جبار قادر
الحوار المتمدن-العدد: 8791 - 2026 / 8 / 8 - 14:55
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
بعد ما يقارب قرنًا على قيام الدولة العراقية الحديثة، لا تزال كركوك واحدة من أكثر القضايا حساسية في العلاقة بين الدولة ومكوناتها القومية وخصوصا الشعب الکردي. فالمدينة، بما تمثله من أهمية تاريخية وجغرافية واقتصادية، وفي مقدمتها ثروتها النفطية، كانت طوال عقود مسرحًا لسياسات التطهیر العرقي والتعريب والتغيير الديموغرافي والإقصاء السياسي ومحاولات فرض رؤية أحادية قسریة لهويتها.
وإذا كانت أدوات الماضي قد اتسمت بالتدخل المباشر للدولة وأجهزتها الأمنیة والحزبیة، فإن بعض أدوات الحاضر تبدو أكثر التواءً وخدیعة؛ إذ يمكن تمرير مواقف السلطة المركزية من خلال أصوات محلية متشنجة تعیش علی وقع التوتر، بحيث تبدو القضية وكأنها صراع بين مكونات كركوك، لا قضية سياسية ودستورية تتحمل الدولة الاتحادية مسؤوليتها المباشرة.
في هذا السياق، تكتسب تصريحات محافظ كركوك، المعین خارج السیاقات الإنتخابیة والإداریة، أهمية تتجاوز شخصه وموقعه السياسي الهامشي. فالمشكلة ليست في أن تكون له، قبل توليه المنصب، مواقف سياسية أو قومية جد متطرفة، ولا في حقه، بوصفه سياسيًا، في التعبير عنها رغم نتائجها السلبیة علی المواطنین الترکمان قبل غیرهم. لكن الأمر يتغير جذريًا بعد توليه منصب المحافظ. فهو لم يعد رئيسًا لمنظمة تآمریة مشبوهة أو ممثلًا سياسيًا لمكوّن قومي، بل أصبح مسؤولًام إداريًا من دون سلطات فعلیة عن محافظة متعددة القوميات والمكونات، وعن جميع مواطنيها دون تمييز.
ومن ثم، فإن استمرار المسؤول في الحديث بمنطق الخطاب القوموي المتشنج والحزبي المتقوقع، ولا سيما عندما يتناول قضية كركوك وحقوق مكونها الأصیل والأساسي الکردي، فإنە يثير مشكلة سياسية ودستورية حقيقية. فالمنصب العام يفرض عليه أن يتحدث بمنطق الدولة والدستور والقانون، لا بمنطق الحزب أو الجبهة أو الاصطفاف القومي. وليس من المقبول أن يتحول المنصب الرسمي إلى منصة للتعبير عن رؤية قومية أحادية تجاه قضية دستورية شديدة الحساسية.
وتزداد خطورة الأمر عندما تتعارض التصريحات مع الإطار الدستوري الذي يحكم قضية كركوك. فالدستور العراقي وضع إطارًا دستوريًا واضحًا، وفي مقدمة ذلك المادة ١٤٠ التي نصت على إجراءات لمعالجة آثار سياسات التعريب والتغيير الديموغرافي والتوصل إلى تسوية دستورية لقضية هذه المناطق. وبالتالي، فإن تجاوز هذا الإطار أو التعامل معه باعتباره مجرد خيار سياسي يمكن لمسؤول محلي قبوله أو رفضه، لا يمثل اختلافًا عاديًا في الرأي، بل يمس جوهر العلاقة بين السلطة والقانون. فإذا كان الدستور هو المرجعية العليا للدولة، فينبغي أن يكون احترامه واجبًا على الجميع، لا أداة انتقائية تستخدم عندما تخدم مصلحة سياسية وتُهمَل عندما تتعارض مع حسابات أخرى.
لكن المسألة تصبح أكثر إثارة للتساؤل عندما لا تبقى تصريحات المحافظ في نطاقها المحلي، بل تجد طريقها إلى القناة الرسمية الرئيسية للدولة العراقية، قناة العراقية الإخبارية. صحيح أن مجرد نقل تصريح مسؤول لا يكفي وحده لإثبات تبني الدولة لمضمونه، لكن الانتقاء والتوقيت والمساحة وطريقة تقديم التصريح تجعل من المشروع طرح سؤال سياسي أكبر: هل نحن أمام تغطية إعلامية محايدة، أم أمام خطاب محلي يجري منحه منصة رسمية واسعة تجعله أقرب إلى التعبير عن موقف أوسع داخل مؤسسات الدولة؟ وهنا تكمن المفارقة.، فلو كانت بغداد لا توافق على مضمون هذه التصريحات، أو تراها تجاوزًا للدستور أو خروجًا على مقتضيات المنصب، فمن الطبيعي أن يصدر موقف رسمي واضح يضع الأمور في نصابها، خصوصًا أن الحديث يصدر عن محافظ مدينة شديدة الحساسية ويتناول قضية دستورية لم تُحسم بعد. أما أن تمر مثل هذه التصريحات عبر الإعلام الرسمي دون رد سياسي أو قانوني واضح، بينما ترتفع أصوات حكومية وسياسية وإعلامية في بغداد عند كل ممارسة كردية تستند إلى حق دستوري، فإن هذا التفاوت يفرض سؤالًا لا يمكن تجاهله، لماذا هذا الصمت المریب؟
كيف تتحول ممارسة كردية لحق دستوري إلى مناسبة لاتهامات واسعة بخرق الدستور والقانون، بينما تمر تصريحات لمسؤول رسمي تمس الإطار الدستوري الذي يحكم كركوك دون رد فعل مماثل؟. إنها ليست مسألة إعلامية عابرة، بل تكشف عن خلل أعمق في طريقة التعامل مع الدستور. فإما أن يكون الدستور مرجعية للجميع، أو يتحول إلى أداة انتقائية تستخدمها القوى السياسية وفقًا لمصالحها. ولا يمكن أن يكون خرق الدستور مرفوضًا عندما يتعلق الأمر بالكرد، ومقبولًا أو مسكوتًا عنه عندما يصدر عن مسؤول یفترض أنە يمثل سلطة الدولة في کرکوك.
ومن هنا تبرز ظاهرة "الأصوات المحلية" فبدل أن تظهر بغداد بوصفها الطرف المباشر في مواجهة المطالب الكردية، يمكن أن تؤدي شخصيات محلية معروفة بإستعدادها الدائم للقیام بهذه المهمة، فتبدو القضية وكأنها صراع بين الكرد والتركمان أو بين مكونات كركوك، بينما تتراجع مسؤولية المركز إلى الخلف. وبهذه الطريقة يتحول نزاع سياسي ودستوري بين الدولة وحقوق الکرد ومكوناتها عموما إلى صراع قومي داخل المجتمع المحلي.
وهذا الأسلوب ليس جديدًا في السياسة العراقية. فقد أثبت التاريخ أن السلطة المركزية تستطيع تحقيق أهدافها ليس فقط عبر أجهزتها المباشرة، وإنما أيضًا من خلال شخصيات وقوى محلية تتبنى خطابًا معادیا للکرد يتقاطع مع رؤيتها. وفي هذه الحالة تتحول بعض الأصوات المحلية إلى واجهة لخطاب أوسع، بينما تتولى مؤسسات الدولة، ومنها الإعلام الرسمي، توسيع نطاق تأثيره.
لكن من الضروري التمييز هنا بين التركمان بوصفهم مكونًا مهما من مكونات كركوك، وبين بعض القوى والشخصيات السياسية التي تدعي الحدیث باسمهم ولکن حدیثها علی مدی ثڵاثة عقود من عمر منظماتها لم تجلب سوی الضرر للمواطنین الترکمان. من هنا لا يجوز تحميل التركمان عمومًا مسؤولية خطاب سياسي يصدر عن شخصية منتمیة الی منظمة عنصریة مهمتها تنفیذ السیاسات الترکیة في العراق. فالتركمان، شأنهم شأن الكرد والعرب وسائر مكونات المحافظة، أصحاب حقوق ينبغي احترامها كاملة. المشكلة ليست في الهوية التركمانية، وإنما في توظيف الهوية القومية في صراع سياسي وتحويل مكوّن من مكونات المدينة إلى أداة في مواجهة مكوّن آخر.
وتزداد المفارقة حين يُرفع شعار السيادة العراقية في مواجهة المطالب الكردية، بينما لا يبدو أن الشعار نفسه يحضر بالقوة ذاتها أمام الخطاب القومي المتشدد لرجل یتشدق بالعمل لمصلحة تركيا وقيادتها. وهنا يبرز سؤال مشروع حول مدى ثبات مبدأ السيادة: هل هو مبدأ ثابت ينطبق على الجميع، أم يتحول إلى مبدأ مرن تبعًا للجهة والقومية والمصلحة السياسية؟
إن جوهر المشكلة ليس في أن يكون للمحافظ أو لأي سياسي موقف قومي، بل في أن يتحول هذا الموقف إلى خطاب رسمي صادر عن مسؤول حكومي، وأن يُستخدم موقعه الإداري للتعبير عنه، ثم يجد هذا الخطاب منصة في الإعلام الرسمي دون أن نسمع من بغداد ما يوضح أنه لا يمثل موقف الدولة. فإذا كانت الحكومة الاتحادية لا تقف وراء هذه التصريحات، فلماذا لا تعلن ذلك صراحة؟ لماذا لا تقول إن المحافظ يتحدث بصفته الشخصية أو الحزبية، وإن مواقفه لا تمثل الدولة العراقية؟ ولماذا لا تذكّره بأن منصبه يلزمه باحترام الدستور والقانون، وأن كركوك ليست ملكًا لقومية واحدة؟
إن غياب مثل هذا الموقف يترك انطباعًا بأن هناك، على الأقل، أوساطًا سياسية تجد في هذا الخطاب فائدة، حتى إن لم يوجد قرار رسمي مكتوب أو توجيه معلن بتبنيه. فالصمت المتكرر، والتغطية الإعلامية الرسمية، وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدستورية، كلها قرائن تجعل من الصعب اختزال المسألة في موقف شخصي لمحافظ كركوك.
والنتيجة الأخطر هي نقل الصراع من مستواه الحقيقي، أي العلاقة بين الدولة الاتحادية والحقوق الدستورية، إلى مستوى صراع قومي بين مكونات كركوك. وهنا تكمن خطورة الأصوات المحلية: فهي تجعل بغداد تبدو وكأنها ليست طرفًا، بينما يجري داخل المحافظة ترويج خطاب ينسجم مع حسابات المركز القومیة والمذهبیة.
وهذه الطريقة لا تساعد على حل مشكلة كركوك، بل تعمقها. فهي تدفع الكرد إلى النظر إلى التركمان والعرب باعتبارهم أدوات محتملة للمركز، وتدفع التركمان والعرب، في المقابل، إلى النظر إلى المطالب الكردية بوصفها تهديدًا لهم. وفي النهاية يكون المستفيد من استمرار هذا الانقسام هو من يريد إبقاء مكونات المدينة في حالة صراع بدل بناء شراكة حقيقية بينها.
ولهذا فإن الدفاع عن الحقوق الكردية لا يعني إنكار حقوق التركمان أو العرب، كما أن الدفاع عن حقوق هؤلاء لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لإنكار الحقوق الكردية. كركوك ليست ملكًا حصريًا لأي قومية، لكن تعدديتها لا تعني إسقاط حقوق أي مكوّن. والمخرج الوحيد من أزمتها هو تطبیق المادة ١٤٠ وجمیع مواد الدستور والقانون والمواطنة المتساوية والشراكة بين مكوناتها.
وتقع المسؤولية الأولى في ذلك على الحكومة الاتحادية. فإذا كانت جادة في احترام الدستور، فعليها أن تتعامل مع خطاب المحافظ كما تتعامل مع أي خطاب يتجاوز الإطار الدستوري، بصرف النظر عن الجهة التي يصدر عنها. وإذا كانت ترى أن تصريحاته لا تمثل موقفها، فعليها أن تقول ذلك بوضوح. أما إذا كانت تتبنى مضمونها، فعليها أن تتحمل مسؤولية موقفها بصورة مباشرة، بدل السماح لشخصيات محلية والإعلام الرسمي بأداء هذه المهمة غیر النبیلة نيابة عنها.
أما محافظ كركوك، فعليه أن يدرك أن المنصب الذي يشغله ليس امتدادًا لرئاسة الجبهة التركمانية. لقد تغيرت صفته القانونية والسياسية، وتغيرت معها مسؤولياته. فمن حقه أن تكون له آراؤه السياسية، لكن ليس من حقه أن يحوّل منصبه الرسمي إلى منصة لرؤية قومية أحادية، أو أن يتعامل مع الحقوق الدستورية لمكونات المحافظة وكأنها مجرد وجهات نظر قابلة للقبول والرفض.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث في كركوك ليس أن تختلف القوميات حول مستقبل المدينة؛ فالاختلاف طبيعي في مجتمع متعدد. الخطر الحقيقي هو أن تُستخدم هذه الاختلافات لإدامة الانقسام، وأن تتحول بعض المكونات إلى أدوات في مواجهة بعضها بعضًا، وأن يجري تمرير خطاب الدولة من خلال أصوات محلية ثم تقديمه عبر إعلامها الرسمي.
لقد تغير العراق كثيرًا خلال القرن الماضي، وتغيرت الأنظمة والحكومات والأحزاب والشعارات. لكن الاختبار الحقيقي للدولة العراقية اليوم هو قدرتها على التخلص من عقلية الماضي، لا إعادة إنتاجها بوسائل جديدة. فإذا كان التعريب والتغيير الديموغرافي والإقصاء القومي قد شكلت بعض أكثر صفحات كركوك سوادًا، فإن إعادة إنتاج الصراع القومي، حتى عبر الخطاب السياسي والإعلام الرسمي والأصوات المحلية، لن تقود إلى نتيجة مختلفة.
لذلك، فإن السؤال لم يعد، من يملك كركوك؟ بل، هل تستطيع الدولة العراقية أن تتعامل مع كركوك بوصفها قضية دستورية واجبة الحل علی أسس عادلة وإعادة الحقوق لأصحابها، لا ساحة لمعادلة قومية تقوم على الغلبة والإقصاء؟
إذا كانت بغداد تريد بالفعل طي صفحة الماضي، فعليها أن تبدأ من أبسط قواعد دولة القانون، أن يكون الدستور واحدًا للجميع، وأن يكون خرقه مرفوضًا من الجميع، وأن تكون حقوق المواطنين متساوية بصرف النظر عن قوميتهم، وأن يكون المسؤول الحكومي مسؤولًا عن جميع المواطنين لا عن الجماعة التي جاء منها.
أما أن يُحاسَب الكرد كلما مارسوا حقًا دستوريًا، بينما تُترك تصريحات تمس جوهر قضية كركوك دون رد فعل مماثل، وأن تُمنح هذه التصريحات في الوقت نفسه منصة الإعلام الرسمي، فإن ذلك لا يمكن إلا أن يثير شبهة ازدواجية المعايير، وأن يطرح سؤالًا أكبر عن حقيقة ما يجري خلف واجهة (الأصوات المحلية»). الدولة لا تُقاس فقط بما تقوله في بياناتها الرسمية، وإنما أيضًا بما تسمح لمسؤوليها بقوله، وبما تختار مؤسساتها الإعلامية أن تروّجه، وبما تسكت عنه حين يستوجب الأمر موقفًا واضحًا.
ولهذا لم يعد السؤال فقط هو ماذا قال محافظ كركوك؟
بل أصبح السؤال الأكثر إحراجًا هو لماذا قيل هذا الكلام من مسؤول حكومي؟ ولماذا نُقل عبر إعلام الدولة؟ ولماذا لم نسمع من بغداد ردًا يضعه في مكانه الدستوري والقانوني؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي ستكشف ما إذا كانت الدولة العراقية قد تجاوزت فعلًا عقلية الماضي، أم أنها اكتفت بتغيير الوجوه والأدوات، بينما بقيت القاعدة القديمة نفسها، حين لا تستطيع بغداد أن تتحدث مباشرة، تتحدث بلسانٍ محلي.
#جبار_قادر (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
