة لذلك الانضمام في إطار مصلحتنا الوطنية.
7- سوف لن تكون قضية الحجاب - للرأس دون الوجه - سبباً للمماحكات والصراع في برامج حزبنا المقبلة، لأننا سنقوم بحل مثل هذه القضايا في إطار حقوق الإنسان التي ندعو إلى حمايتها، لاسيما أنّ الحجاب لا يشكل المشكلة الأساسية للمرأة التركية، وإنما هي بحاجة إلى حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في الحياة السياسية والتمتع بالحريات والمساواة في جميع المجالات. ولذلك فإنّ المرأة التركية سوف لن تكون رقماً أو زينةً أو لوناً في حزبنا، وإنما على قدم المساواة مع الرجل.
8- إنّ حركتنا سوف لن تمارس النظريات الاقتصادية والسياسية الطوباوية الجاهزة كالنظام العادل والنظرة الوطنية - القومية، التي كان يدعو إليها أربكان، وإنما السياسات الاقتصادية الواقعية والفاعلية والمنسجمة مع ظروفنا والمستجدات الدولية، في إطار نظام السوق الحرة مع حماية ذوي الدخل المحدود مالياً واجتماعياً.
9- ستحافظ حركتنا على أسس النظام الجمهوري ومبادئ أتاتورك، ولذلك لن ندخل في مماحكات مع القوات المسلحة التركية، وإنما سنتبع سياسة واضحة ونشيطة للوصول إلى الهدف الذي رسمه أتاتورك في إقامة المجتمع المتحضر والمعاصر، في إطار القيم الإسلامية التي يؤمن بها 99 % من مواطني تركيا.
هوية حزب " العدالة والتنمية "
يطرح حزب " العدالة والتنمية " هوية مختلفة، فهو يميز بين المؤسسات الدينية، وبين الدولة والحزب كمؤسسات سياسية، فقد استبدل العقائد والمشاعر الدينية ببرنامج سياسي على أسس ديمقراطية وحوار مع الآخر وتداول للسلطة، وبذلك فإنّ الحزب يتكون من ديمقراطيين إسلاميين على غرار الديمقراطيين المسيحيين في الغرب، متدينين كأفراد وليس كتنظيم.
وماذا عن الممارسة السياسية؟ لا إلغاء للسياسة، ورفض تام للعمى السياسي عند الأصولية الانتحارية أو المتزمتة. وبذلك فهو يمتلك دماغاً سياسياً حداثياً ذكياً، قادراً على إدخال الظروف والمتغيّرات المحلية والدولية في حساباته ورؤاه السياسية. بتعبير آخر، هو حزب واقعي وعملي، يرى العالم كما هو لا كما تريده رؤى إيديولوجية مبسطة، ويتعامل مع ظلمه وعدله بلا حساسية وبلا يأس غاضب، وبلا هجرة هاربة وعزلة خائفة منه، وبلا غريزة الانتقام والإلحاح الجنوني على إرهابه وتدميره، انطلاقاً من الشعور بالدونية وبالعجز عن مجاراته في قوته وعلمه وحضارته.
وكان طيب رجب أردوغان زعيم حزب " العدالة والتنمية " قد صرح في فبراير/شباط 2000، حين كان لا يزال عضواً في حزب " الفضيلة "، قائلاً: من الخطأ أن نساوي الحزب بالدين والدين بالسياسة. إنه لأمر خاطئ، رغم أنّ بعضنا قد فعل ذلك في الماضي. إننا لا نهدف إلى تأسيس دولة إسلامية، ولسنا حزباً ثيوقراطياً. أما في حال انخراط الناس الأتقياء في الحياة السياسية مع امتناعهم عن اعتبار المعايير الدينية مرجعاً لهم، فلا يمكننا الحديث عن إسلام سياسي.
ويركز حزب " العدالة والتنمية "، في مجال الاقتصاد، على مفاهيم المنافسة الحرة والعقلانية وحس المسؤولية وشفافية السياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة. ويدعو إلى مجتمع منفتح، وثيق الصلة بنشاط المؤسسات غير الحكومية التي ستحد من اندفاع الدولة إلى السيطرة على كل أصعدة الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ويمثل الحزب حركة تنتمي إلى الطبقة الوسطى وتجتنب الراديكالية، لأنها تتطلع إلى الاندماج في النظام وإلى تغييره تدريجياً لا إلى زرع الفتنة والاضطراب فيه.
إذن هو انقلاب على مفهوم الإسلام السياسي التقليدي، أطروحة إيديولوجية - سياسية لإسلام سياسي حديث، متولدة عن حراك اجتماعي عميق وجدل ثقافي، أو قل صدام ثقافي، متفاعل ما بين التراث والحداثة. صورة مغايرة لخطاب إسلامي خشبي، متشنج، تستهلكه المظاهر والتفاصيل والوثوقية الشمولية المحنطة. فمع حزب " العدالة والتنمية " نكاد لا نميز فيه شيئاً مخالفاً لصفة الحزب العلماني، فبرنامجه برنامج انتخابي سياسي صرف لا وجود لمسحة دينية فيه، وهو يعلن التزامه الكامل بالعلمانية، وبفصل الدين عن السياسة، وذلك لا يعني فصل الدين عن المجتمع أو الدولة، لأنّ، كما يقول عبد الله غول " الخلط بين الدين والسياسة يضرهما معاً. فالمبدأ الديني محصن بطبيعته من أي تغيير، أما السياسة فتتغير باستمرار استجابة للواقع ".
أما من حيث المضمون فإنّ الحزب عرف كيف يلعب السياسة بحنكة، أي كيف يتعاطى مع مسألة العلمانية والتوازنات داخل تركيا وطبيعة علاقاتها الإقليمية والدولية، فلم يتجاهلها أو يقفز عليها. وفوق ذلك أفلح في توظيف المخزون التاريخي للبلاد وأزمة الهوية ليس في توجه يخيف الداخل والخارج، ولكن في الحديث عن ضرورة حل مشاكل البلاد العديدة مستفيداً من التجارب الإسلامية السابقة.
معالم الأنموذج التركي
تقدم لنا التجربة التركية، منذ وصول حزب " العدالة والتنمية " إلى سدة الحكم في تركيا عام 2002، أنموذجاً يمكن أن نستفيد من بعض معالمه في العالم العربي لوضع برامج للإصلاح والتطوير والعمل على تطبيقها أيضاً، ومن أهم هذه المعالم:
(1) - العلمانية المؤمنة
نجح حزب " العدالة والتنمية " في التوفيق بين مبادئ الدولة التركية العلمانية التي أسسها كمال أتاتورك على أنقاض الإمبراطورية العثمانية، وبين برامجه وأهدافه التي لا تدير ظهرها لتاريخ هذه الإمبراطورية ولا لثقافتها الإسلامية. ولكنّ قيادات الحزب يعتبرون أنفسهم مختلفين عن بقية الأحزاب العلمانية التركية، فعلمانيتهم لا تكتفي بكونها غير معادية للدين، ولكن أيضاً هي علمانية مؤمنة تقر بأهمية القيم الدينية في تحقيق الرقي الاجتماعي. كما أنّ علمانيتهم لا تتنكر للهوية الإسلامية للمجتمع التركي، وهي تندرج ضمن محاولات تهدف إلى إعادة ترتيب العلاقة بين الديني والسياسي بعيداً عن كل أشكال التنازع أو التوظيف. ومما قاله زعيم الحزب أردوغان " إنني لست أصولياً متطرفاً وإنما أنا مسلم مثل بقية المسلمين في تركيا، ومؤمن بتراث الشعب التركي وهويته التاريخية، ولذلك فإننا نحترم طراز حياة كل شخص في بلادنا وأسلوب معيشته ".
إنه حزب لا يدعو لدستور إسلامي يعتمد الشريعة ولا يسعى لتطبيق الحدود الإسلامية، يطرح ديمقراطية علمانية لا تعادي الدين بل تستلهم قيمه الخيّرة، كبديل لديمقراطية علمانية أتاتوركية تقصي الإسلام وتضيّق عليه، أي تعديل التطرف العلماني دون الانزلاق للتطرف الأصولي، والعمل لمصالحة بين الدين والعلمانية.
وأياً يكن الأمر بالنسبة إلى الحزب، فإن ما يعنيه هو التركيز على رؤى وأفكار يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:
- ليس له اعتراض على العلمانية ولا تعارض مع الدستور التركي الذي يقول: إنّ تركيا دولة ديموقراطية علمانية، لكنّ المشكلة هي في التطبيق الخاطئ لمفهوم العلمانية. والديموقراطية كمصطلح يؤكد حق الشعب في الاختيار الحر، ومن أبسط قواعد الديموقراطية، احترام اختيارات الناس.
- العلمانية لا تعني أن تكون حرية العبادة حرية التدين، فعند الحديث عن حق الإنسان المسلم في أن يعيش حراً فإنّ ذلك لا يعني أن حزب " العدالة والتنمية " حزب ديني. ففي أوروبا هناك أحزاب ديموقراطية مسيحية، فهل يعني هذا أنها أحزاب دينية؟
- هناك قوانين لا بدَّ أن تتغيّر، خصوصاً قانون الزي. فكما يوجد حق للفتاة ألا تكون محجبة في أماكن العمل أو في الجامعات، لا بدَّ - في المقابل - من إعطاء الحق نفسه للفتاة التي تريد ارتداء الحجاب. لذلك يسعى إلى تغيير القوانين المقيدة لحرية الناس، وتقديم الحزب كتيار توفيقي بين العلمانية الديموقراطية والإسلام.
(2) - الخيار الديموقراطي
حيث أعلن قادة الحزب التزامهم الكلي بقواعد التعددية السياسية، ولم يكتفوا بالتأكيد على مسألة الحريات بل أعلنوا عزمهم على حماية حقوق الإنسان، وعدم التدخل في الحياة الخاصة لمواطنيهم، أو التعسف بتغيير نمط حياتهم عن طريق سلطة الدولة، كما فعل غلاة العلمانية في تركيا وفي غيرها من البلاد فخانوا أول قاعدة في العلمانية وهي احترام حرية المعتقد وحق المواطنين في الاختيار.
ويتلخص برنامج الحزب بتأمين الحريات والحياة الكريمة للجميع والتحديث للبلاد، إذ إنّ هدفه تحسين البناء الاجتماعي أي شؤون الدنيا، وترك شؤون البناء الأيديولوجي، فالهم الأساسي إخراج تركيا من أزمتها الاقتصادية وتأمين الاستقرار لوقف التضخم والغلاء، ومكافحة الفساد ومعالجة مشكلة البطالة وعدم المساواة، وإصلاح النظم التعليمية وتأمين الخدمات الصحية والضمانات الاجتماعية لحماية ذوي الدخل المحدود، وإقامة مجتمع حداثي متحضر يؤمن بالحريات وحقوق الإنسان ويصون القيم الإسلامية.
(3) - نهاية " الإسلام السياسي "
إنّ حزب " العدالة والتنمية " التركي، المحسوب على الإسلام السياسي، قد تخفف من الحمولة الدينية في خطابه وبرامجه، حتى لم يتبقَ لديه من الإسلام السياسي شيئاً يُذكر سوى أصداء عامة خافتة تشكل خلفية أخلاقية كما هو الحال عند الأحزاب الديمقراطية المسيحية الأوروبية. فالحزب يؤمن بالنظام العلماني للدولة، رافضاً وصفه بالحزب الإسلامي، فهو حزب يمين وسط يحترم شعائر الشعب الدينية ويؤيد انتماء تركيا للغرب، وينصبُّ اهتمامه على الوفاء بوعوده الانتخابية في معالجة الأزمة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة وتوفير الخدمات العامة في كامل تركيا ومحاربة الفساد الإداري.
(4) - صعوبة عودة العسكر
منذ تسلم حزب " العدالة والتنمية " الحكم في تركيا تشهد البلاد حملة تعديلات دستورية وقانونية واسعة بهدف تحقيق معايير كوبنهاغن الأوروبية، بعد أن اشترط الاتحاد الأوروبي ذلك للموافقة على بدء مفاوضات العضوية مع تركيا. وانطلاقاً من هذا الهدف ألغى، أو عدّل، البرلمان التركي أكثر من تسعين قانوناً بشكل كلي أو جزئي. وفي بلد اشتهر فيه الجيش بالقول: إنّ دوره يتعلق بالحفاظ على الأسس العلمانية للدولة التي أسسها كمال أتاتورك في العام 1923، مع كل ما يترتب على ذلك من دوره وعلاقته بالسلطة والحكم والسياسة، فإنّ خيار تركيا الأوروبي وما يتطلبه هذا الخيار من استحقاقات سياسية وديمقراطية دفعت بتركيا إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات لإبعاد الجيش عن السياسة، بشكل تدريجي وهادئ، ولعلَّ من أهم هذه الخطوات:
1ـ إلغاء مجلس الأمن القومي التركي الذي كان يهيمن عليه كبار قادة الجيش وإبداله بمجلس شورى.
2ـ زيادة عدد الأعضاء المدنيين في مجلس الشورى إلى تسعة مقابل خمسة أعضاء من قادة الجيش بعد أن كان عددهم هو الأكبر، وتم تعيين مدني أميناً عاماً للمجلس، وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1928 التي يتم فيها تعيين مدني أميناً عاماً للمجلس.
3ـ إخضاع موازنة الجيش للرقابة ومحاسبة القضاء والبرلمان، بما يساهم في ضبط إنفاق الجيش الذي تعوّد في السابق على الإنفاق دون الرجوع إلى الحكومة. حيث كان يقتطع في السابق 9 % من موازنة الدولة دون مناقشة في البرلمان، كما كان يهيمن على مشتريات الأسلحة ويملك أسهماً كبيرة في الصناعات الأساسية والكبيرة.
4ـ تغيير طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والحكومة، فقد تم ربط مجلس الشورى برئاسة الحكومة مباشرة بدلاً من رئاسة الأركان، كما لم تعد قرارات المجلس ملزمة للحكومة كما كان في السابق.
(*) – في الأصل ورقة قُدمت في إطار ندوة " الحركات الإسلامية المشاركة في المؤسسات السياسية في البلاد العربية وتركيا " التي نظمها " مركز الدراسات الدستورية والسياسية " في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة القاضي عياض – مراكش – المغرب، بالتعاون مع مؤسسة " كونراد أديناور " الألمانية، خلال يومي 16 و17 يونيو/حزيران 2006.
وقد أعدت صياغتها على ضوء حاجتنا في سوريا، بعد التغيير في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى التوافق بين المقاصد القيمية للإسلام والحداثة السياسية، خاصة بناء الدولة السورية الوطنية الحديثة.
(**): نشرتها صحيفة " مليّت " التركية في 15يوليو/تموز 2001.

#عبدالله_تركماني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل