الدولة بوصفها شركة التعاقد الجائر مع الدولة لا يمكن أن تكون أساساً لحكم نزيه

إسماعيل نوري الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 8713 - 2026 / 5 / 22 - 20:24
المحور: قضايا ثقافية
    

في مقاله المكثف والمشحون بالمرارة السياسية، يقدّم كامل عبد الرحيم تشريحاً قاسياً لتحول الدولة الحديثة إلى ساحة استثمار مفتوحة أمام رأس المال السياسي، حيث لا يعود الحكم فعلاً أخلاقياً أو مشروعاً وطنياً، بل يصبح امتداداً لمنطق السوق، وتتحول السلطة من فضاء للتمثيل العام إلى شركة ضخمة يديرها رجال الأعمال بعقلية الربح والخسارة. ومن خلال المقارنة بين تجربة رفيق الحريري في لبنان ومحاولات استنساخ نموذج "حكومة الأثرياء" في العراق، لا يناقش الكاتب مجرد ظاهرة سياسية عابرة، بل يفتح سؤالاً أعمق يتعلق بطبيعة الدولة نفسها: هل يمكن لرجل الأعمال أن يتحول إلى رجل دولة؟ وهل يستطيع من تربى داخل منطق الاستثمار أن يدير المجتمع بمنطق العدالة العامة؟ ينطلق المقال من فرضية مركزية واضحة: المال حين يدخل السياسة لا يكتفي بإفسادها، بل يبتلع المجال العام كله. وهذه الفكرة التي يستعيرها الكاتب من المفكر اليساري الباكستاني البريطاني طارق علي ليست مجرد استعارة بلاغية، وإنما مفتاح نظري لفهم التحولات التي أصابت المجتمعات العربية بعد صعود النيوليبرالية السياسية. فالسياسة في جوهرها التقليدي تقوم على فكرة الخدمة العامة والتوازن بين المصالح الاجتماعية، بينما يقوم رأس المال على تعظيم الربح الفردي. وعندما يهيمن المنطق الثاني على الأول، تفقد الدولة وظيفتها الأخلاقية وتتحول إلى وسيط اقتصادي يخدم الطبقات الأكثر ثراءً.
لهذا السبب يبدو المثال اللبناني في المقال بالغ الأهمية. فالكاتب لا ينكر السمات الشخصية أو التعليمية أو الخيرية التي امتلكها رفيق الحريري، بل يعترف بأن الرجل كان أكثر انضباطاً وتعليماً ونجاحاً من النماذج العراقية التي تحاول تقليده. لكنه، رغم ذلك، يصر على أن التجربة نفسها قادت إلى تضخم الدين العام اللبناني بصورة هائلة، وأن مشروع "السوليدير" الذي قدم بوصفه مشروعاً لإعادة إعمار بيروت، كان في جانب منه تجسيداً لتحول المدينة إلى سلعة عقارية ضخمة. هنا يميز الكاتب بين النجاح الفردي والنجاح الوطني؛ فقد يكون رجل الأعمال ناجحاً في تنمية ثروته الخاصة، لكنه ليس بالضرورة قادراً على بناء دولة عادلة أو اقتصاد متوازن. إن أخطر ما في حكومات رجال الأعمال، وفق رؤية المقال، أنها تغيّر العلاقة بين الدولة والمجتمع. فالمواطن لا يعود مواطناً يمتلك حقوقاً، بل يصبح "زبوناً" يشتري الخدمات الأساسية كما يشتري أي سلعة أخرى. وهذه الفكرة تمثل قلب النقد السياسي الذي يوجهه الكاتب للنيوليبرالية العربية. ففي الدولة الحديثة، تقوم المواطنة على حق الفرد في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها حقوقاً أصيلة. أما في دولة السوق، فإن هذه الحقوق تتحول إلى خدمات مدفوعة الثمن، ويصبح الفقير عاجزاً عن الوصول إليها ما لم يمتلك القدرة الشرائية الكافية.
ومن هنا تتكشف الطبيعة العميقة للأزمة العراقية التي يلمح إليها المقال. فالعراق، بعد 2003، لم يشهد فقط انهياراً سياسياً وأمنياً، بل شهد أيضاً تحوّلاً جذرياً في معنى السلطة. إذ لم تعد النخبة الحاكمة تمثل مشاريع أيديولوجية واضحة، بل أصبحت في كثير من الأحيان شبكات مالية واقتصادية مرتبطة بعقود الدولة وامتيازاتها. ولذلك فإن الكاتب يرى في صعود رجال الأعمال إلى الحكم استمراراً لهذا التشوه، لا حلاً له. فحين تتداخل المصالح الخاصة مع القرار الحكومي، تصبح الدولة نفسها أداة لإعادة توزيع الثروة نحو القلة النافذة. ويكشف المقال، بصورة ضمنية، عن أزمة أعمق تتعلق بانهيار الحدود بين المجالين العام والخاص. ففي النظم السياسية التقليدية كان ثمة فصل نسبي بين الثروة والسلطة، حتى وإن كان هذا الفصل غير كامل. أما في نماذج "البزنس السياسي"، فإن الثروة تتحول إلى طريق مباشر للحكم، ويصبح النفوذ الاقتصادي وسيلة للهيمنة على القرار العام. وهنا يفقد النظام السياسي استقلاله، لأن السياسات الاقتصادية لا تُصاغ وفق احتياجات المجتمع، بل وفق مصالح المستثمرين الكبار. إن عبارة الكاتب: "لا توجد فكرة أكثر سذاجة من تلك التي ترى أن الدولة تبنى على يد رجال أعمال ناجحين" تحمل في داخلها نقداً فلسفياً لفكرة شائعة في المجتمعات العربية، مفادها أن النجاح الاقتصادي الفردي يمكن أن يتحول تلقائياً إلى كفاءة سياسية. وهذه الفكرة اكتسبت رواجاً كبيراً مع صعود ثقافة "المدير التنفيذي" الذي يُقدَّم بوصفه المنقذ القادر على إدارة الدولة كما تُدار الشركات. لكن المقال يرفض هذا التصور جذرياً، لأن الدولة ليست مؤسسة ربحية، والمجتمع ليس سوقاً استهلاكية. إن الدولة كيان معقد يقوم على العدالة والتوازن والتضامن الاجتماعي، بينما تقوم الشركات على المنافسة وتقليل الخسائر وتعظيم الأرباح.
ولهذا يبدو الكاتب حاداً في تحذيره من وهم "التكنوقراط الأثرياء". فهو يرى أن رجل الأعمال الناجح غالباً ما يكون مشروطاً بمنطق السوق الذي يفضل الكفاءة الاقتصادية على العدالة الاجتماعية. وعندما ينتقل هذا المنطق إلى إدارة الدولة، تظهر سياسات الخصخصة وتقليص الخدمات العامة وتحويل كل شيء إلى مشروع استثماري، بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان. وهكذا تتحول الدولة تدريجياً من كيان راعٍ للمجتمع إلى شركة ضخمة تجبي الأموال من المواطنين. لكن المقال لا يكتفي بالنقد الاقتصادي، بل يتضمن أيضاً بعداً أخلاقياً واضحاً. فالكاتب يلمح إلى أن الثروة التي تتكون من "التعاقد الجائر مع الدولة" لا يمكن أن تكون أساساً لحكم نزيه. وهذه الإشارة تكشف عن فهم عميق لطبيعة الفساد في الدول الريعية. فالفساد هنا ليس مجرد سرقة مباشرة للمال العام، بل هو نمط كامل من إعادة توزيع الثروة عبر العقود والامتيازات والصفقات التي تمنح لفئات محددة. ولذلك فإن رجل الأعمال الذي راكم ثروته من الدولة يصبح، في نظر الكاتب، عاجزاً عن إدارة الدولة بصورة محايدة، لأنه جزء من شبكة المصالح نفسها.
ورغم نبرة المقال الحادة، فإنه يحمل في داخله حنيناً واضحاً إلى السياسة بوصفها فعلاً وطنياً. ولهذا يصر الكاتب على حاجة العراق إلى "سياسيين" حتى لو كانوا من مدارس متناقضة: ملكيين، جمهوريين، رأسماليين، اشتراكيين، أو حتى ضباطاً مغامرين. هذه العبارة ليست تمجيداً للاستبداد بقدر ما هي تعبير عن خيبة عميقة من انهيار الفكرة السياسية نفسها. فالكاتب يرى أن السياسي التقليدي، مهما كانت أخطاؤه، كان يمتلك تصوراً للدولة والوطن، بينما يتحرك رجل الأعمال داخل منطق المصلحة المجردة. إن القيمة الفكرية للمقال تكمن في أنه لا يناقش أشخاصاً بعينهم بقدر ما يناقش تحوّلاً تاريخياً أصاب الدولة العربية. فمنذ تسعينيات القرن العشرين، بدأت كثير من الأنظمة العربية تتبنى وصفات اقتصادية نيوليبرالية تقوم على الخصخصة وتقليص دور الدولة والانفتاح على رأس المال. ومع الوقت، ظهرت طبقة هجينة تجمع بين النفوذ الاقتصادي والسياسي، وأصبحت هذه الطبقة قادرة على التحكم في القرار العام. وهكذا لم تعد السياسة مجالاً للصراع الأيديولوجي أو الاجتماعي، بل تحولت إلى إدارة مالية للدولة. وفي هذا السياق، تبدو تجربة لبنان التي يستحضرها المقال نموذجاً مبكراً لهذا التحول. فقد أعيد تشكيل بيروت بعد الحرب الأهلية ليس بوصفها مدينة للذاكرة الوطنية، بل بوصفها مشروعاً عقارياً واستثمارياً ضخماً. وهنا يكشف الكاتب عن التناقض بين إعادة الإعمار بوصفها عملية وطنية، وإعادة الإعمار بوصفها فرصة للربح الاقتصادي. فالمدن لا تُبنى فقط بالإسمنت والزجاج، بل تُبنى أيضاً بالعدالة الاجتماعية والذاكرة الجماعية والانتماء الوطني.
كما ينجح المقال في فضح اللغة الدعائية التي تحيط برجال الأعمال حين يدخلون السياسة. فغالباً ما يُقدَّمون بوصفهم "ناجحين" و"عمليين" و"قادرين على الإنجاز"، لكن الكاتب يطرح سؤالاً معاكساً: ناجحون في ماذا؟ إن النجاح في السوق لا يعني النجاح في بناء مجتمع متوازن. فالشركة يمكن أن تنجح عبر تقليل النفقات وتسريح العمال وتعظيم الأرباح، لكن الدولة لا تستطيع أن تتعامل مع مواطنيها بهذه الطريقة دون أن تدمر العقد الاجتماعي نفسه. ومن زاوية أعمق، يمكن قراءة المقال بوصفه نقداً لتحول الإنسان المعاصر إلى كائن اقتصادي محض. فحين تصبح كل العلاقات الاجتماعية خاضعة لمنطق الربح، تتآكل القيم العامة مثل التضامن والعدالة والانتماء الوطني. وهذا ما يلمحه الكاتب حين يتحدث عن تحويل المواطنين إلى زبائن. فالزبون لا تربطه بالمؤسسة علاقة أخلاقية أو سياسية، بل علاقة شراء مؤقتة. أما المواطن، فهو شريك في الوطن وله حقوق لا تُقاس بالقدرة على الدفع. إن المقال، بكل حدته، يمثل دفاعاً عن فكرة الدولة الاجتماعية ضد هيمنة الرأسمالية السياسية. وهو يذكّر بأن السياسة ليست مجرد إدارة تقنية للاقتصاد، بل هي أيضاً حماية للضعفاء وصيانة للمجال العام وحفظ للسيادة الوطنية. ولذلك فإن خوف الكاتب الحقيقي لا يبدو موجهاً ضد رجال الأعمال كأفراد، بل ضد هيمنة عقلية السوق على الدولة والمجتمع معاً. وفي المحصلة، يمكن القول إن كامل عبد الرحيم كتب نصاً يتجاوز التعليق السياسي الآني إلى تأمل أوسع في مصير الدولة العربية المعاصرة. إنه نص مشبع بخيبة المثقف الذي يرى السياسة تُختزل في الثروة، والمواطنة تُختزل في الاستهلاك، والوطن يتحول إلى مشروع استثماري. ومن خلال هذا التحليل الحاد، يطرح الكاتب سؤالاً بالغ الخطورة: ماذا يبقى من الدولة حين يصبح المال هو اللغة الوحيدة للحكم؟ وربما تكمن قوة المقال في أنه لا يقدم إجابة نهائية، بل يترك القارئ أمام شعور ثقيل بأن المجتمعات التي تسمح لرأس المال بابتلاع السياسة قد تستيقظ يوماً لتجد أن كل شيء، حتى الوطن نفسه، أصبح معروضاً للبيع.

#إسماعيل_نوري_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل