تقریر اللجنة البرلمانیة الترکیة والقضیة الکردیة

جبار قادر

الحوار المتمدن-العدد: 8622 - 2026 / 2 / 18 - 16:17
المحور: القضية الكردية
    

يشكّل التقرير الذي تستعد اللجنة البرلمانية في تركيا لتقديمه إلى البرلمان بشأن مسار التسوية مع حزب العمال الكردستاني محطة سياسية جديدة في نزاعٍ امتدّ لعقود. وبينما يُقدَّم التقرير في الخطاب الرسمي بوصفه إطاراً قانونياً لمرحلة «تركيا الخالية من الإرهاب»، فإن قراءته من زاوية كردية تكشف صورة أكثر تعقيدا، فهو خطوة إلى الأمام، نعم، لكنها لا ترقى بعد إلى مستوى تحقيق المطالب التاريخية للكرد.
يُركّز التقرير، وفق ما رشح من مضامينه، على تثبيت مسار إنهاء العمل المسلح ضمن إطار قانوني تشريعي، بما يشمل نزع السلاح وإعادة الإدماج وضبط التعريفات القانونية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وهذه مقاربة تنسجم مع الرؤية الرسمية التركية التي لطالما تعاملت مع القضية الكردية بوصفها ملفاً أمنياً في المقام الأول. غير أن المقاربة الكردية ترى في النزاع بعداً سياسياً قومیا وحقوقياً أعمق من كونه مسألة سلاح. فالمطالب التي تشكّلت عبر عقود، من الاعتراف الدستوري بالهوية الكردية، إلى توسيع حقوق اللغة والثقافة، وتعزيز اللامركزية والحكم المحلي، لا تظهر في صلب التقرير بوصفها استحقاقات واجبة المعالجة، بل تُرحَّل إلى مراحل لاحقة أو تُترك ضمن عموميات إصلاحية غير محددة.
يمكن القول إن التقرير لا يحقق المطالب القومية أو الديمقراطية التي ناضلت من أجلها الحركة السياسية الكردية، سواء داخل البرلمان أو خارجه. فلا حديث واضح عن ضمانات دستورية صريحة للهوية الكردية، ولا عن إصلاح جذري في بنية الدولة المركزية، ولا عن معالجة شاملة لملف المعتقلين السياسيين. ومع ذلك، فإن أهمية التقرير تكمن في سياقه السياسي التركي العام، حيث ظلّ الاعتراف الرسمي بوجود الکرد کقومیة و«قضية كردية» محلّ إنكار لعقود طويلة. إن مجرد انتقال النقاش من منطق العمليات العسكرية إلى منطق التشريع البرلماني يُعدّ، في حدّ ذاته، تحولاً في أدوات إدارة الدولة للملف.
في السياق التركي الرافض تقليدياً للمطالب الكردية بوصفها تهديداً لوحدة الدولة، يبدو التقرير كخطوة متقدّمة نسبياً. فهو يفتح نافذة، وإن ضيقة، لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة ومواطنيها الكرد ضمن إطار قانوني، بدلاً من الاكتفاء بالمقاربة الأمنية الصِرفة. كما أن إشاراته إلى مراجعة بعض القوانين بما ينسجم مع معايير المحكمة الدستورية والمواثيق الأوروبية لحقوق الإنسان قد تمثّل مدخلاً لتحسين البيئة الحقوقية، حتى وإن لم تُصغ هذه الإصلاحات بلغة الاعتراف القومي الصريح.
القراءة الواقعية للتقرير لا تنطلق من الاحتفاء ولا من الرفض المطلق، بل من إدراك ميزان القوى داخل الدولة التركية وتعقيدات المشهد السياسي. فالمطالب التاريخية للكرد لم تتحقق، والاعتراف الدستوري لا يزال بعيد المنال، لكن إدراج مسألة التسوية في وثيقة برلمانية رسمية يعكس تحوّلاً في الخطاب وفي أدوات المعالجة. وعليه، يمكن وصف التقرير بأنه خطوة إلى الأمام ضمن سقف الدولة التركية الحالي، لا قفزة نوعية نحو حلّ شامل. إنه يعبّر عن بداية مسار تشريعي قد يفتح الباب أمام إصلاحات أوسع، إذا ما توفرت الإرادة السياسية، أو قد يبقى في حدوده الأمنية إن غابت تلك الإرادة.
في المحصلة، لا يحمل التقرير تحقيقاً مباشراً للمطالب الكردية، لكنه يشير إلى تغيّر في المناخ السياسي التركي. وبين سقف الطموح الكردي وقيود الواقع التركي، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستكون هذه الخطوة مقدمة لمسار ديمقراطي أعمق، أم محطة عابرة في إدارة أزمة مزمنة؟
من منظورٍ كردي، يُنظر إلى التقرير البرلماني بوصفه اختبارًا لمدى استعداد أنقرة للانتقال من المقاربة الأمنية إلى تسوية سياسية مستدامة للصراع مع حزب العمال الكردستاني. فبينما يدعم كلٌّ من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المسار بقوة ويقدّمانه إطارًا لتعزيز الاستقرار ووحدة الدولة، تتعامل أحزاب المعارضة بحذرٍ متفاوت؛ إذ يربط حزب الشعب الجمهوري أي تأييد بضمانات قانونية ورقابية أوسع، فيما تبدي أحزاب قومية مثل حزب الجيد تحفظات أشدّ خشيةَ انعكاسات سياسية وأمنية. في المقابل، يدعو حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب إلى مرافقة المسار بإصلاحات دستورية تعالج جذور القضیة الكردية، معتبرًا أن نجاح العملية مرهون بتوسيع الحريات والاعتراف المتبادل، لا بالاكتفاء بإجراءات تقنية أو أمنية.

#جبار_قادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل