الأقليات داخل الثكنة التركية: حين تتحول الخدمة العسكرية إلى مساحة للإذلال والتمييز

منصور رفاعي اوغلو

الحوار المتمدن-العدد: 8661 - 2026 / 3 / 29 - 09:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليست المشكلة في الجيش التركي أنه مؤسسة شديدة الانضباط فقط، بل في أنه كثيراً ما يعمل داخل مناخ قومي مغلق يجعل المختلف عرقياً أو دينياً أو لغوياً هدفاً سهلاً للإهانة والاشتباه وسوء المعاملة. وعندما تدخل الأقليات إلى هذه المؤسسة، لا تدخل دائماً بوصفها مواطنين متساوين، بل كثيراً ما تدخل وهي تحمل عبء الشك المسبق، وكأن عليها أن تثبت “تركيّتها” أكثر من غيرها. هذا ليس اتهاماً عاطفياً مجرداً، بل واقع تشير إليه تقارير حقوقية ووثائق دولية وشهادات متكررة عن التمييز ضد الأرمن والأكراد وغيرهم داخل الخدمة العسكرية التركية أو في البيئة المرتبطة بها.

من أكثر الوقائع وضوحاً ما أشارت إليه تقارير رسمية أجنبية وحقوقية حول تعرض الأرمن في تركيا للتنمر والتمييز أثناء أداء الخدمة العسكرية. تقرير وزارة الخارجية الأسترالية عن تركيا ذكر أن مصادر أفادت بأن الأرمن يواجهون التنمر والمعاملة التمييزية خلال الخدمة الإلزامية. هذه الإشارة وحدها كافية لنسف الرواية التي تريد تصوير المؤسسة العسكرية بوصفها فضاءً محايداً لا مكان فيه للتمييز. عندما يصبح انتماء الجندي الأرمني سبباً لاحتمال الإهانة داخل الثكنة، فنحن لا نتحدث عن تجاوز فردي بسيط، بل عن بيئة تسمح بازدراء المختلف.

الأكراد بدورهم يدخلون الجيش وهم محمّلون بتاريخ طويل من الشك الرسمي والقومي. الدولة التركية، طوال عقود، لم تنظر إلى المسألة الكردية بوصفها تنوعاً طبيعياً داخل المجتمع، بل بوصفها ملفاً أمنياً وسياسياً مشحوناً. وعندما تنتقل هذه العقلية إلى داخل الجيش، يصبح الجندي الكردي مهدداً بأن يُعامل لا كمواطن يؤدي واجبه، بل كهوية تحتاج إلى مراقبة وصهر وضبط. تقارير عن أوضاع الأقليات في تركيا ما تزال تصف التمييز ضد الأكراد وغيره من الأقليات بأنه بنيوي، لا مجرد حالات استثنائية. ومن السذاجة الاعتقاد بأن المؤسسة العسكرية، وهي أكثر مؤسسات الدولة تشبعاً بالقومية والانضباط، تقف خارج هذا السياق.

ولم يبق الأمر في مستوى المناخ العام فقط. فقد وثقت جمعية حقوق الإنسان التركية حالة مجند تعرض لهجوم وُصف بالعنصري داخل وحدة عسكرية في أدرنة في عام 2020، مع إصابات وكسور متعددة. مثل هذه الحوادث لا يجوز التعامل معها كأنها “شجار داخلي” عابر. حين يقع اعتداء ذو طابع عنصري داخل فضاء مغلق كالثكنة، فالمشكلة لا تكون في الضارب وحده، بل أيضاً في المؤسسة التي لم تمنع، ولم تحمِ، ولم تُنتج بيئة يشعر فيها المختلف بالأمان.

ثم تأتي القضية الأشد قتامة: الوفيات المشبوهة، والانتحارات المعلنة، والملابسات الغامضة التي ترافق أحياناً موت مجندين أثناء الخدمة. تقارير حكومية أجنبية عن تركيا أشارت إلى تسجيل وفيات وحوادث ومزاعم سوء معاملة في إطار الخدمة العسكرية، مع انتقادات لضعف الشفافية والمساءلة. صحيح أن كل وفاة مشبوهة لا يمكن نسبتها تلقائياً إلى دافع عنصري أو إلى التعذيب، لكن عندما تتكرر الشكاوى في مؤسسة مغلقة، ويكون بعض الضحايا من فئات مهمشة أو مختلفة، يصبح من المشروع جداً أن يُطرح السؤال: كم من هذه “الحوادث” يخفي وراءه ثقافة إذلال وقسوة وتمييز لا تريد المؤسسة الاعتراف بها؟

أما السوريون المُجنَّسون، فقصتهم تقع في منطقة أكثر هشاشة. من الناحية القانونية، بعضهم يصبح خاضعاً للخدمة العسكرية إذا حصل على الجنسية في سن معينة. لكن من الناحية الاجتماعية، يدخل كثير منهم المؤسسة وهم محاطون بمناخ عام من العنصرية وخطاب الكراهية ضد السوريين في تركيا. لا توجد حتى الآن مادة علنية واسعة بما يكفي توثق نمطاً ثابتاً ومفصلاً من تعذيب السوريين المجنسين داخل الجيش تحديداً، لكن هذا لا يجعل الخوف غير مشروع. بالعكس، حين يعيش السوري المجنس في مجتمع يُعامل فيه أحياناً بوصفه دخيلاً حتى بعد التجنيس، فمن المنطقي أن يُخشى عليه أكثر داخل مؤسسة قائمة على الهرمية والطاعة والخطاب القومي الصلب.

المشكلة الحقيقية إذن ليست فقط في حادثة هنا أو إهانة هناك، بل في بنية أعمق: مؤسسة عسكرية تشكلت طويلاً على فكرة التجانس، داخل دولة متوترة مع التنوع، وفي مجتمع لم يتصالح بعد مع تعدديته الإثنية والدينية. في مثل هذا الإطار، يصبح التمييز ضد الأقليات أمراً قابلاً للحياة، وقابلاً للإنكار في الوقت نفسه. ويصبح التعذيب أو الإذلال، إن وقع، أسهل في الإخفاء، لأن الضحية داخل الثكنة أضعف من أن يرفع صوته، ولأن المجتمع القومي حوله جاهز غالباً لتصديق المؤسسة لا الضحية.

الجيش الذي يريد أن يُقدّم نفسه بوصفه “جيش الأمة” يفقد شرعيته الأخلاقية حين يشعر بعض أبناء تلك الأمة بأنهم يدخلون إليه كمشتبه بهم لا كمواطنين. وإذا كانت المؤسسة العسكرية التركية عاجزة عن ضمان معاملة متساوية للأرمني والكردي والعربي والسوري المجنس وغيرهم، فإن المشكلة لا تكمن فقط في بعض الجنود أو الضباط، بل في ثقافة كاملة ما زالت ترى الاختلاف عيباً يجب كسره، لا حقيقة وطنية يجب احترامها. وهذه هي الأرض التي تنبت فيها العنصرية، ويصبح فيها الإذلال ممكناً، ويغدو التعذيب - إذا وقع - نتيجة طبيعية لبيئة لا ترى في الضحية مساوياً لها بالكامل

#منصور_رفاعي_اوغلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل