خالد محمود خدر
الحوار المتمدن-العدد: 8704 - 2026 / 5 / 13 - 07:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
شهد العراق في السنوات الأخيرة تحديات مائية كبيرة نتيجة التغيرات المناخية، وتراجع الإيرادات المائية القادمة من دول المنبع، وتزايد فترات الجفاف، حتى وصل الخزين المائي المتوفر العراق في صيف العام الماضي إلى أقل من مليار متر مكعب في سد الموصل، بما لم يعد يكفي لأغراض الشرب للمواطنين للأشهر اللاحقة، مما اضطر العراق إلى إبرام اتفاقية مع تركيا فيما يعرف بالاتفاقية الإطارية، التي تضمنت من بين ما تضمنته إطلاق تركيا مليار متر مكعب من المياه من خزان سد اليسو خلال الأشهر اللاحقة مقابل مبالغ متفق عليها من عوائد النفط. وهذا يشير إلى أن ملف الأمن المائي أصبح واحدا من أكثر الملفات حساسية وأولوية، بما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة على مستوى الدولة.
خلال الموسم المطري الحالي 2025–2026 شهد العراق تحسنا ملحوظا في واقعه المائي بعد سنوات متعاقبة من الجفاف والتراجع الحاد في الإيرادات المائية، وهذا التحسن جاء نتيجة تضافر عاملين رئيسيين تمثلا في غزارة الكميات المطرية الساقطة على مدار الموسم داخل العراق، وكذلك في دولتي منبع الأنهار العراقية، وخاصة تركيا التي امتلأت سدودها في شهر نيسان الماضي، الأمر الذي تطلب منها زيادة الإطلاقات المائية القادمة إلى العراق. وقد انعكس هذا التحسن بصورة مباشرة على مناسيب الأنهار والخزين الاستراتيجي في السدود والخزانات العراقية، فضلا عن تحسن نسبي في الواقع البيئي في مناطق الجنوب والأهوار.
نشر مؤخرا البروفسور نظير الأنصاري، الأستاذ في جامعة دوندي في السويد، مقالا تضمن الإجابة عن العديد من الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالتغيرات المفاجئة في الطقس وهطول الأمطار الغزيرة في العراق والدول المجاورة، وما تبعها من انتعاش للأهوار والسدود والمنخفضات المدارية والمتوسطية. أفاد الانصاري إن ما حدث هو التقاء نادر وقوي بين منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط ومنخفضات مدارية رطبة قادمة من الجنوب. وهذا الاندماج هو الذي خلق سحبا عملاقة غطت مساحات شاسعة من الجزيرة العربية وصولا إلى حوضي دجلة والفرات.
إن هذا التغير المناخي الإيجابي هو تغير مؤقت، إذ تمر المنطقة بفترة يطلق عليها التطرف المناخي، تزداد فيها حدة الأمطار خلال فترات قصيرة. وهذه الأمطار هي نتاج حركات غلاف جوي كبرى تمتد لآلاف الكيلومترات، وتتحكم فيها درجات حرارة المحيطات والضغط الجوي.
كما أن اندماج المنخفضات الجوية يعتمد على تلاقي كتل هوائية ذات خصائص حرارية ورطوبية معينة في توقيت ومكان محددين. وهذه الحالة لم تكن متوفرة بالشدة نفسها في السنوات السابقة بسبب سيطرة المرتفعات الجوية التي كانت تعمل كحائط صد يمنع هذا الاندماج. إن ما تغير الآن هو خلل في توازن الكتل الهوائية نتيجة الاحتباس الحراري، مما سمح بفتح ممرات لهذه المنخفضات لتلتقي فوق العراق والمنطقة.
إن التحسن الملحوظ في الخزين المائي العراقي هذه السنة المائية بات واضحا، وأظهرت البيانات والمؤشرات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد المائية العراقية وصول أغلب السدود العراقية إلى مستويات خزن جيدة جدا، فقد امتلأ بالكامل سد دوكان، وسد دربندخان، وسد حمرين، وسد العظيم، فيما امتلأ سد الموصل بنسبة تقارب 98% من الخزين المقرر له، نتيجة موجات الأمطار الغزيرة التي سقطت على مدار الموسم المطري الحالي، والإطلاقات المائية التركية من سد اليسو وغيره مؤخرا بسبب استعداد تركيا لاحتواء الموجات المطرية وذوبان الثلوج في جبالها خلال الفترة القصيرة المقبلة.
كما تم خزن كميات إضافية في بحيرة الثرثار بوصفها خزانا تنظيميا مهما يدعم إدارة الموارد المائية في البلاد، وإن كان الخزن لفترة طويلة فيها يعرض المياه إلى زيادة الأملاح بنسب عالية جدا تفوق ثلاثة أضعاف ملوحة مياه البحر، مما يجعلها غير صالحة لمختلف الأغراض.
مع نهاية الموسم المطري الحالي ، لا تزال فرص تحسن الوضع المائي متوفرة، ذلك أن العراق بانتظار نحو 40 مليار متر مكعب من المياه في حزيران المقبل. وهذه الكمية ستأتي إلى العراق من تركيا نتيجة ذوبان الثلوج فيها وامتلاء سدودها بالكامل وعدم قدرتها على خزن كميات إضافية، مما ستدفع بهذه المياه إلى العراق. وكان يتوجب هنا من الجهات المعنية العراقية الاستعداد منذ فترة طويلة لاستغلال هذه الكميات وغيرها كالتي حصلت قبل أربعة سنوات عبر خزنها بصورة صحيحة ، لا يزال العراق يفتقر لسدود كافية لاحتواء موجات مياه الأمطار والسيول الناتجة في مناطق كثيرة من العراق ، إضافة إلى عدد وجود سدود كبيرة كافية لاستقبال المياه الفائضة عن طاقة السجود التركية ، خاصة أن هذا الموسم الذي تميز بوفرة الأمطار قد لا يتكرر إلا بعد سنوات.
إن التحدي الحقيقي أمام العراق لا يكمن فقط في استقبال المياه خلال سنة ممطرة، بل في كيفية استثمار هذه الوفرة لبناء قدرة طويلة الأمد على مواجهة سنوات الجفاف إن وقعت، مع الأخذ بالاعتبار تحكم دولتي المنبع لنهري دجلة والفرات بما تقررانه من إطلاقات مائية للعراق.
في مقال سابق لي نشر في الحوار المتمدن (العدد8692 بتاريخ 2026 / 4 / 29) ، أشرت إلى أن الموسم المطري 2025–2026 منح العراق فرصة نادرة لالتقاط الأنفاس بعد سنوات من الضغط المائي، لكنه في الوقت نفسه يمثل اختبارا حقيقيا لقدرة المؤسسات على تحويل الوفرة المائية المؤقتة إلى استدامة دائمة. فالدول لا يقاس أمنها المائي بكمية المطر الذي يسقط، بل بكيفية إدارة كل قطرة منه لضمان الاستفادة منها خلال سنوات الجفاف.
وفي ظل ما عاناه العراق في السنوات السابقة من فترات جفاف قاسية، وتوفر الفرص لخزن كميات كبيرة من المياه في الموسم المطري الحالي، تبنت وزارة الموارد المائية العراقية في الأيام الأخيرة خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز الخزين المائي واستثمار مياه الأمطار والسيول الموسمية بصورة أكثر كفاءة، عبر مشروع طموح لإنشاء نحو أربعين سدا في مناطق مختلفة من العراق. تهدف هذه الخطوة إلى تحويل مياه السيول والأمطار، التي تذهب في كثير من الأحيان هدرا أو تتحول إلى تهديد خلال مواسم الفيضانات ، إلى مورد استراتيجي يمكن الاستفادة منه خلال أشهر الصيف ومواسم الشح المائي.
يعكس هذا التوجه تحولا مهما في إدارة الموارد المائية ، من سياسة المعالجة الآنية للأزمات إلى سياسة التخطيط الوقائي والاستدامة المائية. وهو تحول كان من المفروض أن يتم قبل فترة طويلة جدا.
تتوزع مشاريع السدود المقترحة على مناطق متعددة بهدف حصاد المياه ورفع الخزين المائي، بما يضمن دعم برامج التنمية وتأمين الاحتياجات المختلفة من المياه. وقد وصل بعض هذه المشاريع إلى مراحل تصميم متقدمة، ولا سيما السدود المشمولة ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية – التركية، مثل سدود الأبيض والخرز ، التي خضعت لتعديلات فنية وهندسية استعدادا للانتقال إلى مراحل التنفيذ المستقبلية.
وفي السياق ذاته، وقدر تعلق الأمر بتحسن تدفقات المياه نتيجة تحسن الكميات المطرية الساقطة في الموسم الحالي، أظهرت وزارة الموارد المائية قدرة ملحوظة في إدارة الموجات الفيضانية خلال الموسم المطري الاستثنائي الحالي 2025/2026 ما أدى إلى تحقيق خزين مائي تجاوز عشرين مليار متر مكعب، وهو تحسن كبير مقارنة بالعام الماضي الذي شهد أزمة مائية حادة. وقد انعكس ذلك على ارتفاع نسب الامتلاء في عدد من السدود الرئيسة، حيث بلغت نسبة الخزن في سدي دربندخان وحمرين مئة بالمئة، فيما اقتربت بحيرتا دوكان والعظيم من الامتلاء الكامل، ووصل منسوب مياه سد الموصل إلى المنسوب الآمن المحدد من قبل الخبراء الدوليين، والذي تجاوز تسعة مليارات متر مكعب.
إلى جانب متابعة أوضاع نهر الفرات، الذي لا تزال تدفقات الجريان فيه متواضعة ولا تتجاوز 400 متر مكعب بالثانية، ولا يزال خزان سد حديثة يخزن ربع طاقته الخزنية بسبب قلة الواردات من المياه التي تقوم سوريا بخزنها في سدودها.
كما تم تعزيز الخزين في بحيرة الثرثار عبر تمرير كميات كبيرة من المياه من نهر دجلة أسهمت في تحسين نوعية المياه فيها، ومعالجة مشكلة نهر الفرات عبر خزن الفائض من مياه دجلة في منخفض الثرثار، ثم تحويل هذه المياه إلى هذا النهر لتعزيز وارداته التي تغذي محافظات الفرات الأوسط وصولا إلى السماوة والبصرة. إلا أن مشكلة هذا الحل تكمن في أن خزن المياه في بحيرة الثرثار تكسبها ملوحة عالية ، فضلا عن أن هذا الحل يحتاج إلى وجود فائض في نهر دجلة، وهو ما لا يتوفر في جميع المواسم.
تكمن مشكلة نهر الفرات في أن حوضه يقع ضمن ثلاث دول، على عكس نهر دجلة الذي يقع حوضه في تركيا والعراق فقط، مع إطلالة قصيرة لسوريا في أقصى شمال شرق الحسكة. كما أن نهر الفرات يفتقر إلى روافد كبيرة ومهمة داخل العراق، بخلاف نهر دجلة الذي يعزز منسوبه عدد كبير من الروافد، مثل الزاب الكبير والزاب الصغير والخابور والخازر والعظيم وديالى.
كما برز مؤخرا خطر جديد على حصة العراق من مياه نهر الفرات تمثل في خطط الحكومة السورية لإقامة مشاريع جديدة لسحب كميات كبيرة من مياه نهر الفرات إلى دمشق وحمص عبر مسافة تقارب 500 كم، وهنا يقود إلى التساؤل : هل ستؤدي هذه المشاريع إلى تقليل حصة العراق المائية المحدودة أصلا في نهر الفرات؟
من المشاريع الحيوية التي تندرج ضمن رؤية الإدارة المائية المستقبلية، مشروع السدة القاطعة على شط العرب في محافظة البصرة، الذي يهدف إلى الحد من تأثير اللسان الملحي والحفاظ على نوعية المياه في جنوب العراق. ويخضع المشروع حاليا لدراسات فنية من قبل شركة إيطالية متخصصة لاختيار الموقع الأنسب للتنفيذ، سواء في رأس البيشة أم في جزيرة أم الرصاص، مع مراعاة التعقيدات الجغرافية والحدودية للمنطقة.
إن توجه العراق مؤخرا ، نحو إنشاء شبكة واسعة من السدود يمثل خطوة استراتيجية ضرورية في ظل التحديات المناخية والضغوط الإقليمية على الموارد المائية. غير أن نجاح هذه المشاريع يبقى مرهونا بوجود رؤية وطنية متكاملة لإدارة المياه تقوم على التخطيط العلمي، والتنسيق الإقليمي، وتطوير البنى التحتية، وترشيد الاستهلاك، بما يضمن حماية الأمن المائي للأجيال المقبلة وتحويل المياه من عنصر أزمة إلى ركيزة للاستقرار والتنمية.
ولا ينبغي التوقف والاكتفاء بتحسن الخزين المائي نتيجة التحسن المناخي في بعض السنوات، كما حصل في هذه السنة المائية، بل يتوجب أن يتبع ذلك ادراك لتبعات التغيرات المناخية العالمية المستمرة ، وأهمية الاستفادة من مختلف الطرق والتقنيات العلمية لخزن أكبر قدر ممكن من المياه في سنوات الشدة المطرية ، مع اعتماد إدارة مياه مثلى، والأخذ بالاعتبار اعتماد طرق الري الحديثة، وإصدار قوانين جديدة تخص ترشيد استهلاك المياه في مختلف المجالات، لضمان تفادي الأزمات المائية مستقبلا خلال السنوات التي تشهد فترات جفاف شديدة.
إن تحسن الخزين المائي في السدود العراقية خلال هذا الموسم المطري لا يعني أن يتوقف العراق عن اعتماد كل السبل والأدوات الأخرى للحد من المساس بحصته المائي من قبل كل من تركيا وإيران وسوريا. ومن الناحية القانونية، تفرض اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 على الدول المتشاركة بالأنهار ثلاثة مبادئ، هي الإخطار المسبق في حالة إنشاء أي سد أو مشروع مائي، والاستخدام المنصف والمعقول لمياه النهر المشترك، وعدم التسبب بضرر مائي أو بيئي للدول الأخرى المشاركة في حوض النهر.
كما تفرض اتفاقية المبرمة بخصوص نهر الفرات بين العراق وتركيا وسوريا ألا تقل حصة العراق عن 58% من الإطلاقات المائية التركية الداخلة إلى سوريا، ولسوريا حق استخدام 42% من هذه المياه. إذ تستلم سوريا حاليا من تركيا 1000 متر مكعب بالثانية، وتسلم العراق 400 متر مكعب بالثانية.
وبموجب هذه الاتفاقيات، يكون من حق العراق الاستفسار والاطلاع على جميع التفاصيل الفنية المتعلقة بالمشاريع الإروائية السورية الجديدة المعتمدة على مياه نهر الفرات.
ومع ما ورد أعلاه، فإن التعامل الاقتصادي يمثل أحد أقوى أدوات التأثير الدولي وأكثرها فاعلية وأقلها كلفة في ما يتعلق بضمان الحصة المائية للعراق ، وتتمثل المصالح الاقتصادية المشتركة بعدة مصالح واستثمارات تجارية مشتركة مثل أنابيب النفط، والمعابر الحدودية، والطرق التجارية، ومشاريع الربط الكهربائي والطاقة، وخطوط السكك الحديدية، وهي على العموم عوامل تدفع الدول المجاورة إلى التفكير بالخسائر الاقتصادية المترتبة على عدم منح العراق حصته المائية وفقا للقوانين الدولية.
يبقى تبني العراق مؤخرا خططا حديثة تقضي بإنشاء 40 سدا جديدا بمختلف الأحجام خطوة مهمة جدا لضمان دعم الأمن المائي على المدى الطويل، عبر حصاد مياه الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء واستثمارها في دعم الاستخدامات المائية المختلفة خلال فصل الصيف، بما يسهم في تعزيز مفاصل التنمية واستدامة الموارد المائية.
ولا تقتصر أهمية هذه السدود على الجانب المائي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعادا اقتصادية وبيئية وتنموية متعددة. فالسدود تسهم في تغذية المياه الجوفية، وتنشيط القطاع الزراعي، ودعم الثروة الحيوانية، فضلا عن خلق بيئات سياحية واستثمارية جديدة في المناطق المحيطة بها. كما أنها تمثل عامل استقرار للمجتمعات المحلية التي تعتمد بشكل مباشر على الموارد المائية في معيشتها اليومية.
إن بناء هذه السدود الاربعين وغيرها الكثير الواجب انشائه من سدود ومشاريع حصاد المياه ، مع ما أشير له في أعلاه ، يمثل أكثر الحلول واقعية واستدامة لتجاوز أزمة المياه في العراق خلال فترات الجفاف. كما أن هذه الخطة تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، فهي لا تضمن توفر المياه فقط، بل تعمل أيضا ، كما أشرت ،على تغذية خزين المياه الجوفية، وتنمية الواقع البيئي وتطويره، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في القرى والأرياف.
إن تنفيذ هذه الخطط الاستراتيجية وتوسيعها من حيث العدد، مع ما يتطلبه ذلك من إصدار قوانين تخص ترشيد الاستهلاك المائي وتحسين تقنيات الري واعتماد إدارة موارد مائية كفوءة تدخل الذكاء الاصطناعي فيها ، يساعد العراق على مواجهة أزمته المائية وتحويل التحدي إلى فرصة لتحقيق الأمن المائي المستدام.
ب. د. خالد خدر
المصادر المعتمدة:
1- خالد محمود خدر ، واقع السدود والخزانات العراقية في الموسم المطري 2025–2026 ، قراءة تحليلية في تحسن الواقع المائي العراقي ، الحوار المتمدن-العدد: 8692 - 2026 / 4 / 29
https://www.ahewar.net/debat/show.art.asp?aid=915542
2- العراق يخطط لإنشاء 40 سداً لزيادة مخزون المياه
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2026/05/04/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-40-%D8%B3%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
3-
https://www.alsumaria.tv/news/localnews/563108/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-40-%D8%B3%D8%AF%D8%A7
4- نظير الأنصاري ، منشور حول التغيرات المناخية في العراق في موقعه بالفيسبوك
https://www.facebook.com/100010810484243/posts/2724417987928524/?app=fbl
#خالد_محمود_خدر (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
