بين الاستبداد الطائفي وفشل الإسلام السياسي: لماذا حُكم على السوريين بالشقاء؟

منصور رفاعي اوغلو

الحوار المتمدن-العدد: 8656 - 2026 / 3 / 24 - 22:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ليست مأساة السوريين أنهم انتقلوا من أزمة إلى أزمة فحسب، بل إنهم علقوا طويلاً بين نموذجين كلاهما ادعى امتلاك الحقيقة والحق في السيطرة: نموذج حكم أمني مغلق احتمى بالطائفة واستخدم الدولة مزرعةً للخوف والفساد، ونموذج إسلامي رفع شعارات الخلاص الديني من دون أن يقدّم مشروع دولة حديثة قادرة على حماية الناس وإدارة الاختلاف. وبين هذين النموذجين، ضاعت سوريا، ودفع السوريون الثمن دماً وفقراً وتشرداً وذلاً.

النظام الذي حكم سوريا لعقود لم يكن مجرد سلطة استبدادية عادية، بل بنية خوف كاملة. سلطة جعلت من الأجهزة الأمنية فوق المجتمع، ومن الولاء الشخصي فوق القانون، ومن البقاء في الحكم هدفاً يسمو على كل شيء. وقد استخدم هذا النظام، في لحظات كثيرة، البعد الطائفي لا بوصفه هوية ثقافية فحسب، بل بوصفه أداة تحصين سياسي: تخويف الأقليات من الأكثرية، وتخويف الأكثرية من الفوضى، وتحويل الدولة إلى شبكة امتيازات وحمايات وشبهات. هكذا لم تعد الوطنية عقداً جامعاً، بل صارت قشرة فوق انقسامات يجري تغذيتها سراً وعلناً كلما احتاجت السلطة إلى ذلك.

لكن ظلم النظام لا يكفي وحده لتفسير الكارثة. فحين تراجعت قبضة الدولة في أجزاء من البلاد، لم يظهر دائماً بديل وطني ناضج، بل تقدمت أيضاً تيارات إسلامية كثيرة وهي تحمل يقيناً عقائدياً أكبر من قدرتها على بناء مؤسسات. دخلت السياسة بعقلية الدعوة، ودخلت الدولة بعقلية الجماعة، ودخلت المجتمع بعين الفرز بين الصالح والمنحرف، والمؤمن والمشبوه، والملتزم وغير الملتزم. وهنا ظهر الوجه الآخر للمأساة: ليس فقط استبداد النظام، بل أيضاً عجز خصومه الإسلاميين، في كثير من الحالات، عن إقناع السوريين بأنهم يحملون مستقبلاً أرحب وأكثر عدلاً.

مشكلة الإسلاميين في سوريا، كما في غيرها، لم تكن في تدينهم بحد ذاته، بل في تحويل الدين إلى برنامج سلطة. فعندما يصبح الخطاب السياسي مشبعاً بوعد أخلاقي مطلق، بينما تظل أدوات الحكم بدائية ومشحونة بالإقصاء، تكون النتيجة شديدة القسوة: كثير من الوعظ، قليل من الدولة؛ كثير من الشعارات، قليل من المؤسسات؛ كثير من الحديث عن الهوية، قليل من الحديث عن الاقتصاد والإدارة والقانون وحقوق المختلفين. وهكذا شعر كثير من السوريين أنهم انتقلوا، أو كادوا ينتقلون، من قمع أمني ثقيل إلى وصاية اجتماعية ثقيلة، ومن مخابرات الدولة إلى رقابة الجماعة.

الوجه المشترك بين النموذجين هو ازدراء الإنسان الفرد. النظام الأمني لا يرى المواطن إلا رقماً مشبوهاً يجب ضبطه، والمشروع الإسلامي المتشدد لا يراه إلا موضوعاً للتقويم والتهذيب والإلزام. في الحالتين، يضيق المجال العام، وتختنق الحرية، ويُطلب من الناس أن يطيعوا: مرة باسم الاستقرار والوحدة الوطنية، ومرة باسم الدين والفضيلة. وفي الحالتين، يتم سحق السياسة الحقيقية، أي التفاوض والاختلاف والتعدد والمحاسبة، لصالح منطق الخضوع.

السوريون شقوا لأنهم حُرموا من الدولة الطبيعية. لا دولة مواطنة، ولا مؤسسات مستقلة، ولا تداول سلطة، ولا ثقافة عامة تسمح بوجود معارضة مدنية قوية بين استبداد السلطة واستبداد العقيدة. لهذا بدا البلد، في لحظات كثيرة، كأنه محكوم دائماً بين خيارين سيئين: إما سلطة تعرف كيف تقتل وتبتز وتدير الخوف، أو قوى تعرف كيف تصرخ وتكفّر وتفرض الوصاية باسم الخلاص. وحين يكون المجال محصوراً بين هذين، لا يعود السؤال: من سينتصر؟ بل: كم سيدفع المجتمع من روحه قبل أن ينهار؟

يزيد المأساة أن كلا الطرفين احتاج الآخر بطريقة ما. النظام احتاج إلى التطرف الإسلامي ليقول للعالم: أنا الحاجز الأخير قبل الجحيم. والإسلاميون احتاجوا إلى وحشية النظام ليقولوا للناس: لا خلاص إلا بنا. وبين هذا وذاك، تحولت سوريا إلى أرض يثبت فيها كل طرف صحة دعايته بجثث السوريين. كلما ازداد بطش السلطة، ازداد خطاب الثأر والتشدد. وكلما ازداد حضور التيارات المتشددة، ازداد خوف العالم والأقليات ووجد النظام مبرراً إضافياً للاستمرار. إنها دائرة جهنمية لم تُكسر، لأن الطرفين عاشا جزئياً على بقاء الطرف الآخر.

ولعل السؤال الأشد إيلاماً هو: لماذا لم يتمكن السوريون من إنتاج بديل ثالث قوي؟ الجواب ليس بسيطاً. فالقمع الطويل دمّر الحياة السياسية، وأضعف الطبقة الوسطى، وأفسد النقابات والجامعات والإعلام، وجعل المبادرات المدنية هشة ومحاصرة. ثم جاءت الحرب فرفعت السلاح فوق السياسة، والممول الخارجي فوق القرار الوطني، والولاء للفصيل فوق الولاء للفكرة. وفي مثل هذا الخراب، تزدهر المشاريع الأكثر بساطة ووحشية: مشروع العصا الأمنية، أو مشروع الراية العقائدية. أما المشروع المدني الوطني الديمقراطي، فيحتاج وقتاً ومؤسسات وطبقات اجتماعية مستقرة، وهي كلها كانت تتآكل أمام العنف والفقر والتدخلات الخارجية.

لقد شقي السوريون لأنهم عاشوا تحت نظام لم ير فيهم شعباً بل رعايا، ثم واجهوا معارضات لم تر فيهم دائماً مواطنين بل جماعات يجب قيادتها أو هدايتها أو استخدامها. شقوا لأن السياسة في بلادهم لم تُبنَ على فكرة الإنسان الحر، بل على فكرة الجماعة الخائفة أو المطيعة أو المستنفرة. شقوا لأن الطائفة استُخدمت سلاحاً، ولأن الدين استُخدم برنامج حكم، ولأن الوطن نفسه انكسر بين هاتين الماكينتين.

الخروج من هذا الجحيم لا يكون بالحنين إلى الاستبداد خوفاً من الإسلاميين، ولا بالتسليم للإسلاميين كرهاً في الاستبداد، بل ببناء شيء ثالث: دولة قانون لا تحكمها طائفة، ولا تحتكرها جماعة دينية، ولا تختزل المجتمع في هوية واحدة. دولة يكون فيها الجيش جيشاً لا أداة عائلة، والدين مصدراً أخلاقياً لا جهاز حكم، والمواطن مواطناً لا تابعاً. من دون هذا البديل، سيظل السوريون أسرى الثنائية نفسها: سجن كبير باسم الدولة، أو سجن آخر باسم الخلاص.

لهذا لم يُحكم على السوريين بالشقاء لأنهم شعب ناقص أو لأن قدرهم أسود، بل لأنهم تُركوا طويلاً بين مشروعين فاشلين في معنى الدولة والإنسان: مشروع يحتمي بالخوف والطائفة، ومشروع يحتمي بالنص واليقين. وكلاهما، في النهاية، حين يقترب من السلطة، يضيق بالحرية.

#منصور_رفاعي_اوغلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل