نعم للخيانة... لا للتخوين: نحو مسطرة وطنية لفرز المواقف

خورشيد الحسين
كاتب وباحث سياسي
(Khorshied Nahi Alhussien)

الحوار المتمدن-العدد: 8744 - 2026 / 6 / 22 - 15:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في لبنان، كما في غيره من بلدان المواجهة، تحوّلت عبارة "لا للتخوين" من صرخة لحماية الحريات إلى "فزّاعة" وإلى جدار عازل يُرفع في وجه كل من يحاول مساءلة المواقف التي تتقاطع علناً مع مصالح العدو.

فما إن يُطرح سؤال مشروع حول خطورة خطاب سياسي أو إعلامي يتقاطع مع أهداف الاحتلال، حتى ترتفع الجوقة: "احترموا الرأي الآخر"، "هذا مجرد اختلاف سياسي".

وهذا كلام صحيح في نصفه الأول؛ فالاختلاف السياسي حق طبيعي، وتعدد الآراء ظاهرة صحية، وتحويل الخصومة السياسية إلى محكمة تفتيش توزع شهادات الوطنية هو تدمير للنسيج الاجتماعي. لكن النصف الآخر من الحقيقة – وهو الأخطر – يكمن في استخدام "رفض التخوين" كأداة مموهة لإلغاء مفهوم الخيانة نفسه، أو لمنع مساءلة المواقف والسلوكيات التي قد تتقاطع مع مصالح العدو وغاياته.

فالخيانة ليست شتيمة، وليست مجرد وجهة نظر؛ بل هي مفهوم قانوني وأخلاقي وسياسي له معناه وآثاره وتبعاته. وإذا كان الاتهام بلا دليل خطيئة، فإن تعمية العيون عن الوقائع بحجة الخوف من التخوين خطيئة موازية.

مؤشرات تستوجب النقاش والمساءلة الوطنية

لكي لا يضيع الخيط الرفيع بين حرية التعبير والمسؤولية الوطنية، لا بد من وضع مسطرة معيارية واضحة للأفعال والسلوكيات، لا للأشخاص والنوايا. فالاختلاف السياسي يدور عادة حول كيفية حماية الوطن وخدمة مصالحه، أما الإشكالية فتبدأ عندما تتطابق المواقف أو السلوكيات بصورة متكررة مع المصالح المعلنة للعدو، بما يستدعي نقاشاً وطنياً حول طبيعة هذا التقاطع وأسبابه ونتائجه.

وتتجلى هذه المؤشرات في جملة من السلوكيات العلنية:

- أولاً: تبني سردية العدو وضخها في الوعي العام.
لا يعود الأمر مجرد رأي سياسي عندما يتطوع طرف محلي لتبني رواية العدو للأحداث، أو إعادة إنتاج مبرراته للاعتداءات والانتهاكات، وتقديمها للرأي العام باعتبارها حقائق نهائية غير قابلة للنقاش.

- ثانياً: تبرير الجرائم وتوفير الغطاء الإعلامي أو السياسي لها.
حين تُمحى المسافة الأخلاقية بين المعتدي والمعتدى عليه، وتصبح الانتهاكات والاعتداءات أموراً قابلة للتبرير أو التفهم أو التسويق، فإن ذلك يخلق بيئة سياسية وإعلامية تخفف من وقع الجريمة وتضعف الموقف الوطني في مواجهتها.

- ثالثاً: التماهي مع مطالب العدو على حساب المصلحة الوطنية.
عندما تتحول الشروط أو المطالب التي يسعى العدو إلى فرضها إلى شعارات ومطالب محلية يجري الترويج لها والضغط من أجل تحقيقها، يصبح من المشروع التساؤل حول طبيعة هذا التقاطع وحدوده وآثاره.

- رابعاً: التحريض على عناصر القوة الوطنية لمصلحة الخصم.
إن مناقشة إستراتيجية الدفاع أو تقييم عناصر القوة الوطنية حق مشروع، لكن ثمة فرقاً بين النقاش حول كيفية تطوير هذه العناصر أو إدارتها، وبين الدعوة إلى تفكيكها أو تعطيلها في لحظات المواجهة بما يحقق نتائج تصب عملياً في مصلحة الخصم.

- خامساً: العمل المباشر أو غير المباشر بما يخدم أهداف العدو.
ويشمل ذلك كل سلوك أو نشاط أو خطاب يفضي عملياً إلى تحقيق أهداف العدو أو تسهيل مهمته أو إضعاف الجبهة الداخلية، بغض النظر عن النوايا المعلنة لأصحابه.

هذه المؤشرات لا تعني حكماً تلقائياً على الأشخاص، لكنها تشكل معايير موضوعية يمكن من خلالها تقييم المواقف والسلوكيات وفق معيار المصلحة الوطنية، لا وفق الانتماءات السياسية أو الحزبية.

الخاتمة: الحكم للأفعال لا للنوايا

إن الدفاع عن حق الاختلاف لا يعني منح حصانة مطلقة لأي موقف مهما كانت طبيعته أو نتائجه. ولسنا مطالبين بمحاكمة السرائر والنوايا، فالنوايا يعلمها الله؛ لكننا ملزمون – بحكم المسؤولية الوطنية – بمساءلة الأفعال والنتائج والآثار المترتبة عليها.

فالقاعدة بسيطة: ليس كل مخالف في السياسة خائناً، لكن ليس كل من يرفع شعار "لا للتخوين" بمنأى عن المساءلة الوطنية. فالنقاش الحقيقي ليس بين حرية الرأي والتخوين، بل بين من يتحرك ضمن إطار المصلحة الوطنية العليا، ومن تتقاطع مواقفه وسلوكياته ونتائج أفعاله بصورة متكررة مع مصالح العدو ومشاريعه.

إن المجتمع الذي يوزع تهمة الخيانة على كل مخالف يفقد حريته، لكن المجتمع الذي يحظر مجرد مناقشة معنى الخيانة يفقد مناعته. وبين الحرية والمناعة تبقى الحاجة قائمة إلى مسطرة وطنية واحدة يُقاس بها الجميع، لا إلى حصانات سياسية تُمنح لهذا الفريق أو ذاك.

عندها فقط تسقط الأقنعة، ويصبح الحكم ممكناً وعادلاً، لأن معيار التقييم لن يكون الأشخاص ولا الشعارات، بل الوقائع والنتائج والمصلحة الوطنية العليا.

#خورشيد_الحسين (هاشتاغ)       Khorshied_Nahi_Alhussien#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل