هل يمكن اعتبار الحزب المؤسس ليلة 18 دجنبر سنة 2022، استمرارا لحركة التحرير الشعبية، وللحركة الاتحادية الأصيلة؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8678 - 2026 / 4 / 15 - 09:13
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إن الأفكار لا تخون. والذين يخونون هم البشر، الذين تتكون عندهم مصالح طبقية، تقتضي منهم ممارسة الخيانة، خدمة لتلك المصالح: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ومعلوم: أن ما جرى ليلة 18 دجنبر سنة 2022، من انقلاب عن، وانسحاب من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والتحاق بالحزب المؤسس، بعد التخلي عن:

1) الاشتراكية العلمية، باعتبارها وسيلة، وهدف، وباعتبارها تربطنا بالشهيد عمر بنجلون، الذي استطاع أن يجعل الاقتناع بها، من سمات الحركة الاتحادية الأصيلة.

2) المركزية الديمقراطية، التي تحكم العلاقة بين القيادة الحزبية، وبين القواعد الحزبية، حتى يتمكن جميع أعضاء الحزب، من المساهمة في التقرير، وفي التنفيذ، الأمر الذي يرفع مكانة أي مناضل حزبي، في الحزب، وفي الوسط الذي يعيش فيه، نظرا للربط الجدلي بين الحزب، والواقع، في تجلياته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

3) أيديولوجية الطبقة العاملة، أو أيديولوجية الكادحين، أو أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، انطلاقا من أن الحزب، لجميع الكادحين، مهما كانوا، وكيفما كانوا.

4) بناء النظام الأساسي، والنظام الداخلي، على أساس اقتناع الحزب، بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، أو بأيديولوجية الكادحين، أو بأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

5) اعتماد التنظيم الأساسي، في الأحزاب الثورية، الساعية إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، سعيا إلى تطور، وتطوير الواقع، كما هو قائم في الواقع؛ لأن التطور، والتطوير، عندما يتم في واقع معين، يتغير ذلك الواقع، إلى الأحسن، ليصير في خدمة الطبقات الاجتماعية، التي تعودت على ممارسة الاستغلال عليها، لصالح الحكم، ولصالح البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. وهو ما يدعو إلى ضرورة تحقيق التحرير، وتحقيق الديمقراطية، وتحقيق الاشتراكية، باعتبار ذلك التحقيق، مساهمة في تطور، وتطوير المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لتعميق التحرير، وتعميق الديمقراطية، وتعميق الاشتراكية، لقطع الطريق على عودة البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، إلى الحكم، ليستمر الاستغلال في أوجهه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

6) السعي المستمر إلى التعريف بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كحقوق عامة، وبحقوق المرأة، كما هي في اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وبحقوق الطفل، كما هي في اتفاقية حقوق الطفل، وبحقوق الشغل، وغيرها من الحقوق الخاصة.

7) السعي المستمر إلى العمل على التعريف بالأهداف الحزبية العامة، والخاصة، القريبة، والمتوسطة، والبعيدة المدى، كما هو الشأن بالنسبة للتحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؛ لأن التعريف بها، يجعلها حاضرة في الفكر، وفي الممارسة، وفي صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، حتى يساهم الجميع، من قريب، أو بعيد، في العمل على تحقيق الأهداف الحزبية المسطرة، ودون التفات إلى التشويه، الذي يمارس على الحزب، وعلى الأهداف الحزبية، وعلى العمل من أجل تحقيقها.

8) النضال من أجل تحقيق التحرير، باعتباره شاملا للإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي.

9) النضال من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومناهضة ديمقراطية الواجهة، أو الديمقراطية المخزنية، وما شرعنته من فساد اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، وانتخابي، وجماعي، ومن فساد الإدارة الجماعية، ومن فساد الإدارة المخزنية، لبيان أن الديمقراطية الحقيقية: من الشعب، وإلى الشعب، كما وصفها الفقيد أحمد بنجلون، لا تقبل الفساد، كيفما كان نوعه.

10) النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

والنضال من أجل تحقيق الأهداف، يدخل في إطار النضال المستمر، الساعي إلى جعل المجتمع، يتتبع ما يحري على المستوى الوطني، وعلى المستوى القومي، وعلى المستوى العالمي، حتى يظهر أنه مجتمع حي، وحاضر، ومتتبع، وساع إلى مقاومة الظلم، والقهر، والاستبداد، والسعي إلى تحقيق حياة كريمة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومن أجل تحقيق سعادة الإنسان، في مجتمع متحرر، وديمقراطي، واشتراكي.

ونحن عندما نمارس حقوقنا كاملة في المجتمع المذكور، نجد أنفسنا في مجتمع الحق، والقانون، وفي مجتمع سيادة الشعب على نفسه، باعتباره مصدرا للسلطات: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. وهو الذي يقرر مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي بنفسه، ويختار بكل حرية، ونزاهة، ممثليه في الجماعات الترابية، وفي إطار البرلمان، عن طريق إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، وفي إطار ديمقراطية، بمضامين اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، من الشعب، وإلى الشعب، وتجنب الوقوع في ممارسة ديمقراطية الواجهة، وما شرعنته من فساد: اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، وانتخابي، وجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية، وغير ذلك، من أشكال الفساد الأخرى، التي لا تكون إلا غير مشروعة، حتى لا تصير ديمقراطية الواجهة، أو الديمقراطية المخزنية، هي المعمول بها، وهي السائدة في المجتمع، لأن جميع الانتخابات، التي مرت حتى الآن، لا تسود فيها إلا ديمقراطية الواجهة، أو الديمقراطية المخزنية، ولا يعتمد فيها إلا الفساد المشرعن، بأنواعه المختلفة.

وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي له الحق وحده، في أن يكون استمرارا لحركة التحرير الشعبية، وللحركة الاتحادية الأصيلة، خاصة، وأنه يناضل من أجل التحرير: تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومواجهة ديمقراطية الواجهة، أو الديمقراطية المخزنية، وما شرعنته من فساد، مهما كان، وكيفما كان، وبتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، لنكون، بذلك، قد وفينا للشهيد عمر بنجلون، ولعريس الشهداء: الشهيد المهدي بنبركة، ولباقي الشهداء، ولمن فقدناهم على طريق النضال، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كما جاء على لسان الشهيد عمر بنجلون، في تقديم التقرير الأيديولوجي، في المؤتمر الاستثنائي، المنعقد في يناير 1975 والذي أدى ضريبته: الشهيد عمر بنجلون، على يد الظلاميين، وبموافقة الحكم، وتحت مراقبته، في 18 دجنبر سنة 1975، ليصير بذلك شهيد الطبقة العاملة، وليس شهيد صحافة الاتحاد الاشتراكي، كما هو معروف في صفوف اليمين الانتهازي، بقيادة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، في ذلك الوقت.

أما أن يكون الحزب المؤسس ليلة 18 دجنبر سنة 2022، الذي لا هوية له، ولا يقتنع لا بالاشتراكية العلمية، ولا بالمركزية الديمقراطية، ولا بأيديولوجية الطبقة العاملة، أو بأيديولوجية الكادحين، أو بأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، استمرارا لحركة التحرير الشعبية، وللحركة الاتحادية الأصيلة. فهذا أمر سخيف، خاصة، وأنه اختار إلى أنه يسعى إلى تحقيق الاشتراكية الأيكولوجية، والاشتراكية الأيكولوجية، لا تكون إلا بمرجعية الحديث الشريف:

(الناس شركاء في ثلاث: الماء، والهواء، والكلأ).

وهذا الحديث، يمكن أن يجعل الاشتراكية أزلية، منذ وجد الإنسان، وجميع الناس يشربون الماء، ويستنشقون الهواء، ويأكلون الكلأ، لنصل إلى خلاصة أنه:

1) لا داعي للنضال من أجل التحرير.

2) ولا داعي للنضال من أجل الديمقراطية، بالمضامين المذكورة أعلاه.

ولا داعي للنضال من أجل العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

لأنه نضال غير مجد، وغير مفيد لمن يسعى إلى الحفاظ على الاستفادة المادية، والمعنوية، من الإطار الذي ينتمي إليه، أو يمارس القيادة فيه، كما هو الشأن بالنسبة لمن مارسوا القيادة في الحركة الاتحادية الأصيلة، ثم في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وكانوا يستفيدون، في ممارستهم للقيادة، في الإطارات الجماهيرية، وخاصة في الإطار النقابي التي كان يتقاضى فيها شهريا، كل عضو من أعضاء القيادة التنفيذية المركزية، أو من أعضاء القيادة القطاعية المركزية، أزيد من عشرة آلاف درهم شهريا. وهذه السومة التي يتقاضاها أعضاء القيادة المركزية، أو أعضاء القيادة القطاعية، لا يمكن أن تساهم إلا في تحقيق التطلعات الطبقية، للبورجوازية الصغرى، خاصة وأن العاملين، أو المنشغلين بتحقيق تطلعاتهم الطبقية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا يركزون، في ممارستهم، إلا على ذلك.

ومعلوم، أن الحرص على تحقيق التطلعات الطبقية، من سمات البورجوازية الصغرى، وبالتالي، فإن العاملين في القيادة المركزية ليسوا مناضلين، باعتبارهم مستخدمين لدى المكتب التنفيذي، أو مستخدمين لدى المكتب الوطني، والدليل هو أن أي عضو من أعضاء القيادة المركزية أو أي عضو من أعضاء القيادة القطاعية، يتقاضى أجرا شهريا عن ممارسته لمهام القيادة. وهو ما ينفي عنه كونه مناضلا. وبناء عليه، فإن القيادة النقابية لا ننتظر منها أن تناضل بمثل هؤلاء، الذين يحرصون على تحقيق تطلعاتهم الطبقية، على المستوى الوطني، بقدر ما يحرصون على اتخاذ القرارات، التي تخدم مصالحهم الطبقية، مع الإيحاء بأنها قرارات جريئة، سرعان ما يتوارى بريقها، لتصير مجرد مساومة، لا تخدم إلا المصالح الطبقية، لأعضاء القيادة المركزية، ولأعضاء القيادة القطاعية.

وإذا كان هناك حزب يتطاول على ما ليس له، فهو الحزب المؤسس ليلة 18 دجنبر سنة 2022، والذين يتطاولون على ما لم يعد لهم، هم المنقلبون عن / المنسحبون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذين لا زالوا يعتبرون أنفسهم استمرار لحركة التحرير الشعبية، وللحركة الاتحادية الأصيلة.

والواقع أن المنقلبين عن / المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لم يعد يجمعهم بحركة التحرير الشعبية، وبالحركة الاتحادية الأصيلة، إلا التاريخ الذي جمعنا بهم، في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. أما بعد انقلابهم عن / انسحابهم من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فإنهم صاروا يتنكرون للاشتراكية العلمية، وللمركزية الديمقراطية، ولأيديولوجية الطبقة العاملة، أو أيديولوجية الكادحين، أو أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وخاصة، بعد التحاقهم بالحزب المؤسس، الذي لا يقتنع إلا بالاشتراكية الأيكولوجية، التي تعتبر تحريفية، بالدرجة الأولى، وهم يعرفون أنها تحريفية، بالدرجة الأولى، خاصة، وأنه لا يوجد شيء اسمه الاشتراكية الأيكولوجية، كما جاء في التقرير التنظيمي، إلا من باب التحريف، الذي نربأ بأنفسنا منه، خاصة وأن الاشتراكية واحدة، كما جاء في تقديم التقرير الأيديولوجي، أمام المؤتمر الاستثنائي، للحركة الاتحادية الأصيلة، على لسان شهيد الطبقة العاملة: الشهيد عمر بنجلون، سنة 1975 وفي شهر يناير منه.

فالاشتراكية، ليست متعددة، كما يدعي التحريفيون. إنها الاشتراكية العلمية، بقوانينها: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، التي تساعد على التحليل الملموس، للواقع الملموس، الذي نعتمده في التعامل مع الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من أحل معرفة القوانين التي تتحكم فيه، والعمل على إيجاد قوانين نقيضة، يمكن اعتمادها في عملية التغيير المنشود: في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة.

والطبقة العاملة، التي لم تعد كما كانت، نظرا للتطور الذي عرفه الإنتاج المادي، والمعنوي. والذي فرض أن تصير الطبقة العاملة مؤهلة للعمل، من أجل القيام بإنتاج معين، معين لتصير الطبقة العاملة، في جميع أنحاء الأرض، مؤهلة. والذي يجب الانتباه إليه، أن خطاب الطبقة العاملة النقابي، والحزبي، لم يتغير. وبدل أن نقول: إن الطبقة العاملة، لم تعد موجودة، علينا أن نقول: إن خطاب الطبقة العاملة، لم يعد يتناسب مع الطبقة العاملة، المؤهلة، التي تحتاج إلى خطاب متطور: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يصير الخطاب نافذا، إلى فكر، وإلى ممارسة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين المؤهلين، وإلى فكر، وممارسة الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى فكر، وممارسة الشعب المغربي الكادح، الذي عليه أن يتحمل الخطاب المتطور، والموجه إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. حتى يتعود الكادحون المؤهلون، وتتعود الجماهير الشعبية الكادحة، ويتعود الشعب المغربي الكادح.

وقد كان المفروض، أن يدرك المنقلبون عن / المنسحبون من جزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن التحول في خطاب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أصبح واجبا، سواء كان هذا الخطاب نقابيا، أو كان حزبيا، حتى يمكن القول: بتطور العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبتطور الجماهير الشعبية الكادحة، وبتطور الشعب المغربي الكادح، ومن أجل أن نفكر في تطوير الخطاب الموجه إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى ننسجم مع أنفسنا أولا، ومع الخطاب الموجه إلى الكادحين المؤهلين ثانيا، ومع الواقع الذي نعيشه ثالثا، حتى نتجنب الوقوع في التحريف، مهما كان مصدره.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل