الاتحاد الأوروبي بين التعديلات الداخلية والضغوط الخارجية

فهد المضحكي

الحوار المتمدن-العدد: 8784 - 2026 / 8 / 1 - 15:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين انعقدت قمة الاتحاد الأوروبي الصيفية، وجد الاتحاد نفسه في مرحلة تتشابك فيها التعديلات الداخلية مع الضغوط الخارجية.

للكاتب يانغ تشي، وهو أكاديمي صيني مختص في الشؤون الاقتصادية والسياسية تحليل مُترجم من قبل جريدة «قاسيون» إلى العربية، نستعرض ونناقش أهم ما جاء فيه من نقاط.

بداية، وعلى صعيد الوضع الداخلي، يرى يانغ تشي، أن الاتحاد الأوروبي قد تراجع على أثر الصدمة التي ألحقها التضخم المرتفع باقتصاده، لكن مفاعليه لا تزال مستمرة، إذ تبقى تكاليف السكان مرتفعة، ويتباطأ تعافي الاستهلاك والاستثمار. كما أن التحول في مجال الطاقة يتواصل، لكنه يجلب معه ارتفاعًا في تكاليف وإعادة تشغيل للبنية الصناعية. وتتباطأ وتيرة النمو في بعض الصناعات الأساسية، بينما تواجه المزايا التنافسية التقليدية تحديات جديدة.

ومن الخارج: يرزح الاتحاد الأوروبي كذلك تحت قدر كبير من عدم اليقين. فطول أمد الأزمة الأوكرانية يواصل الضغط على الاتحاد الأوروبي في المستويات الأمنية والمالية والسياسية، كما أن تجدد التوتر في الشرق الأوسط يزيد من اضطراب سوق الطاقة العالمية. أما ألمانيا، بوصفها قلب الاقتصاد الأوروبي، فقد خفَّضت مؤخرًا توقعاتها للنمو الاقتصادي مرة أخرى، وهذا يوضح من جانب آخر، أن قاعدة التعافي في الاتحاد الأوروبي لا تزال هشّة.

أما السياسة الاقتصادية والتجارية تجاه الصين، فليست محور التركيز الوحيد، لكنها تبقى دائمًا نقطة أساسية يصعب تجاوزها. والسبب في ذلك، أن كثيرًا من النقاشات الحالية في الاتحاد الأوروبي تعود في النهاية إلى سؤال واحد: في ظل التحوّلات السريعة في بيئة الاقتصاد العالمي والنظام الصناعي، كيف يستطيع الاتحاد الأوروبي الحفاظ على قدرته التنافسية، وإعادة البحث عن توازن بين النمو والأمن؟ ثمّة مسار يقوم على دفع التحديث الصناعي عبر الإصلاح الداخلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وخفض كلفة الإنتاج. وهناك مسار آخر يميل أكثر إلى استخدام أدوات الدفاع التجاري وسياسات الحماية الصناعية، من أجل منح الصناعات المحلية وقتًا للتكيف وهامشًا للمناورة.

تقف الصين في قلب هذا النقاش. لذلك، فإن احتمال ظهور احتكاكات تجارية واضحة بين الصين والاتحاد الأوروبي في المستقبل لم يعد مسألة اقتصادية وتجارية ثنائية فقط. فهو يعكس، في ظل الضغط الاقتصادي والانتقال الصناعي والقلق الجيو-أمني، سؤالًا أعمق داخل الاتحاد الأوروبي: هل سيواصل التمسك بالانفتاح، أم سيعزز أدوات الدفاع أكثر؟

بحسب تقارير وسائل إعلام ألمانية، توصلت الأطراف في اليوم الأول من القمة إلى توافق على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعمّق الحوار مع بكين، وأن يستخدم أدواته السياسية على نحو أسرع في الوقت نفسه. وإلى جانب ذلك، يجب على المفوضية الأوروبية أن تضع إجراءات جديدة لمواجهة مشكلة «فائض القدرة الإنتاجية» في المجال الصناعي، ومن بين المقترحات المطروحة، فرض رسوم جمركية أوروبية على غرار النموذج الأمريكي. وهناك فكرة أخرى تطلب من الشركات الأوروبية أن تحقق تنوعًا في مصادر الإمداد في المجالات الحيوية، مع التخطيط أيضًا لإنشاء «مكافأة التنويع» لتحفيز الشركات التي تفعل ذلك.

ولفهم سبب وصول سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين إلى ما هي عليه اليوم، يمكن تتبعها عبر عدة محطات رئيسية: طرح «التعريف الثلاثي» للصين في عام 2019، وصدور «تقرير التنافسية الأوروبية» الذي أعده الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي «ماريو دارغي» في عام 2024، ثم الاجتماع التنسيقي المغلق الذي عُقد داخل الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر مايو الماضي حول القضايا الاقتصادية والتجارية والأمن الصناعي المرتبطة بالصين.

في منتصف العقد الثاني من القرن 21 وما بعده، بدأ الغرب، في أوروبا وأمريكا، يدرك تدريجيًا أن مسار التنمية الصيني لم يسر وفق التصورات التي افترضها مسبقًا. فالصين لم تكتفِ بنسخ النمط الصناعي الغربي، بل شكّلت، بدلًا من ذلك، نظامًا تنمويًا يؤكد التنسيق الصناعي، والاستقلال التقني، والتوجيه عبر سياسات صناعية طويلة الأمد. وبعد إطلاق خطة «صنع في الصين 2025» عام 2015 على وجه الخصوص، بدأ الغرب، في أوروبا وأمريكا، يعي بوضوح أن الصين لم تعد مجرد قاعدة إنتاج منخفضة التكلفة داخل سلسلة التصنيع العالمية، بل دخلت بصورة منهجية إلى التصنيع الراقي، والصناعات المتقدمة، ومعدات الاتصالات، والطاقة الجديدة، والتقنيات الرقمية، وغيرها من المجالات التي كانت من المزايا التقليدية للاتحاد الأوروبي.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كان ذلك يعني أن المنافسة لم تعد مواجهة بين شركات، بل صارت تصادمًا بين قدرات أنظمة صناعية كاملة. فصناعة الآلات الألمانية، والطيران الفرنسي، وتقنيات الاتصالات في شمال أوروبا، وغيرها من نقاط القوة الأساسية في الاتحاد الأوروبي، بدأت جميعها تواجه ضغوطًا ناجمة عن الصعود السريع لقدرات الشركات الصينية.

والأهم من ذلك، أن سلسلة من الأحداث المحددة عززت أكثر من هذا التحوّل في الإدراك. وفي عام 2016، استحوذت مجموعة «ميديا» الصينية على شركة الروبوتات الألمانية «كوكا»، ما أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والصناعية الألمانية، ودفع الاتحاد الأوروبي إلى الاهتمام أكثر بقضايا التقنيات الحساسة، والأمن الصناعي. ثم جاءت الخلافات حول معدات الجيل الخامس من «هواوي»، فدفعت الاتحاد الأوروبي أكثر إلى إعادة النظر في شركات التكنولوجيا الصينية من زاوية «الأمن القومي» و«الاعتماد الاستراتيجي».

في الوقت نفسه، أجبر التوتر المستمر في العلاقات الصينية الأمريكية الاتحاد الأوروبي على إعادة تقييم موقعه. في عهد ترامب، عرَّفت أمريكا الصين رسميًا بوصفها «منافسًا استراتيجيًا»، واتخذت قيودًا تجارية وتقنية ضد الصين. ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يتبنَّ تمامًا نموذج المواجهة الشاملة على الطريقة الأمريكية، فإن تصعيد المنافسة الصينية الأمريكية دفعه مع ذلك إلى إعادة النظر في دوره داخل سلاسل الصناعة العالمية والبنية السياسية الدولية.

إضافة إلى ذلك، كان داخل الاتحاد الأوروبي - بعد أزمة عام 2008 المالية - قدر معين من «الإرهاق من العولمة». فقد أدت هجرة الصناعات إلى الخارج، وتراجع التصنيع، واتساع فجوة الثروة، إلى إعادة فتح النقاش في كثير من الدول الأوروبية حول توزيع مكاسب العولمة. وقد أدّى التوسع السريع للصناعة التحويلية الصينية إلى تضخم هذا النقاش أكثر.

إنّ قدرة هذا التوازن على الاستمرار طويلًا تتوقف في النهاية على شرط أكثر حساسية: هل لا يزال اقتصاد الاتحاد الأوروبي يمتلك قدرة تنافسية كافية؟

خلال الأعوام الماضية، تباطأ النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي على نحو مستمر، وبدأت تظهر تدريجيًا مشكلات، مثل: ارتفاع تكاليف الطاقة، ونقص الاستثمار الصناعي، وتراجع قدرة الابتكار. وهذا ما دفع الاتحاد إلى إعادة مناقشة موقعه في الاقتصاد العالمي. في هذه الخلفية تحديدًا، دعت المفوضية الأوروبية «دراغي» إلى قيادة إعداد تقرير منهجي حول مستقبل التنافسية الأوروبية.

في سبتمبر 2024، صدر «تقرير التنافسية الأوروبية» رسميًا. حظي هذا التقرير باهتمام واسع، ليس فقط بسبب توصياته السياسية، بل لأنه قدَّم قراءة منهجية نسبيًا للمشكلات البنيوية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي حاليًا.

أشار التقرير إلى أن بعض الشروط الخارجية التي دعمت النموذج الاقتصادي الأوروبي لفترة طويلة تتغير. فبعد الصراع الروسي الأوكراني، أدت تعديلات الطاقة الأوروبية، وتقلب أسعار الطاقة، إلى زيادة واضحة في الضغط على قطاع التصنيع. وفي الوقت نفسه، يعاد تشكيل نمط المنافسة الصناعية العالمية.

يرى التقرير، أن الاتحاد الأوروبي يواجه حاليًا ضغطين تنافسيين مختلفين في النوع، أحدهما: من أمريكا. والآخر من الصين.

يتركز الضغط القادم من الصين، فيظهر أكثر في مستوى التصنيع والنظام الصناعي. لكن إحدى الأفكار المهمة في التقرير، هي أن التحديات التي تواجهها الاتحاد الأوروبي حاليًا لا يمكن إرجاعها ببساطة إلى المنافسة الخارجية. فقد وجَّه التقرير نقدًا مباشرًا إلى حد كبير للمشكلات البنيوية الداخلية في الاتحاد الأوروبي.

فعلى سبيل المثال: في مسار الدفع نحو التحوّل الأخضر، وضع الاتحاد الأوروبي أهدافًا عالية في المناخ وحماية البيئة، لكنه كان بطيئًا في التقدم على صعيد الدعم الصناعي المرافق، وتكاليف الطاقة، وتنسيق الاستثمار. وكانت النتيجة أن بعض الشركات الصناعية تحملت ضغطًا كبيرًا. وفي الوقت نفسه، لم يشكل الاتحاد الأوروبي بعد منظومة صناعية محلية قوية بما يكفي في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وغيرهما من المجالات، بينما استمر نظامه التنظيمي في التشدد، ما زاد موضوعيًا كلفة الابتكار والتوسع على الشركات.

إضافة إلى ذلك، تُعد تغيرات البنية السكانية تحديًا مهمًا للتنافسية الأوروبية على المدى الطويل. يتوقع التقرير، أن يواصل عدد السكان في سن العمل داخل الاتحاد الأوروبي الانخفاض مستقبلًا، في حين يعتمد نظام الرفاه القائم بدرجة عالية على النمو الاقتصادي وقاعدة ضريبية مستقرة. وإذا لم ترتفع الإنتاجية على نحو واضح، فسيواجه النموذج الاقتصادي الأوروبي ضغوطًا مالية وصناعية متزايدة.

في مايو من هذا العام، عُقد في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل اجتماع مغلق حول القضايا الاقتصادية والتجارية المرتبطة بالصين، وقد وصفته بعض وسائل الإعلام الأوروبية بأنه «اجتماع خاص بالصين». رغم أن هذا الاجتماع لم يصدر عنه بيان مشترك علني كما يحدث في قمم الاتحاد الأوروبي، ولم يطرح عقوبات أو إجراءات تجارية جديدة، فإنه عُدَّ من قبل كثير من المراقبين إشارة مهمة إلى تغير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين. فبعد انتهاء الاجتماع، صرح الجانب الأوروبي للمرة الأولى، وعلى مستوى مرتفع نسبيًا، بأن العلاقات التجارية الحالية بين أوروبا والصين «غير قابلة للاستدامة». فهذا يعني أن الصين، في نظر جزء من صناع القرار في الاتحاد الأوروبي، لم تعد فقط شريكًا تجاريًا مهمًا أو منافسًا في السوق، بل أصبحت تدرج أكثر فأكثر ضمن إطار النقاش حول «الأمن الاقتصادي» و«مرونة الصناعة». الخلافات بين الدول الأعضاء ظلت واضحة دائمًا: ألمانيا تشدد على التعاون الاقتصادي والتجاري، وفرنسا تشدد على «الاستقلال الاستراتيجي»، وبعض دول أوروبا الشرقية تهتم أكثر بالأمن والجغرافيا السياسية، بينما تركز دول جنوب أوروبا بدرجة أكبر على فرص الاستثمار مع الصين.

#فهد_المضحكي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل