المواطنة المجردة: حين تصبح المساواة أمام القانون قناعاً للتمييز

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8765 - 2026 / 7 / 13 - 21:54
المحور: القضية الكردية
    

يبدو السؤال في ظاهره بسيطاً: ما الذي ينقص المواطن الكوردي في تركيا أو سوريا أو إيران أو العراق، ما دام يحمل جواز سفر الدولة، ويتمتع بحق التصويت، ويستطيع نظرياً الوصول إلى المحاكم والمدارس والمستشفيات؟ أليست هذه هي المواطنة بمفهومها الحديث؟

هذا السؤال ليس وجيهاً فحسب، بل هو الحجة الأكثر شيوعاً في الخطاب الرسمي لدول الشرق الأوسط كلما وُوجهت بانتقادات تتعلق بحقوق مكوّناتها القومية؛ إذ يُكرَّر أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون، وأن المطالبة بحقوق جماعية إثنية أو لغوية ليست سوى مشروع انفصالي مقنّع. غير أن هذه الحجة تنطوي على خلط بين مستويين مختلفين من الاعتراف السياسي: مستوى الحقوق الفردية من جهة، ومستوى الاعتراف الجماعي بالهويات التاريخية من جهة أخرى. وهذا الخلط هو جوهر ما نسميه هنا "المواطنة المجردة".

جذور المفهوم
وُلدت المواطنة الحديثة في رحم الثورتين الأمريكية والفرنسية أواخر القرن الثامن عشر، على أساس أن الفرد يستمد حقوقه من إنسانيته لا من انتمائه القبلي أو الديني. وقد أسهم روسو ولوك و كانت في تأصيل هذه الرؤية: العقد الاجتماعي عند روسو، وشرعية الحكم المستمدة من رضا المحكومين عند لوك، والكرامة الإنسانية كغاية في ذاتها عند كانت. بيد أن هذه النظريات نشأت في سياق أوروبي افترض ضمناً تجانساً ثقافياً ولغوياً لم يتحقق حين انتقلت إلى سياقات كالشرق الأوسط، بتعدده الإثني والديني الذي لا يذوب في بوتقة واحدة مهما اشتد ضغط الدولة.

كما يلاحظ الفيلسوف الكندي ويل كيمليكا، فإن المواطنة الكانتية تحمي الفرد من تعسف الدولة، لكنها لا تجيب عن سؤال أكثر جوهرية: من له الحق في تعريف هوية تلك الدولة؟

تعريف المفهوم: بين الحق الفردي والاعتراف الجماعي
المواطنة المجردة هي ذلك النموذج الذي يمنح الفرد حقوقاً مدنية وسياسية متساوية شكلياً، لكنه يتجاهل الهويات الجماعية التاريخية التي يحملها، ولا يُدرجها في البنية الدستورية للدولة. ويميّز كيمليكا هنا بين نوعين من الحقوق: حقوق المواطنة الفردية (المساواة أمام القانون، حرية التعبير، التصويت)، وحقوق الأقليات التاريخية (الاعتراف باللغة والثقافة والتمثيل السياسي). والمواطنة المجردة تُقرّ بالنوع الأول وتنكر الثاني، فتنتج مفارقة دقيقة: المواطن الكوردي في تركيا متساوٍ مع نظيره التركي أمام القانون بوصفه فرداً، لكنه غير متساوٍ بوصفه عضواً في جماعة تاريخية لها لغتها وذاكرتها المستبعدتان من الرواية الوطنية الرسمية.

فالمساواة الفردية أمام القانون شرط ضروري للعدالة، لكنها ليست شرطاً كافياً؛ إذ تقتضي العدالة الحقيقية أن تتساوى الجماعات التاريخية أيضاً في الاعتراف الدستوري بها.

حين يُوظَّف القانون لتكريس التفاوت
أخطر ما في المواطنة المجردة أنها تمنح الدولة غطاءً قانونياً وأخلاقياً لممارسة التمييز، مع الاحتفاظ بخطاب المساواة. فحين تُبرَّر سياسات إقصاء اللغة الكوردية من التعليم الرسمي بحجة أن الجميع متساوون أمام القانون، فإن مبدأ المساواة الفردية يُستدعى ليكون درعاً ضد المطالبة بالمساواة الجماعية.

ويتجلى هذا في مجالين رئيسيين:

اللغة: يُطلب من أبناء الجماعات غير المهيمنة إتقان اللغة الرسمية للوصول إلى التعليم والتوظيف، دون أن يُطلب من أبناء الجماعة المهيمنة أي جهد مماثل — وهو عبء غير متكافئ لا مساواة فعلية فيه.
الذاكرة التاريخية: تعتمد المناهج الرسمية رواية تُمثَّل فيها هوية الجماعة المهيمنة مرجعاً وطنياً جامعاً، بينما تُغيَّب روايات الجماعات الأخرى أو تُهمَّش.
وهنا بالتحديد صاغ الفيلسوف تشارلز تايلور مفهوم "سياسة الاعتراف"، مبيّناً أن غياب الاعتراف أو التعرّف الخاطئ يشكّل أذى حقيقياً يطال الهوية الذاتية للأفراد والجماعات.

الاندماج الطوعي ليس هو الذوبان القسري
ثمة فارق جوهري كثيراً ما يُطمس عمداً: الاندماج الطوعي هو اختيار حر يمارسه أفراد أو جماعات عبر أجيال لتبنّي ثقافة مجتمع أوسع، مع احتفاظهم بحرية صون هويتهم الأصلية. أما الذوبان القسري فهو إلزام الدولة مكوّناتِها بالتخلي عن لغاتها وهوياتها عبر منظومة قانونية وتعليمية وإدارية.

والفارق يكمن في الإرادة: حين يتعلّم الكوردي «التركية» ويشارك بها في الحياة العامة، فذلك اندماج طبيعي. أما حين يُحرم أبناؤه من تعلّم لغتهم الأم، ويُعاقَبون على استخدامها، وتُمحى أسماء قراهم وجبالهم، فهذا ذوبان قسري بأدوات القانون — وهو أشد إشكالية من القمع المباشر، لأنه يُمارَس باسم المساواة والحداثة، فيُطلب من الضحية أن تشكر الدولة على "دمجها" بدل أن يُقرّ لها بحق الاختلاف.

تجليات في الشرق الأوسط
اتخذت المواطنة المجردة في المنطقة أشكالاً متعددة ومتكاملة: في التعليم، اقتصر التدريس على لغة رسمية واحدة حتى في مناطق تشكّل فيها لغة أخرى أغلبية سكانية. وفي السياسة، أُغلقت أحزاب وسُجن ناشطون لا لعنف مارسوه، بل لمطالبتهم بالاعتراف الدستوري بهويتهم القومية. وفي الذاكرة الجمعية، غُيّرت الأسماء الجغرافية، وقُيّد النشر باللغات غير الرسمية، بل جُرِّم في بعض الدول إحياء ذكرى المجازر التي تعرضت لها هذه الجماعات — توظيفاً للقانون في خدمة سياسة الإنكار التاريخي.

النقد من داخل التقليد الليبرالي ذاته
ما يمنح نقد المواطنة المجردة قوته أنه لا يصدر فقط عن أصحاب الحقوق المنقوصة، بل من صميم الفلسفة الليبرالية. يجادل كيمليكا في كتابه المواطنة متعددة الثقافات (1995) بأن الحرية الفردية ذاتها تستلزم سياقاً ثقافياً تُمارَس فيه، وأن تقويض هذا السياق عبر الذوبان القسري انتهاك للحرية لا تعزيز لها. ويذهب تايلور إلى أن الهوية تتشكّل في الحوار مع الآخرين، وأن إنكار الدولة لهوية جماعة من مواطنيها ليس إهمالاً إدارياً، بل فعل نشط يُلحق ضرراً حقيقياً بقدرتهم على بناء ذواتهم. وكما يخلص كيمليكا: الليبرالية التي تتجاهل حقوق الجماعات الثقافية ليست ليبرالية حقيقية، بل نسخة منقوصة تطبّق مبادئ الحرية على الأفراد بينما تنتهكها في حق الجماعات.

من المواطنة المجردة إلى المواطنة التعددية
نقد المواطنة المجردة لا يستهدف إلغاء مفهوم المواطنة، بل تطويره ليتسع للتنوع الذي يميّز مجتمعات الشرق الأوسط. والانتقال إلى مواطنة تعددية لا يعني التخلي عن مبدأ المساواة الفردية، بل إضافة بُعد آخر إليه: مساواة الجماعات التاريخية في الاعتراف الدستوري. فالمواطن الكوردي يستحق أن يكون مساوياً لنظيره التركي أو العربي أو الفارسي في حقوقه الفردية، كما يستحق أن تُعترف لغته وهويته التاريخية جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني للدولة.




خلاصة
مفهوم المواطنة المجردة، رغم ما يمثله من إنجاز تاريخي في مسيرة الحقوق الإنسانية، يظل قاصراً عن الوفاء بوعده حين يُوظَّف أداةً لتكريس الهيمنة الثقافية. فالمساواة الشكلية بين أفراد يعيشون ظروف اعتراف متفاوتة جذرياً ليست مساواة حقيقية، بل غطاء قانوني لاستمرار التفاوت تحت قناع الحياد.

والكورد والأرمن واللاز والأمازيغ، حين يطالبون بالاعتراف الدستوري بهوياتهم، إنما يطالبون بأن تكتمل مواطنتهم لا أن تُختصر؛ مواطنة تحترم حقوقهم الفردية وتعترف في الوقت نفسه بحقهم الجماعي في الوجود الثقافي والسياسي ضمن الدولة التي ينتمون إليها. وهذا ليس مطلباً استثنائياً، بل هو الحد الأدنى الأخلاقي والفلسفي لأي دولة ديمقراطية حديثة.

مروان فلو، كاتب وباحث في التحليل السياسي والاستراتيجي

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل