الفيدرالي الأمريكي بين نار التضخم وضغوط ترامب... قرار واشنطن الذي تدفع الأسواق ثمنه

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 8781 - 2026 / 7 / 29 - 14:04
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تترقب الأسواق العالمية قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط حالة من عدم اليقين حول المسار القادم للسياسة النقدية الأمريكية. فالفيدرالي يقف أمام معادلة معقدة تجمع بين اقتصاد لا يزال يظهر قدرة على الصمود، وتضخم لم يصل بعد إلى المستوى المستهدف، وضغوط سياسية متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمضي نحو خفض أسعار الفائدة.
فقد كانت بعض التوقعات السابقة تشير إلى إمكانية اتجاه الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس، بل إن بعض التقديرات ذهبت إلى احتمال رفع أكبر، لكن التطورات الأخيرة في البيانات الاقتصادية دفعت الأسواق إلى إعادة تقييم السيناريوهات، مع ظهور احتمالات لتحرك محدود بمقدار 25 نقطة أساس لدى بعض المراكز المالية.
ويأتي هذا الترقب في ظل مؤشرات اقتصادية تعكس أن الاقتصاد الأمريكي لم يدخل مرحلة ركود كما كان يخشى البعض. فقد أظهرت بيانات النشاط الاقتصادي استمرار قدر من القوة؛ حيث سجلت طلبات السلع المعمرة تحسنًا، كما جاء عجز الميزان التجاري للسلع الأمريكية عند نحو 98.18 مليار دولار، وهو مستوى أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز أكبر، بينما سجلت مخزونات تجارة الجملة ارتفاعًا بنحو 1.9%.
هذه المؤشرات تعني أن الطلب والاستثمار والنشاط التجاري ما زالت تمتلك قدرًا من الزخم، وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قادرًا على تحقيق نمو خلال الربع الثاني، وهو ما يقلل من احتمالات اللجوء إلى خفض سريع للفائدة بهدف إنقاذ الاقتصاد من ركود غير موجود حتى الآن.
لكن يبقى العامل الأكثر تأثيرًا في قرار الفيدرالي هو التضخم. فرغم التراجع عن مستويات الذروة التي شهدها الاقتصاد الأمريكي بعد أزمة كورونا، فإن التضخم الأساسي ما زال مرتفعًا عند حدود 3.3%، وهو أعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2%.
وهنا تكمن المعضلة الحقيقية: فالفيدرالي يرى أن خفض الفائدة قبل التأكد من السيطرة الكاملة على التضخم قد يؤدي إلى عودة الضغوط السعرية، بينما ترى الإدارة الأمريكية أن استمرار الفائدة المرتفعة يضغط على النمو ويرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات والمستهلكين.
ومن هنا يأتي الخلاف بين رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤية الاحتياطي الفيدرالي.
فترامب يطالب بخفض أسعار الفائدة، ويرى أن السياسة النقدية الحالية أكثر تشددًا مما ينبغي، وأن خفض الفائدة يمكن أن يدعم الاستثمار والنمو ويقلل من تكلفة خدمة الدين الحكومي الأمريكي، خصوصًا مع تضخم حجم الدين العام وارتفاع أعباء الفوائد.
أما الفيدرالي فيؤكد أن استقلالية السياسة النقدية ضرورية، وأن قراراته يجب أن تعتمد على البيانات الاقتصادية وليس على الضغوط السياسية. فالمهمة الأساسية للبنك المركزي هي الحفاظ على استقرار الأسعار، حتى لو كان ذلك يتعارض مؤقتًا مع رغبة الإدارة السياسية في تحفيز الاقتصاد.
ولهذا فإن السيناريوهات المطروحة أمام الفيدرالي تتمحور حول ثلاثة احتمالات:
الأول: تثبيت أسعار الفائدة، وهو السيناريو الذي يمنح الفيدرالي وقتًا إضافيًا لمراقبة مسار التضخم والنمو.
الثاني: رفع محدود بمقدار 25 نقطة أساس، بهدف إرسال رسالة بأن مكافحة التضخم لم تنتهِ بعد.
الثالث: رفع أكبر، وهو احتمال أقل ترجيحًا لأنه قد يزيد مخاطر الضغط على النمو والأسواق المالية.
أما بالنسبة للاقتصادات الناشئة، ومنها الاقتصاد المصري، فإن قرار الفيدرالي لا يبقى داخل حدود الولايات المتحدة. فارتفاع الفائدة الأمريكية يعني عادة قوة أكبر للدولار، وزيادة جاذبية الأصول الأمريكية، وتحرك جزء من التدفقات المالية بعيدًا عن الأسواق الناشئة.
وبالنسبة للاقتصاد المصري، فإن السيناريو الأفضل في المرحلة الحالية هو ألا يقدم الفيدرالي الأمريكي على رفع جديد لأسعار الفائدة، لأن أي تشديد نقدي إضافي سيزيد الضغوط على الجنيه المصري وعلى تكلفة التمويل.
فتثبيت الفائدة الأمريكية يقلل من الضغط على العملات الناشئة، لأن ارتفاع العائد على الأصول الأمريكية يدفع المستثمرين إلى تفضيل الدولار، وهو ما قد يزيد الضغوط على العملات الأخرى. كما أن عدم رفع الفائدة يحد من ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي، وهو أمر مهم في ظل ارتفاع أعباء خدمة الدين والحاجة إلى التمويل الخارجي.
كذلك فإن استمرار الفائدة الأمريكية دون زيادات جديدة يساعد على الحفاظ على جاذبية الأسواق الناشئة، ويقلل الحاجة إلى رفع العوائد المحلية لجذب المستثمرين، وهو ما يخفف جزءًا من الضغط على الموازنة والسياسة النقدية.
لكن يجب إدراك أن قرار الفيدرالي ليس علاجًا لمشكلات الاقتصاد المصري، بل هو عامل خارجي قد يخفف الضغوط أو يزيدها. فاستقرار سعر الصرف وتحسن قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات يرتبطان أساسًا بزيادة الإنتاج والصادرات، وتقليل الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل، وتحقيق توازن حقيقي بين الموارد والاستخدامات.
إن كل زيادة في الفائدة الأمريكية، حتى لو كانت 25 نقطة أساس فقط، قد تتحول في الاقتصادات المثقلة بالديون إلى تكلفة إضافية في خدمة الدين وضغط جديد على العملات المحلية. فالأسواق العالمية أصبحت مترابطة إلى درجة أن قرارًا يصدر في واشنطن يمكن أن يظهر أثره في موازنات دول تبعد آلاف الكيلومترات.
اذا، يقف الفيدرالي أمام اختبار صعب: هل يعطي الأولوية للقضاء الكامل على التضخم، أم يبدأ تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو وتقليل أعباء الديون؟ وبينما يبحث العالم عن إجابة هذا السؤال، تبقى الاقتصادات الناشئة تراقب القرار الأمريكي بحذر، لأنها تعلم أن ربع نقطة في واشنطن قد لا تكون مجرد رقم في بيان، بل فاتورة حقيقية تصل إلى اقتصادات أخرى.

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل