القضية الكردية: بين إنكار الحقوق واستحالة الاستقرار

جبار قادر

الحوار المتمدن-العدد: 8642 - 2026 / 3 / 10 - 10:54
المحور: القضية الكردية
    

تُعدّ القضية الكردية واحدة من أكثر القضايا القومية تعقيداً وعمقاً في التاريخ السياسي الحديث للشرق الأوسط. فمنذ إعادة رسم خريطة المنطقة عقب اتفاقية سايكس - پيكو ثم تثبيت الحدود الإقليمية بعد معاهدة لوزان، وجد الشعب الكردي نفسه موزعاً بين عدة دول، وفي مقدمتها تركيا وإيران والعراق وسوريا. ومنذ ذلك الحين لم تعد القضیة الكردية مجرد قضية تخص شعباً بعينه، بل غدت أحد العناصر البنيوية التي تؤثر في استقرار المنطقة بأسرها. إن التأمل في مسار هذه الدول خلال القرن الماضي يكشف حقيقة يصعب إنكارها وهي أنە لا يمكن بناء استقرار داخلي راسخ أو سلام سياسي مستدام من دون مقاربة عادلة وجادة للقضية الكردية.
ينتمي الكرد إلى واحدة من أكبر الأمم في العالم التي لم تتح لها فرصة تأسيس كيانها القومي المستقل، إذ يناهز عدد أبنائها أکثر من خمسين مليون إنسان موزعين في جغرافيا تاريخية متصلة تسمی کردستان. غير أن السياسات التي سادت في الدول التي يتوزعون بينها اتجهت، في كثير من الأحيان، إلى إنكار هذه الحقيقة القومية أو التقليل من شأنها. ولم يقتصر الأمر على تقييد اللغة والثقافة، بل تعداه في مراحل مختلفة إلى إنكار الوجود القومي للكرد أو محاولة إذابته في هويات وطنية مصطنعة، الأمر الذي حوّل الأمر من اختلاف سياسي قابل للحل إلى أزمة تاريخية متجذرة في بنية الدولة الحديثة في المنطقة.
ومع تراكم هذه السياسات، نشأت علاقة ملتبسة بين الدولة المركزية والمجتمع الكردي، علاقة يغلب عليها التوتر وفقدان الثقة. وقد لجأت الحكومات في معظم الأحيان إلى المقاربة الأمنية باعتبارها الأداة الأساسية لإدارة هذه العلاقة، فتعزز الحضور العسكري، وتوسعت الأجهزة الأمنية، وأصبحت المناطق الكردية مسرحاً دائماً للتدابير الاستثنائية. غير أن التجربة التاريخية أثبتت أن القوة قد تؤجل الانفجار لكنها لا تلغي أسبابه. فالقضايا القومية لا تُحسم بالسلاح وحده، لأن الشعوب التي تمتلك وعياً بهويتها وإرادة جماعية للدفاع عنها لا يمكن إخضاعها إلى ما لا نهاية عبر الوسائل القسرية.
وفي غياب أفق سياسي يعالج جذور المشكلة، ظهر خطاب سياسي وإعلامي يقوم على الاتهام والتخوين وتبسيط القضیة الكردية إلى مجرد قضية أمنية أو انعكاس لتدخلات خارجية. غير أن مثل هذا الخطاب، بدلاً من أن يفتح طريقاً للحل، يزيد من عمق القطيعة النفسية والسياسية بين الدولة والمجتمع الكردي. فالواقع أن جوهر القضية لا يكمن في وجود الكرد أو في مطالبتهم بحقوقهم القومية، بل في غياب إطار سياسي عادل يعترف بهذه الحقوق ويؤسس لعلاقة متوازنة بين مكونات الدولة الواحدة.
إن التجربة التاريخية للبشرية تشير بوضوح إلى أن الاستقرار الحقيقي لا يقوم على إنكار الهويات أو محاولة صهرها قسراً، بل على الاعتراف بها وتنظيم التعايش بينها ضمن إطار سياسي عادل. ومن هذا المنطلق فإن الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي لا ينبغي أن يُفهم بوصفه تنازلاً سياسياً أو ضعفاً من جانب الدولة، بل باعتباره شرطاً ضرورياً لبناء سلام داخلي دائم. فالسياسات التي تكتفي بمنح بعض الحقوق الثقافية المحدودة مع الإبقاء على بنية سياسية تضع الكرد في مرتبة أدنى من المواطنة لا تستطيع أن تنتج استقراراً حقيقياً، لأنها تبقي جذور الأزمة قائمة في عمق النظام السياسي.
ولا تقف آثار استمرار هذه الأزمة عند حدود المجتمع الكردي، بل تمتد لتشمل الدول المعنية بأسرها. فالصراع المستمر يستنزف طاقات هائلة من الموارد الاقتصادية والبشرية، ويحوّل جزءاً كبيراً من قدرات الدولة إلى إدارة التوتر الأمني بدل توجيهها نحو التنمية والازدهار. كما يرسخ حالة من القلق السياسي الدائم، ويجعل الاستقرار الداخلي هشاً وقابلاً للاهتزاز مع كل أزمة جديدة.
ومن منظور أعمق، تبدو القضیة الكردية اليوم اختباراً حقيقياً لمستقبل الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط. فالدولة التي تقوم على حرمان جزء كبير من سكانها من حقوقهم القومية لا تستطيع أن تبني نظاماً ديمقراطياً راسخاً، لأن الديمقراطية ليست مجرد إجراءات انتخابية أو نصوص دستورية، بل هي قبل كل شيء اعتراف متبادل بالكرامة الإنسانية والحقوق المتساوية بين مكونات المجتمع. ولذلك فإن أي مجتمع يُحرم فيه ربع السكان أو حتى عشرهم من حق المواطنة الكاملة يظل مجتمعاً يعاني خللاً بنيوياً عميقاً، ينعكس بالضرورة على استقراره السياسي وقدرته على التطور.
ولهذا فإن الأمم السائدة في المنطقة من أتراك وعرب وفرس لن تبلغ سلاماً تاريخياً دائماً ما دام الشعب الكردي يعيش خارج دائرة الحقوق الكاملة. ففي ظل هذا الاختلال ستبقى هذه الدول أسيرة هواجسها الأمنية، تتحرك بين الخوف من الانتفاضات الكردية والاستعداد لقمعها، بدلاً من أن تتفرغ لبناء اقتصاد قوي وحياة ثقافية مزدهرة. ومن ثمّ فإن القضية الكردية ليست شأناً يخص الكرد وحدهم، بل هي مسألة تتصل بمصير المنطقة كلها. فإذا أرادت شعوب الشرق الأوسط أن تعيش في سلام حقيقي ومستقبل مستقر، فلا بد من الاعتراف الصريح بعدالة القضية الكردية، وفتح أفق سياسي يضمن الحقوق القومية للشعب الكردي ضمن ترتيبات عادلة تضع حداً لدائرة الصراع، وتؤسس لعهد جديد يقوم على الشراكة والحرية والكرامة المتبادلة بين جميع شعوب المنطقة.

#جبار_قادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل