عندما تبقى مسألة العدالة بين أفراد المجتمع مؤجلة

خالد محمود خدر

الحوار المتمدن-العدد: 8695 - 2026 / 5 / 2 - 00:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعيدا عن الاصطفافات السياسية، وقريبا من منطق الدولة وسيادة القانون، يبقى الحق حقا لا يسقط بتقادم الزمن ولا بتغير الظروف، وتبقى مسؤولية التقدير والتكريم والتعويض حقا مطلوبا على الدولة تجاه جميع مواطنيها. ويشمل ذلك الموظفين الذين أفنوا سنوات أعمارهم في خدمتها، كما يشمل المواطنين الذين تعرضوا للتمييز في التطبيق القانوني، أو وقع عليهم ظلم حرمهم من أعمالهم أو مساكنهم أو ممتلكاتهم أو وظائفهم، لأسباب متعددة وفي أزمنة ومراحل مختلفة. ولا يقتصر الأمر على الخسائر المادية وحدها، بل يمتد إلى ما تعرض له بعض المواطنين من قتل جماعي أو فردي، وبضمنها ما نتج عن أعمال الإرهاب، وما خلفته من جراح إنسانية واجتماعية عميقة.

نعم، يبقى الحق حقا، ويبقى الإنصاف واجبا لا منة فيه، لكنه ينبغي أن يقوم على أسس واضحة ومعايير عادلة، تستند إلى قوانين رصينة تطبق على الجميع من دون تمييز أو انتقائية، ليشعر المواطن بأن الدولة ميزان عدل لا أداة محاباة، ومرجعية إنصاف لا ساحة تفاوت بين أبنائها.

إن ما يثير الحيرة والألم هو حين تظهر فجوات واسعة في التعامل بين حالات متشابهة في جوهرها الإنساني، بينما تختلف القرارات والإجراءات المتعلقة بها، ولا سيما في الجوانب القانونية و المالية والإدارية، إلى الحد الذي يدفع المواطن إلى التساؤل: أين تقف العدالة؟ وكيف توزن الحقوق؟
فمن جهة، نجد من أفنى عمره في خدمة الوطن، ثلاثين او أربعين عاما من العمل والعطاء، ثم يغادر وظيفته أو وطنه قهرا أو اضطرارا، ليجد أن حصيلة اتعاب العمر لا تكاد تكفي لسد حاجته كشخص وليس كعائلة ، وأحيانا لا تبلغ ذلك ، او انه لا تجد في يده من تعب السنين إلا مبلغ زهيد، لا يساوي ما بذله من جهد بتفاني وإخلاص.
علماء ومهندسون ومعلمون وموظفون، وأصحاب خبرات، تركوا بصمات حقيقية في بناء الدولة، لكن كثيرا منهم لم يجدوا ما يليق بتاريخهم وتضحياتهم، ولا ما يعينهم على إكمال بقية حياتهم بكرامة توازي ما قدموه.

من جهة أخرى، نقرأ عن تعويضات ضخمة منحت في قضايا أخرى استنادا إلى قوانين نافذة أو قرارات قضائية، وربما سياسية أحيانا. وهي حقوق قد تكون مشروعة في أصلها إذا تعلقت بضحايا ظلم أو أذى سابق. غير أن الإشكال لا يكمن في تعويض المتضرر، بل في غياب التوازن بين جبر الضرر، وبين تقدير العطاء، وبين شمول العدالة لجميع المستحقين.
فالدولة العادلة لا تضع ضحية الأمس في مواجهة من ضحى بسنين عمره خادما للوطن، ولا تجعل المواطن يقارن بين حقين متقابلين، بل تنصف الجميع ضمن منظومة قانونية واضحة وعادلة، تحفظ الكرامة، وتمنع الشعور بالغبن، وتشعر الناس بأن العدالة لا تعرف التمييز.

نعم، يبقى إقرار الحق حقا، ويبقى التكريم والتعويض المجديان واجبا على الدولة تجاه من أشير إليهم، لكن وفق قانون يفترض أن يطبق على الجميع على قدم المساواة وليس بانتقائية مبنية على حسابات او توازنات.

ويمكن توضيح ذلك من خلال نموذجين لحالتين تصلحان للمقارنة من حيث الدلالة، مع أن هناك حالات أخرى كثيرة أشد أثرا وأوسع تبعات.
حالتان ليستا بعيدتين عن السياسة، لكنهما ، في نظر الناس ، ليستا قريبتين بما يكفي من روح القانون.
حالتان يفصل بينهما فرق كبير؛ إحداهما لموظف يغادر وطنه بعد ثلاثين او أربعين عاما من الخدمة الوظيفية ، جاب خلالها كل بقعة من أرض العراق بحكم اختصاصه، باحثا ومنقبا في تربة بلده كجيولوجي ، فلا يجد في جيبه بعد تقاعده ما يصون شيخوخته ، ففضل إثرها الهجرة إلى السويد لينال هناك من حقوق ما حرم منه في بلده. والحالة الأخرى لشاب في مقتبل عمره خصص له مبلغ مئة وثمانين مليار دينار تعويضا عن ظلم وقع على والده.
وتفاصيل الحالتين يجدها القارى في المصدرين المرفق رابط كل منهما على شبكة الانترنيت.

فقط في العراق، قد تقود مثل هذه المفارقات إلى أسئلة موجعة عن ترتيب الأولويات، لا عن أصل الحقوق.

قبل أيام، قرأت مقالا للسيد وردة البيلاتي بعنوان: الصمود حين يصبح الضمير أغلى من الرزق ، استهله بالقول إن الصمود ليس موقفا عابرا، بل أسلوب حياة، وإن الإنسان قد يحاصر في رزقه، ويضرب في جسده، ويشوه اسمه، لكنه يبقى حرا ما دام ضميره حيا.
وهذه العبارة تختصر جوهر الأزمة ، فحين تختل المعايير، يبقى الضمير آخر حصون العدالة.

العراق لا تنقصه الثروات، ولا الكفاءات. ما ينقصه أحيانا هو حسن ترتيب الأولويات، وتفعيل العدالة المتوازنة، وصون كرامة من خدموه بإخلاص.
والمشكلة الأعمق ليست في الأرقام وحدها، بل في الرسالة التي تصل إلى المجتمع:
ماذا نقول للأجيال حين ترى أن سنوات العلم والعمل لا تقابل بما تستحق، بينما تتحول بعض الملفات إلى أرقام فلكية؟ وكيف نطلب من الشباب الإخلاص إذا شعروا أن العطاء لا يقدر؟

ويبقى السؤال المفتوح كما يقول السيد البيلاتي:
هل المشكلة في النصوص أم في طريقة تطبيقها؟
وهل الخلل في الزمن أم فينا نحن؟

المصادر المعتمدة:
1- الرابط:

https://www.facebook.com/100003223656280/posts/26774967215527371/?app=fbl

2- الرابط
https://www.facebook.com/share/r/1BJaSdneSk/

3-
https://youtu.be/SanuW1NEhEk?si=bO_8nBwEJf2QKAVO

4- موقع ينابيع العراق ،

https://www.yanabe3aliraq.com/index.php/alansar/b/43663-alsmwd-hyn-ysbh-aldmyr-aghly-mn-alrzq?fbclid=IwdGRjcARcvBRjbGNrBFy5fmV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHqXyFyIrud0CtK5lUwkbhRDE7vuzqXkV_cbDIgxZcwjLIp3iCG62Pby5qwUL_aem_T7eUWWAXv_goFbzTIHppSA

#خالد_محمود_خدر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل