الوعي الكردي السوري بين إرث الشعارات واستحقاقات المرحلة الجديدة؟

اكرم حسين

الحوار المتمدن-العدد: 8725 - 2026 / 6 / 3 - 20:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يكن سقوط النظام الأسدي مجرد نهاية لحقبة طويلة من الاستبداد والخوف، بل شكّل أيضاً لحظة كاشفة لكثير من المسلمات السياسية التي ترسّخت في الوعي السوري لعقود، وفي مقدمتها الخطاب التقليدي الذي حكم مقاربة القضية الكردية في سوريا. فمع انهيار النظام لم تسقط بنية القمع وحدها، وإنما برزت إلى السطح أزمة عميقة في الأدوات والمفاهيم السياسية التي اعتمدتها الحركة الكردية خلال مراحل طويلة من نضالها، وهي أزمة لم تعد قابلة للإخفاء أو التأجيل بعد أن أظهرت التحولات الكبرى في سوريا والمنطقة ، محدودية ذلك الخطاب وعجزه عن مواكبة الوقائع الجديدة.
كان من المفترض أن يُشكّل رحيل النظام فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة السورية على أسس المواطنة والعدالة والشراكة الحقيقية بين جميع مكوناتها، غير أن المشهد الذي تلا ذلك كشف عن حالة من الارتباك والانقسام والتناقض في المواقف السياسية، رافقها سيل من التصريحات الإعلامية التي عكست في كثير من الأحيان غياب رؤية واضحة للمستقبل ، وفي خضم هذه الفوضى، برز سؤال جوهري لم يحظَ بما يستحقه من النقاش: لماذا تغيّر الخطاب السياسي الكردي بهذه السرعة؟ ولماذا تراجع سقف الشعارات التي طالما رُفعت بوصفها أهدافاً ثابتة غيرقابلة للتعديل ؟ والأهم من ذلك، لماذا يجري التعامل مع هذا التحول وكأنه حدثٌ عابر لا يحتاج إلى تفسير أو مراجعة؟
إن تجاهل هذه الأسئلة يعكس ارتباكاً سياسياً واضحاً ، اضافة الى غياب مشروع فكري وسياسي قادرعلى إنتاج وعي وطني كردي سوري جديد يتلاءم مع طبيعة المرحلة الراهنة. فالخطاب الذي ساد لعقود طويلة قام في جزءٍ كبيرٍ منه على شعارات كبرى وغايات بعيدة المدى، لكنها بقيت منفصلة عن موازين القوى الحقيقية وعن الإمكانات الواقعية لتحقيقها ، ومع مرور الزمن تحوّلت تلك الشعارات إلى مسلمات سياسية يصعب الاقتراب منها أو إخضاعها للنقاش، حتى بدا وكأنّ مراجعتها تُمثّل تنازلاً عن الحقوق القومية أو تفريطاً بالثوابت الوطنية.
لقد أثبتت التجربة أن كثيراً من العناوين التي هيمنت على الخطاب الكردي، مثل الحكم الذاتي والفيدرالية وحق تقرير المصير، كانت أقرب إلى شعارات تعبئة سياسية منها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ ضمن السياق السوري والإقليمي القائم ، ولا يتعلق الأمرهنا بعدالة هذه المطالب أو بمشروعيتها، بل بمدى إمكانية تحقيقها في ظل بيئة سياسية معقدة، ودولة سورية تسعى بعد سنوات من الحرب والانهيار، إلى إعادة تثبيت سيادتها ووحدتها الوطنية ، ومن هنا فإن الإصرار على التعامل مع هذه الشعارات بوصفها شروطاً مسبقة وغير قابلة للنقاش لم يؤدِّ إلى تعزيز القضية الكردية، بل ساهم أحياناً في عزلها عن المسار الوطني العام ودفعها نحو مزيد من التهميش.
إن المرحلة الراهنة تفرض إعادة التفكير في الأسئلة الأساسية المتعلقة بطبيعة المشروع الكردي في سوريا. فما الذي يحتاجه الكرد اليوم فعلاً؟ وما هي الأهداف الممكنة والقابلة للتحقق ضمن الظروف الحالية؟ وكيف يمكن تحويل المطالب القومية المشروعة من عناوين نظرية إلى مكتسبات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية؟ هذه الأسئلة لا تقل أهمية عن المطالب نفسها، لأنها تُمثّل الجسر الذي يربط بين الطموح والواقع، وبين الحلم وإمكانية تحقيقه.
لقد دخلت سوريا مرحلة جديدة تختلف جذرياً عما سبقها ، ولم يعد الصراع يدور بين نظام استبدادي وشعب محروم من حقوقه فحسب، بل أصبح يتعلق بمستقبل دولة تبحث عن صيغة جديدة لتنظيم علاقتها بمكوناتها المختلفة ، وفي هذا السياق لا تبدو سوريا الموحدة القائمة على الإنكار والإقصاء خياراً قابلاً للاستمرار، كما أن مشاريع التقسيم والتشظي لا تمثّل بديلاً واقعياً أو آمناً ، ويبقى الطريق الأكثر عقلانية هو في بناء دولة مدنية ديمقراطية تعترف بتعدد هوياتها ومكوناتها، وتضمن حقوق الجميع ضمن إطار وطني جامع.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى الانتقال من سياسة الشعارات إلى سياسة الحقوق، ومن التنظير المجرد إلى النضال العملي اليومي. فبدلاً من استهلاك الجهد في سجالات لا تنتهي حول التسميات والصيغ الدستورية الكبرى، يصبح من الأجدى التركيز على انتزاع حقوق فعلية ومستدامة، مثل تعزيز اللامركزية ، وتمكين المجتمعات المحلية من إدارة شؤونها عبر مؤسسات منتخبة، وضمان مشاركة حقيقية في صنع القرار، وتكريس اللغة الكردية في التعليم والثقافة والإعلام ضمن مناطق وجودها الطبيعي، والعمل على معالجة المظالم التاريخية التي تعرض لها الكرد في إطار عدالة انتقالية شاملة تنصف جميع الضحايا دون استثناء.
إن إعادة تعريف القضية الكردية لا يمكن أن يتم بمعزل عن مشروع وطني سوري أوسع يقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية. فحقوق الكرد ليست منفصلة عن قضايا السوريين الآخرين، بل تُمثّل أحد أبرز معايير نجاح الدولة الجديدة في تجاوز إرث الاستبداد ، والدولة التي تعجز عن ضمان حقوق مواطنيها في لغتهم وثقافتهم وهويتهم هي دولة تعيد إنتاج الأزمات ذاتها التي قادت البلاد إلى الانفجار. كما أن التعامل مع المطالب الكردية بوصفها تهديداً أمنياً بدلاً من اعتبارها حقوقاً مشروعة لا يؤدي إلا إلى إعادة تدوير عقلية الإقصاء التي حكمت سوريا لعقود طويلة.
إن الوعي الكردي المطلوب اليوم هو الوعي القادر على الجمع بين التمسك بالحقوق القومية والانفتاح على الشراكة الوطنية، من خلال الدفاع عن الخصوصية الكردية والانخراط في معركة السوريين جميعاً من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية. فالمواطنة المتساوية لا تعني إنكار التنوع أو تذويب الخصوصيات، بل بناء دولة تحترم هذا التنوع وتحميه باعتباره مصدر قوة وإثراء للمجتمع.
وفي النهاية، فإن ما تحتاجه الحركة السياسية الكردية اليوم ليس المزيد من الشعارات ولا المزيد من الصراعات الداخلية، بل قدراً أكبر من الشجاعة الفكرية والسياسية لإجراء مراجعة جادة لتجربتها السابقة. مراجعة تعترف بالأخطاء دون خوف، وتعيد ترتيب الأولويات وفق معطيات المرحلة، وتوضح للرأي العام أن إعادة صياغة الأهداف المرحلية لا يعني التراجع عن الحقوق، بل يعكس فهماً أكثر نضجاً للواقع وآليات التغيير. فالمعركة لم تعد مع الطغمة الاسدية التي كان يجري مواجهتها بشعارات مطلقة، بل أصبحت معركة معقدة تتداخل فيها المصالح الوطنية والهواجس المجتمعية والتوازنات الإقليمية والدولية.
ومن هنا فإن بناء وعي وطني كردي سوري جديد لا يأتي من البيانات الرنانة ولا من المنافسة على الزعامة، بل من الدفاع اليومي عن الإنسان وحقوقه، ومن العمل المتواصل من أجل مدرسة تُدرّس باللغة الكردية، ومحكمة تنصف المظلوم، ومؤسسة منتخبة تعبّر عن إرادة الوعي الكردي السوري بين إرث الشعارات واستحقاقات المرحلة الجديدة
، ودستور يؤكد أن سوريا وطن لجميع أبنائها دون تمييز. عندها فقط يصبح النضال أكثر التصاقاً بحياة الناس وأكثر قدرة على تحقيق الإنجازات، ويتحول الحلم من شعار يُرفع في المناسبات إلى مشروع واقعي يتقدم خطوة بعد أخرى نحو مستقبل أكثر عدالة وكرامة للجميع.

#اكرم_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل