تقدير موقف: واقع وآفاق اقتصاد المنصات الرقمية في فلسطين في ضوء قرارات منظمة العمل الدولية 2026

سلامه ابو زعيتر

الحوار المتمدن-العدد: 8737 - 2026 / 6 / 15 - 19:48
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

مقدمة
يشهد عالم العمل المعاصر تحولات بنيوية متسارعة مدفوعة بالتغلغل التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، والتي توجت ببروز "اقتصاد المنصات الرقمية" كنمط تشغيلي مهيمن يعيد صياغة العلاقات الإنتاجية والاجتماعية على حد سواء. وفي السياق الفلسطيني، لا يمكن قراءة هذا التحول بمعزل عن سياقات الاحتلال والحرب والحصار الممتد؛ إذ يتقاطع التشوه الهيكلي لسوق العمل المحلي المنهك بالعدوان المستمر، مع لجوء الكفاءات الشابة إلى الفضاء الافتراضي كآلية دفاعية لمواجهة الفقر والبطالة واستهداف المنشأة الصناعية والورش، فيما يمكن تسميته سوسيولوجياً بـ "إبداع الضرورة".
تأتي هذه الورقة البحثية لتقديم تقدير موقف معمق يرصد واقع هذا القطاع الناشئ في فلسطين، ويبحث في فجواته الاستغلالية والقيود المالية والتقنية التي تكبله، مستندة إلى التحول القانوني التاريخي الذي أحدثه مؤتمر العمل الدولي في دورته لعام 2026 بإقرار معايير دولية صارمة لحماية العمال الرقميين، ومستكشفة الفرص الاستراتيجية التي تتيحها مكانة فلسطين الجديدة كـ "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية (ILO) لصياغة مقاربة تشريعية ونقابية وطنية قادرة على "أنسنة" العمل الرقمي وتحويله إلى ركيزة من ركائز الصمود والتنمية المستدامة، وإعادة الاعتبار لواقع العمل ومواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية والحداثة بما يخدم المستقبل ويحمي الحقوق العمالية...
أولا: تأصيل المفهوم وسياقه السوسيولوجي الفلسطيني
يُقصد بـ "اقتصاد المنصات الرقمية" ذلك النموذج الاقتصادي والتشغيلي القائم على استخدام التطبيقات والمنصات الإلكترونية كوسيط لتسهيل وتبادل الخدمات والمهام بين أطراف ثلاثة: المنصة (المشغّل الخوارزمي)، المستفيد (طالب الخدمة)، والعامل (مقدّم الخدمة). وينقسم إلى عمل موجه موقعياً (كتطبيقات التوصيل والنقل) وعمل افتراضي عابر للحدود (كالتصميم، البرمجة، والترجمة عبر منصات العمل الحر).
في فلسطين، تحول هذا الفضاء من خيار تقني ترفي إلى ملاذ آمن نسبي يفرضه متطلبات البقاء والنزوح. لقد لجأت العقول والكفاءات الفلسطينية إلى هذا النمط الافتراضي للعبور نحو أسواق العمل الدولية والإقليمية، مدفوعة بمرارة الواقع وقسوة العيش في الخيام، كمحاولة لحماية الأمن المعيشي وتوفير قنوات دخل شحيحة تعيل العائلة الممتدة تحت وطأة الأزمات المركبة.
ثانيا: الخارطة الرقمية للقطاع (الإحصائيات والمؤشرات الواقعية)
يفتقر مشهد اقتصاد المنصات في فلسطين حتى الآن إلى مسح إحصائي رسمي مستقل نظراً لـ "الرمادية القانونية" التي تحيط به واعتباره جزءاً من القطاع غير المنظم؛ ومع ذلك، ترسم المؤشرات الميدانية لعام 2026 صورة واضحة لحجم الأزمة:
• عشرات الآلاف من العاملين: تشير تقديرات حاضنات الأعمال ومؤسسات الحقوق الرقمية إلى وجود كتلة بشرية حيوية متنامية من المستقلين وعمال التوصيل والنقل تعتمد كلياً أو جزئياً على الفضاء الرقمي لتأمين قوتها اليومي.
• الضغط والاضطرار: يأتي هذا الانخراط الكثيف مدفوعاً بانهيار سوق العمل التقليدي، حيث قفزت معدلات البطالة إلى مستويات فلكية (قرابة 30% في الضفة الغربية وتجاوزت 85% في قطاع غزة).
• بيئة العمل الطارئة: يعاني العاملون في قطاع غزة من ظروف تشغيل قاهرة جداً، حيث تسبب تدمير شبكات الاتصالات (بنسبة تفوق 81%) في تراجع حركة الإنترنت وتأصيل العزلة، مما جعل العمل الحر الرقمي هناك بمثابة معركة يومية شاقة وسط انعدام الكهرباء والسيولة.
ثالثا: الفجوات الاستغلالية (الرمادية القانونية والتايلورية الرقمية)
رغم الفرص الحمائية المؤقتة التي يوفرها هذا القطاع، إلا أنه يعاني في فلسطين من تشوهات مركبة تزيد من هشاشة العامل واستلاب حقوقه، وتتلخص في:
1. الاستغلال والتايلورية الرقمية: غياب القواعد الناظمة يجعل الشباب عرضة لابتزاز المنصات، عبر العمل لساعات طويلة بلا حد أدنى للأجور، مستغلين حاجتهم الماسة للمال في زمن المجاعة والعدوان، (يقصد بالتايلورية ما يُعرف بـ "الإدارة العلمية للعمل" وهي نظرية في إدارة وتطوير العمل صاغها "فريدريك تايلور).
2. الاستلاب الحقوقي وغياب الأمان: يفتقر العامل الرقمي لأي شبكة أمان وظيفي؛ فلا وجود أي من معايير الحماية الاجتماعية والتامين من المخاطر كالتأمين صحي، ولا تعويض عن إصابات العمل، ولا إجازات، ولا صناديق تقاعد.
3. التغول الخوارزمي (متلازمة العامل المهدد رقمياً): يواجه العامل خطر "الفصل التعسفي الرقمي" بضغطة زر بناءً على تقييم خوارزمي جاف ومجرد، دون امتلاك أي حق نقابي أو قانوني للاعتراض، لاسيما عند انقطاع الإنترنت بسبب الظروف القاهرة.
رابعا: معضلة الحصول على الأجور والتحويلات البنكية (الإقصاء المالي)
تمثل البيئة المالية والمصرفية العقبة الأكثر إحباطاً وهدراً لجهود العمال الفلسطينيين، وتتخذ طابعاً إقصائياً وجغرافياً مميزاً:
• الحظر والتمييز الدولي (عقدة PayPal): لا تزال منصات الدفع الدولية المحورية (مثل PayPal) تحظر تقديم خدماتها للفلسطينيين في الضفة وغزة، في تواطؤ مكشوف يحرم العامل الفلسطيني من استقبال مستحقاته مباشرة من منصات العمل الحر العالمية، الا عبر وسيط البنوك الإسرائيلية هو ما يتيح للاحتلال التحكم المالي.
• نزيف العمولات والوسطاء: يضطر العامل الفلسطيني إلى اللجوء لخيارات بديلة باهظة الثمن وعبر أطراف ثالثة في الخارج لاستلام أمواله، مما يتسبب في هدر وخسارة ما بين 10% إلى 40% من قيمة أجره الفعلي تذهب لصالح عمولات التحويل وفرق تصريف العملات.
• قيود الامتثال المحلي: تواجه الحوالات الشحيحة الواردة تدقيقاً مصرفياً معقداً ومبالغاً فيه في البنوك المحلية بدعوى مكافحة غسل الأموال، بسبب عجز الطبيعة الافتراضية للعمل عن توفير عقود فيزيائية تقليدية.
• أزمة السيولة والابتزاز النقدي: يعاني العامل في قطاع غزة بشكل مضاعف نتيجة دمار فروع البنوك؛ فالأموال التي تصله رقمياً بمشقة، يعجز عن صرفها فيزيائياً، أو يقع ضحية لتجار السيولة الذين يقتطعون نسباً مرتفعة لمجرد تسليمه مستحقاته نقداً.
خامسا: المرجعية القانونية الدولية (اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2026)
في مواجهة هذا التغول الرقمي العالمي، شهدت الدورة لمؤتمر العمل الدولي لعام 2026 حسم الموقف القانوني باعتماد "اتفاقية العمل الدولية بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية والتوصية المصاحبة لها"، والتي ارتكزت على مبادئ ونصوص جوهرية يمكن لفلسطين إسقاطها واستثمارها:
1. قرينة التبعية القانونية (إعادة التصنيف): تنص الاتفاقية على إلزام الدول بوضع قرينة قانونية تقضي بأن العلاقة بين المنصة والعامل هي "علاقة عمل منتظمة" طالما تمارس المنصة توجيهاً أو رقابة خوارزمية، مما ينقل عبء الإثبات من العامل إلى المنصة.
2. حوكمة الإدارة الخوارزمية: تفرض الاتفاقية الشفافية الكاملة في عمل الخوارزميات، وتمنع منعاً باتاً اتخاذ قرارات مصيرية مؤتمتة بالفصل أو العقوبات دون وجود "مراجعة وإشراف بشري فعلي" يراعي الظروف القاهرة للعمال.
3. شمولية الحماية والضمان الاجتماعي: تلزم الاتفاقية المنصات والدول بضمان استفادة عمال المنصات من التغطية الاجتماعية الشاملة (تأمين إصابات العمل، الأمراض المهنية، العجز، والشيخوخة).
4. الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية الافتراضية: تكفل الاتفاقية بنص صريح حق هؤلاء العمال في تأسيس منظمات نقابية وخوض المفاوضات الجماعية لفرض شروط تشغيل عادلة وتحديد حد أدنى للأجور والعمولات.
5. أنسنة بيئة العمل وساعات التشغيل: تنظيم أوقات العمل بما يمنع الإنهاك، وتأمين تدابير السلامة والصحة المهنية لعمال التوصيل والنقل الميدانيين.
سادسا: استحقاقات ومطلوبات دولة فلسطين (بعد نيل عضوية مراقب)
إن انتزاع فلسطين لصفة "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية يتزامن استراتيجياً مع صدور اتفاقية عام 2026، ويمنح الحركة الحقوقية أداة اشتباك ودبلوماسية رقمية تتطلب تفعيل الآتي فوراً:
1. الدبلوماسية الحقوقية والشكاوى الموازية: تفعيل الحق في إرسال تقارير رسمية وشكاوى إلى لجان الرقابة بالمنظمة (كلجنة الخبراء ولجنة الحريات النقابية) لتوثيق الانتهاكات والتمييز الجغرافي والمالي الذي تمارسه الشركات الدولية بحظرها المالي المفروض على الفلسطينيين، باعتباره انتهاكاً صارخاً للحق في العمل وحرية الوصول المالي التي كفلتها المعايير الجديدة.
2. تفعيل الدعم التقني والمادي: مطالبة المنظمة بتقديم برامج دعم فني عاجلة لوزارة العمل والاتحادات النقابات لتطوير آليات التفتيش الرقمي وحوكمة المنصات، وبناء منصات تشغيل وطنية طارئة تدعم "التعافي الإنساني وإعادة الإعمار".
سابعاً: المقاربة التشريعية (آليات تطوير القوانين الفلسطينية)
يقف قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 عاجزاً عن استيعاب هذا النمط الافتراضي. ولتطبيق القرار الدولي 2026، لا بد من التطوير والموائمة التشريعية على مسارين:
• المسار السريع (مراسيم وقرارات بقانون طارئة): إصدار قرار بقانون يتبنى صراحة "قرينة التبعية القانونية"، ونقل عبء الإثبات بحيث تصبح المنصة المحلية هي المطالبة بإثبات أن العامل مستقل وليس العكس.
• المسار البنيوي (تعديل القوانين الناظمة): إدراج فصل كامل في مسودة قانون العمل الجديد تحت مسمى "تنظيم الأنماط الحديثة والعمل الرقمي"، وإدماج عمال المنصات في منظومة الضمان الاجتماعي عبر اشتراكات مرنة، مع توجيه سلطة النقد لتسهيل شروط الامتثال البنكي للحوالات الرقمية الفرعية للشباب.
ثامناً: خارطة طريق تشكيل الجسم النقابي (نقابة عمال الاقتصاد الرقمي)
بما أن هؤلاء العمال مبعثرون خلف شاشاتهم ولا يجمعهم حيز فيزيائي، فإن تنظيمهم يتطلب أدوات نقابية رقمية ومبتكرة:
1. المسمى المقترح: "النقابة العامة لعمال المنصات الرقمية في فلسطين"، وتنشأ كجسم مرن تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لضمان الشرعية والامتداد الوطني.
2. النقابة الافتراضية والانتساب الرقمي: تصميم منصة نقابية رقمية تتيح للعمال المستقلين الانتساب الإلكتروني، ودفع الاشتراكات الرمزية عبر المحافظ الإلكترونية المحلية (مثل PalPay وJawwal Pay).
3. الأدوار الاستراتيجية: المشاركة في تطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة وتهيئة الأجواء لخوض المفاوضات الجماعية الافتراضية مع الشركات المحلية لفرض حدود دنيا للأجور والعمولات، إنشاء صندوق طوارئ نقابي تكافلي مخصص للكوارث وإصابات العمل الميدانية، وتوفير عيادة قانونية للدفاع عن العمال ضد الفصل التعسفي الرقمي وسرقة المستحقات.
تاسعاً: السيناريوهات المتوقعة
• السيناريو الأول: استمرار الهشاشة والتحلل المؤسساتي: بقاء الوضع على ما هو عليه، مما يعمق يأس الكفاءات ويساهم (بشكل غير مباشر) في تفريغ البلد من عقولها ودفعها نحو خيار "التهجير الناعم".
• السيناريو الثاني: الحوكمة وأنسنة العمل الرقمي (المرجح والمأمول نضالياً): قيام الحركة النقابية والتشريعية باستغلال اتفاقية 2026 وعضوية فلسطين كمراقب لبناء جبهة ضغط وطنية، تحول هذا القطاع إلى ركيزة أساسية لحماية الجبهة الداخلية ومقومات الصمود الاقتصادي.
: أخيرا: الاستنتاجات
تأسيساً على ما تقدم، نستنتج في تقدير الموقف إلى أن "اقتصاد المنصات الرقمية" في فلسطين يقف اليوم عند مفترق طرق استراتيجي؛ فإما أن يُترك لرماديته القانونية وهشاشته الحالية ليتحول إلى سوق بديل لتكريس الاستلاب الحقوقي والتبعية والابتزاز المالي، مما يساهم في تعميق يأس الشباب ودفع الكفاءات نحو "التهجير الناعم"، وإما أن تلتقط المنظومة التشريعية والحركة النقابية الوطنية اللحظة التاريخية الراهنة المتمثلة في القرارات الأممية لمنظمة العمل الدولية لعام 2026.
إن الانتقال من مربع الاستجابة الإغاثية الطارئة للأزمات، إلى مربع "الحوكمة والمأسسة التشريعية والنقابية للعمل الرقمي"، لم يعد مجرد ترف حقوقي أو أكاديمي، بل هو استحقاق وطني سيادي ملح، وخط دفاع أول عن كرامة الإنسان وعقول فلسطين. إن تطبيق "قرينة التبعية القانونية" كسابقة قانونية يتدخل فيها المشرّع ويضع "قاعدة مسبقة" تفترض حقيقة معينة لحماية الطرف الأضعف أو لتسهيل سير العدالة، حتى يثبت العكس، ووبالاضافة لذلك يتم تأطير العمال مبعثري الشاشات في "جسم نقابي رقمي مبتكر"، وخوض معركة الدبلوماسية الحقوقية لرفع الحظر والتمييز المالي الدولي عن شعبنا، هي الأدوات الحقيقية لتحويل التكنولوجيا من أدوات استغلال خوارزمية جافة وسياط رقمية، إلى منصات صمود اقتصادي تعزز المنعة والتماسك الاجتماعي، وتفشل المخططات التصفوية التي تسعى لتفريغ الأرض من طاقاتها البشرية الحية.

#سلامه_ابو_زعيتر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل