العراق: سلطة مشتتة، قرار مجزأ وسيادة مهشمة

جبار قادر

الحوار المتمدن-العدد: 8662 - 2026 / 3 / 30 - 14:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

یقف العراق اليوم على مفترق طرق هش، فالدولة تبدو قائمة من الناحية الشكلية، لكنها تعاني من خلل بنيوي عميق. السلطة مشتتة بين مؤسسات رسمية وأطر مسلحة موازية، والقرار الوطني مجزأ بين فاعلين متداخلين محليًا وإقليميًا، بينما السيادة نفسها مهشمة أمام هذه التداخلات. في هذا الواقع، لم يعد السؤال هو ما تقوله الحكومة، بل من يمسك فعليًا بزمام الأمور على الأرض ومن يحدد مصير العراق ومستقبل مواطنیە. حين نحاول فهم ما يجري في العراق، ندرك أن المشكلة ليست في الخطاب السياسي، بل في بنية الدولة نفسها. ما يُقال عن السيادة أو حسن الجوار لا يكفي إذا كانت قدرة الدولة على تنفيذ هذه المفاهيم على الأرض محدودة. هنا تظهر العقدة الأساسية، من يملك القرار الأمني النهائي، ومن يتحكم باستخدام القوة داخل البلاد؟
في أي دولة مستقرة، تكون الإجابة واضحة، الدولة وحدها بإشراف مباشر من البرلمان. لكن في الحالة العراقية، هذه القاعدة لا تنطبق بشكل كامل. فإلى جانب الجيش والمؤسسات الأمنية الرسمية، يوجد كيان مسلح كبير هو الحشد الشعبي. هذا الكيان أصبح جزءًا من المنظومة الرسمية من حيث التمويل والاعتراف القانوني، لكنه يحتفظ مع فصائله بهيكل قيادي مستقل ودوائر قرار لا تخضع بالكامل للدولة. هنا يجب تسمية المسألة بوضوح، هذه ليست مجرد ازدواجية تنظيمية، بل هي ازدواجية في مصدر القرار الأمني. وجود سلاح خارج السيطرة الكاملة للدولة، حتى لو كان معترفًا به قانونيًا، يعني أن احتكار الدولة للقوة لم يكتمل، والسيادة تصبح منقوصة عمليًا. واعتبار الحشد الشعبي جزءًا من الدولة لا يحل المشكلة إذا لم يكن خاضعًا بالكامل لها. الدولة لا تُعرّف فقط بضم الكيانات إليها، بل بقدرتها على ضبطها وتوجيهها وفق قرار مركزي واحد. في غياب هذا الضبط الكامل، يتحول الكيان الموازي إلى مصدر قوة مستقل، حتى داخل الإطار الرسمي.
وتزداد خطورة الوضع عندما ترتبط بعض فصائل الحشد بعلاقات وثيقة مع إيران، سواء من حيث الدعم أو التنسيق أو التوجيه. هنا لا يعود الأمر داخليًا فحسب، بل يصبح جزءًا من شبكة إقليمية أوسع. هذا يعني أن جزءًا من القرار الأمني داخل العراق يتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر باعتبارات خارجية، ما يقيد استقلال الدولة ويضعف قدرتها على التحكم الكامل بمسارها.
هذه الحقيقة تفسر الفجوة بين التصريحات الرسمية التي تؤكد على السيادة وبين الوقائع على الأرض. الدولة قد تعلن موقفًا معينًا، لكنها لا تملك دائمًا الأدوات الكاملة لفرضه على جميع الفاعلين داخل حدودها. هنا لا يكون التناقض مجرد خطاب، بل نتيجة محدودة القدرة على السيطرة.
هذا الوضع لا يبقى محصورًا داخل الحدود، بل ينعكس على علاقات العراق مع محيطه الإقليمي. فدول مثل السعودية والأردن والإمارات والكويت وقطر تنظر إلى العراق باعتباره ساحة لا يتطابق فيها القرار الرسمي مع ما يحدث فعليًا. مصدر القلق ليس الخطاب، بل وجود فاعلين مسلحين يهددون الأمن الإقليمي دون أن تكون الدولة قادرة على ضبطهم.
أما داخليًا، فإن وجود كيان مسلح موازٍ، حتى لو كان معترفًا به، يخلق اختلالًا في التوازن بين مكونات المجتمع. حين لا تكون القوة موزعة تحت مظلة واحدة خاضعة للقانون نفسه، يشعر المواطنون بأنهم خارج معادلة الحماية أو التأثير، بينما تشعر أطراف أخرى بامتلاك نفوذ أكبر. هذا ما يفسر تنامي شعور الانقسام، سواء لدى الكرد أو قطاعات من العرب السنة، حيث لا تُرى الدولة كمرجعية محايدة واحدة للجميع.
لقد حاولت الحكومات المتعاقبة في العراق التعامل مع هذه الإشكالية عبر إدارة التوازن، أي الإبقاء على هذا الكيان ضمن الإطار الرسمي دون الدخول في مواجهة معه. هذا الخيار قد يمنع الانفجار على المدى القصير، لكنه يكرّس المشكلة على المدى الطويل، لأنه يبقي مصدر القرار موزعًا بدل أن يكون موحدًا.
في ضوء ذلك، يمكن القول بوضوح إن وجود الحشد الشعبي بصيغته الحالية، ككيان يمتلك السلاح والتأثير ولا يخضع لقرار الدولة، هو أحد أبرز تجليات الخلل البنيوي في الدولة العراقية. فهو يجسد عمليًا فكرة الدولة غير المكتملة، حيث تتقاسم السلطة أكثر من جهة، وتتداخل فيها الاعتبارات المحلية مع الإقليمية.
وفي النهاية، لا يمكن معالجة هذا الخلل عبر الخطاب أو التبرير، بل فقط عبر حسم مسألة أساسية وهي أن تكون كل أدوات القوة خاضعة لسلطة واحدة منتخبة وتحت وصایة البرلمان بوضوح لا لبس فیە. بدون ذلك، سيبقى العراق في حالة وسطية، حيث لا هو دولة فاشلة بالكامل ولا دولة مكتملة السيادة، بل كيان يتأرجح بين الاثنين، وتبقى أزمته مفتوحة على احتمالات متعددة.

#جبار_قادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل