استثمار الموارد البشرية

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 8564 - 2025 / 12 / 22 - 11:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نتائج التعداد العام للسكان الذي جرى قبل عام من الآن أفرز جملة من الحقائق التي يجب التعامل معها بعلمية وواقعية وبالتالي نجد إن مخرجات التعداد العام للسكان لا تتوقف عند معرفة عدد السكان فحسب، بل تتعدى ذلك لنتائج كثيرة ومهمة تضع على طاولة المناقشة والدراسة لكافة الوزرات حسب اختصاصها،وأيضا تضع ألخطط المناسبة وفق هذه المخرجات التي تحمل أبعاداً إجتماعية وإقتصادية كبيرة جداً .
وأبرز هذه النتائج ارتفاع نسبة السكان الذين هم في السن العمل عن باقي الفئات مثل الأطفال وكبار السن وشكلت نسبة من هم في سن العمل أكثر من 60% مما يتطلب الأمر الوقوف عند هذه النتيجة التي تعني إن العراق يمتلك ثروة بشرية كبيرة قادرة على تنفيذ الخطط التنموية بشكل كبير جدا، وأيضا إن العراق في هذه المرحلة لا يحتاج لأيدي عاملة أجنية في مختلف المجالات بحكم إن نسبة القادرين على العمل أكثر من نصف السكان ،وبالتالي يجب إستثمار هذه الطاقات من خلال إعادة الحياة للكثير من المعامل والمصانع عبر السعي لمبادرات صناعية وزراعية ودعم القطاع الخاص العراقي الذي بإمكانه إنتاج الكثير من السلع التي يتم إستيرادها مما يوفر العملة الصعبة من جهة،ومن جهة ثانية فرص عمل كبيرة وتحويل هؤلاء الشباب القادرين على العمل من مستهلكين بدون عمل إلى منتجين .وأيضا هذه النتائج تجعل الكثير من الوزارات لا سيما التربية والتعليم العالي أن تربط مخرجات التعليم بسوق العمل العراقي وهذا ما لمسناه في السنوات الأخيرة عبر تفعيل الإعداديات المهنية التي فتحت الكثير من الإختصاصات التي يتطلبها سوق العمل العراقي.
ونجد إن تجارب الدول التي تكون نسبة القادرين على العمل كبيرة أعدت الخطط الكفيلة لإستثمارهم ونجحت في ذلك بشكل كبير جداً وفي مقدمة هذه التجارب تجربة كوريا الجنوبية وماليزيا والصين وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية .وحققت هذه الدول طفرة إقتصادية كبيرة بالإعتماد على الموارد البشرية في مجتمعاتها.
ونحن في العراق بالتأكيد نحتاج لخطط تنموية تستثمر هذه الطاقات البشرية بدلاً من تركهم والنظر لأرقام البطالة التي تزداد، وعملية الإستيعاب لهذه الطاقات كبيرة جداً تبدأ كما اشرنا بالقطاع الصناعي والزراعي سواء الحكومي منه أو القطاع الخاص ،وصولا لدعم مشاريعهم الخاصة ومتابعتها،وهذا ما يخفف العبء على طلب الوظائف الحكومية.
وكما أشرنا يجب أن تكون هذه النتائج حاضرة في برنامج الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية في المحافظات التي تقع عليها مهمة تنشيط القطاع الخاص وتسهيل الإستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتابعتها بشكل مستمر من أجل أن تعطي نتائج كبيرة وتؤدي الغرض منها عبر توفير فرص العمل .مع ألأخذ بنظر الإعتبار إن هذه النسبة العالية من الشباب أو من هم في سن العمل ستستمر لسنوات عديدة قادمة بحكم زيادة عدد المواليد وهذا ما يعني إن الموارد البشرية العاملة في العراق بإمكانها إحداث طفرة تنموية نوعية وكبيرة إذا ما تم استثمارها بالشكل المطلوب.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل