سوريا ما بعد الاسد : صراع المرجعيات وهشاشة التحول الديمقراطي

اكرم حسين

الحوار المتمدن-العدد: 8739 - 2026 / 6 / 17 - 11:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمرّ المشهد السياسي والاجتماعي في سوريا، بعد أكثر من عام ونصف على انهيار بنية السلطة المركزية التي قامت عليها عقود من الحكم البعثي المستبد، بمرحلة إعادة تشكيل معقدة. ففي الوقت الذي تبدو فيه ملامح الدولة الجديدة وكأنها تتلمس طريقها بين أنقاض الماضي، بدأت الخريطة الفكرية والثقافية للمجتمع السوري تعكس تحولاً جذرياً في ميزان القوى، حيث بات الخطاب الديني المحافظ، بأطيافه السلفية والدعوية والأشعرية، يحتكر الفضاءات العامة في المدن الكبرى، وعلى رأسها دمشق وحلب، ويطغى على المجال الرمزي والسياسي بما يشبه "تأليه السلطة" أو على الأقل "تسييس المقدس" لملء الفراغ الذي خلفه انهيار الأيديولوجيا القومية العربية. هذا التحول، وإن كان يعكس رغبة شعبية في التطهير من رموز الاستبداد، إلا أنه يطرح إشكالية كبرى تتعلق بمستقبل الدولة المدنية وقدرتها على استيعاب التنوع الثقافي والديني في بلاد كانت - ولا تزال - فسيفساء معقداً من الهويات.
في مقابل هذا المد الديني الزاحف، الذي لا يكتفي بالحضور الطقوسي بل يسعى إلى صياغة العقد الاجتماعي ومؤسسات الدولة وفق رؤية أخلاقية مغلقة، تبرز المنطقة الكردية كاستثناء لافت للنظر، وكأنها جزيرةٌ منمقة على ضفاف نهر متلاطم. فهناك، في مناطق مثل كوباني والقامشلي والحسكة، لا تزال الأحزاب الكردية، التي تمتلك إرثاً نضالياً متراكماً وتجربة كفاحية خاضتها في وجه أنظمة الاستبداد المركزية لعقود، متمسكة بتوجهاتها العلمانية التي تؤسس لفصل الدين عن السياسة وتجعل المواطنة - نظرياً على الأقل - الأساس في توزيع الحقوق والواجبات. هذا التباين الحاد في النسيج الثقافي بين عاصمة السلطة الجديدة وولاياتها" الشرقية لا يعد مجرد اختلاف في المزاج العام، بل ينذر بوجود قطيعة إبستيمولوجية في مفهوم الدولة ذاتها؛ فدمشق تتجه نحو نموذج يحاكي "دولة الخلافة" الروحية أو المرجعية الدينية العليا، فيما تسعى المناطق الكردية إلى بناء مقاطعات اتحادية تقوم على أسس مدنية وتشاركية. وهنا يتجلى السؤال الجوهري: هل يمكن لهذين المشروعين المتباينين أن يلتقيا في إطار دولة جامعة، أم أن التناقض بينهما سيقود إلى تصدع جديد في النسيج الوطني؟
غير أن التحولات الإقليمية الكبرى التي شهدها مطلع العام 2026 قد أعادت تشكيل حسابات الحركة الكردية ذاتها، وألقت بظلالها على المشهد الداخلي. فاتفاقية 29 كانون الثاني 2026 في بعد الشيخ مقصود ودير حافر، إلى جانب مشروع السلام التركي المتزامن الذي أفصح عن تخلي حزب العمال الكردستاني (PKK) عن خيار العمل المسلح وحل ذاته في إطار الاندماج الديمقراطي ضمن الدولة التركية، يمثلان علامة فارقة في تاريخ القضية الكردية. هذا التحول الاستراتيجي لم يأت من فراغ، بل جاء نتاجاً لإدراك ناضج تراكم عبر عقود من الصراع، مفاده أن الكفاح المسلح، بوصفه أداة لانتزاع الحقوق القومية، قد استنفد أغراضه ولم يعد مجدياً في بيئة إقليمية ودولية ترفض هزّ حدودها القومية، وأصبح ثمنه السياسي والإنساني باهظاً يفوق أي مكاسب مرحلية. وبالتالي فإن الحركة الكردية، سواء في تركيا أو سوريا، قد بلغت قناعة تاريخية مؤداها أن الطريق الوحيد المتاح أمامها لضمان البقاء والازدهار لم يعد يمر عبر البنادق والجبال، بل عبر بوابات التحول الديمقراطي الذي ينبغي أن يحدث في هذه الدول المركزية، وهو تحول لم تعد هذه الدول قادرة على تجاهله، إذ أضحت تدرك - وإن بشكل نسبي ومتأخر - أنها غير قادرة على القضاء على الوجود الكردي بكثافته السكانية وحضوره الثقافي المتجذر، كما أنها عاجزة عن صهر هذه الهوية الفريدة في بوتقة الهيمنة المركزية التي ظلت تراوح مكانها لعقود.
في المقابل، تواجه هذه الدول المركزية (سوريا وتركيا) معضلة وجودية جديدة؛ فهي لم تعد تملك رفاهية إنكار الحقائق الديموغرافية والثقافية، ولكنها في ذات الوقت ترفض - بدافع من غريزة البقاء الاعتراف بالكرد كقومية قائمة بذاتها تمتلك حق تقرير المصير الذي تكفله المواثيق والعهود الدولية ، خوفاً من تداعيات ذلك على وحدة أراضيها وسيادتها ، ولذلك، فإن المسار الوسطي الذي قد تلجأ إليه هذه الدول هو الاعتراف بالكرد كجماعة ثقافية متميزة، ومنحهم حيزاً من الحقوق الثقافية واللغوية والإدارية في إطار مواطنة ، تكرس مبدأ دولة القانون وتضمن التعددية دون أن تؤدي إلى فيدرالية سياسية قد تكون نواة للانفصال. هذا النموذج، الذي يمكن تسميته بـ "الاعتراف المحدود"، يحاول أن يوفق بين الحفاظ على الدولة القومية والضغوط الدولية والمطالب الكردية المشروعة، وهو ما قد يلبي جزءاً معقولاً من طموحات الحركة الكردية، خاصةً إذا ما تمت صياغته ضمن حزمة من الإصلاحات الديمقراطية التي تعيد تعريف العلاقة بين المركز والأطراف.
ومن المفارقات اللافتة في هذا السياق، أن هذا المسار التوفيقي قد حظي بدعم من أطراف كان يُفترض أنها الأكثر تشدداً في إنكار الحقوق الكردية، وعلى رأسها أحد رموز التيار القومي التركي المتطرف، دولت بهجلي. فدعم بهجلي لدمج الموضوع الكردي في السؤال الديمقراطي العام، بدلاً من معالجته كتهديد أمني أو قضية عرقية منفصلة، يعكس تحولاً براغماتياً عميقاً في العقلية القومية التركية، حيث أدركت هذه النخب أن الاستمرار في سياسة الصراع الهامشي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة وإضعاف الدولة من الداخل، في حين أن استيعاب الكرد ضمن إطار ديمقراطي تعددي قد يحول طاقتهم النضالية إلى طاقة بناءة داخل المؤسسات، ويجنب البلاد مخاطر الانقسامات الداخلية الحادة.
الإشكالية المعرفية المركزية التي يطرحها هذا المشهد المتشابك، والمتجسدةط في هذا التحول نحو "الاعتراف المحدود"، إنما تتعلق بطبيعة الدولة القادمة في سوريا وتركيا على حد سواء. فهل هذا التحول نحو منح الحقوق الثقافية والإدارية للكرد يمثل ولادة حقيقية لدولة مدنية ديمقراطية تتجاوز إشكاليات المركز والهامش، وتؤسس لفكرة المواطنة الجامعة التي تستوعب كل التنوعات، أم أنه مجرد أداة تكتيكية جديدة لإدارة الأزمات ضمن ذات النموذج المركزي القائم، حيث تُستخدم الحقوق الثقافية كغطاء لتأجيل الحسم الجذري في مصير الحقوق السياسية، وخصوصاً الحق في الحكم الذاتي؟ وهل يمكن لهذا التوافق أن يصمد في وجه المد الديني المتصاعد الذي يجتاح المدن السورية الكبرى، والذي يرى في أي اعتراف بالخصوصية الكردية - خاصةً إذا كانت علمانية - تهديداً لمشروعه التوحيدي الذي يقوم على إعادة إنتاج الدولة الدينية، أم أن التحول الديمقراطي نفسه سيظل رهينة بتوازنات القوى الإقليمية والدولية، لا بمقتضيات العدالة وحقوق الإنسان؟
إن المعضلة التي تواجه الحركة الكردية اليوم لم تعد قاصرة على كيفية انتزاع الحقوق من الدولة، بل أصبحت تتعلق بكيفية الحفاظ على هويتها العلمانية في مواجهة مشروع إسلامي سياسي يحاول إعادة تعريف سوريا الجديدة. فإذا كانت تركيا قد بدأت مساراً للاعتراف بالكرد من خلال التحول الديمقراطي، فإن سوريا - التي يقود واجهتها السياسية حالياً قوى ذات خلفيات دينية - قد لا تكون راغبة أو قادرة على تقديم نفس التنازلات، مما يضع الكرد أمام معادلة جديدة: إما القبول بـ "مواطنة ناقصة" في ظل دولة متحيزة دينياً، أو التمسك بالمكتسبات الذاتية في مناطقهم والتصدي لأي مشروع لتهميش هويتهم المدنية ، وفي كلا الحالتين، يبقى الحل النهائي مرهوناً بقدرة الأطراف جميعها الانطلاق نحو رؤية توافقية تعيد بناء العقد الاجتماعي على أساس الكرامة الإنسانية والعدالة، دون إقصاء أو صهر.
في النهاية ، يبدو أن الممر الذي تسلكه المنطقة اليوم، هو بين مد ديني يبحث عن شرعية غيبية وحركة كردية تتحول من السلاح إلى الديمقراطية، محفوف بالمخاطر ولكنه يحمل في طياته فرصة استثنائية لمراجعة شاملة للفكر السياسي السائد. فإما أن تنجح هذه الديناميكيات في صياغة نموذج جديد للدولة في الشرق الأوسط، يقوم على التعددية الفعلية والمواطنة المتساوية، وإما أن تعود بنا إلى مربع الصراعات الأولية حيث يتحول الدين إلى أداة قمع، وتتحول القومية إلى أداة انعزال ، و الرهان اليوم ليس على قدرة الكرد على التكيف، أو على مرونة الدولة التركية، بل على إمكانية قيام دولة سورية جديدة تتجرأ على الاعتراف بأن تنوعها الداخلي هو ثروتها لا نقطة ضعفها، وأن التحول الديمقراطي ضرورة وجودية لضمان بقائها ككيان سياسي موحد ومزدهر في محيط مضطرب.

#اكرم_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل