الحلقة الطبية الأضعف فى مصر!!

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 8742 - 2026 / 6 / 20 - 09:34
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

قبل سنوات، تداولت وسائل الإعلام واقعة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الطبية. فبحسب ما نُشر آنذاك، اضطر أحد الأطباء إلى إبلاغ أسرة مريض بعدم توافر بعض المستلزمات الطبية اللازمة داخل المستشفى، ونصحهم بتوفيرها من الخارج حتى لا تتعطل الإجراءات العلاجية. وعندما سأله أحد أقارب المريض عن مكان الحصول عليها، أرشده إلى جهة معروفة ومتاحة. غير أن الواقعة لم تُقرأ في سياقها الأصلي باعتبارها انعكاساً لنقص الإمكانات أو غياب المستلزمات، بل تحولت إلى بلاغ وتحقيقات، وأصبح الطبيب نفسه في موضع الاتهام!!

وبغض النظر عن التفاصيل القانونية الخاصة بهذه الواقعة أو غيرها، فإنها تكشف ظاهرة أوسع كثيراً من مجرد حادثة فردية؛ ظاهرة البحث الدائم عن طرف يمكن تحميله المسؤولية كاملة، حتى لو كان مجرد حلقة في سلسلة طويلة من المشكلات والتعقيدات، وفي كثير من الأحيان يكون الطبيب هو هذه الحلقة الأضعف.
المؤسف أن الأمر لم يعد مقتصراً على الانتقادات أو المساءلات القانونية، بل تجاوز ذلك في بعض الحالات إلى الاعتداء المباشر على الأطباء وأطقم التمريض والمنشآت الصحية، وقد شهدت السنوات الماضية عدداً من الوقائع التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة وأثارت مطالبات متكررة بتوفير حماية أكبر للعاملين في القطاع الطبي.
فقد أعادت إحدى حوادث الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى المطرية التعليمي،- أعادت - إلى الواجهة قضية أمن المستشفيات وحماية العاملين بها أثناء أداء واجبهم. كما شهدت مستشفيات في محافظات مختلفة حوادث اعتداء على أطباء وأفراد تمريض خلال تعاملهم مع المرضى أو ذويهم، وانتهى بعض تلك الوقائع المشينة إلى تحرير محاضر وفتح تحقيقات رسمية، ورغم اختلاف ملابسات كل واقعة، فإن القاسم المشترك بينها كان سهولة توجيه الغضب نحو الطبيب بوصفه الوجه الأقرب للمواطن، حتى عندما تكون أسباب الأزمة أعمق وأعقد من شخص واحد أو قرار فردي.

ولا يعني ذلك إنكار وقوع أخطاء طبية أو إدارية، فالأخطاء واردة في كل المهن والمؤسسات، ويجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها وفق القانون ودون تفرقة أو تفضيل، لكن الخلل يبدأ عندما يتحول خطأ محتمل أو واقعة محل تحقيق إلى حكم جماعي ضد مهنة بأكملها، تضم مئات الآلاف من الأطباء والعاملين الذين يؤدون عملهم العظيم يومياً تحت ضغوط هائلة، وفي ظل نقص مزمن في الموارد والإمكانات.

وقد تجدد هذا المشهد خلال الأيام الماضية عقب الحادث المأساوي الذي وقع أثناء إحدى رحلات التدريب على الطيران، وأسفر عن سقوط ضحايا. فقبل اكتمال التحقيقات الرسمية وظهور نتائجها، سارعت بعض الأصوات إلى تحميل المنظومة الطبية مسؤولية ما جرى، وكأن أسباب الحادث وملابساته الفنية وإجراءات السلامة والاستجابة الأولية وعوامل الإنقاذ المختلفة أصبحت كلها أموراً ثانوية لا تستحق النظر.
والحقيقة أن أي تقييم مهني أو موضوعي لمثل هذه الحوادث لا يمكن أن يستند إلى الانفعال أو الاستنتاجات المسبقة، بل إلى نتائج التحقيقات المختصة. فالحوادث الكبرى لا تُفسَّر من خلال الحلقة الأخيرة فقط، ولا تختزل في أداء طبيب أو مستشفى. إذ تتداخل فيها عوامل عديدة، تبدأ من إجراءات السلامة والوقاية، مروراً بسرعة الإبلاغ والاستجابة، ووصولاً إلى كفاءة وسائل الإنقاذ والنقل والتجهيزات المتاحة وطبيعة الإصابات نفسها.

إن المنظومة الصحية المصرية ليست فوق النقد، ولا ينبغي أن تكون بمنأى عن المساءلة. لكن في المقابل، لا يجوز أن تتحول إلى شماعة تُعلَّق عليها كل أوجه القصور الموجودة في المجتمع أو مؤسسات الدولة. فالنقد الرشيد يستهدف الوقائع والقرارات والمسؤوليات الحقيقية، أما التعميم وإطلاق الاتهامات الجماعية -وأحيانا الادعاءات المشينة المرسلة كموضوع مستشفى الشاطبى - فلا ينتج إصلاحاً ولا يحقق عدالة.
والواقع أن التحديات التي تواجه القطاع الصحي أكبر كثيراً من حدود الطبيب الفرد. فهي ترتبط بحجم الإنفاق الصحي، وأعداد الكوادر البشرية، والضغط المتزايد على المستشفيات، ومستويات التجهيز والتدريب والإدارة وتوزيع الموارد. وهذه كلها ملفات تتعلق بالسياسات العامة وبنية المنظومة بأكملها، ولا يمكن اختزالها في شخص يقف لساعات طويلة أمام المرضى محاولاً أداء واجبه بأفضل ما يستطيع.
ولهذا فإن الإنصاف يقتضي التمييز بين خطأ فردي يجب التحقيق فيه ومحاسبة مرتكبه إذا ثبت وقوعه، وبين تحميل مهنة كاملة مسؤولية أزمات هيكلية متراكمة عبر سنوات طويلة. فالأطباء ليسوا ملائكة معصومين من الخطأ، لكنهم أيضاً ليسوا المتهمين الجاهزين لكل أزمة أو كارثة أو إخفاق.
إن الدفاع عن الأطباء لا يعني تبرئة أي مخطئ، ويكفيهم من المعاناة انهم الأقل أجرا هم والمعلمون !!

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل