الإصلاح السياسي

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 8682 - 2026 / 4 / 19 - 20:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العملية السياسية في العراق بحاجة إلى إصلاحات عديدة تخرجها من نفق الأزمات التي تصاحبها بعد كل إنتخابات تشريعية وما تفرزه من نتائج لا تُمكن أي حزب أو كتلة سياسية من تشكيل الحكومة بمفردها إلا عبر ائتلافات قد تصل إلى مشاركة جميع القوى السياسية الحاصلة على مقاعد في البرلمان لتأخذ مكانها في السلطة التنفيذية مما يجعل الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة شبه غائبة بحكم نظام تقاسم السلطة من قبل ألأحزاب الفائزة بمقاعد في البرلمان، وبالتالي نجد غياب ركنا مهما من أركان العملية السياسية ويتمثل بالمعارضة البرلمانية حيث يرفض الجميع الجلوس في مقاعد المعارضة في البرلمان العراقي وهذه الظاهرة بحد ذاتها تؤكد إننا لم نصل بعد لفهم حقيقي للديمقراطية التي في ذهنية القوى السياسية هي الحصول على مناصب في السلطة التنفيذية، دون التفكير بتشكيل حكومة ظل من قبل القوى السياسية تراقب وتحاسب وهذا يتطلب أن تكون خارج السلطة التنفيذية لكي تأخذ دورها الحقيقي.
قد يقول البعض إن الدستور العراقي ربما فرض هذا التشارك الجماعي في عبر آليات انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتطلب نصاب ثلثي أعضاء البرلمان في جلسة الإنتخاب هذه، وانتخاب رئيس الجمهورية هو بوابة تشكيل الحكومة الجديدة حيث إنه يكلف رئيس الكتلة ألأكبر بتشكيل الحكومة، وبالتالي نجد الوصول لجمع ثلثي أعضاء البرلمان يتطلب ضم جميع القوى الفائزة بمقاعد والتي ستكون لها مناصب في الحكومة القادمة.
حالة تقاسم السلطة ظلت هي السائدة منذ أول حكومة وحتى يومنا هذا مما سبب خلل في عملية البناء الديمقراطي وتغليب مصالح القوى السياسية على حساب مصالح الشعب العراقي ،مضافا لذلك إن عملية تقاسم السلطة التي كانت في بدايتها بين مكونات الشعب العراقي ،باتت اليوم داخل المكون الواحد بسبب تعدد الأحزاب التي شاركت في الانتخابات وصعوبة الوصول لتوافقات داخل التحالف أو الكتلة الواحدة مما عطل مسارات تشكيل الحكومة أكثر من الوقت الذي حدده الدستور العراقي.
وهذه الحالة لم تقتصر على تشكيل الحكومة الإتحادية فحسب ،بل موجودة أيضاً في تشكيل حكومة إقليم كردستان ،وشاهدناها في تشكيل مجالس المحافظات وصولا لمناصب أدنى من ذلك ،وبالتالي يمكننا القول إن علينا تجاوز هذه الآليات العقيمة التي أثبتت فشلها وسبب تعطيل مصالح البلد والشعب ونحتاج لإصلاح العملية السياسية عبر مغادرة الآليات السابقة في تشكيل الحكومات في السنوات الماضية .
وهذا يعني إننا بحاجة لبروز جيل سياسي عراقي جديد يؤمن بالديمقراطية بطرفيها حكومة ومعارضة ، تنفيذ ورقابة ،وهذا الأمر بحد ذاته من شأنه أ يؤسس لبناء دولة المؤسسات من جهة ،ويرسخ مفهوم الديمقراطية كوسيلة لخدمة الشعب سواء عبر من يشكل الحكومة أو من يراقب أداءها وكلاهما منتخب من قبل الشعب.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل