ترامب والكرد: حكاية الأسلحة المزعومة.

جبار قادر

الحوار المتمدن-العدد: 8735 - 2026 / 6 / 13 - 18:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في عالم السياسة، قد تختلف الروايات وتتضارب المصالح، لكن هناك قاعدة لا ينبغي أن تسقط مهما اشتدت الخصومات وهي أن الاتهامات تحتاج إلى أدلة، لا إلى تصريحات عابرة. ومن هذا المنطلق يحق لنا أن نتساءل عن الأساس الذي استندت إليه تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إرسال أسلحة إلى المتظاهرين الإيرانيين عبر الکرد، ثم الادعاء بأن الأخیرین قد استولوا علێها وإحتفظوا بها لأنفسهم أو سرقوها علی حد تعبیرە.
هذه ليست قضية هامشية يمكن التعامل معها بخفة، إذ نتحدث هنا عن اتهام سياسي وأمني خطير يطال شعبًا بأكمله وقوى سياسية كردية متعددة، ويفترض إذا كان الأمر کما یزعم السید ترامب وجود عملية لوجستية واستخباراتية معقدة عبر حدود عدة دول وفي واحدة من أكثر مناطق العالم خضوعًا للمراقبة الأمنية والعسكرية. ومع ذلك، لا تزال الأدلة الملموسة غائبة، بينما یتوالى النفی من جهات كردية مختلفة ومن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين رفضوا تأكيد هذه الرواية.
السؤال الجوهري هنا ليس ما إذا كان المرء مؤيدًا للكرد أو معارضًا لهم، بل ما إذا كان يقبل أن تُوجَّه اتهامات بهذا الحجم دون تقديم ما يثبتها. أين وثائق الشحن، وأين مسارات النقل؟ وأين أسماء الجهات التي تسلمت الأسلحة؟ وأين التقارير الاستخباراتية التي تؤكد حدوث العملية؟ وأين الصور أو التسجيلات أو الشهادات التي يمكن التحقق منها؟
إن مجرد طرح هذه الأسئلة يكشف حجم الفجوة بين المزاعم والادعاءات والأدلة العـملیة. فلو كانت هناك بالفعل شحنات أسلحة تحركت عبر الحدود نحو الداخل الإيراني، لكان من المنطقي أن تلتقطها أجهزة استخبارات إقليمية ودولية تمتلك قدرات مراقبة هائلة ولرأينا تسريبات أو تقارير أو معلومات متقاطعة تؤكد الواقعة أو على الأقل تمنحها قدرًا من المصداقية. أما في ظل غياب كل ذلك، فإن تحويل الادعاء إلى حقيقة ثابتة يصبح أمرًا غير مقبول من الناحية المنهجية والسياسية.
الکرد ليسوا فوق النقد، كما أن أي حركة سياسية أو قومية کردیة ليست معصومة من الخطأ، لكن العدالة تقتضي أن يُحاسَب الناس على أفعال ثبتت بالأدلة، لا على اتهامات لم يثبت وقوعها أصلًا. ومن الظلم أن يُقدَّم شعب كامل للرأي العام باعتباره طرفًا خان الأمانة أو استولى على أسلحة أو تلاعب بمصير أحداث إقليمية كبرى، بينما لا توجد بين أيدينا وقائع موثقة تؤكد ذلك.
وما يزيد من أهمية هذا النقاش أن التصريحات السياسية المتناقضة أصبحت سمة متكررة في الحياة العامة المعاصرة. فليس خافيًا أن شخصيات سياسية بارزة، وفي مقدمتها الرئيس الأمریکي دونالد ترامب، كثيرًا ما تطلق مزاعم وروايات تتبدل أو تتغير أو تتعارض مع تصريحات سابقة. ولهذا السبب بالذات لا ينبغي التعامل مع أي تصريح سياسي، مهما كان مصدره، باعتباره حقيقة نهائية ما لم تدعمه الأدلة والوقائع القابلة للتحقق.
إن قوة أي مسؤول لا تجعل من أقواله حقائق، تمامًا كما أن مكانته السياسية لا تعفيه من عبء الإثبات. فالحقيقة لا تُقاس بحجم المنصب، بل بقوة الدليل. وعندما تغيب الأدلة وتبقى الاتهامات وحدها في الميدان، يصبح الدفاع عن المتهمين دفاعًا عن العدالة نفسها، لا عن أشخاص أو أحزاب أو توجهات سياسية.
إن القضية المطروحة اليوم ليست قضية أسلحة فحسب، بل قضية احترام العقل العام. فإذا قبلنا اتهام شعب أو جماعة سياسية دون دليل، فإننا نفتح الباب أمام تحويل الشائعات إلى حقائق والاتهامات إلى أحكام نهائية. أما إذا تمسكنا بمبدأ الإثبات والبرهان، فإننا ندافع عن قيمة أساسية لا غنى عنها في أي نقاش سياسي جاد، لا أحد يُدان لمجرد أن شخصًا نافذًا قال ذلك.
ولهذا فإن الدفاع عن الکرد في مواجهة هذه الاتهامات ليس دفاعًا عن قومية أو حزب أو مشروع سياسي، بل دفاع عن مبدأ بسيط وواضح وهو من يوجه الاتهام عليه أن يقدم الدليل. وحتى يظهر هذا الدليل بصورة موثقة وقابلة للتحقق، فإن هذه المزاعم تبقى مجرد ادعاءات سياسية لا ترقى إلى مستوى الحقيقة الثابتة، ولا يجوز استخدامها للنيل من شعب بأكمله أو تشويه سمعته أمام الرأي العام.

#جبار_قادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل