الإمبراطورية التي تحمل الحرب معها

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8728 - 2026 / 6 / 6 - 23:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة وتحليل د. زياد الزبيدي

7 حزيران يونيو 2026

من هيمنة القواعد إلى حدود النفوذ: كيف تحولت أدوات القوة الأمريكية إلى إختبار لنفوذها العالمي؟

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بنت الولايات المتحدة منظومة عسكرية عالمية لم يعرف التاريخ الحديث لها مثيلاً. فمئات القواعد والمنشآت العسكرية المنتشرة عبر القارات، وشبكة التحالفات الممتدة من أوروبا إلى الخليج والمحيط الهادئ، منحت واشنطن قدرة إستثنائية على نقل قواتها وحروبها إلى مسارح تبعد آلاف الكيلومترات عن أراضيها.
غير أن السؤال الذي بدأ يفرض نفسه داخل الأوساط الأكاديمية والإستراتيجية في الغرب لم يعد يتعلق بحجم هذه القوة، بل بحدود فعاليتها السياسية والإستراتيجية. فهل ما تزال شبكة القواعد والتحالفات العالمية مصدر تفوق أمريكي مطلق؟ أم أن المزايا التي صنعت الهيمنة الأمريكية لعقود بدأت تتحول تدريجياً إلى مصدر أعباء ومخاطر جديدة؟
هذا السؤال برز بوضوح في نقاشين متوازيين خلال ربيع وصيف عام 2026. الأول طرحته الباحثة الأمريكية راشيل ميتز في مقالها المنشور بمجلة «فورين أفيرز» بعنوان «إيران والثمن الخفي للانتشار العسكري الأمريكي زمن الحرب»، والثاني جاء في تحليل نشرته قناة «تاينايا كانتسيلاريا» الروسية تحت عنوان «إيران بعد الحرب: هل بدأ الشرق الأوسط يخرج من المظلة الأمريكية؟».
ورغم إختلاف المنطلقات الفكرية والسياسية، فإن كلا النصين ينتهي إلى مناقشة القضية ذاتها: مستقبل القوة الأمريكية في عالم تتغير فيه طبيعة الحرب والتحالفات والردع.

كيف هزمت واشنطن الجغرافيا؟

لطالما شكلت الجغرافيا أحد أكبر القيود على القوة العسكرية. فكل حرب بعيدة تحتاج إلى قواعد إسناد وموانئ وخطوط إمداد ووقود وصيانة ونقل مستمر للأفراد والمعدات.
لكن الولايات المتحدة نجحت خلال العقود الماضية في تجاوز هذه القيود عبر بناء شبكة عالمية من القواعد العسكرية والتسهيلات اللوجستية والإتفاقيات الدفاعية. وأصبحت قدرتها على الإنتشار لا تعتمد فقط على حاملات الطائرات أو القاذفات الإستراتيجية، بل على إستعداد عشرات الدول لمنحها حق إستخدام أراضيها ومجالاتها الجوية وموانئها عند الحاجة.
وترى راشيل ميتز أن هذه المنظومة خلقت واقعاً إستراتيجياً غير مسبوق، بحيث أصبحت مناطق بعيدة جغرافياً أقرب إلى واشنطن من الناحية العملياتية مما توحي به الخرائط.
ومن هنا تنطلق الفكرة المركزية للمقال: «الولايات المتحدة لم تخض حرباً بعيدة عن حدودها لأنها إضطرت إلى ذلك فقط، بل لأنها إمتلكت القدرة على فعل ذلك.»

عندما تصبح القدرة على الحرب إغراءً للحرب

هذه هي النقطة الأكثر عمقاً في أطروحة ميتز.
فهي لا تناقش فقط كيفية إدارة الولايات المتحدة للحروب، بل تتساءل عما إذا كانت سهولة إستخدام القوة العسكرية تجعل اللجوء إليها أكثر إحتمالاً.
فكلما إنخفضت الكلفة المباشرة لتحريك القوات ونشرها، وكلما أصبحت ساحات القتال أكثر قرباً من الناحية اللوجستية، تراجعت العوائق التي تدفع صناع القرار إلى تفضيل الحلول السياسية والدبلوماسية.
وبعبارة أخرى، فإن الشبكة العالمية التي صممت لحماية المصالح الأمريكية قد تكون ساهمت أيضاً في جعل خيار الحرب أكثر سهولة من ذي قبل.
ومن هنا تطرح الباحثة سؤالاً شديد الحساسية: هل أدى الإنتشار العسكري العالمي إلى تعزيز الأمن الأمريكي، أم أنه ساهم أحياناً في زيادة إحتمالات الإنخراط في صراعات لم تكن ضرورية؟

إيران وإختبار منظومة القواعد الأمريكية

أظهرت الحرب مع إيران كيف تعمل هذه المنظومة في الواقع.
فالقوات الأمريكية إعتمدت على قواعد ومرافق عسكرية موزعة على عدد من الدول الحليفة في الشرق الأوسط، كما إستفادت من موانئ وممرات جوية وبحرية سمحت بتنفيذ العمليات على نطاق واسع.
لكن الحرب كشفت أيضاً وجهاً آخر أقل وضوحاً.
فالدول التي تستضيف القوات الأمريكية لم تعد مجرد أطراف مراقبة. بل أصبحت بحكم موقعها جزءاً من مسرح العمليات.
وبمجرد إستخدام أراضيها وقواعدها في أي حملة عسكرية، تتحول إلى أهداف محتملة للرد المقابل.
وهنا تظهر المفارقة التي تشكل جوهر النقاش الحالي: فالقواعد التي تمنح واشنطن القدرة على الوصول السريع إلى مناطق النزاع قد تجعل حلفاءها أكثر عرضة للمخاطر الأمنية.

ثورة الصواريخ والمسيّرات: تغير قواعد الردع

أحد أهم التحولات التي أبرزتها الحرب يتمثل في صعود الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة.
ففي العقود السابقة كانت القواعد العسكرية الكبرى تتمتع بدرجة عالية من الحماية النسبية. أما اليوم فقد أصبحت تواجه تهديدات أقل كلفة وأكثر إنتشاراً.
وتكمن المشكلة في أن تكلفة الهجوم أصبحت في كثير من الأحيان أقل بكثير من تكلفة الدفاع.
فإنتاج أعداد كبيرة من المسيّرات أو الصواريخ بات ممكناً بكلفة محدودة نسبياً، في حين تتطلب عملية إعتراضها أنظمة معقدة ومكلفة.
وبذلك لم تعد معادلة الردع التقليدية قائمة على التفوق التكنولوجي وحده، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بالقدرة على تحمل كلفة الدفاع المستمرة.
ومن هنا يبرز السؤال الذي يطرحه عدد متزايد من الخبراء الغربيين: هل تستطيع الولايات المتحدة حماية جميع القواعد والمنشآت والحلفاء المنتشرين ضمن شبكتها العالمية إذا واجهت هجمات واسعة ومتزامنة؟

من الخليج إلى تايوان: الدرس الإيراني في الحسابات الصينية

وربما تكون هذه النقطة هي الأكثر أهمية في مقال ميتز.
فإيران ليست الهدف الحقيقي للنقاش، بل النموذج الذي قد يتكرر في مناطق أخرى.
فالدفاع عن تايوان يعتمد بدرجة كبيرة على قواعد أمريكية في اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وأستراليا.
لكن هذه الدول تواجه السؤال ذاته الذي واجهته دول الشرق الأوسط: هل يستحق دعم العمليات العسكرية الأمريكية تحمل مخاطر التعرض لهجمات صاروخية واسعة النطاق؟
وتزداد أهمية هذا السؤال إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الصين تمتلك ترسانة صاروخية وقدرات صناعية وعسكرية تفوق ما تمتلكه إيران بمراحل.
ومن هنا ينظر بعض الإستراتيجيين الأمريكيين إلى الحرب مع إيران بإعتبارها تجربة مصغرة لما قد تبدو عليه المواجهة الكبرى المقبلة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

الرؤية الروسية: القوة موجودة لكن النتائج أقل وضوحاً

إذا كانت راشيل ميتز تناقش أدوات القوة الأمريكية، فإن تحليل قناة «تاينايا كانتسيلاريا» يناقش حصيلة إستخدامها.
فالتحليل الروسي لا ينكر التفوق العسكري الأمريكي، بل يعتبره حقيقة قائمة.
غير أنه يطرح سؤالاً مختلفاً: هل ما تزال هذه القوة قادرة على إنتاج نتائج سياسية وإستراتيجية طويلة الأمد؟
ويستند هذا الطرح إلى ملاحظة تتكرر منذ عقود في عدد من النزاعات التي خاضتها الولايات المتحدة.
ففي العراق وأفغانستان وليبيا وسوريا حققت واشنطن وحلفاؤها نجاحات عسكرية مهمة، لكن ترجمة هذه النجاحات إلى أنظمة سياسية مستقرة ومؤيدة للمصالح الغربية ظلت أكثر تعقيداً بكثير.
وبحسب هذه القراءة، فإن المواجهة مع إيران أظهرت مجدداً الفجوة بين القدرة على إلحاق الضرر بالخصم والقدرة على إعادة تشكيل البيئة السياسية المحيطة به.

إيران وقدرة البقاء الإستراتيجي

من وجهة نظر عدد من المحللين الغربيين الذين إستند إليهم التقرير الروسي، فإن الأهمية الحقيقية للأزمة لا تكمن في حجم الخسائر التي تعرضت لها إيران، بل في إستمرار قدرتها على البقاء كفاعل مؤثر في المعادلة الإقليمية.
فطهران إحتفظت بعناصر نفوذ مرتبطة بموقعها الجغرافي وبعلاقاتها الإقليمية وبقدرتها على التأثير في أمن الطاقة والممرات البحرية.
وهذا ما يدفع بعض المراقبين إلى القول إن النجاح العسكري لا يساوي بالضرورة نجاحاً سياسياً.
فقد تُدمر قدرات عسكرية، لكن النفوذ السياسي والإقليمي قد يستمر بأشكال أخرى.

أزمة الثقة في المظلة الأمريكية

أحد أكثر النقاشات حساسية يتعلق بمستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.
فمنذ عقود إعتمدت دول الخليج على المظلة الأمنية الأمريكية بإعتبارها الضامن الرئيسي للإستقرار الإقليمي.
لكن التطورات الأخيرة دفعت كثيراً من الدول إلى توسيع خياراتها السياسية والإقتصادية والأمنية.
ولا يعني ذلك التخلي عن واشنطن، لكنه يعكس رغبة متزايدة في تنويع الشراكات وتقليل الإعتماد على طرف واحد.
وفي هذا السياق يرى بعض المحللين أن المنطقة تتجه تدريجياً نحو نموذج أكثر تعددية، تتوزع فيه مراكز النفوذ بين قوى دولية وإقليمية متعددة.

النفط والدولار ومضيق هرمز

بعيداً عن البعد العسكري، أعادت الأزمة إحياء نقاشات أوسع حول مستقبل النظام الإقتصادي العالمي.
فقد أظهرت الحرب أن أمن الطاقة العالمي ما يزال مرتبطاً إلى حد كبير بإستقرار الخليج العربي ومضيق هرمز.
كما أعادت طرح تساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على الهيمنة التقليدية على النظام النفطي العالمي في ظل إتجاه عدد متزايد من الدول إلى تنويع شراكاتها الإقتصادية والمالية.
ولا يعني ذلك نهاية وشيكة للدولار أو للنظام المالي القائم، لكنه يشير إلى أن التحولات الجيوسياسية بدأت تنعكس تدريجياً على بنية الإقتصاد الدولي.

هل يعيش العالم لحظة «سويس أمريكية»؟

ربما كانت المقارنة الأكثر إثارة للجدل هي تلك التي تربط الأزمة الحالية بأزمة السويس عام 1956.
ففي ذلك الوقت حققت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل نجاحاً عسكرياً سريعاً، لكن الأزمة تحولت لاحقاً إلى رمز لتراجع النفوذ البريطاني والفرنسي وصعود نظام دولي جديد.
واليوم يتساءل بعض المراقبين عما إذا كانت الحرب مع إيران تمثل لحظة مشابهة بالنسبة للولايات المتحدة.
بطبيعة الحال تبقى الفوارق كبيرة.
فالولايات المتحدة ما تزال أكبر قوة عسكرية وإقتصادية في العالم، وتمتلك شبكة تحالفات عالمية لا تضاهيها أي دولة أخرى.
لكن المقارنة لا تتعلق بحجم القوة، بل بقدرتها على تحقيق أهدافها السياسية في بيئة دولية أصبحت أكثر تعقيداً وتنافسية.

نهاية الهيمنة أم إعادة تعريفها؟

الإستنتاج الأهم الذي يجمع بين الرؤيتين الأمريكية والروسية هو أن العالم لا يشهد إنهياراً وشيكاً للنفوذ الأمريكي، لكنه لا يعيش أيضاً مرحلة الهيمنة المطلقة التي سادت بعد نهاية الحرب الباردة.
فالولايات المتحدة ما تزال القوة العسكرية الأكثر إنتشاراً وتأثيراً، لكنها تواجه بيئة إستراتيجية تتزايد فيها كلفة التدخل العسكري وتتراجع فيها القدرة على فرض النتائج السياسية بالقوة وحدها.
وبينما تواصل واشنطن الإعتماد على شبكتها العالمية من القواعد والتحالفات، يطور خصومها أدوات جديدة للردع والمقاومة، ويبحث حلفاؤها عن هوامش أوسع للإستقلالية.
ومن هنا قد لا يكون السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفقد نفوذها، بل كيف ستعيد تعريف هذا النفوذ في عالم أصبحت فيه القوة العسكرية شرطاً ضرورياً للنفوذ، لكنها لم تعد شرطاً كافياً لتحقيقه.

*****

المصادر

المراجع الأساسية للمقال:
1) راشيل ميتز، «إيران والتكلفة الخفية للوصول العسكري زمن الحرب»، مجلة فورين أفيرز، 5 يونيو/حزيران 2026، بالإنجليزية.

2) قناة تاينايا كانتسيلاريا الروسية في تيليغرام، «إيران بعد الحرب: هل بدأ الشرق الأوسط يخرج من المظلة الأمريكية؟»، 28 مايو/أيار 2026.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل