انطباعات واقعية عن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن عام 2026 بعدسة مواطن جعله الإعلام العراقي -متشائلاً- رغماً عنه.

كامل الدلفي

الحوار المتمدن-العدد: 8777 - 2026 / 7 / 25 - 14:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن لم تكن المفتاح السحري للجنة كما يصوّرها الإعلام المتملق، وليست في الوقت نفسه صكاً لبيع ثروات العراق كما يروّج لها الإعلام المتشائم. الحقيقة تبدو أقرب إلى كونها صفقة سياسية واقتصادية مشروطة، قائمة على مبدأ بسيط:
هات وخذ. فالعراق وقّع خلال الزيارة 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم واعدة، تستهدف تطوير قطاع الكهرباء، وتقليل هدر الغاز المصاحب المحترق، وتحديث القطاع المصرفي والبنية المالية. لكن الولايات المتحدة لا تقدم هذه الخدمات مجاناً؛ فهي تسعى إلى ضمان مصالح شركاتها وأرباحها، وتطالب العراق في المقابل بشروط واضحة، من أبرزها تشديد الرقابة على حركة الدولار، ومنع عمليات التهريب المالي، وفرض بيئة أمنية مستقرة تكفل حماية الخبراء والمهندسين الأجانب العاملين في المشاريع الاستثمارية.
ومن هنا، فإن هذه الاتفاقيات لا تمثل إنجازاً ناجزاً بقدر ما تمثل فرصة معلّقة. فهي ما تزال في معظمها مذكرات تفاهم تمر بمراحل فنية وقانونية وإجرائية عديدة، ولن تتحول إلى مشاريع ملموسة يلمسها المواطن على أرض الواقع ما لم تنجح الحكومة في فرض الاستقرار الأمني، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتوفير بيئة مؤسسية قادرة على تنفيذ الالتزامات الموقعة.
أما الجانب الأكثر إثارة للسخرية والأسى في آن واحد، فهو طريقة تناول الإعلام العراقي للزيارة. فقد انقسم المشهد الإعلامي بين بروباغندا حكومية يرافقها قدر كبير من التملق السياسي، تصوّر الزيارة وكأنها بداية عصر الازدهار المطلق، وبين خطاب مضاد يغلب عليه منطق المؤامرة والتخوين الاقتصادي، يصوّر كل اتفاقية على أنها تنازل عن السيادة وتسليم لثروات البلاد.
وفي ظل هذا الاستقطاب الحاد، يجد المواطن العراقي نفسه أسير سرديتين متناقضتين؛ الأولى تحمله رياح التفاؤل المبالغ فيه نحو وهم: أن الزيارة حسمت جميع أزمات العراق وفتحت أبواب الفردوس، والثانية تدفعه إلى الاعتقاد بأن ثروات البلاد قد وُضعت بالكامل تحت الوصاية الأجنبية. وبين هاتين الريحين المتعاكستين، لا يبقى أمامه إلا أن يتحول إلى مواطن "متشائل"، لا هو قادر على تصديق الوعود الوردية، ولا هو مقتنع تماماً بسرديات التخوين والتشاؤم.
وهكذا يبقى العراقي، نظرياً، مالكاً للثروة بحكم الدستور، لكنه عملياً محروم من ثمارها. ويبقى عالقاً في مفارقة مؤلمة تختصرها عبارة طالما ترددت على الألسن: (أفقر شعب في أغنى بلد).

#كامل_الدلفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل